سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به گزارش های دبیر شورای عالی امنیت ملی و وزیر خارجه و رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای، گفت: قانون اقدام راهبردی در پیشبرد منافع ملی تاثیرگذار بوده و ما در مسیر دستیابی به توافق هستیم.
ابوالفضل عموئی در گفت وگو با خانه ملت، در توضیح نشست غیرعلنی روز چهارشنبه ۲۶ مردادماه مجلس شورای اسلامی با مسئولان و مجموعه تصمیم گیر مذاکرات هسته‌ای، گفت: مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای غیرعلنی با افراد دخیل در موضوع مذاکرات هسته‌ای داشت، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، علی باقری رئیس تیم مذاکره کننده، همچنین محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی و بهروز کمالوندی در جلسه نمایندگان حضور یافتند.
وی ادامه داد: در ابتدای جلسه، شمخانی درباره روند مذاکرات گزارشی ارائه کرد، تاکید اصلی وی این بود که قانون اقدام راهبردی مجلس مهم و اساسی است و در پیشبرد منافع ملی تاثیرگذار بوده است، از این جهت ادامه مسیر حرکت هم در چارچوب حمایت از این قانون طراحی خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه یادآور شد: امیرعبداللهیان نیز درباره مسائل کلان دیپلماتیک گزارشی ارائه کرد و باقری نیز به گفت وگوهای صورت گرفته و متن پیش نویسی که تاکنون بخش‌های عمده آن تهیه شده، پرداخت و به سوالات نمایندگان پاسخ دادند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: براساس اطلاعاتی که در جلسه مطرح شد، نکته کلیدی این است که در مرحله فعلی مذاکرات، پیشنهادهایی از سوی طرف مقابل در وین دریافت شده و جمهوری اسلامی نیز در مورد پیشنهادها که پیشنهادهای باقیمانده از مسائل باقیمانده بود، پاسخ آنها را ارائه کرده است و پاسخ مورد توجه طرف مقابل به جهت بررسی قرار گرفته و در حال بررسی آن هستیم که پاسخ آن را از مسیر و کانال های موجود دریافت خواهیم کرد.
عمویی اظهار کرد: اگر با پاسخ ایران موافقت شود، ما در آستانه یک توافق هستیم. با این توضیحات می توان تاکید کرد که ما هنوز به یک توافق کامل دست نیافته‌ایم، اما در مسیر دستیابی به آن قرار داریم. نکته دیگر اینکه براساس گزارش‌های اعلام شده موضوع منافع ملی به صورت خاص در این مذاکرات هسته‌ای و انتفاع اقتصادی خواسته کلیدی نمایندگان مجلس و دستور کار تیم مذاکره کننده بوده است. انتفاع اقتصادی به این معنی که موانعی که به صورت غیرقانونی در تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایجاد شده،
برطرف شود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مهمترین خواسته لغو تحریم هاست که باید به صورت اساسی مورد توجه قرار گیرد. تیم مذاکره کننده تا الان این موضوع را پیگیری کرده و همچنان در مسیر این مباحث است. اخذ تضمین‌های کافی نیز جزو خواسته های نمایندگان بود که توضیحات کافی در این زمینه داده شد. طرف مقابل اصل ارائه تضمین به جمهوری اسلامی ایران و راستی آزمایی رفع تحریم ها را پذیرفته و جزئیاتی به عنوان راهکار برای آن ارائه شده و جزئی از متن مذاکرات است.
نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در این چارچوب منافع مردم خواسته اساسی نمایندگان بود، نمایندگان ابهامات و سوالاتی را مطرح کردند، مقرر شد دولت در پایان مذاکرات، گزارشی در قالب رفع تحریم‌های صورت گرفته به مجلس ارائه کند و این گزارش مورد بررسی نمایندگان قرار می گیرد. این چارچوب براساس ماده ۷ قانون اقدام راهبردی است.
