شرایط کسب و کار و رونق اقتصادی در سال 95 ....
بهتر می شود
بدتر می شود
فرقی نمی کند
 
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۸ تير ۱۳۹۶ ساعت ۰۲:۲۴
 
 
عملکرد متولیان به منظور اشتغالزایی بررسی شد؛
نسخه‌های بی‌اثر برای درد بیکاری

سالهاست که بیکاری به یک بلای بزرگ در کشور تبدیل شده و هرچه می‌گذرد این وضعیت به مراتب بدتر می‌شود.شرایط بیکاری در کشور به حدی است که کارشناسان و متخصصان مدعی هستند که بیکاری،اصلی‌ترین آفت حوزه اقتصادی کشور است و این عارضه با شدت گرفتن موج بیکاری در میان افراد تحصیلکرده اوضاع را وخیم‌تر کرده است.
دو رقمی شدن نرخ بیکاری و رشد لجام گسیخته آن اتفاقی نیست که مربوط به دیروز و یا امروز باشد که دیر زمانی است که اقتصاد کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کند و متاسفانه برنامه‌ها وطرح‌های متولیان نیز توانسته گره‌ای از آن باز کند.

نرخ دو رقمی
طبق آمار منتشر شده از سوی مرکز آمارنرخ بیکاری ایران در سال ۹۵ با افزایش ۱.۴ درصد به ۱۲.۴ درصد رسیده است. این آمار که براساس آمار و اطلاعات موجود؛ بررسی نرخ بیکاری نشان می‌دهد که ۱۲.۴ درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده‌اند و نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است.
همچنین بررسی سهم اشتغال ناقص که از دیگر شاخص‌های نیروی کار محسوب می‌شود نیز نشان داده که ۱۰.۳ درصد از جمعیت شاغل کشور دارای اشتغال ناقص بوده‌اند. به این معنا که این افراد در هفته مرجع مورد آمار، حاضر در سر کار یا غایب موقت از محل کار بوده و به دلایل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن شغل با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کند و خواهان انجام کار اضافی است. این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی در واکاوی این مساله این نکته را مطرح می‌کنند که اساسا طرح‌های ارایه شده از سوی متولیان آن کارایی لازم را ندارد که نمی‌تواند درمانی بر مشکل و درد بیکاری باشد و یا اگر هم طرح مناسبی است عدم اجرای آن وضعیت اشتغالزایی در کشور را به چنین روزی رسانده است.

ایجاد ۹۷۰ هزار شغل در سال ۹۶
حال با وجود چنین شرایطی بازهم دولت برای سال ۹۶ برنامه ویژه‌ای برای اشتغالزایی ارایه کرده است که مقرر شده تا پیرو آن ۹۷۰ هزار شغل در سال جاری ایجاد شود.
طرح «برنامه اشتغال فراگیر» در جلسه کارگروه منتخب «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» (متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی و معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس‌جمهور) با هدف افزایش جمعیت شاغل کشور به میزان ۹۷۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۶را به تصویب رسیده است.
در مفاد این طرح آمده است؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، تا پانزدهم تیرماه ۱۳۹۶ نسبت به تهیه بسته سیاستی و حمایتی هر یک از رسته فعالیت‌های منتخب مشتمل بر وظایف و ماموریت‌های دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استانی اقدام و پس از تصویب در کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ ‌کند.
از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه کشور باید در اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال ۱۳۹۶ در چارچوب آیین‌نامه‌های اجرایی تبصره‌های ذی ربط در قانون بودجه ۱۳۹۶، نسبت به تخصیص منابع و تامین اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح‌های کارورزی، مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق‌های کارفرمایی و توسعه رسته‌های منتخب به میزان ۵ هزار میلیارد ریال اقدام و برنامه زمان‌بندی تخصیص منابع مربوط را حداکثر تا پانزدهم تیرماه ۱۳۹۶ اعلام کند.
همچنین به منظور تحقق اهداف برنامه، صندوق‌ توسعه ملی نسبت به اعلام روش تامین منابع مورد نیاز برنامه اشتغال فراگیر به کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ظرف مدت ۱۵ روز اقدام شود.
در همین راستا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بایستی، نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی ظرف مدت ۱۰ روز از ابلاغ این مصوبه اقدام کند.
به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روش‌های تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رسته‌های منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانت‌ها و سایر موارد مربوط اقدام می‌نمایند.
همچنین تاکید شده که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است نسبت به پایش و نظارت بر اجرای برنامه اشتغال فراگیر اقدام نموده و هر سه ماه یکبار به دبیرخانه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارش آن را ارسال کند.
همچنین به‌منظور ایجاد هماهنگی‌ لازم در اجرای فعالیت‌های اشتغال‌محور مبتنی بر رسته فعالیت‌های مورد تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار و جلوگیری از همپوشانی در اجرای برنامه‌های اشتغال حمایتی، کارگروهی با مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌های مردم نهاد منتخب، تشکیل شود.
دراین مصوبه مقرر شده تا توسعه رسته‌های منتخب در قالب مدل "توسعه سیستم کسب و کار" به صورت پروژه‌های با هویت مستقل به اجرا در ‌آیدو کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی عمومی ذی‌ربط، نسبت به تعیین و معرفی یکی از مدیران ارشد خود به‌عنوان مسئول هماهنگی اجرای برنامه اشتغال فراگیر در دستگاه ذی‌ربط اقدام نمایند.
در این راستا و به‌منظور متناسب‌سازی تحصیل و اشتغال، وزارت‌ علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پانزدهم تیرماه ۱۳۹۶ نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی موارد ذیل اقدام و گزارش اقدامات به‌عمل آمده و عملکرد آن را به دبیرخانه ستاد و کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار ارایه کند.
در نهایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده تا از طریق راه‌اندازی سامانه بانک اطلاعات اشتغال ایرانیان نسبت به تخصیص شناسه شغلی به افراد در سن کار جامعه (۱۵ سال و بالاتر) اقدام کند و همراستا با این موارد کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور و استان‌ها مکلف به اجرای برنامه اشتغال فراگیر در چارچوب دستورالعمل اجرایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ظرف مدت دو هفته تدوین و به‌تصویب کارگروه ملی تخصصی مدیریت و راهبری توسعه اشتغال پایدار می‌رسد، خواهند بود.

کد مطلب: 99840
 
Share/Save/Bookmark