معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه برآوردها حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی در فصل بهار ۹۶ هم مثبت است، گفت: شاخص تولیدات کارگاههای بزرگ صنعتی در سه ماهه ابتدای امسال۵.۵ درصد رشد دارد.این گفته وی در حالی مطرح شده که طی روزهای اخیر مرکز آمار اعلام کرد رشد اقتصادی سه ماهه کشور ،۷ درصد بدون نفت و ۶.۵ درصد با احتساب درآمد نفت بوده است.
پیمان قربانی در گفتوگو با مهر با تاکید بر اینکه ورود اقتصاد ایران به دوره رونق غیرتورمی، قابل انکار نیست، اعلام کرده که مطابق تعاریف استاندارد، در مرحلهبندی چرخههای تجاری، تجربه رشد اقتصادی منفی در دو فصل متوالی، به عنوان رکود اقتصادی و در مقابل حصول به رشد مثبت در دو فصل متوالی تحت عنوان رونق اقتصادی طبقهبندی میشود؛ بر همین اساس، بررسی رشد اقتصاد و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در سال ۱۳۹۵، حاکی از این است که رشد اقتصادی برای تمامی فصول سال مثبت و رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز در یک مسیر فزاینده، از ۱.۸- درصد در فصل اول سال ۱۳۹۵ به ترتیب به ۳.۹، ۵.۴ و ۵.۶ درصد در فصول دوم تا چهارم این سال رسید که در مجموع، حاکی از ورود اقتصاد به دوره رونق است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی مدعی شده از آنجا که طی دوره مذکور، نرخ تورم کاهش یافته است، رونق ایجاد شده غیرتورمی بوده است؛ در حالیکه، انتقاداتی هم که در این خصوص مطرح شده، عمدتاً به دلیل عدم توجه انتقادکنندگان به مفاهیم و تعاریف مرسوم درخصوص رونق و رکود بوده است.
به گفته قربانی تعیین مراحل رونق و رکود اقتصادی، بر مبنا مراحل رونق و رکود در ادوار تجاری، براساس ارقام رشد کل صورت میگیرد و احیاناً عملکرد یک یا چند فعالیت یا زیربخش خاص، چه از بابت تبیین دورههای رکودی و چه از منظر تعیین دورههای رونق، ملاک طبقهبندی مزبور نیست.
این گفته قربانی در شرایطی مطرح شده که براساس اعلام مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به رقم ۱۸۳۶۴۲۷ میلیارد ریال با نفت و ۱۴۵۶۶۹۳ میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۱۷۲۳۸۵۷ میلیارد ریال و بدون نفت ۱۳۶۱۰۰۵ میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۶.۵ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۷ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در فصل بهار سال ۱۳۹۶ دارد. طبق این گزارش ،نتایج مذکور حاکی از آن است که در سه ماهه نخست سالجاری رشته فعالیتهای گروه کشاورزی ۳.۱، گروه صنعت (شامل: استخراج نفتخام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) ۴.۹ و گروه خدمات ۸.۳ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل، رشد داشته است.
قربانی معتقد است با توجه به دادههای موجود، امکان تداوم رشد مثبت اقتصادی در سالجاری نیز وجود دارد و میگوید: نگاهی به برخی شاخصهای پیشنگر نظیر شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی و نیز گزارش عملکرد شرکتهای بورسی، به خوبی نشان میدهد که رشد مثبت و مناسب اقتصادی در فصل اول سالجاری نیز، ادامه خواهد داشت و تجربه رشد مثبت، تنها به سال ۱۳۹۵ محدود نمیشود.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: شاخص تولیدات کارگاههای بزرگ صنعتی در سه ماهه اول سالجاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، معادل ۵.۵ درصد رشد داشته؛ ضمن اینکه عملکرد فروش شرکتهای منتخب بورسی در ۱۵ رشته فعالیت مختلف طی سه ماهه اول سال ۱۳۹۶، نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۹.۳ درصد رشد را نشان میدهد؛ به نحوی که در فصل اول سالجاری، تنها رشد فروش ۲ گروه از ۱۵ رشته فعالیت منفی بوده است، در حالی که در فصل مشابه سال گذشته، عملکرد رشد فروش ۸ رشته فعالیت منفی بوده است.
