طی روزهای اخیر و همزمان با آمار بالای ثبت شده به منظور عدم دریافت یارانه حمایت معیشتی متولیان و دست اندرکاران این طرح از سرکشی به حساب های مردماز ماه آینده خبر دادند و اعلام کردند خانوارهایی که دارای خودرو بالای ارزش ۲۵۰ میلیون تومان و ملک در تهران بالای یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان باشند قطعاً یارانه معیشتی آنها حذف می شود.
این صحبت های در حالی از زبان احمد میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و پس از وی از سوی شریعتمداری وزیر کار ،رفاه و اموراجتماعی تایید شد که درست در مهر ۱۳۹۳ حسن روحانی رئیس جمهور در گفت وگوی تلویزیونی با مردم درباره حذف یارانه پولدارها این نکته را عنوان کرد که « یک راه برای این که همه را شناسایی کنیم وجود داشت اما من تاکنون با آن موافقت نکرده ام و آن سرک کشیدن به زندگی خصوصی و اموال مردم است. »وی در سخنان خود با صراحت اعلام کرد ؛« ضرر سرک کشیدن به زندگی خصوصی و اموال مردم، بیش از نفع آن است. هر چند ممکن است این راه، یک عده از یارانه بگیران را کم کند و آن مقدار، به کمک بخش های نیازمند کشور بیاید، اما اعتماد مردم به دولت
هرچند این گفته ها مانند بسیاری دیگری از وعده های دولت شکل و شمایل دیگری در اجرا به خود گرفته است اما نکته مهم و اساسی دراین بین آن بی اعتمادی و مشکلاتی ناشی از آن است که با کلید خوردن این مهم بیش از پیش نمایان خواهد شد.
شرط دولت
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ۴ آذر ماه سالجاری با حضور دریک برنامه تلویزیونی با اعلام صریح این جمله که «دسترسی به ریز حساب های بانکی، شرط دولت برای پرداخت یارانه معیشتی از ماه بعد است» مدعی شد که ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار خانوار طی سه مرحله یارانه معیشتی دریافت کرده اند. و تنها حدود ۲۰ درصد جمعیت کشور یارانه معیشتی دریافت نکرده اند. وی در توضیح صحبت های خود بهاین نکته اشاره کرد که ۷۸ میلیون نفر در کشور یارانه بگیر هستند و ۱۸ میلیون نفر یارانه می‌گیرند، اما بسته معیشتی نمی‌گیرند.
میدری همچنین درباره ملاک انتخاب خانوارهای مشمول دریافت یارانه معیشتی مدعی شد که :« ملاک انتخاب خانوارهایی که مشمول گرفتن یارانه معیشتی شده اند تنها داشتن یا نداشتن خودرو و ملک نبوده است، حدود ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار ارزش خودرو‌های آنها کمتر از ۵۰ میلیون تومان است. یکی از شاخص‌های پرداخت یارانه معیشتی داشتن خودرو بوده است و ملاک پرداخت یارانه معیشتی تنها داشتن خودرو نبوده است.
پس از وی شریعتمداری نیز در مصاحبه ای تاکید کرد؛«کسانی که دارای ملک بیشتر از یک میلیارد تومان یا درآمدهای دیگری هستند یا خودروی بیش از ۵۰۰ میلیون تومان دارند یا سه سفر خارجی غیر زیارتی در سال داشته‌اند، جزو افراد با تمکن مالی به شمار رفته و مشمول دریافت بسته معیشتی نشده‌اند.»
استعلام نه سرکشی
این گفته ها در مدت زمان کوتاهی با انتقادات و اما و اگرهای بسیاری مواجه شدبه طوریکه سخنگوی ستاد شناسایی طرح حمایت‌های معیشتی در تصحیح این سخنان این مساله را عنوان کرد که «حساب بانکی را سرکشی نمی‌کنیم استعلام می‌گیریم» و گفت: «برای آن دسته از افرادی که در حال حاضر درخواست دریافت یارانه داده‌اند به بانک‌ها درخواست ارسال می‌کنیم تا اعلام کنند مجموع گردش حساب افراد خانوار از مبلغی که تعیین شده بالاتر است یا نه، اسم این کار استعلام است، نه سرکشی به حساب افراد.»
وی مدعی شد که«مبنای ما اطلاعات ثبت شده‌ای است که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان قرار دارد. از آنجایی که ممکن است وضع مالی افراد تغییر کند، ما مکانیزمی برای منابع کشور مخصوصاً در حوزه رفاهی درنظر گرفته‌ایم و اینطور نیست که یک‌بار شخص را تأیید کنیم و وارد سیاست حمایت رفاهی شود تا آخر در آن بماند. بلکه افراد از نظر اقتصادی و اجتماعی دائماً در حال پایش شدن هستند.»
قانونی یا غیر قانونی
هرچند دولت و متولیان مربوط به این طرح به گونه ای رفتار می کنندکه این اقدام یعنی سرک کشی به حساب های مردم قانونی است اما نکته مهم و اساسی در بحث انتقادات وارد به این طرح فارغ از بی اعتمادی مردم به دولت که روز به روز در حال « نه تنها دولت بلکه هیچ‌کس و نهادی چنین حقی ندارد و در صورت اقدام به آن، بر مبنای اصل احترام به «مالکیت مردم»، احترام به درآمدها و همچنین به دلیل آنکه خلاف قانون اساسی و مقررات موجود است، باید پاسخگوی این عمل خود باشد.»
به باور این گروه از منتقدان این اقدام دولت اگرچه می تواندبرخی از مشکلات دولت در شناسایی افراد را حل کند اما با توجه به اینکه برنامه ریزی و فرهنگ سازی لازم در این خصوص را نداشته است بی شک می تواند منجر به بنا گذاشتن سنگ بنای بی اعتمادی به مردم شود و این اتفاقی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت چراکه مشکلات ماحصل این اتفاق به مراتب برای دولت سنگین تر و پرهزینه تر خواهد بود.
