سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه از صدور حکم برای دو جاسوس آمریکایی و عربستانی خبر داد.
غلامحسین اسماعیلی در مورد حکم حسین هدایتی گفت: این فرد به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق مال مشروع به تحمل بیست سال حبس و محرومیت دائم از بهکارگیری خدمات دولتی و رد مال معادل بیش از ۴۸۸ میلیارد تومان شد. این فرد به ۷۴ ضربه شلاق هم محکوم شده است. موسوینژاد متهم دیگر این پرونده هم به ۱۵ سال حبس محکوم شد. همچنین علی اکبر یقینی متهم دیگر این پرونده به ده سال حبس، رد مال و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است.
وی افزود: مجتبی کیانپیشه یکی دیگر از متهمان این پرونده هم به ۵ سال حبس محکوم شده است. اسماعیلی در رابطه با جزئیات انتشار احکام صادره در پروندههای فساد اقتصادی گفت: طبق قانون مجازات اسلامی هرگاه این جرایم با بار مالی بیش از صد میلیون باشد، قابل انتشار است که این موضوع مطالبه رسانهها بود. معتقدیم این حس مطالبه گذری باید از همه بخشهای دولتی انجام شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا دستگاه قضا به موضوع تخصیص ارز به کاغذ ورود کرده است گفت: این موضوع در دستور کار دادسرا قرار گرفته بود و در این حوزه تا کنون ۵ پرونده تشکیل شده و ۱۵ نفر بازداشت هستند. اسماعیلی افزود: این بازداشتیها سن گروه هستند که گروه اول برای واردات کاغذ ارز گرفتند اما یکسوم آن را به واردات اختصاص داده و مابقی را صرف امور دیگر کردند، ۱۵۷ میلیون دلار ارز تخصیص داده شده بود که به ازای ۵۰ میلیون آن کاغذ وارد شد. گروه دیگر مربوط به شرکتهایی است که کاغذ وارد کرده اما با قیمت آزاد فروختند. گروه سوم هم ارز گرفته اما کاغذی وارد نکردند. اگر ارز درست اختصاص مییافت امروز شاهد این پروندهها نبودیم. بانکها تضمینهای لازم را اخذ کرده و نظارت کافی بر واردات داشته باشند. سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اقدامات فرد نفوذی که اخیراً بازداشت شده است، گفت: نفوذ در حوزه فرهنگی و تئاتر و ارائه برنامههای فرهنگی مغایر با شئون اسلامی و ایرانی بود. این فرد تحت تعلیمات سرویس انگلیس آموزشهای را دیده بود. همچنین از وزارت امور خارجه تغذیه مالی میشد. برخی از تئاترهایی که سر و صدا شد و یا همکار آن ما مجبور شدند در آن سالن را ببندند، نمایشهایی بود که تحت این جریان به روی سن رفت و برای دو نفر از جاسوسهای سرویس آمریکا و عربستان احکامی صادر شده است. وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده خودروها گفت: ۲۱ پرونده در رابطه با شرکتهای خودرویی داریم که در رابطه با سه شرکت رأی قطعی صادر شده است؛ بخشی از شرکتها تا هزار و سه هزار شاکی هم دارند. دو پرونده خودرویی اخیراً با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و در نوبت رسیدگی است؛ ۱۶ پرونده هم در دادسرا مرحله تحقیقات را میگذراند. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که به انتخابات مجلس نزدیک میشویم، در راستای همدلی ملی آیا محدودیتهای رئیس دولت اصلاحات کاهش نمییابد؟ گفت: محدودیتهایی که اشاره شد مصوب شورای عالی امنیت ملی است و آنچه مربوط به هر نهاد رسیدگی است تغییر وضعیت آن باید از نهاد مربوطه باشد.
وی در پاسخ به این سوال که دادستان اصفهان اخیراً دوچرخه سواری بانوان را جرم شناخته بود، آیا قوه قضاییه با این مشکل دارد؟ گفت: آنچه در این رابطه برداشت شد یک برداشت ناقص بود. آنچه ایشان در آن نامه اعلام کردند، ممنوعیت دوچرخهسواری بانوان نبود بلکه پیشگیری از بدحجابی و تشویق دیگران به فحشا بود. در این رابطه دستوراتی دادند و ایکاش کسانی که اظهارنظر کردند میدیدند که در ذیل همان دستور به شهرداری اعلام کرده که محلهایی برای دوچرخهسواری بانوان فراهم شود؛ همچنین پیشنهاد کرده که دوچرخههای ویژه برای بانوان ساخته شود. نظر قوه قضاییه این است که هر کجا عمل مجرمانهای رخ بدهد برخورد شود، ظاهر شدن بانوان بدون حجاب در عموم جرم است. بخش دوم هم جنبه صیانتی دارد؛ من فقیه نیستم و حوزه کاری من هم نیست. دوچرخه سواری اگر همراه با جرم نباشد مشکلی نیست. اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آبانماه سال گذشته کیفرخواست احمد عراقچی و سالار آقاخان صادر شد اما بهمنماه اعلام شد به دلیل نقص در پرونده علیرغم اختیاراتی که دادگاه گفته بود پرونده برای رفع نقایص به دادسرا ارسال شد با توجه به اینکه این پروندهها به هم مربوط و همچون پازل کنار هم قرار میگیرند رفع نقص فنی یکی از افراد کار پرونده را تسهیل میکرد، چرا با گذشت چندین ماه اتفاقی در پرونده رخ نداده است در رابطه با آخرین وضعیت پروندههای سیف، عراقچی و سالار آقا خان توضیح دهید گفت: پرونده از ناحیه دادگاه به دادسرا ارسال شد و دادگاه میتوانست تنها بخشی از نواقص را رفع کند چون این افراد در روند محاکمه به دیگران نسبتهایی دادند که بررسی آنها در مجازاتشان تأثیر داشت.
وی ادامه داد: دادگاه در پرونده عراقچی و سالار آقاخان میتوانست نواقص را رفع کند، اما نمیتوانست نسبت به کسی که در کیفرخواست اسمی از او نیست او را متهم کند به همین دلیل نیاز به تحقیقات بیشتر داشت. اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا پرونده سیف هم در راستای دو فرد دیگر به دادگاه ارسال شده است؟ گفت: در ابتدا پرونده این فرد با پرونده مذکور مطرح نبود اما با این دو متهم به دادگاه ارسال شد. وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه سیف سه پرونده دارد کدام به دادگاه رفته است؟ گفت: پروندهای که مربوط به ارز و عراقچی و آقاخان بود. سخنگوی دستگاه قضا در ادامه از تکمیل تحقیقات دادسرا در این رابطه خبر داد و گفت: در این هفته با رفع نقایص این پرونده به دادگاه ارجاع شد.