میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۵۶
 
 
سیاست روز تبعات تهدیدات امنیت غذایی کشور را بررسی می کند
ترکش‌های جنگ اقتصادی بر پیکره سفره مردم
ترکش‌های جنگ اقتصادی بر پیکره سفره مردم
 

جنگ اقتصادی به معنای استفاده از ابزارهای اقتصادی در جهت تضعیف اقتصاد یک کشور است که در ابعاد وسیع آن مواردی چون جلوگیری از ورود کالاهای یک کشور به کشور دیگر، اختلال در جریان تجارت آزاد کشور هدف، تامین سرمایه تولید یا تامین مالی پروژه‌های اقتصادی، اختلال در کارکردهای معمول سیستم اقتصادی و بی‌ثباتی که در نهایت، انتظارات و جو روانی اقتصاد و امید به ثبات آن در آینده را هدف قرار می‌دهد.
با تعابیر یاد شده و با استناد به نقطه نظرات متولیان و دولتمردان ؛ایران ماهها و سالهاست که در شرایط جنگ اقتصادی قرار دارد.
« در شرایط عادی و معمولی نیستیم بلكه ما در شرایط جنگ اقتصادی و جنگ روانی هستیم.»این عبارت بخشی از سخنان رئیس جمهور در ۱۵ اسفند ماه سال ۹۷ در جمع مردم لاهیجان است. البته این اولین باری نبود که رئیس جمهور از قرار داشتن در شرایط جنگ اقتصادی سخن می گفت و تاپیش از این و همزمان با شروع تحریم های دوراول این کلیدواژه نه یکبار که بارها و بارها از سوی مقامات مختلف در کشور مطرح شده است. برخلاف نوع نگاه برخی افراد که مدعی هستند جنگ اقتصادی و مسایل حاشیه ای آن تنها به دوران تحریم و عدم امکان تحقق درآمد نفتی مرتبط می شود ؛براساس شواهد و مستندات موجود و البته نقطه نظر کارشناسان و تحلیلگران موضوع جنگ اقتصادی با گسترده ای و وسعتی که دارد از بحث فروش نفت گرفته تا تک تک کالاهای معیشتی مورد استفاده مردم در زندگی روزمره را در بر میگیرد و شاید همین گستردگی و شعاع آن است که هر روز ابعاد مبارزه با آن را وسیع تر می کند.

ابعاد وسیع یک جنگ
کارشناسان و تحلیلگران بسیاری تاکنون ابعاد مختلف و بزرگ این جنگ اقتصادی را بررسی وتحلیل کرده اند که در صدر اکثر تحلیل های این افراد مساله درآمدهای حاصل از فروش نفت و ممانعت از نقل و انتقال پولی قرار داشته است. نکته مهم و قابل تامل در تمام تحلیل های یاد شده زنگ خطری است که شاید نه تنها مورد توجه نگرفته بلکه پررنگ جلوه دادن مواردی چون فروش نفت و تبعات حاصل از آن منجر به آن شده تا ابعاد وجودی سایر تهدیدها کمرنگ شده و یا بعضا دیده نشود.
برخی کارشناسان و تحلیلگران با نگاهی وسیع تر و گسترده تر با مدنظر قرار دادن این نکته که تمام ممانعت ها و محدودیت های حاصل از تحریم دست آخر معیشت و امنیت غذایی مردم را تحت الشعاع قرار می دهد این مساله را مطرح کرده و می کنند که دامنه تحریم ها و اثرات ناشی از این جنگ اقتصادی تا چه اندازه می تواند معیشت و سلامت مردم را تحت تاثیر قرار دهد.

