میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۲۰:۵۵
 
 
سیاست روز تناقضات برنامه‌های حل بحران بیکاری را بررسی می‌کند؛
فهم غلط دولت پاشنه آشیل اشتغال‌زایی
فهم غلط دولت پاشنه آشیل اشتغال‌زایی
 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اواخر شهریورماه سال‌جاری بود که با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: اشتغال از جمله موضوعات مهمی در جامعه است که نیاز به بحث فراوان دارد و در عرضه و تقاضا بحث بیکاری و اشتغال با مشکل مواجه شدیم.
وی با بیان اینکه اگر نرخ رشد اقتصادی و جمعیت هماهنگ باشد نرخ بیکاری مشخص می‌شود مدعی شد: در تقاضا سال‌ها رشد منفی و ۶۰ درصد کسری رشد داشتیم که مشکلات زیاد شدو در حال حاضر حدود ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار بیکار داریم که اگر افرادی هم که وارد بازار کار می‌شوند نتیجه نگیرند به میزان بیکاران باز هم افزوده می‌شود.
ربیعی در سخنان خود مدعی شد که: کشش اقتصاد و ظرفیت اقتصاد ما توان تولید سالانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل را ندارد و از آنجایی که در برنامه ششم ۸ درصد رشد اقتصادی تعریف شده برای رسیدن به این رشد ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است که باید سرمایه‌گذاری خارجی نیز داشته باشیم چراکه در دوران رکود که ۶ درصد کسری داریم و نمی‌توانیم به تعداد شغل مورد نیاز برسیم.
وزیر کار با تاکید بر اینکه در رشد کلاسیک در کشور فقط ظرفیت ۴۰۰ هزار شغل وجود دارد و اگر با سیاست اشتغال و برنامه متکی بر رده‌های تولید بیشتر اشتغال متمرکز شویم می‌توانیم تا ۶۰۰ هزار شغل ایجاد کنیم اعلام کرد: هدف ما محقق شدن این تعداد شغل است و نیازمند ایجاد شغل زیاد هستیم که این نیازمند برنامه‌ریزی است. ضمن اینکه ما سیاست اشتغال نداریم. به گفته وی سیاست بازار کار به گونه‌ای است که باید ۶ هزار میلیارد تومان هزینه کنیم و برای سیاست‌های بازار کار و مداخله بازار کار امسال ۱۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص داده‌ایم که این منجر به رشد می‌شود.

۳۰ میلیون تومان هزینه ایجاد هر شغل در بخش تعاون
در حالی که وزیر کار چنین نقطه نظراتی نسبت به رفع مشکل بیکاری دارد اما معاون وی حرف دیگری می‌زند و مدعی است با کمتر از ۳۰ میلیون تومان می‌توان در بخش تعاون یک شغل ایجاد کرد.
سیدحمید کلانتری با تاکید بر این مساله که در حال حاضر اشتغال چالش اصلی کشور به شمار می‌رود و همه دستگاه‌ها باید در جهت حل معضل بیکاری تلاش کنند و سهم خود را در ایجاد اشتغال بپردازند می‌گوید: بسیاری از فارغ‌التحصیلان، نیروهای تحصیلکرده‌ای هستند که دانش آنها بر پایه کتاب و محفوظات شکل گرفته ولی عملا از مهارت‌های لازم برای ورود به فضای کسب و کار بی‌بهره‌اند که در این راستا تاسیس تعاونی‌های دانشجویی می‌تواند حضور جوانان و دانش‌آموختگان به بازار کار را تسهیل کند.
کلانتری با بیان اینکه میانگین ایجاد شغل در تعاونی یک چهارم میانگین اشتغال در دیگر بخش‌های اقتصادی است مدعی است در بخش تعاون با کمتر از ۳۰ میلیون تومان می‌توان شاهد ایجاد یک شغل بود چراکه تعاونی‌ها، بنگاه‌های کوچک و متوسطی هستند که اشتغال ارزان‌قیمت و کم هزینه دارند.
به باور معاون امور تعاونی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه توسعه تعاونی‌ها را در حل مشکل بیکاری موثر می‌داند و تعاونی‌ها در ساماندهی و به کارگیری ظرفیت‌های کوچک نقش بسزایی دارند و همه بخش‌های تولیدی، صنعتی و کشاورزی باید برای ایجاد اشتغال وارد عمل شوند. وی در عین حال از ثبت و تشکیل ۵۰ شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستانی خبر داده و گفته است: این تعاونی‌ها، تصدی‌گری دولت را به سمت خود جذب می‌کنند و موجب واگذاری امور به مردم می‌شوند که امیدواریم تعداد آنها تا پایان امسال به ۸۰ تعاونی برسد.
به گفته کلانتری در حال حاضر ۸۰۰ تعاونی روستایی ۱۸ هزار روستای کشور را تحت پوشش خود دارند که این خدمات می‌تواند توسط مردم ارائه شود.
معاون وزیر تعاون سهم بخش تعاون و بخش خصوصی در اقتصاد را کمتر از ۳۰ درصد برشمرده و می‌گوید: باید هزینه‌های بالاسری دولت را با واگذاری تصدی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی وخدماتی به بخش‌های خصوصی و غیردولتی کاهش بدهیم و نقش دولت را به سمت وظایف حاکمیتی و نظارتی ببریم.

