همچنین ماده هفدهم از «میثاقنامه بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» به این مهم پرداخته و تصریح میکند: «۱- هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیرقانونی واقع شود.
۲-هرکس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض از حمایت قانون برخوردار شود.»
دولت بریتانا با تصویب این لایحه حقوق حدود شصت میلیون شهروند بریتانیایی را نقض کرده و با توجه به بند دوم ماده هفدهم میثاقنامه بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی این شهروندان میتوانند «در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرض از حمایت قانون برخوردار شوند» و احقاق حقوق خود را از مجامع بینالمللی خواستار شوند.
همچنین در كنگره حقوقدانان كه در سال ۱۹۷۷ در استکهلم منعقد شده است، كنگره احترام زندگي خصوصي را براي سعادت بشر لازم ميشمرد و از آنان تعریف جامعي بدست ميدهد که حائز اهميت است. در قطعنامههاي اين كنگره چنين آمده است: حق زندگي حق فرد است كه زندگي بكند تا همانطور كه قصد دارد و حمايت بشود در مقابل:
الف- هرگونه مداخله در زندگي خصوصي خانوادگي و داخلي او
ب- هرگونه تعرض به سلامت جسمي يا روحي و به آزادي اخلاقي يا مصنوعي او
ج- هرگونه تعرض به شرافت و شهرت او
د- هر گونه تفسير مضري كه از گفته ها و اعمال او بشود.
ه- افشاي بيموقع امور ناراحتكننده مربوط به زندگي خصوصي او
و- استفاده از اسم، هويت و عكس او
ح- هرگونه فعاليت به منظور جاسوسي كردن در بارة او – در كمين نشستن و او را تحت نظر قرار دادن و عرصه را بر او تنگ كردن
ط- توقيف مكاتبات او
ي- استفاده با سوءنيت از مخابرات كتبي يا شفاهي او
ك- افشاي اطلاعاتي كه او داده يا گرفته برخلاف قاعده حفظ اسرار مربوط به شغل و حرفه شخص.
همه این قوانین نشان از آن دارد که مردم دنیا به این نتیجه رسیدهاند که حریم خصوصی افراد دارای محدودهای است که نباید به آن تجاوز کرد و دولت بریتانیا با تصویب این لایحه این موضوع را به اثبات خواهد رساند که به قوانین، اعلامیهها و میثاقنامههای بینالمللی نه تنها توجهی ندارد بلکه ناقض بسیاری از مواد آن نیز هست.