مذاکرات هسته‌اي ميان جمهوري اسلامي ايران و گروه ۱+۵ در حالي دوراني حساس را سپري مي‌کند که به اذعان بسياري از محافل رسانه‌اي و سياسي جهان، زياده‌خواهي طرف غربي ابهاماتي را در به نتيجه رسيدن آن در‌پي داشته است. اصرار آمريکايي‌ها بر بهره‌گيري از توافقنامه براي جاسوسي از مراکز هسته‌اي و نظامي و حتي دسترسي به دانشمندان هسته‌اي ايران که مي‌‌تواند زمينه‌ساز ترور دانشمندان باشد، تنها بخش کوچکي از اين طراحي آمريکا است.
در کنار آنچه در روند مذاکرات مي‌گذرد يک نکته مهم و اساسي مشاهده مي‌شود و آن نوع رفتارهاي اوباما رئيس‌جمهور آمريکاست. او همواره بر اين ادعا است که او تنها فردي در آمريکاست که توان به نتيجه رساندن مذاکرات را دارد و اگر ايران به دنبال توافق است، صرفا در دوران وي قابل تحقق است.
وي چنان عنوان مي‌کند که با تغيير دولت در آمريکا عملا فرصت مذاکرات و به اصطلاح توافق خوب براي ايران با ۱+۵ از دست خواهد رفت، لذا نه تنها ايران بلکه جامعه جهاني بايد پذيرنده خواسته‌هاي اوباما براي به نتيجه رسيدن مذاکرات باشد.
اوباما و محافل رسانه‌اي نزديک به آن در حالي با استناد به اين ادعاها، سعي در قانع‌سازي افکار عمومي براي پذيرش زياده‌خواهي آمريکا در روند مذاکرات دارند که در باب آن چند ابهام اساسي مطرح است.
اولا کنگره آمريکا در قالب مجلس نمايندگان و سنا طرح نظارت کنگره بر توافق هسته‌اي را تصويب کردند در حالي که اوباما به رغم وعده وتوي طرح‌هاي کنگره عليه مذاکرات، آن را امضا و به قانون تبديل نمود. امضاي اوباما يعني طرح مذکور به امري لازم‌الاجرا مبدل گرديده که حداقل نتيجه آن تعويق دو ماهه لغو تحريم‌هاست.
در همين چارچوب خبرگزاري رويترز آورده: «منابع آگاه می‌گویند شورای امنیت سازمان ملل متحد رفع تحریمهای هسته‌ای سازمان ملل علیه ایران را احتمالاً دست‌کم یک ماه و تا بعد از بررسی کنگره آمریکا معوق خواهد کرد.»
جالب توجه آنکه با اين طرح عملا ديدگاه و نظر ۵ کشور ديگر عضو گروه ۱+۵ و حتي سازمان ملل ناديده گرفته شده و آمريکا خود را محور و در راس همه امور نشان مي‌دهد. اين مساله از يک‌سو نشانگر عدم تحقق وعده آمريکا مبني بر تعامل با جهان براي حل مسائل جهاني است که ماهيت ديکتاتور مآبانه حاکم بر ساختار آمريکا را مورد تاكيد قرار مي‌دهد. از سوي ديگر تسليم شدن اوباما در برابر خواست کنگره تزلزل و عدم استقلال اوباما را نشان مي‌دهد. فردي که حتي توان پايبندي به گفته‌هاي خويش مبني بر مقابله با کنگره را نداشته و در نهايت تسليم زياده‌خواهي آن در مذاکرات شده است.
تزلزل و ناتواني اوباما در برابر كنگره يك بارديگر در حال تكرار شدن است چنانكه سنای آمریکا هفته آینده لایحه دفاعی سالانه این کشور را به نتیجه خواهد رساند. این لایحه، متمم‌های دیگری نیز دارد. متمم ارائه شده توسط سناتور کرک به دنبال تمدید قانون تحریمهای ایران تا سال ۲۰۲۶ است.
در همين حال ديروز مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه‌ای را برای آزادی افرادی که «آمریکایی‌های زندانی در ایران خوانده شده‌اند» به تصویب رساند تا برگي ديگر از گره زدن موارد بدون ارتباط با مذاكرات هسته‌اي را به توافق نهايي گره زده باشند.
بررسي روند داخلي آمريكا نشان مي‌دهد كه كنگره در حال پيشروي است در حالي كه اوباما با كنار نهادن وعده‌هايش مبني بر وتوي اقدامات كنگره، گام به گام با كنگره همراهي مي‌كند. جالب توجه آنكه اوباما در هر مرحله عقب‌نشيني ادعا مي‌كند اين آخرين عقب‌نشيني است و به تعهدات خود در باب مذاكره هسته‌اي بدون پيوست‌هاي حاشيه‌اي پايبند است اما هر بار اين عهد را شكسته و همراهي ديگري با كنگره ضد ايراني صورت مي‌دهد.
