رئيس پليس آگاهي نيروي انتظامي گفت: اگر فقط يک سال حدود مطرح در قانون مجازات اسلامي را اجرا نماييم خواهيم ديد که امن ترين کشور دنيا خواهيم شد. به گزارش ايرنا سرتيپ دوم پاسدار "‌سيد اصغر جعفري" در مراسم معارفه جانشين جديد آگاهي ناجا افزود: عدول از اجراي قانون مجازات اسلامي يا بي خاصيت کردن قوانين مصلحت گرايي نيست بلکه وادادگي است. وي افزود: بي خاصيت کردن بخشي از قانون که بر اجراي حدود الهي تاکيد دارد به امنيت عمومي لطمه مي‌زند. جعفري با تاکيد بر اينکه بايد بيشتر براي امنيت جان و مال مردم ارزش قايل شويم،گفت:نبايد گوشمان را بدهکار ‌آنهايي کنيم که مارا به خاطر اجراي احکام اسلامي ما را محکوم مي‌کنند. وي تصريح کرد:" از بهارستان تا آگاهي تهران بزرگ دو سه هزار متر بيشتر راه نيست آقايان تشريف بياورند واقعيت‌ها را ببينند بعد تصميم بگيرند". رئيس پليس آگاهي ناجا در ادامه افزود: "سارقيني که در پرونده شان سابقه صدها بار دستگيري وجود دارد.متجاوزيني که به وحشيانه ترين شکل به ناموس مردم تعرض کرده اند در واقع هم اينها و هم بزه ديدگان قرباني عدم اجراي حدود الهي هستند". وي خاطر نشان کرد: "متاسفانه اين که دزد زودتر از مامور از دادسرا خارج مي‌شود ديگر يک شوخي نيست بلکه واقعيت است ". جعفري افزود: "ازاين بدتر استفاده سارقين حرفه اي از وکلايي است که سابقه کار دردستگاه قضايي دارند و با فوت و فن‌هايي که بلدند با دفاع غير شرافتمندانه از متهمين جاي مامور و مجرم را عوض مي‌کنند و مامور است که بايد براي پاسخ گويي به شکايت يک مجرم بارها و سال‌ها پله‌هاي دادسرا را بالا و پايين برود". جعفري همچنين در رابطه با حوادث و اغتشاشات اخير گفت: منشاء همه پول‌هايي که براي آشوب و اغتشاش خرج مي‌شود غارت بيت المال است. وي افزود: اوايل دولت نهم گفتيم که برخي پست‌هاي کليدي مالي دست آدم‌هاي فاسد باقي مانده است ولي کمتر توجه شد، به بعضي از اين آدم‌هاي فاسد تا دوسه سال مهلت داده شد تا به دزدي‌هايشان ادامه دهند، نتيجه اش اين شد که با غارت‌هاي جديد هزينه تبليغات ميلياردي و آشوب‌هاي پس از آن تامين شد به عنوان مثال آقاي (س) که عضو فعال ستاد يکي از کانديداها است در سال 70 که از يکي از نهادها استعفاء داد حتي تجربه يک روز کار اقتصادي نداشت،آهي هم در بساط نداشت اما به برکت رياست بعضي‌ها وام دويست ميليارد توماني نصيبش شد". وي در ادامه افزود:"اين فرد به آمريکا رفت و يک مشت آهن پاره به اسم کارخانه روغن کش وارد کرد بقيه پول را هم انداخت در کار زمين خواري و دلال بازي". رئيس پليس آگاهي ناجا گفت: جالب اين است که اين آدم در بازداشتگاه گلايه مي‌کرد که اگر در جلسه اي با حضور رئيس جمهور وقت و چند وزير تشکيل شده بود تا مشکل شخصي وي را بررسي نمايند با پرداخت وام مجدد موافقت مي‌شد امروز اينجا نبود".