محکومانی که در نامه اخیر عدالتخواهان خطاب به رئیس قوه قضائیه مورد اشاره قرار گرفته‌اند، افرادی هستند که چند بار پس از طی همه فرایندهای دادرسی و استفاده از همه ارفاقات و تاسیسات قانونی حکم محکومیت قطعی قانونی دارند . این افراد در عین حال مستمراً مورد تذکر قرار گرفتند اما بر روش مجرمانه و متخلفانه پیشین خود اصرار ورزیدند.

 

نامه مذکور، آغشته به گزاره‌های غلط نیز می‌باشد؛ فی‌المثل در آن ادعا شده که یکی از بانوان توییتریِ اِعمال قانون‌شده، بواسطه نحوه دستگیری، با سقط جنین مواجه شده است! حال آنکه به گواه مدارک پزشکی قانونی و حتی مدارک صادره از پزشکِ خارج از قوه قضائيه، این ادعا کذب محض است و مشارالیها به لحاظ وضعیت جسمی اصلاً نمی‌توانسته باردار باشد.

 

در این خصوص باید به مصوبات شورای‌عالی امنیت ملی (شعام) و شورای امنیت کشور (شاک) ناظر بر ضرورت برخورد با برهم زنندگان امنیت روانی جامعه نیز  اشاره کرد.

 

دستگاه قضایی در قبال محکومین فوق‌الذکر، کلیه تدابیر ناصحانه و مشفقانه را در پیش گرفت اما آنان بر ارتکاب اعمال مجرمانه و متخلفانه اصرار ورزیدند و نهایتاً پس از بررسی و اِمعان‌نظر در باب ابعاد مختلف پرونده آنها، توسط چند مرجع قضایی و قاضی زبده، محکومیت آنان قطعیت یافت و منطبق با اصول قانونی برای تحمل کیفر به زندان هدایت شدند.