به گزارش سیاست روز و به نقل از  اقتصاد خودرو-صنعت خودروسازی و به تبع آن قطعه سازی از جمله صنایعی است که نه تنها در اقتصاد کلان بلکه در اقتصاد خرد و حتی زندگی روزمره مردم نیز ایفای نقش می‌کند. هر تحول قیمتی در این عرصه موجب تغییرات در وضعیت اقتصادی کشور شده بگونه‌ای که حتی برخی تاثیرگذاری تورمی و ذهنی آن بر اقتصاد کشور را همتراز با سکه، طلا و دلار ارزیابی می‌کنند.

 

با توجه به افزایش تقاضا برای داشتن خودرو در جامعه و موانع و کاستی‌هایی که برای واردات خودرو وجود دارد تولید داخل فعلا از مهمترین مولفه‌ها برای پاسخگویی به نیاز بازار است. بر همین اساس و با استمرار نارضایتی مردم از مسئله‌ای به نام قرعه کشی و … وزارت صمت از افزایش تولید در سال جاری سخن گفته است. نکته آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایطی برنامه رشد ۱۵ تا ۲۰ درصدی تولید خودرو را برای سال جاری در نظر گرفته که در حال حاضر تامین مواد اولیه و قطعات مورد نیاز قطعه‌سازان و خودروسازان کشور به دلیل چالش تامین ارز به مشکل خورده است. آن‌طور که فعالان قطعه‌سازی و خودروسازی تاکید دارند تخصیص ارز به قطعات و مواد اولیه ثبت‌سفارش‌شده، گرفتاری اصلی صنایع خودرو و قطعه‌سازی در حال حاضر است. در خبرها چنان عنوان شده است که بانک مرکزی از یک سو اعتبار زمانی تخصیص ارز را کاهش داده و از سوی دیگر ارز لازم و کافی به خودروسازان و قطعه‌سازان تخصیص داده نمی‌شود.

طبق آمار در وزارت صمت در این رابطه، به طور متوسط و تقریبی، هر خودروی ایران‌خودرو ۳۳۲۷ دلار و  هر خودروی سایپا ۲۲۲۶ دلار ارزبری در سال ۱۴۰۲ داشته است؛ برای خودروسازان خصوصی در مجموع قریب به سه میلیارد دلار اختصاص داده شد که بالغ بر یک میلیارد آن صرفا به گروه مدیران‌خودرو اختصاص یافت. ۵۴۰ میلیون دلار سهم کرمان‌موتور، ۳۰۰ میلیون دلار سهم بهمن‌موتور، ۱۴۰ میلیون دلار سهم  آرین‌پارس موتور، ۱۱۰ میلیون دلار سهم فرداموتورز و ۷۰ میلیون دلار سهم ماموت قرار گرفت.
براساس آمار و ارقام فوق و بررسی‌ها می‌توان گفت در حالی که منابع ارزی کشور با محدودیت‌های بسیار روبه‌روست و صنایع تولیدی مهم کشور همچون خودروسازان (تولیدی)، قطعه‌سازان، صنعت تایر و دیگر صنایع با مشکل تامین ارز مورد نیاز دست و پنجه نرم می‌کنند که مونتاژکاران بیشترین گیرندگان ارز کشور هستند و بعضا آن‌هایی که ارز کلان اخذ کرده  و مجدد در صف‌های تخصیص ارز آن هم با رقم‌های بالا دیده می‌شوند. در این شرایط می‌توان گفت که نحوه اختصاص ارز نه تنها چندان کارکردی در بهبود وضعیت بازار خودرو ندارد بلکه از یک سو زمینه ساز کاهش تولید خودروسازان اصلی و پر مشتری کشور می‌شود و از سوی دیگر ارز کلانی را از کشور خارج می سازد که با توجه به شرایط کنونی امری مغایر با منافع ملی می‌باشد. ارزی که نه برای صنایع مولد با بهره‌وری بالا بلکه برای مونتاژکارانی هزینه می‌شود که محصولاتشان برای بخش خاصی از جامعه بوده حال آنکه همین ارزبری مانع از تولید محصولات خودروسازان اصلی و تولیدکنندگان واقعی خودرو، که محصولاتی برای تمام اقشار جامعه تولید می‌کنند، می‌گردد. روندی که هم به صنعت و هم اقتصاد جامعه و هم مردم ضررهای بی‌شماری را وارد و صرفا منفعت بخش خاصی از صنعت یعنی مونتاژکاران که بارها با گران فروشی و شکایت‌های گسترده مردمی مواجه بوده‌اند، را به همراه دارد.