عمویی در پاسخ به این سوال که آیا توافق به رأی نمایندگان مجلس گذاشته می شود یا نه؟ گفت: متن برجام هم در دوره قبل به رأی گذاشته نشد. در واقع در مجلس نهم اجازه داده شد که برجام مورد اجرا قرار گیرد. در قانون اقدام راهبردی، به متن توافق اشاره ای نشده است که باید مورد تصویب قرار گیرد، اما گزارش رفع تحریم ها و اقدام پیش متقابلی که ایران می خواهد انجام دهد، نیاز است با نظر مجلس شورای اسلامی باشد.
وی افزود: اگر بخواهیم به شرایط سال ۲۰۱۵ بازگردیم باید تضامینی وجود داشته باشد تا طرف هایی که با ایران می خواهند کار تجاری و اقتصادی انجام دهند تحت تحریم ها قرار نگیرند و اصل این موضوع مورد پذیرش طرف مقابل قرار گرفت و موضوع در متن و جاهای مختلف آمده است. همینطور نکته جدید دیگر، بحث راستی آزمایی است که یکی از نواقص توافق قبلی بود و در واقع تعهدات ایران از جانب آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد راستی آزمایی قرار می گرفت اما تعهدات طرف مقابل در مورد رفع تحریم ها راستی آزمایی نمی‌شد و این خواسته جمهوری اسلامی است.
وی با اشاره به شرایط توافق و موضوعات مرتبط با پادمان نیز، گفت: روابط ما با پادمان تحت تاثیر برخی تلاش های سیاسی با موضوعات و سوالات و ابهاماتی مواجه است و این هم در شرایطی است که ما بیشترین همکاری را با آژانس برای برای نظارت داشتیم و هیچ کشوری در این سطح با آژانس همکاری نداشته و در سفر آقای گروسی به تهران در اسفند سال گذشته قرار شد با موضوعات باقی مانده ایران گزارشی تهیه کنند و پس از آن تا خردادماه اتفاقاتی در شورای حکام رخ دهد اما این توافق مورد اجرا در نیامد و با صدور بیانیه‌ای علیه کشورمان خلاف توافق اقدام شد و ما امروز یک نشانه جدید از بدعهدی را با آن مواجه هستیم. به همین جهت اصرار تیم مذاکره کننده بر این است که برای پایداری توافق باید موضوعات پادمانی نیز تعیین تکلیف شود.
ابوالفضل عموئی در گفت وگو با خانه ملت، در توضیح نشست غیرعلنی روز چهارشنبه ۲۶ مردادماه مجلس شورای اسلامی با مسئولان و مجموعه تصمیم گیر مذاکرات هسته‌ای، گفت: مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای غیرعلنی با افراد دخیل در موضوع مذاکرات هسته‌ای داشت، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه، علی باقری رئیس تیم مذاکره کننده، همچنین محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی و بهروز کمالوندی در جلسه نمایندگان حضور یافتند.
وی ادامه داد: در ابتدای جلسه، شمخانی درباره روند مذاکرات گزارشی ارائه کرد، تاکید اصلی وی این بود که قانون اقدام راهبردی مجلس مهم و اساسی است و در پیشبرد منافع ملی تاثیرگذار بوده است، از این جهت ادامه مسیر حرکت هم در چارچوب حمایت از این قانون طراحی خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه یادآور شد: امیرعبداللهیان نیز درباره مسائل کلان دیپلماتیک گزارشی ارائه کرد و باقری نیز به گفت وگوهای صورت گرفته و متن پیش نویسی که تاکنون بخش‌های عمده آن تهیه شده، پرداخت و به سوالات نمایندگان پاسخ دادند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: براساس اطلاعاتی که در جلسه مطرح شد، نکته کلیدی این است که در مرحله فعلی مذاکرات، پیشنهادهایی از سوی طرف مقابل در وین دریافت شده و جمهوری اسلامی نیز در مورد پیشنهادها که پیشنهادهای باقیمانده از مسائل باقیمانده بود، پاسخ آنها را ارائه کرده است و پاسخ مورد توجه طرف مقابل به جهت بررسی قرار گرفته و در حال بررسی آن هستیم که پاسخ آن را از مسیر و کانال های موجود دریافت خواهیم کرد.
