دیوان محاسبات کشور اعلام کرد وجود بیش از ۱۳۰ همت انحراف در تامین مالی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و استقراض از منابع خزانه‌داری کل و بانک مرکزی باعث ایجاد عدم شفافیت و انضباط مالی شده است.
بررسی‌های این نهاد نظارتی نشان می دهد، وزارت امور اقتصادی و دارایی مبلغ 95.3 همت به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها شامل؛ 34.5 همت در سال1402; مبلغ 42 همت بابت پرداختی به گندمکاران در سال 1403 و مبلغ 18.8 همت در سال جاری از محل وجوه امانی در اختیار و سرجمع بودجه عمومی به صورت تنخواه بابت کالا برگ و خرید تضمینی گندم پرداخت کرده است.
همچنین بانک مرکزی نیز ، مبلغ 31.5 همت بابت مطالبات گندم کاران بدون رعایت ضوابط قانونی مندرج در بند و تبصره 5 قانون بودجه سال 1402 (مکانیزم ریپو) و جزء پنجم ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، از حساب پرداخت دستگاه‌های اجرایی برداشت و به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها کارسازی نموده است؛ ضمن اینکه بانک مرکزی در سال 1402,مبلغ 4.4 همت نیز به صورت تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت نموده است.
شایان ذکر است عمده دلایل عدم واریز کامل منابع هدفمندسازی به شرح زیر است:1- عدم وصول و واریز مطالبات شرکت ملی گاز از مشترکین عمده (صنایع بزرگ) بابت فروش گاز به مبلغ 48 همت2- عدم اجرای بند (د) تبصره (14) قانون بودجه سال 1402 توسط شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی به میزان 39.9 همت3- عدم واریز کامل مبالغ وجوه ارزی حاصل از فروش صادراتی فراورده های نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران و عدم نظارت بانک مرکزی در واریز وجوه ارزی مربوط با توجه به نامه شماره 21769مورخ 1403/04/27 معاون ارزی بانک مرکزی.این انحرافات باعث عدم شفافیت و بی‌انضباطی مالی در تامین مالی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و استقراض از منابع خزانه‌داری کل و بانک مرکزی شده که منتج به افزایش پایه پولی و سطح عمومی قیمت‌ها می‌گردد.ضرورت دارد متولیان امر شامل وزارت نفت ، بانک مرکزی ، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای ضوابط و تکالیف قانونی ، مراقبت لازم به عمل آورند .
خبر دیگر در حوزه بودجه‌ای آنکه براساس اعلام بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ادامه روند کاهشی از ۳۵.۱ درصد در تیر ماه سال ۱۴۰۲ به ۲۹.۰ درصد در تیرماه سال ۱۴۰۳ کاهش یافت که حاکی از کاهش ۶.۱ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.طبق اعلام بانک مرکزی، در ادامه بهبود متغیرهای اقتصادی در سال ۱۴۰۳ و در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های بانک مرکزی در سال جاری و برنامه‌ریزی برای تداوم کاهش تورم، آمارها موید موفقیت آمیز بودن سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در سال جدید است؛ به طوری که بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر ادامه روند کاهشی این شاخص در تیرماه سال ۱۴۰۳ است.
بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۵.۱ درصد در تیر ماه سال ۱۴۰۲ به ۲۹.۰ درصد در تیرماه سال ۱۴۰۳ کاهش یافت که حاکی از کاهش ۶.۱ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است. همچنین، تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه سال جاری شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» و «ساخت (صنعت)» نیز به ترتیب معادل ۳۰.۴ و ۲۴.۱ درصد است.در همین راستا تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۷.۰ واحد درصد کاهش از ۳۲.۰ درصد در تیر ماه سال۱۴۰۲ به ۲۵.۰ درصد در تیر ماه سال جاری رسید. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» و «ساخت (صنعت)» نیز در تیر ماه سال ۱۴۰۳ به ترتیب معادل ۲۴.۵ و ۱۹.۲ درصد است. علامه بر این، تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده هم در تیرماه سال جاری معادل ۱.۶ درصد بوده است. تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اصلی «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» و «ساخت (صنعت)» نیز به ترتیب برابر با ۰.۷ و ۱.۲ درصد در این ماه محاسبه شده است.
