یکی از بزرگترین معضلات نظام بروکراسی ایران از سال 1335 تاکنون، نیروی انسانی مازاد در دولت‌های پیش و پس از انقلاب اسلامی بوده است، معضلی که نه تنها چاره‌ای برای رفع آن اندیشیده نشده بلکه به دلیل سیاست‌های غلط که متکی به درآمدهای سرشار نفتی بوده است، رشد صعودی داشته و روز به روز«چاق تر و گنده تر» شده تا به امروز که این دولت «فربه و چاق» به عنوان ارث به دولت چهاردهم رسیده است!
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تعداد کارمندان دولت بدون احتساب نهادهای نظارتی، انتظامی و وزارت دفاع به حدود 5/2 میلیون نفر رسیده است که به همراه بازنشستگان نیروی مسلح و بازنشستگان کشوری، دولت هر ماه به حدود 4 میلیون و 800 هزار نفر حقوق پرداخت می‌کند.
در سایه آمار فوق، باید بگوییم تعداد مؤسسات دولتی911 و شرکت‌های دولتی 779 شرکت است همچنین تعداد موسسات و شرکت‌های تحت پوشش نهادهای غیر دولتی 595 دستگاه می‌باشد که وجود20صندوق بازنشستگی و1300 شهرداری را باید به آمارعائله حقوق بگیر دولت اضافه کنیم که هر ماه و سالیانه از سفره دولت ارتزاق می‌کنند!
در حقیقت 45 درصد جمعیت شاغل کشور، حقوق بگیر دولت و دستگاه‌های دولتی هستند که سالیانه بیش از 60درصد از بودجه کشور را می‌بلعند!
با توجه به آمار فوق، ذکر یک نکته ضروری است تا بگوییم، مهمترین عاملی که شاید باعث چاقی دولت‌ها شده، عدم وجود یک نظام اقتصادی بنیادی مبتنی بر بخش خصوصی قوی و توانمند در سالیان گذشته بوده است که دولت‌ها را به سمت گسترش بروکراسی با استخدام‌های بلند مدت ، حقوق و مزایای مادام‌العمر سوق داده است و این فرهنگ نیز در جامعه نهادینه شده تا همگان به استخدام در دولت تمایل داشته باشند و این خواست جامعه به استخدام در دولت نیز به گسترش بخش عمومی کمک نموده است.
این روند سبب شد در سال 1402 حدود 65 درصد از اقلام هزینه‌ای مصارف دولت را حقوق و دستمزد کارکنان تشکیل دهد.
این امر فشار بودجه‌ای زیادی را بر دولتی تحمیل می‌کند که هنگام کسری‌های بودجه پیش بینی نشده اوج می‌گیرد. چرا که هنگامی که دولت، کارمندی را استخدام می‌کند به آن فرد و خانواده‌اش متعهد شده است. از این رو عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان، ضمن آسیب‌های زیادی که برای افراد در پی دارد، باعث ایجاد نارضایتی عمومی و تزلزل جایگاه دولت خواهد شد.
از این رو معمولاً بودجه جاری بالاخص حقوق و مزایای کارکنان تعطیل شدنی نیست و در شرایط کسری‌های بودجه پیش بینی نشده که به دلیل اتکای بودجه ایران به درآمدهای نفتی به کرات رخ می‌دهد، دولت‌ها معمولاً تخصیص بودجه عمرانی را متوقف می‌کنند تا بتوانند از عهده حقوق و مزایای کارکنان برآیند که این امر در بلند مدت بنیان‌های اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند.
درآمدهای نفت و استفاده از آنها در بودجه جاری دولت و نبود یک جامعه مدنی کارا باعث شده است تا دولت‌ها دغدغه کارایی و اثر بخشی نداشته باشند و سعی کنند تا با پشتوانه درآمدهای نفتی، راه حل‌های کوتاه مدت را که منجر به رضایت عمومی در کوتاه مدت می‌شود بدون توجه به عواقب سیاسی و اجتماعی آنها به‌کار گیرند.
با توجه به این امر باید راهی اندیشید تا دولت بتواند با این مشکل مقابله کند. با احتساب آنچه که گفتیم ، آقای پزشکیان که حرف از کاهش تورم می‌زند باید به این نکته توجه داشته باشد که اصلاح ساختار نظام اداری کشور یکی از اولویت دارترین کارهاست و بایستی بطور جد در دستور کار دولت قرار بگیرد و در کنار این مهم تقویت بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد چرا که به طور قطع شکل‌گیری یک بخش خصوصی قوی باعث ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور می‌شود و می‌تواند بخش قابل توجهی از نیروی کار را نیز به خود جلب کند.
