نبرد با جنگ اقتصادی آمریکا ساز و کارهای ویژه خود را می‌خواهد، نمی‌توان در چنین شرایطی رفتار و برخورد عادی با متخلفان داخلی داشت.
جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به خاطر نا امیدی از تأثیر جنگ نظامی است، آمریکایی‌ها مدت‌هاست به این نتیجه رسیده‌اند که با جنگ نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران نمی‌توانند به هدف خود که همانا نابودی جمهوری اسلامی است دست یابند، برای همین، راه‌های دیگری را در پیش گرفته‌اند که جنگ اقتصادی، فرهنگی، تبلیغاتی و جنگ روانی مهمترین راهبردی است که اکنون با شدت زیادی دنبال می‌شود.
تحریم‌های اقتصادی و همراه کردن دیگر کشورها در این راه گزینه‌ای است که آمریکایی‌ها آن را پیگیری می‌کنند، گرچه ۴۰ سال است که ایران تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی قرار دارد اما راهکارها و راهبردهای کنونی با سال‌های گذشته تفاوت پیدا کرده است.
تفاوت آن با قبل در این است که از ابزارهای بین المللی و قوانینی که باعث تضعیف کشورهایی همچون ایران می‌شود بهره می‌برند، اگر بگوییم که کنوانسیون هایی همچون سی اف تی که در سازمان اف.ای.تی.اف تهیه شده برای مهار کشورهایی همچون جمهوری اسلامی ایران است، گزافه نگفته ایم. حتی پیمان پاریس که به بهانه کاستن از گازهای گلخانه‌ای است برای همین منظور طراحی شده است.
تکلیف جمهوری اسلامی ایران با برنامه‌ها و توطئه‌هایی که آمریکا و نظام سلطه علیه کشورمان تدارک دیده است، روشن است، اما در داخل نیز باید ساز و کارهایی را تعبیه کنیم تا از تبعات اقدامات آمریکا در کشور کاسته شود.
اگر یک جنگ نظامی دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز می‌شد، چه تدارکی برای آن در نظر گرفته می‌شد؟ زمان دوران دفاع مقدس را به یاد بیاوریم آنگاه است که نوع تدارک برای مقابله با تهدیدات روشن می‌شود.
قطعاً همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادها، که شامل بخش دولتی و خصوصی می‌شود با همراهی مردم باید در این جنگ اقتصادی وظایف خود را به درستی انجام دهند، یکی از دلایلی که باعث شده شرایط اقتصادی موجود شکل بگیرد، ناهماهنگی‌ها و ساز مخالف زدن برخی از آنهایی است که نام بردیم.
آیا در چنین شرایطی قابل قبول است که برخی تولید کنندگان اجناس و کالاهای مصرفی محصولات خود را گران کنند و به دست مصرف کننده برسانند؟ آیا منصفانه است که علاوه بر افزایش قیمت محصولات خود، از حجم و اندازه آن بکاهند و در واقع یک دزدی آشکار را مرتکب شوند؟
چنین اعمالی از سوی برخی تولید کنندگان محصولات داخلی جز در زمین دشمن بازی کردن و قرار گرفتن در ریل جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران نیست.
آمریکایی‌ها چنین عملکردی را از جنگ اقتصادی علیه ایران دنبال می‌کنند، نتیجه چنین شرایطی نارضایتی مردم را در پی خواهد داشت و در صورت ادامه روند کنونی و بی توجهی به رفتارهای ناپسند برخی تولیدکنندگان این نارضایتی‌ها و ناخرسندی‌ها به عصبانیت مردم می‌انجامد. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که در سال حمایت از کالای ایرانی هستیم.
ایران از نظر تولید محصولات استراتژیک و ارزاق عمومی مشکلی ندارد، هیچ کمبودی در این زمینه‌ها دیده نمی‌شود، بسیاری از این محصولات تولیدی ارتباطی به ارزهای خارجی نیز ندارد. اما به خاطر آشفتگی‌هایی که بروز کرده برخی غیر منصفانه، دانسته یا ندانسته، عمدی یا غیرعمدی با عملکرد خود سوء استفاده می‌کنند و تنها به سود نامشروع خود می‌اندیشند.
اکنون که برخی چنین رفتارهایی می‌کنند، با آنها چه برخوردی باید کرد؟ طبیعی است که نوع برخورد با اینگونه اعمال غیر قانونی و غیر شرعی در زمان جنگ، سخت تر است، نمونه‌های زیادی را می‌توان در دنیا مثال زد که در زمان جنگ، (چه جنگ نظامی و چه جنگ اقتصادی) دولت‌ها با متخلفین برخوردهای تند و شدیدی را داشتند، چرا که اولویت برای هر حکومت و دولتی صیانت از حقوق اکثریت مردم و پایداری کشور مقابل تهدیدات است.
برای حکومت اسلامی هیچ تفاوتی میان متخلف بخش دولتی و بخش خصوصی نباید وجود داشته باشد، اگر کارخانه تولیدی دولتی یا خصوصی در عرضه کالاهای خود تخلف غیر قانونی و غیر شرعی می‌کند و آنها را بدون ضابطه گران به دست مصرف کننده می‌رساند و حتی از روی کالاهای خود می‌دزد، باید با چنین عملکردی برخورد شود، برخوردی که باعث شود دیگر شاهد ادامه آن نباشیم. 
حکومت برای صیانت از حقوق مردم جامعه، این حق را دارد که در شرایط جنگ اقتصادی واحدهای تولیدی را به خاطر تخلفات مجازات و حتی مصادره کند، مجازات جریمه مالی نمی‌تواند کارساز و تأثیرگذار باشد، باید چنین واحدهایی از دست مالکان آن بیرون بیاید و به دست مدیران لایق، متعهد و دلسوز سپرده شود. با چنین تصمیماتی می‌توان کشور را از شرایط موجود خارج کرد.
در خبرها آمده بود که یک کارخانه تولید شیر و لبنیات به خاطر گران فروشی جریمه نقدی شده است، مالک آن در قبال این جریمه اینگونه واکنش نشان داد، «با توجه به گرانی شیرخام و مواد اولیه برای تولید لبنیات، امکان اعمال نرخ گذاری تعیین شده از سوی سازمان حمایت قابل انجام نیست و همچنان این تخلف گرانفروشی ادامه خواهد داشت.»
روشن است که با چنین افرادی باید به گونه‌ای دیگر برخورد کرد که در این زمینه مسئولین و سازمان‌های نظارتی و بازرسی باید تصمیمات جدی‌تری بگیرند. مردم چشم انتظار برخوردهای قاطع هستند.

^{نویسنده: محمد صفری}