ثانيا، نکته مهم ديگري که در رفتار اوباما قابل توجه است تاکيد و اصرار وي بر اجراي مطالبات و خواست صهيونيست‌ها و برخي کشورهاي عربي در مذاکرات است.
اوباما در گفت‌وگو با العربيه ضمن تکرار ادعاهاي واهي درباره نقش ايران در تحولات منطقه، تاکيد مي‌کند که توافقنامه‌اي را امضاء مي‌کند که تامين‌کننده منافع عربستان و تل آويو نيز باشد.
اين مواضع که بارها از سوي اوباما تکرار گرديده بيانگر يک نکته اساسي و مهم است و آن اينکه اوباما منافع صهيونيست‌ها و برخي کشورهاي عربي را به منافع آمريكا برتري مي‌دهد.
جالب توجه آنکه عقلاي آمريکايي تاکيد دارند رژيم صهيونيستي و کشورهايي مانند عربستان با بحران‌سازي در منطقه و مخالفت با توافق هسته‌اي عملا مغاير با منافع آمريکا گام بر مي‌دارند. با اين شرايط اين سوال پيش مي‌آيد كه چگونه مي‌توان به اوبامايي اعتماد کرد كه منافع ملي کشورش را به رغم سوگندي که در مراسم رياست جمهوري خورده، مرحله بعد از منافع رژيم صهيونيستي و کشوري مانند عربستان که قاتل کودکان فلسطين و يمن هستند قرار مي‌دهد؟ آيا مي‌توان به فردي که خائن به منافع ملي کشورش است اعتماد کرد؟
برخي اين عبارت را مطرح مي‌سازند كه حساب اوباما را بايد از ساير ساختار آمريكا جدا كرد چرا كه او به دنبال توافق است و ديدگاهش با ديگر مقامات آمريكايي متفاوت است. در اين باب دو گزينه مطرح است نخست آنكه بر فرض بپذيريم كه اوباما با ساختار آمريكا متفاوت است حال اين مسئله پيش مي‌آيد كه با پايان رياست جمهوري وي چه ضمانتي وجود دارد كه آمريكا به تعهدات وي پايبند باشد و تمام توافق را باطل نسازد و شرايطي سخت‌تر از گذشته را بر ايران تحميل ننمايد؟
نكته مهم آنجاست كه ايران در دوران باقي مانده اوباما بر‌اساس توافق هسته‌اي، بخش‌هايي از فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را تعليق و پروتكل الحاقي را نيز براي اعتماد‌سازي اجرا كرده باشد و عملا در مسيري باشد كه هيچ بازگشتي براي فعاليت‌هاي هسته‌اي آن وجود ندارد. چگونه مي‌توان به اوبامايي اعتماد كرد كه در ساختار آمريكا قرار ندارد و با رفتنش تمام تعهداتش باطل مي‌گردد؟
دوم آنكه اگر بر اين اصل معتقد باشيم كه ساختار حاكم بر آمريكا ساختاري حزبي با نگاه سرمايه‌داري است، مسلما اين نتيجه عقلاني حاصل مي‌شود كه اوباما بخشي از ساختار حاكم بر آمريكاست و هيچ تفاوتي با آنها ندارد چنانكه اوباما بخشي از حزب دموكرات است و مصوبات ضد ايراني كه در كنگره آمريكا تصويب مي‌شود با راي اكثريت نمايندگان دموكرات (هم‌حزبي‌هاي اوباما) صورت مي‌گيرد. با اين شرايط مسلما نمي‌توان راه اوباما را از ساختار حاكم بر آمريكا جدا دانست، حال آنكه رفتارهاي اوباما و مهرهاي تاييد وي بر زياده‌خواهي كنگره و حتي صهيونيست‌ها و عربستان عليه ايران نشان مي‌دهد كه وي هيچ تفاوتي با ساير مقامات آمريكايي ندارد و بخشي از آن ساختار است.
با توجه به آنچه در باب عقب‌نشيني اوباما در باب کنگره و نيز وابستگي اوباما به رژيم صهيونيستي و برخي کشورهاي عربي، ذکر شد و نيز اين حقيقت كه اوباما بخشي از ساختار حاكم بر آمريكاست و نه فردي مستقل، مي‌توان گفت که اوباما برخلاف ادعاي مکررش نمي‌تواند طرف مناسبي براي مذاکرات باشد و صداقت رفتاري وي عملا زير سوال است. فردي که استقلال و اختياري از خود در تصميم‌گيري ندارد، مسلما ضمانتش در هيچ زمينه‌اي از جمله در باب توافق هسته‌اي، نمي‌تواند قابل پذيرش باشد.
دریافت صفحه با کد QR