به گزارش ایلنا، این روزها پرونده قرارداد کرسنت پرتکرارترین روزهای تکرار رسانهای خود را تجربه میکند، اقدامی بیسابقه که این پرونده که در روزهای گذشته که حتی به یکی از محورهای سخنرانی برخی از نمایندگان مجلس نزدیک به جبهه پایداری برای حمله به قوه قضاییه شد. پروندهای با ماجرایی طولانی و سالهای متمادی که از تشکیل آن میگذرد.
از روزی که سازمان بازرسی کل کشور در ۱۲ مهر ماه سال ۸۵ گزارشی تحت عنوان بررسی قرارداد فروش گاز فیمابین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت کرسنت ارائه کرد و ماجرای این پرونده آغاز شد تا به امروز شش هزار و ۶۹۳ روز میگذرد.
دستگاه قضایی و در راس آن حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای این روزها بهسبب همین پرونده تحت فشار و هجمه یک طیف سیاسی خاص به نام پایداری قرار دارند. آقای اژهای که از ۱۴ تیر ۱۴۰۰ با برگزاری مراسم معارفه رسما رئیس دستگاه قضا شد تا به امروز مطالبات متعددی را تجربه کرده است اما موضوع اخیر و پیگیری ناگهانی و شدید یک پرونده چندینساله که با نطقهای پرحرارت عده معدودی از نمایندگان مجلس کلید خورده است یک ویژگی مهم دارد و آن هم اینکه طیف سیاسی پایداری و بازوهای رسانهای آن نمیگویند چرا در ۸۵۲ روز ریاست شهید رئیسی بر دستگاه قضا اینچنین مطالبهگر و فسادستیز نبودند؟! این افراد چرا با این حرارت و مطالبهگری وارد میدان نمیشدند و خواستار تعیین تکلیف رای پرونده نمیشدهاند؟!
یا پرونده کرسنت در ۲ سال و ۳ ماه و ۲۸ روز ریاست شهید آیتالله رئیسی بر قوه قضاییه بیاهمیت بود و به یکباره مهم شد یا اینکه اهمیت فعلی پرونده برای نمایندگان دلیل دیگری دارد!
آیا همانطور که گفته شده همجمههای اخیر نمایندهها به قوه قضاییه به نزدیک شدن زمان صدور رای پرونده چای دبش مربوط است؟
آیا نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری میخواهند با مطرح کردن مجدد پرونده کرسنت و حمله به قوه قضاییه رای پرونده چای دبش را تحت تاثیر قرار بدهند؟
آیا ترس از رای احتمالی ۲ وزیر دولت سابق که رابطه نزدیکی با جبهه پایداری دارند در این پرونده و دنبال کردن اهداف حزبی و سیاسی برای نمایندگانی که این روزها خود را با حمله به قوه قضاییه مطرح کردهاند به اندازهای حیثیتی شده که حمله به یکی از سران قوا از طرف مدعیان انقلابیگری بدون اشکال شده است؟
آنچه مشخص است این است که قطعا مطالبهگری و فسادستزی یکی از ویژگیهای ضروری برای نمایندگان مردم در مجلس و بازوهای رسانهای آنها در فضای مجازی است اما مبارزه با فساد اگر محدود به دوره و ریاست فردی خارج از حزب و جریان و دسته خودی باشد یا برای تسویه حساب و گروکشی و تلاش برای نجات دوستان همحزبی از رسیدگیهای قانونی صورت بگیرد نه تنها بر اعتبار وشان نمایندگی مردم اضافه نمیکند که عدالتخواهی و فسادستیزی را در میان مردم به یک ژست سیاسی تبدیل کرده و خاصیتی جز بالارفتن از نردبان قدرت در احزاب سیاسی نخواهد داشت.