قربانی ادامه داد: دستاورد خروج از رکود در حالی تحقق یافته که نرخ تورم در سطح یکرقمی محقق شده است؛ به این معنا که نرخ تورم در سال ۱۳۹۵ با کاهش ۲.۸ واحد درصدی نسبت به رقم سال قبل یعنی ۱۱.۹ درصد، به ۹.۱ درصد رسیده است که نشان میدهد رشد اقتصادی ۱۲.۵ درصدی سال ۱۳۹۵ بدون هزینههای تورمی حاصل شده است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: آخرین تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، همچنان کنترل تورم در سطوح هدفگذاری شده را نشان میدهد؛ لذا عملکرد رشد اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت و همچنین نرخ تورم سال ۱۳۹۵ نشان از خروج اقتصاد کشور از دوره رکود تورمی و ورود به دوره رونق غیرتورمی است.
درآمد واقعی خانوادهها کمتر شد
جمشید عدالتیان، کارشناس اقتصادی، استاد دانشگاه و رئیس سابق کمیسیون آموزش و فرهنگ اقتصادی اتاق بازرگانی ایران در رزمینه عملکرد متولیان دولت یازدهم در زمینه اقتصاد میگوید: عملکردی که دولت یازدهم تا به امروز داشته این است که سعی کرده نرخ تورم را کنترل کند و حداقل قیمتها را در سطح معینی نگه دارد. این عملکرد باعث شده که هزینه خانوادهها گرانتر نشود اما این بدان مفهوم نیست که درآمدها افزایش پیدا کرده یا شغل در کشور ایجاد شده، در واقع این مساله تنها باعث شده تنها که خانوادهها هزینههای سنگین مضاعف را که بر اثر تورم تحمیل میشد، نپردازند.
این در حالی است که باید تعادل هزینهای واقعی خانوادهها افزایش پیدا کند. یکی از مشکلات صنایع برای تولید این است که مشتری برای خرید کالاهای تولیدی به دلیل کاهش قدرت خرید خانوادهها وجود ندارد. متاسفانه در این چند ساله درآمد واقعی خانوادهها کاهش پیدا کرده است. در حال حاضر طرحهای متنوعی در قالب تخصیص وام برای افزایش تقاضا در کشور انجام میشود اما مادامی تقاضا در کشور به وجود میآید که فرد احساس کند درآمد ماه آیندهاش برای پازپرداخت اقساط وام افزایش پیدا میکند.
الان مردم نمیتوانند این کار را بکنند پولشان را میدهند بانک و از بهره استفاده میکنند چون دیدشان نسبت به آینده هنوز به این سمت نرفته که درآمد واقعی آنها افزایش پیدا میکند.
از سال ۹۰ تا به امروز نرخ دلار ۱۰۰۰ تومانی به ۳۵۰۰ تومان رسیده است به طوری که قیمت یک دستگاه آپارتمان یک میلیون دلاری در سال ۹۰ درحال حاضر به ۳۰۰ هزار دلار رسیده است. یک میلیون تومان که در سال ۹۰ معادل هزار دلار بوده است درحال حاضر ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معادل ۱۰۰۰ دلار است. همچنین هماکنون حداقل حقوق کارگران که حدود یک میلیون تومان است معادل ۲۸۰ دلار است در صورتی که در سال ۹۰ حداقل حقوق ۵۰۰ هزار تومان بوده که معادل ۵۰۰ دلار بوده است پس نتیجه میگیریم که با افزایش نرخ دلار درآمد ماهانه مردم کاهش شدیدی پیدا کرده است و این یعنی دولت یازدهم هنوز کاری اساسی برای مردم انجام نداده است.