قطعاً و یقیناً اگر این ساختار اداری ناکارآمد و«دست و پا گیر» جراحی نشود به پاشنه آشیل دولت چهاردهم تبدیل خواهد شد و بر مشکلات و معضلات اجتماعی و امنیتی خواهد افزود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تعداد کارمندان دولت بدون احتساب نهادهای نظارتی، انتظامی و وزارت دفاع به حدود 5/2 میلیون نفر رسیده است که به همراه بازنشستگان نیروی مسلح و بازنشستگان کشوری، دولت هر ماه به حدود 4 میلیون و 800 هزار نفر حقوق پرداخت می‌کند.
در سایه آمار فوق، باید بگوییم تعداد مؤسسات دولتی911 و شرکت‌های دولتی 779 شرکت است همچنین تعداد موسسات و شرکت‌های تحت پوشش نهادهای غیر دولتی 595 دستگاه می‌باشد که وجود20صندوق بازنشستگی و1300 شهرداری را باید به آمارعائله حقوق بگیر دولت اضافه کنیم که هر ماه و سالیانه از سفره دولت ارتزاق می‌کنند!
در حقیقت 45 درصد جمعیت شاغل کشور، حقوق بگیر دولت و دستگاه‌های دولتی هستند که سالیانه بیش از 60درصد از بودجه کشور را می‌بلعند!
با توجه به آمار فوق، ذکر یک نکته ضروری است تا بگوییم، مهمترین عاملی که شاید باعث چاقی دولت‌ها شده، عدم وجود یک نظام اقتصادی بنیادی مبتنی بر بخش خصوصی قوی و توانمند در سالیان گذشته بوده است که دولت‌ها را به سمت گسترش بروکراسی با استخدام‌های بلند مدت ، حقوق و مزایای مادام‌العمر سوق داده است و این فرهنگ نیز در جامعه نهادینه شده تا همگان به استخدام در دولت تمایل داشته باشند و این خواست جامعه به استخدام در دولت نیز به گسترش بخش عمومی کمک نموده است.
این روند سبب شد در سال 1402 حدود 65 درصد از اقلام هزینه‌ای مصارف دولت را حقوق و دستمزد کارکنان تشکیل دهد.
این امر فشار بودجه‌ای زیادی را بر دولتی تحمیل می‌کند که هنگام کسری‌های بودجه پیش بینی نشده اوج می‌گیرد. چرا که هنگامی که دولت، کارمندی را استخدام می‌کند به آن فرد و خانواده‌اش متعهد شده است. از این رو عدم پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان، ضمن آسیب‌های زیادی که برای افراد در پی دارد، باعث ایجاد نارضایتی عمومی و تزلزل جایگاه دولت خواهد شد.
از این رو معمولاً بودجه جاری بالاخص حقوق و مزایای کارکنان تعطیل شدنی نیست و در شرایط کسری‌های بودجه پیش بینی نشده که به دلیل اتکای بودجه ایران به درآمدهای نفتی به کرات رخ می‌دهد، دولت‌ها معمولاً تخصیص بودجه عمرانی را متوقف می‌کنند تا بتوانند از عهده حقوق و مزایای کارکنان برآیند که این امر در بلند مدت بنیان‌های اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند.
درآمدهای نفت و استفاده از آنها در بودجه جاری دولت و نبود یک جامعه مدنی کارا باعث شده است تا دولت‌ها دغدغه کارایی و اثر بخشی نداشته باشند و سعی کنند تا با پشتوانه درآمدهای نفتی، راه حل‌های کوتاه مدت را که منجر به رضایت عمومی در کوتاه مدت می‌شود بدون توجه به عواقب سیاسی و اجتماعی آنها به‌کار گیرند.
با توجه به این امر باید راهی اندیشید تا دولت بتواند با این مشکل مقابله کند. با احتساب آنچه که گفتیم ، آقای پزشکیان که حرف از کاهش تورم می‌زند باید به این نکته توجه داشته باشد که اصلاح ساختار نظام اداری کشور یکی از اولویت دارترین کارهاست و بایستی بطور جد در دستور کار دولت قرار بگیرد و در کنار این مهم تقویت بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد چرا که به طور قطع شکل‌گیری یک بخش خصوصی قوی باعث ایجاد فرصت‌های شغلی در کشور می‌شود و می‌تواند بخش قابل توجهی از نیروی کار را نیز به خود جلب کند.
قطعاً و یقیناً اگر این ساختار اداری ناکارآمد و«دست و پا گیر» جراحی نشود به پاشنه آشیل دولت چهاردهم تبدیل خواهد شد و بر مشکلات و معضلات اجتماعی و امنیتی خواهد افزود.
فرهاد خادمی