بدفهمی دولت از اشتغال‌زایی
با وجود این آمار و ارقام کم اما رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در تشریح دلایل مشکلات بیکاری در کشور با بیان اینکه اشتغال پایدار به سرمایه‌گذاری بلندمدت واقعی نیاز دارد و با بخشنامه عملی نمی‌شود معتقد است؛‌ علت اصلی بحران بیکاری در کشور، بدفهمی دولت از اشتغال‌زایی است.
غلامحسین شافعی با تاکید بر این مساله که اگر برای حل بحران بیکاری تدبیری اندیشیده نشود، آسیب‌های اخلاقی و اجتماعی زیادی خواهد داشت و ‌علت اصلی مشکلات در این حوزه، بدفهمی دولت از اشتغال‌زایی است معتقداست: تنها راه برون‌رفت دولت از وضع فعلی، اعتماد مجدد به بخش خصوصی است و زمینه اعتماد بخش خصوصی را هم باید فراهم کند، چراکه دولت بدون بخش خصوصی قادر به حل مشکلات نیست.
وی با بیان اینکه صنعت و تولید صرفا با صدور مجوز رونق نمی‌گیرد، گفت: اگر اقتصاد مقاومتی هدف اصلی کشور است باید همه قوای سه‌گانه و بخش خصوصی، همگرا شوند.
شافعی با اشاره به پایان دوره دو ساله کمیسیون‌های تخصصی این اتاق گفت: تمام سوابق تاریخی و تصمیم‌های دولت در ادوار گذشته نشان می‌دهد اعتماد بخش خصوصی واقعی به دلیل تصمیم‌های دولت و بی‌تفاوتی‌ در جبران آنها با خدشه روبه‌رو شده است. وی ادامه داد: اجرای ناکارآمد برنامه‌های خصوصی‌سازی دولت در سال‌های گذشته و تصمیم‌گیری در دوره درآمدهای نفتی به سود دولت و نادیده گرفتن بخش خصوصی سبب این بی‌اعتمادی شده است.
رئیس اتاق ایران افزود: دولت در زمان بحران اقتصادی و کاهش درآمدهای نفتی به بخش خصوصی توجه می‌کرد اما زمانی که درآمدهای نفتی بالا بود، بخش خصوصی جایگاهی نداشت.
شافعی تصریح کرد: امروز بسیاری از مفاهیم در کشور از قبیل تولید، صادرات، قانون، بانک مرکزی، بخش خصوصی و... بارها استفاده و مطرح می‌شود، اما بیشتر جنبه تشریفاتی داشته است و دولت در عمل اعتقادی به این مفاهیم آن‌گونه که در دیگر کشورها رایج است، ندارد.

کد مطلب: 101109
 
Share/Save/Bookmark