عمویی اظهار کرد: اگر با پاسخ ایران موافقت شود، ما در آستانه یک توافق هستیم. با این توضیحات می توان تاکید کرد که ما هنوز به یک توافق کامل دست نیافته‌ایم، اما در مسیر دستیابی به آن قرار داریم. نکته دیگر اینکه براساس گزارش‌های اعلام شده موضوع منافع ملی به صورت خاص در این مذاکرات هسته‌ای و انتفاع اقتصادی خواسته کلیدی نمایندگان مجلس و دستور کار تیم مذاکره کننده بوده است. انتفاع اقتصادی به این معنی که موانعی که به صورت غیرقانونی در تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایجاد شده،
برطرف شود.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مهمترین خواسته لغو تحریم هاست که باید به صورت اساسی مورد توجه قرار گیرد. تیم مذاکره کننده تا الان این موضوع را پیگیری کرده و همچنان در مسیر این مباحث است. اخذ تضمین‌های کافی نیز جزو خواسته های نمایندگان بود که توضیحات کافی در این زمینه داده شد. طرف مقابل اصل ارائه تضمین به جمهوری اسلامی ایران و راستی آزمایی رفع تحریم ها را پذیرفته و جزئیاتی به عنوان راهکار برای آن ارائه شده و جزئی از متن مذاکرات است.
نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: در این چارچوب منافع مردم خواسته اساسی نمایندگان بود، نمایندگان ابهامات و سوالاتی را مطرح کردند، مقرر شد دولت در پایان مذاکرات، گزارشی در قالب رفع تحریم‌های صورت گرفته به مجلس ارائه کند و این گزارش مورد بررسی نمایندگان قرار می گیرد. این چارچوب براساس ماده ۷ قانون اقدام راهبردی است.
عمویی در پاسخ به این سوال که آیا توافق به رأی نمایندگان مجلس گذاشته می شود یا نه؟ گفت: متن برجام هم در دوره قبل به رأی گذاشته نشد. در واقع در مجلس نهم اجازه داده شد که برجام مورد اجرا قرار گیرد. در قانون اقدام راهبردی، به متن توافق اشاره ای نشده است که باید مورد تصویب قرار گیرد، اما گزارش رفع تحریم ها و اقدام پیش متقابلی که ایران می خواهد انجام دهد، نیاز است با نظر مجلس شورای اسلامی باشد.
وی افزود: اگر بخواهیم به شرایط سال ۲۰۱۵ بازگردیم باید تضامینی وجود داشته باشد تا طرف هایی که با ایران می خواهند کار تجاری و اقتصادی انجام دهند تحت تحریم ها قرار نگیرند و اصل این موضوع مورد پذیرش طرف مقابل قرار گرفت و موضوع در متن و جاهای مختلف آمده است. همینطور نکته جدید دیگر، بحث راستی آزمایی است که یکی از نواقص توافق قبلی بود و در واقع تعهدات ایران از جانب آژانس بین المللی انرژی اتمی مورد راستی آزمایی قرار می گرفت اما تعهدات طرف مقابل در مورد رفع تحریم ها راستی آزمایی نمی‌شد و این خواسته جمهوری اسلامی است.
وی با اشاره به شرایط توافق و موضوعات مرتبط با پادمان نیز، گفت: روابط ما با پادمان تحت تاثیر برخی تلاش های سیاسی با موضوعات و سوالات و ابهاماتی مواجه است و این هم در شرایطی است که ما بیشترین همکاری را با آژانس برای برای نظارت داشتیم و هیچ کشوری در این سطح با آژانس همکاری نداشته و در سفر آقای گروسی به تهران در اسفند سال گذشته قرار شد با موضوعات باقی مانده ایران گزارشی تهیه کنند و پس از آن تا خردادماه اتفاقاتی در شورای حکام رخ دهد اما این توافق مورد اجرا در نیامد و با صدور بیانیه‌ای علیه کشورمان خلاف توافق اقدام شد و ما امروز یک نشانه جدید از بدعهدی را با آن مواجه هستیم. به همین جهت اصرار تیم مذاکره کننده بر این است که برای پایداری توافق باید موضوعات پادمانی نیز تعیین تکلیف شود.