بررسی‌های این نهاد نظارتی نشان می دهد، وزارت امور اقتصادی و دارایی مبلغ 95.3 همت به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها شامل؛ 34.5 همت در سال1402; مبلغ 42 همت بابت پرداختی به گندمکاران در سال 1403 و مبلغ 18.8 همت در سال جاری از محل وجوه امانی در اختیار و سرجمع بودجه عمومی به صورت تنخواه بابت کالا برگ و خرید تضمینی گندم پرداخت کرده است.
همچنین بانک مرکزی نیز ، مبلغ 31.5 همت بابت مطالبات گندم کاران بدون رعایت ضوابط قانونی مندرج در بند و تبصره 5 قانون بودجه سال 1402 (مکانیزم ریپو) و جزء پنجم ماده 26 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، از حساب پرداخت دستگاه‌های اجرایی برداشت و به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها کارسازی نموده است؛ ضمن اینکه بانک مرکزی در سال 1402,مبلغ 4.4 همت نیز به صورت تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخت نموده است.
شایان ذکر است عمده دلایل عدم واریز کامل منابع هدفمندسازی به شرح زیر است:1- عدم وصول و واریز مطالبات شرکت ملی گاز از مشترکین عمده (صنایع بزرگ) بابت فروش گاز به مبلغ 48 همت2- عدم اجرای بند (د) تبصره (14) قانون بودجه سال 1402 توسط شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی به میزان 39.9 همت3- عدم واریز کامل مبالغ وجوه ارزی حاصل از فروش صادراتی فراورده های نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران و عدم نظارت بانک مرکزی در واریز وجوه ارزی مربوط با توجه به نامه شماره 21769مورخ 1403/04/27 معاون ارزی بانک مرکزی.این انحرافات باعث عدم شفافیت و بی‌انضباطی مالی در تامین مالی منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و استقراض از منابع خزانه‌داری کل و بانک مرکزی شده که منتج به افزایش پایه پولی و سطح عمومی قیمت‌ها می‌گردد.ضرورت دارد متولیان امر شامل وزارت نفت ، بانک مرکزی ، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای ضوابط و تکالیف قانونی ، مراقبت لازم به عمل آورند .
خبر دیگر در حوزه بودجه‌ای آنکه براساس اعلام بانک مرکزی، شاخص بهای تولیدکننده در ادامه روند کاهشی از ۳۵.۱ درصد در تیر ماه سال ۱۴۰۲ به ۲۹.۰ درصد در تیرماه سال ۱۴۰۳ کاهش یافت که حاکی از کاهش ۶.۱ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.طبق اعلام بانک مرکزی، در ادامه بهبود متغیرهای اقتصادی در سال ۱۴۰۳ و در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های بانک مرکزی در سال جاری و برنامه‌ریزی برای تداوم کاهش تورم، آمارها موید موفقیت آمیز بودن سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در سال جدید است؛ به طوری که بررسی تحولات شاخص بهای تولیدکننده بیانگر ادامه روند کاهشی این شاخص در تیرماه سال ۱۴۰۳ است.
بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۵.۱ درصد در تیر ماه سال ۱۴۰۲ به ۲۹.۰ درصد در تیرماه سال ۱۴۰۳ کاهش یافت که حاکی از کاهش ۶.۱ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است. همچنین، تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه سال جاری شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» و «ساخت (صنعت)» نیز به ترتیب معادل ۳۰.۴ و ۲۴.۱ درصد است.در همین راستا تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۷.۰ واحد درصد کاهش از ۳۲.۰ درصد در تیر ماه سال۱۴۰۲ به ۲۵.۰ درصد در تیر ماه سال جاری رسید. تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده به تفکیک گروه‌های اصلی «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» و «ساخت (صنعت)» نیز در تیر ماه سال ۱۴۰۳ به ترتیب معادل ۲۴.۵ و ۱۹.۲ درصد است. علامه بر این، تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده هم در تیرماه سال جاری معادل ۱.۶ درصد بوده است. تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اصلی «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» و «ساخت (صنعت)» نیز به ترتیب برابر با ۰.۷ و ۱.۲ درصد در این ماه محاسبه شده است.