اصولا نظامات اجتماعی بر اساس قانون که توسط دولت ها تدوین و طی فرآیند قانونگذاری به تصویب و تایید می رسند اداره می شوند.
سامانه های گسترده در سلسله مراتب ساختارهای اجتماعی بر اساس قانون و قانونگرایی، دارای کارکرد هستند. پیچیدگی دنیای معاصر موجب گشته است که حدود اختیارات افراد، سازمان ها و جوامع از طریق قوانین ملی و بین المللی تعیین گردد.
بیش از ۱۱۰ سال از قانونگذاری و اجرای قانون در ایران می گذرد. آسیب شناسی تاریخی وضعیت زندگی مردم در این مدت تقریبا طولانی، مؤید این حقیقت است که با وجود قوانین متعدد در حوزه های گوناگون (تا مرز تورم قانون)، مشکلات متعدد در زندگی مردم بصورت روزافزون وجود داشته و دارد. رای آوردن تعدادی گزاره پایه و احیانا مقدس در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و تایید آن توسط شورای محترم نگهبان، به منزله حل مشکلات در زندگی مردم نیست. به نظر می رسد که بسیاری از قوانین، از اساس نه برای اجرای اثربخش که برای صرفا قانونگذاری تدوین و تصویب می شوند! محصول قانونگذاری در سه یا چهار جلسه هفتگی در مجلس شورای اسلامی در دوازده ماه چهار سال نمایندگی، حجم وسیعی از مصوبات را به همراه دارد که می بایست بسیاری از مشکلات کشور و زندگی مردم تاکنون حل شده باشد. سوال اساسی این است که با وجود فعالیت گسترده بخش قانونگذاری و ادعای اجرای درست قوانین توسط دولت ها، چرا مشکلات متعدد کشور هنوز پابرجاست؟
تقسیم کار ملی در قانونگرایی کشور، همواره دلیل ناکارآمدی ها را به یکدیگر نسبت می دهند. بخش تقنین، علت ناکارآمدی قوانین را از اجرای نادرست و بخش اجرا، دلیل ناکارآمدی قوانین را از تصویب و تایید نادرست می دانند. دستگاه های نظارتی نیز علت را ناشی از هر دو بخش تقنین و اجرا می دانند. پاس دادن علت ناکارآمدی قوانین به هر دلیل که باشد، انتقال حل مشکلات موجود در جامعه و زندگی مردم به آینده (شاید وقتی دیگر!) است که می تواند پس از چهار دهه قانونگذاری و اجرا، دستاوردهای نامطلوبی برای کشور داشته باشد. باید نسبت قانون، قانونگذاری و قانونگرایی با اداره امور جامعه بصورت دقیق تعیین گردد. به نظر می رسد که برقراری این نسبت با مشکلاتی همراه است. معمولا لوایح بر اساس اطلاعات ناقص و نادرست تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال می شود یا بصورت طرح در مجلس شورای اسلامی توسط نمایندگان تهیه می شود. لوایح و طرح های ناقص بصورت قوانینی ناقص که اجرایی نیستند تصویب می شود و توسط شورای محترم نگهبان تایید می شود. نهایتا این دست قوانین توسط دولت ها بصورت ناقص اجرا و توسط دستگاه های نظارتی بصورت ناقص، کنترل و ارزیابی می گردد. محصول فرآیندی که همه بخش های قانونگرایی اعم از تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ و تفسیر بصورت ناقص انجام می شود، حل نشدن مشکلات زندگی مردم است. با همان روش نادرست شاهد خیل عظیمی از اصلاحیه ها، متمم ها، الحاقیه ها، تغییرات، حذف ها و ابطال قوانین هستیم که برای حل مشکلات موجود در جامعه به عمق آن دامن زده و بر سطح و حجم آن می افزایند. علت العلل قانونگرایی با الگوی ایرانی، جزءنگری در موضوع شناسی مشکلات و راهکارهای برون رفت از آن است. بسیاری از قوانین موجود، قابلیت قانون بودن را ندارند و پیرامون بسیاری از موضوعات مهم و کلان، قانون کارآمدی وجود ندارد. همه دستگاه ها و نهادهای فعال در تقسیم کار ملی قانونگرایی با تمام توان علمی و عملی خود می کوشند اما اینطر به نظر می رسد که فاصله بین مشکلات زندگی مردم و مشکلات در زندگی مردم، هر لحظه در حال افزایش است. چه باید کرد؟ تجربه چهاردهه گذشته نشانگر ین واقعیت مهم است که روش ها و افرادی که وضع موجود کشور محصول عملکرد آنان است، چگونه دوباره برای حل مشکلات زندگی مردم اعلام آمادگی می نمایند! اینگونه روش ها و افراد یا جناح های سیاسی اگر می دانستند و می توانستند که وضع مشکلات کشور اینگونه نبود! مشکل قانونگرایی در ایران اسلامی، جهل سیستمی به قانون و قانونگرایی در بخش های مختلف در تقسیم کار ملی است. در سال ۱۳۹۸ که همزمان با برگزاری دور جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی است، نمی توان به حرف های تکراری و هیجانات پیش ساخته انتخاباتی امید داشت. چاره ای جز عبور از روش ها، افراد و جریان های سیاسی ناکارآمد گذشته نیست!

^{نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه}