آمريکا با داشتن بيش از ۲ميليون زنداني، بالا‌ترين تعداد زندانيان جهان را دارد و همين زندان‌هاي اين کشور را به يکي از شلوغ‌ترين زندان‌هاي جهان بدل کرده است.
به نوشته وبسايت انجمن مدافعان حقوق بشر به نقل از روزنامه ديلي‌ميل، آمارهاي منتشرشده در آمريکا نشان مي‌دهد که تعداد زندانيان اين کشور به بالا‌ترين ميزان از سال ۲۰۰۴ تاکنون رسيده است. ديلي‌ميل تصاويري را منتشر کرده که از شلوغي بيش از حد زندان‌هاي اين کشور حکايت دارد. اين روزنامه نوشته است که با رسيدن تعداد زندانيان آمريکا به رقمي بيش از ۲ ميليون نفر، اکنون زندان‌ها و دارالتاديب‌هاي اين کشور به مرز انفجار رسيده‌اند. در اين ميان ايالت کاليفرنيا با ۱۴۰هزار زنداني، آن هم با زندان‌هايي که تنها براي ۸۰هزار نفر ظرفيت دارند، بد‌ترين وضعيت را داراست. در مجموع تعداد زندانيان شبکه زندان‌هاي آمريکا ۳۹ درصد بيشتر از ظرفيت اين زندان‌ها است و انتظار مي‌رود اين اضافه ظرفيت تا سال ۲۰۱۸ به ۴۵ درصد هم برسد. شلوغي بيش از اندازه زندان‌ها اين واهمه را به وجود آورده است که زندانيان بيش از پيش به سرکشي و ناآرامي در زندان روي آورند. به نوشته ديلي‌ميل اين مشکل همچنين موجب شيفت‌بندي شدن امکانات زندان شده و حتي باعث شده سلول‌هايي با ظرفيت يک نفر، ميزبان ۳ زنداني باشند.
آمريکا با داشتن يک چهارم زندانيان جهان و همچنين از لحاظ تعداد زندانيان در هر ۱۰۰هزار نفر جمعيت، در جهان پيشتاز است. روسيه و آفريقاي جنوبي دوم و سوم هستند، ضمن آنکه کشورهاي اروپايي هم در مجموع در جايگاه چهارم بيشترين نسبت زندانيان قرار دارند.
در نگاه اول بايد گفت که چون نظام حقوقي آمريکايي به عنوان يک نظام حقوقي سخت‌گير شهرت دارد؛ به نحوي که با اعمال قاعدة معروف به درجة تحمل صفر (Zero Tolerance) باعث شده است که اين وضعيت به وجود بيايد. از همين رو دولت آمريکا بايد سياست جرم‌زدايي را در قوانين کيفري و جزايي خود داخل کند.
نظام قضايي آمريکا بداند که تا آنجا که ممکن است، بايد مجازات زندان به حداقل برسد زيرا زندان يک پديده نامطلوب است و تبعات گسترده‌اي براي زندانيان، خانواده‌هاي آنان و حتي محيط کار افراد دارد.
بسياري از اين زندانيان بدون تامين جاني و امنيت در برابر تجاوز جنسي از مشکلات روحي رواني رنج مي‌برند و بهداشت و درمان کافي براي آن‌ها وجود ندارد به عنوان مثال با استناد به گزارش کميسيون زندانهاي آمريکا، حدود يک ميليون و ۵۰۰ هزار نفر زنداني آمريکا پس از آزاد شدن به حداقل يک نوع بيماري عفوني خطرناک مبتلا مي‌شوند.
اين موارد ضرورت توجه بيشتر به امور زندان‌ها را برجسته مي‌کند. چرا که طبق بند ۲ ماده ۲۲ حداقل مقررات براي زندانيان زندانيان بيمار که نياز به مداواي تخصصي دارند بايد به موسسات تخصصي يا بيمارستان‌هاي عادي منتقل شوند. هر زندان که در داخل آن بيمارستان هست، تجهيزات، لوازم و وسايل پزشکي آن بايد براي مراقبتهاي‌بهداشتي و مداواي زندانيان بيمار مناسب وکارکنان آن آموزش‌هاي لازم ديده باشند.
در همين رابطه به ازاي هر ۵۰۰۰ زنداني يک پزشک وجود دارد که از کمبود شديد سرانه پزشک براي هر بيمار حکايت مي‌کند به اين دليل که پزشک بايد هر روز از زندان ديدن و محل سکونت او به قدري به زندان نزديک باشد که بتواند در موارد اضطراري بي‌درنگ در زندان حضور يابد. همچنين در همين مقاوله نامه محل خواب راحت نيز براي زندانيان به عنوان يک حق مسلم در نظر گرفته شده است. بيشتر زندان‌ها و کارکنان آن توسط بخش خصوصي اداره مي‌شود که ضمن حفظ درآمدهاي خود مبالغ هنگفتي را در اين عرصه کسب مي‌کنند، بنابراين، هر چه زندان‌ها شلوغ‌تر شوند در جهت منافع مالي اين دسته از افراد عمل شده است.
امري که زندان و زنداني را به يک صنعت سودآور براي بخش خصوصي آمريکا از طريق دريافت بودجه دولتي و نيز استفاده از نيروي کار ارزان زنداني تبديل کرده است.
اين مطلب نيز در تنافي با ماده ۴۶ حقوق زندانيان است چرا که اداره درست زندان‌ها به درستکاري، انسانيت، توانايي حرفه‌اي و شايستگي شخصي براي کار بستگي دارد. مدير زندان براي انجام وظيفه خود از نظر شخصيت، توانايي اداري، آموزش مناسب و تجربه بايد صلاحيت کافي داشته باشد.