در شرایطی که وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که اسامی دریافت کنندگان ارز دولتی باید در اختیار سازمان گمرک نیز قرار بگیرد تا این سازمان بتواند ظرف مدت معین در صورتی که کالاهای مورد نیاز کشور وارد نشد به تعزیرات حکومتی اعلام جرم کند روز گذشته خبری روی خط خبرگزاری مهر قرار گرفت که از حمایت آقای وزیر از متخلفان واردکننده خودرو خبر می‌داد به این ترتیب که این سند تازه نشان می‌دهد وزیر صنعت حمایتی ویژه و خلاف قانون از یک واردکننده خودرو انجام داده است.
براساس اطلاعات منتشر شده این سند نشان می‌دهد وزیر صنعت سال گذشته دستور داده با یک واردکننده خودرو که فاقد نمایندگی از شرکت اصلی بوده و طبق اعلام سازمان حمایت، دارای سابقه تخلف درپیش فروش خودرو است برای ثبت سفارش و ترخیص خودرو از گمرک، در زمان ممنوعیت، همراهی شود.
پاردوکس‌گویی‌های وزارتی
تناقضات و پارادوکس‌گویی‌های وزیر صنعت آنجایی به نقطه اوج خود رسیده که وی در مصاحبه با خبرگزاری مجلس اعلام کرده است "با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده ایم، با انتشار اسامی کلیه افرادی که مراحل مختلف را طی می‌کنند و از تخصیص به تامین اعتبار می‌رسند و ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، موافق هستیم." به اعتقاد وی باید اسامی دریافت‌کنندگان ارز ۴ هزار و ۲۰۰تومانی در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع عموم برسد. ضمن اینکه گمرک از این طریق می‌تواند ظرف مدت معین در صورتی که کالاهای مورد نیاز کشور از محل تخصیص ارز وارد نشده باشد به تعزیرات حکومتی اعلام جرم کند، انتشار اسامی دریافت‌کنندگان ارز را از بانک مرکزی خواسته‌ایم و امیدواریم اقدامات لازم را انجام دهد.
صحبت‌های روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی است که وی تا پیش از این و درست در حدود ۱۴ روز قبل در نشست خبری خود در پاسخ به فشار رسانه‌ها برای افشای اسامی ثبت سفارش کنندگانی بود که به آنان ارز دولتی تخصیص یافته است؛ اعلام کرد: "وزارت صنعت نمی‌تواند اسامی ثبت سفارش کنندگان را افشا کند و انتشار اسامی به معنای جنگ با بخش خصوصی است. بنابراین با استفاده از نیروی عقل خدادادی، تصمیماتی خواهیم گرفت که به صلاح اقتصاد باشد."
این اتفاق درحالی رخ داده که تا پیش از این نیز حرکت‌های بسیاری ازاین دست از سوی این وزارتخانه که نقش نظارتی قابل توجهی بر عملکرد حوزه صنعت و تولید به عنوان ۲ حوزه درگیر در چرخیدن چرخ اقتصاد کشور دارد ؛دیده شده است. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی هرچند معتقدند اقدام وزیر صنعت از یک بخش خصوصی نکته خوبی است اما مساله مهمتر آن است که این نوع حمایت‌ها چرا از حوزه تولید تاکنون صورت نگرفته است.
البته این کارشناسان نکته قابل توجه دیگری را نیز مطرح می‌کنند مبنی بر اینکه حمایت‌های خاص وزیر صنعت از یک واردکننده خودرو فاقد نمایندگی رسمی در شرایطی بوده که به دوره ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو در سال گذشته مربوط می‌شود.
دور زدن دستورات
البته این منتقدان نکات قابل توجه دیگری از جمله نگرانی وزیر به تعهدات به مردم، فاصله کوتاه میان درخواست ارایه شده و اقدامات انجام شده از سوی وزارت صنعت و اتلاف منابع ملی و همچنین دور زده شدن برخی دستورات را مدنظر قرار داده و می‌گویند؛
اگر نگرانی‌های وزیر تا این حد گسترده است چرا تاکنون چنین نگرانی‌هایی را از سوی وزیر مربوطه برای تولیدکنندگان داخلی آن هم در اسلی که حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده؛ دیده نمی‌شود. نگاهی گذرا به روند فعالیت تولیدکنندگان و صنایع مختلف حکایت از این دارد که در تمام سال‌های که از طمان اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد (آذرماه ۸۹ تاکنون) همواره فعالان این بخش مظلوم واقع شده‌اند و هر آنچه وعده برای بهبود وضعیت آنها سرداده شده است بی‌نتیجه بوده است.
این نمایندگان با اشاره به اینکه در حال حاضر بر دوش مردم فشاراقتصادی وجود دارد، می‌گویند: " تیم اقتصادی دولت قدم مثبتی در جهت کنترل بازار بر نمی‌دارد و دولتی‌ها بازار را رها کرده و مدیریت نمی‌کنند، مدیریت بازار در دست تیم اقتصادی دولت است.
به اعتقاد این نمایندگان دولت باید کارآمدی خود را ملموس نشان دهد اما رها شدگی بازار نمایانگر ناکارآمدی دولت است و این در حالی است که مقام معظم رهبری تاکید داشتند که کارآمدی را به چشم مردم نشان دهند.
بهارستانی‌ها از جمله رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید آقازاده‌ها را از مدیریت کنار گذاشت می‌گویند: دست برخی مسئولان در ثبت سفارش غیرقانونی ۳۴ هزار خودرو کاملا ملموس رو شد و باید دست این افراد قطع شود، چرا با این افراد برخورد نمی‌کنند؟ آیا نمی‌دانند کدام معاون وزیر در این زمینه دست داشته است؟ دستگاه قضا می‌داند دست چه کسی در کار است، برای مردم جای سوال است که چرا هیچ اقدامی در این زمینه صورت نمی‌گیرد.
نویسنده: سارا علیاری