رکود تعمیق شده
براساس طرح پژوهشی ارایه شده از سوی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص بررسی الگوی مصرف مواد غذایی خانوارهای ایرانی از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۹۷ شاخص خانواری امنیت غذایی به عنوان جامع ترین شاخص برای هر سال محاسبه شده است. براساس یافته های این گزارش کلیه‌ی کالاهای مصرفی خوراکی این خانوارها در ۱۸ گروه کالایی تجمیع شد و معادل انرژی دریافتی سبد مصرفی (حاصل از کربوهیدرات، چربی، قند و پروتئین موجود در غذا) با لحاظ کردن حداقل ۲۰۰۰ کالری روزانه جهت رفع نیاز هر فرد فارغ از سن و جنس مورد ارزیابی و محاسبه قرار گرفته است.
بنابر گزارشات ارایه شده که روندامنیت غذایی خانوارهای ایرانی در ۶ دوره از جنگ تحمیلی تا ۱۳۷۰ ،۱۳۷۰ تا ۱۳۷۴ ؛۱۳۷۴ تا ۱۳۸۹،۱۳۸۹ ۱۳۹۰ ؛۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ مورد ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به بروز تحریم های دوره اول و دوم و تبعاتی که طی سالهای اخیر اقتصاد کشور با آن روبرو شده است دراین گزارش تنها اعداد و ارقام مرتبط با دوره ۶ یعنی بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۶ لحاظ شده است. به این ترتیب و براساس گزارش منتشر شده در دوره‌ی تحت بررسی که تحت عنوان بازه‌ی تحریم‌های دور دوم از آن یاد شده و از اواخر سال ۱۳۹۶ تا کنون ادامه دارد ایننتیجه حاصل شده است که ؛« در این دوره علاوه بر تداوم یافتن تحریم‌های شدت یافته‌ی خارجی علیه کشور و نیز عدم برنامه‌ریزی منسجم داخلی جهت چاره جویی سیاستی در این خصوص، خروج آمریکا از معاهده‌ی هسته‌ای موسوم به برجام و عدم برآورده شدن انتظارات اجتماعی حاصل از این معاهده نیز مزید بر علت شد و شوک جدید و عمیقی به کشور وارد کرد، به صورتی که قیمت افزایش یافته دلار در دوره‌ی اول، مجددا سه برابر افزایش یافت و متعاقب آن سطح عمومی قیمت‌ها و بویژه قیمت مواد غذایی خانوارها رشد قابل ملاحظه‌ای کردد. این عوامل به همراه رکود تعمیق شده از دوره‌ی قبل، کاهش سطح دستمزدها و کوچک شدن سبد غذایی خانوار را در پی داشت. مطابق نمودار فوق در سال ۱۳۹۷ شاخص امنیت غذایی خانوارهای کشور به طرز قابل تاملی کاهش یافته است و پیش بینی‌ها برای سال آینده نیز ادامه‌ی روند شتابان کاهش شاخص امنیت غذایی را خاطر نشان می‌کند.

در یک قدمی بحران
به باوراین کارشناسان ارزیابی ها ناشی از شاخص امنیت غذایی به این ترتیب است که مقادیر کمتر از ۶۵ درصد شرایط وخیم، بین ۶۵ تا ۷۵ درصد شرایط نامطلوب و ضعیف، ما بین۷۵ تا ۸۵ درصد شرایط متوسط و بالاتر از ۸۵ درصد شرایط مطلوب تامین غذا را نشان می‌دهد. به این ترتیب وبا توجه به ارقام به دست آمده بیم کاهش شاخص هایامنیت غذایی به زیر رقم ۸۵ درصدوجود داردو این مساله بی شک زنگ خطری برای کشور والبته متولیان تصمیم ساز برای آن است.
اگر چه این اعدادو ارقام تنها بخشی از معیشت مردم و کالاهای مصرفی را بررسی میکند اما به باور برخی دیگر از کارشناسان اتفاق ناگوارتر ،مساله ای است که طی ماهها و به ویژه دوسال اخیر شاهد آن بوده ایم. طی این مدت اخبار گسترده و متعددی از کمبود محصولات کشاورزی به ویژه در مناطق جنوبی و شمالی کشور منتشر شده که پیگیری آننشانمی دهد که این مساله ریشه در برخی اتفاقات از پیش برنامه ریزی شده دارد. به عنوان مثال در برخی بازه های زمانی که کشور با کمبود گوجه فرنگی روبرو شده بود برخی اخبار از این مهم پرده برمی داشتند که مزارع کاشت گوجه فرنگی در جنوب کشور توسط برخی افراد که عمدتا از کشورهای عربی و عراق به ایران سفر کرده اند ؛با قیمت های مطلوب پیش خرید شده اند و از آنجایی که خرید تضمیمنی دولت از کشاورزان نمی تواند دخل و خرج آنها را تامین کند ،لذا کشاورزان بیشتری تمایل دارند تا پول نقد و یکجایی را از این قبیل خریداران دریافت کنند تا دولت ؛حتی اگر این اقدام آنها منجر به کاهش تامین کالاهای کشاورزی شود که نیاز به آنها در داخل بیش از صادرات آن است. از سوی دیگر برخی اخبار از فروش زمین های کشاورزی و خانههای روستایی به افراد سرمایه گذار خارجی که عمدتا عرب هستند حکایت دارد که خود این نکته منجر به خالی شدن روستا و کاهش تولید در حوزه کشاورزی دراین مناطق شده است. اخبار و نمونه هایی از این دست به کرات در فضای مجازی وگفتمان های دهان به دهان دست نقل می شود که اگر نه همه آنها که تعدادی از آنها درعین واقعیت است اما اینکه این افراد با چه هدف و نیتی دست به چنین اقدامی می زنند ؛خود یک مساله جدی و مهم در تامین امنیت غذایی کشور است که به نظر می رسد دست اندرکاران و متولیان باید توجه جدی تری به آن داشته باشند.
اگر چه در نگاه اول این قبیل اقدامات به مثابه ورود یک سرمایه گذار خارجی و سرمایه گذاری در کشور به شمار می رود اما ریشه یابی وبررسی تبعات آتی این قبیل اتفاقات چیزی جز بحران برای معیشت و حوزه امنیت غذایی کشور و.. به ارمغان ندارد.

کد مطلب: 111108
 
Share/Save/Bookmark