سياست روز ـ محسن رسولي: تاثير درآمد نفت بر اقتصاد ايران و به خصوص عملکرد دولت، از آن جا که مهمترين منبع درآمد ارزي کشور و مهمترين تکيه‌گاه درآمدي دولت محسوب مي‌شود، همواره مورد توجه بوده است. اما بررسي شاخص‌هاي اقتصادي 20 سال گذشته نشان مي‌دهد که فضاي عمومي اقتصاد موثرتر از رشد درآمد نفت بر رشد اقتصادي و توليد سرانه عمل مي‌کند. (اگرچه رقم صادرات غير نفتي کشور از رقم 3 ميليارد دلار در سال 1376 به حدود 20 ميليارد دلار در سال‌هاي اخير رسيده اما سهم درآمدهاي مالياتي از بودجه عمومي و هزينه‌هاي دولت همچنان در سطح 24 درصد باقي مانده) و اگر چه رقم اسمي ماليات‌ها از 7212 ميليارد تومان در سال 76 به 16258 ميليارد تومان در سال 86 رسيد اما نسبت ماليات‌ها از کل هزينه‌هاي دولت ثابت باقي مانده است. براين اساس تکيه دولت همچنان بر درآمد نفت است و از نظر کارشناسان، نوسان درآمد نفت بر رشد اقتصادي و ساير شاخص‌هاي اقتصادي کشور قابل تامل و بررسي است. اما برخي کارشناسان در سال‌هاي اوج درآمد نفت يعني دوره 87ـ1383 به اين نتيجه رسيده‌اند که تاثير افزايش قيمت نفت بر رشد اقتصادي کشور نمي‌تواند زياد باشد و رشد اقتصادي 5 تا 7 درصدي سال‌هاي اخير نشان داده که درآمد نفت تا حد کمي مي‌تواند منجر به افزايش رشد اقتصادي شود و اقتصاد ايران چه با درآمد نفت 10 ميليارد دلاري سال 1377 روبه‌رو باشد که سياه‌ترين سال اقتصاد ايران از نظر درآمد نفت بوده و چه با درآمد نفت 80 ميليارد دلاري سال‌هاي 86 و 87 مواجه باشد رشد اقتصادي از 7 درصد فراتر نخواهد رفت. اثر نفت بر رشد اقتصادي تاخيري است البته در ابتداي اين بررسي بايد خاطرنشان کنيم که اثر نفت بر رشد اقتصادي، توليد و رفاه مردم يک متغير تاخيري است و حداقل 1 تا 3 سال طول مي‌کشد که از طريق بودجه عمومي و فعاليت‌هاي عمراني، اثر خود را بر اقتصاد بگذارد. اما نفت تنها عامل بهبود رشد اقتصادي نيست و اگر بهره‌وري نيروي کار و سرمايه، سياست‌هاي دولت، فضاي عمومي کشور، شرايط بين‌المللي، استفاده از فرصت‌هاي ويژه سرمايه‌گذاري مانند موقعيت سرمايه‌گذاري در عراق و افغانستان و کشورهاي شمالي ايران و ... در حد مورد انتظار نباشد درآمد نفت و تزريق پول و نقدينگي و ارز فراوان باعث رشد توليد نمي‌شود و رشد اقتصادي ايران را تنها به محدوده ظرفيت تاريخي و طبيعي ايران يعني 5 تا 6 درصد هدايت خواهد کرد. در سال‌هاي بعد از انقلاب تنها سه سال بعد از جنگ يعني سال‌هاي 70ـ1368 رشد اقتصادي از 10 درصد بالاتر رفت و به خاطر ظرفيت‌هاي خالي، خرابي‌هاي جنگ، راه‌اندازي کارخانه‌ها و ... بود که رشد اقتصادي به 14 و 12 درصد در سال‌هاي 69 و 70 رسيد. اما در سال‌هاي 72 و 73 رشد اقتصادي به 5/1 درصد رسيد. دليل آن اين بود که در سال‌هاي 72 و 73 درآمد نفت کاهش يافت و به 14 ميليارد دلار رسيد و انتقادها عليه رشد تورم بالا گرفت و سياست‌هاي خصوصي‌سازي و تعديل با کندي همراه شد و ظرفيت‌ها و راه‌اندازي کارخانه‌هاي تعطيل شده زمان جنگ نيز که در سال‌هاي قبل به کار گرفته شده بود نتوانست رشد اقتصادي را کمک کند و بر اين اساس رشد اقتصادي به پايين‌ترين حد خود رسيد. به عبارت ديگر به خاطر نامناسب شدن فضاي عمومي، فضاي سياسي و ... رشد اقتصادي کاهش يافت. در همين زمينه پرسش اساسي کارشناسان اين است که چرا در سال 1377 با وجود آن که درآمد نفت به پايين‌ترين حد خود در طول سي چهل سال گذشته رسيد و به ده ميليارد دلار محدود شد، رشد اقتصادي به 6/3 درصد رسيد و در سال بعد نيز 7/1 درصد بود و منفي نشد و به زير يک درصد نرسيد و چه عاملي باعث شد که در سال 79 يعني دو سال پس از کاهش شديد درآمد نفت رشد اقتصادي به 5 درصد برسد؟ در پاسخ به اين پرسش اساسي، کارشناسان اين نکته را مطرح کرده‌اند که آن چه مهمتر از تاثير درآمد نفت براقتصاد است فضاي عمومي اقتصادي است. اگر مردم به سياست‌هاي دولت اعتماد کنند و چشم‌انداز بهتري از سرمايه‌گذاري‌ها، پس‌اندازها و مبادلات اقتصادي پيش‌روي خود ببينند، در آن صورت رشد اقتصادي بهبود خواهد داشت و يا حداقل با کاهش شديد مواجه نخواهد شد. به عبارت ديگر، بهبود شرايط بين‌الملي و کاهش تنش‌ها، ايجاد خطوط اعتباري جديد بانک‌ها و شرکت‌هاي خارجي جذب سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي بيشتر افزايش مبادلات اقتصادي و اطمينان نسبي به آينده، بهبود قوانين و مقررات، آزادي‌هاي مدني و سياسي به طور نسبي و ... مهمتر از درآمد نفت هستند وحتي اگر درآمد نفت نباشد مردم با تکيه بر درآمدهاي ريالي و مبادلات اقتصادي داخلي و ظرفيت‌هاي توليدي اقتصاد ايران، قادرند که رشد اقتصادي را در محدوده 2 تا 4 درصد حفظ کنند و دولت نيز با تکيه بر درآمدهاي مالياتي محدود خود مي‌تواند مانند دوره مصدق، دوره جنگ و دوره‌هاي ديگر کاهش درآمد نفت، اقتصاد را با رشد اقتصادي پايين‌تر از 4 و 3 درصد اداره کند. رشد واردات، تورم و نقدينگي به دنبال تزريق درآمد حاصل از نفت به عقيده برخي کارشناسان، در صورتي که دولت‌ها تمام يا سهم بالايي از درآمد نفت را در بودجه عمومي خود به کار گيرند، در آن صورت مجبور خواهند شد که از طريق تبديل ارز به ريال هزينه‌هاي روبه افزايش خود را تامين کنند، در نتيجه براي آن که دلارهاي نفتي را در بازار بفروشند تقاضا براي خريد ارز نفتي را از طريق افزايش واردات بالا خواهند برد و اين اتفاق در نهايت نقدينگي و تورم را افزايش مي‌دهد و اقتصاد را دچار يک تسلسل مي‌کند. در مواردي که تقاضاي ارز به سرعت بالا نرفته دولت بانک مرکزي را موظف کرده در مقابل دلارهاي نفتي، ريال مورد نياز را در اختيار دولت قرار دهد و اين اتفاق باعث مي‌شود که ارزش دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي بالا برود و در مقابل پايه پول با پول پرقدرت از طريق ريال‌هاي بانک مرکزي به دولت افزايش پيدا کرده و رقم نقدينگي و در نتيجه تورم افزايش خواهد يافت. به عبارت ديگر، دلارهاي نفتي به جاي آن که به تدريج و متناسب با تقاضاي واقعي به اقتصاد تزريق شود به يکباره باعث رشد پايه پولي، نقدينگي و تورم مي‌شود و عملا در سال‌هاي بعد به جاي آن که رفاه مردم و قدرت دولت را بالا ببرد باعث کاهش قدرت خريد مردم و دولت مي‌شود و وارد‌کنندگان از طريق دلارهاي ارزان نفتي بيشترين سود را از اين اتفاقات مي‌برند و در اين بين توليد و اشتغال داخلي بيشترين ضرر را مي‌کند زيرا کالاهاي خارجي و به خصوص کالاهاي بي‌کيفيت چيني جايگزين توليد داخلي مي‌شود. براي بررسي اين موضوع، آمارهاي بودجه عمومي، واردات، نقدينگي و تورم را در سال‌هاي اخير بررسي مي‌کنيم که در نتيجه رشد درآمدهاي نفتي حادث شد. اگر دولت با محدود کردن وابستگي بودجه به نفت، مازاد آن را به حساب ذخيره ارزي مي‌ريخت نه تنها تورم و واردات کنترل مي‌شد و به نفع توليد داخلي عمل مي‌کرد بلکه موجودي حساب ذخيره ارزي حداقل 80 تا 100 ميليارد دلار افزايش مي‌يافت. آمارهاي اعلام شده در هفته گذشته نشان مي‌دهد که موجودي حساب ذخيره ارزي به خاطر رشد تعهدات و برداشت از آن به 12 ميليارد دلار محدود شده است. اين در حالي است که حداقل 100 ميليارد دلار مازاد درآمد نفت در طي اين سال‌ها به اين حساب واريز شده است. رقم درآمد‌هاي نفت و گاز در سال‌هاي اوج درآمد نفت يعني سال‌‌هاي 87ـ1383 به ترتيب 36، 54، 62، 82 و 81 ميليارد دلار بوده است. متاثر از اين اتفاق، رقم بودجه عمومي نيز تقريبا معادل همين رقم رشد کرده و به ترتيب 34، 47 ، 57، 65 و 72 هزار ميليارد تومان بوده است و در سال 88 نيز حدود 95 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود اين در حالي است که رقم واردات نيز متاثر از تبديل دلارهاي نفتي به ريال، به ترتيب 38، 43، 49، 56 و 68 ميليارد دلار بوده و دو برابر شده است. از سوي ديگر ارقام رشد نقدينگي که متاثر از رشد هزينه‌هاي دولت و پايه پولي و تبديل ارز نفتي به ريال بوده به ترتيب به 68، 92، 128، 164 و 190 هزار ميليارد تومان رسيده و سه برابر شده است. نرخ تورم نيز در اين سال‌ها به ترتيب 2/15، 4/10، 9/11، 4/18 و 4/25 درصد بوده و به طور مستمر افزايش را نشان مي‌دهد. البته به اعتقاد کارشناسان دليل کاهش نرخ تورم به 10 و 11 درصد در سال‌هاي 84 و 85 افزايش ورود کالاهاي خرجي متاثر از رشد درآمد نفت بوده است زيرا وقتي بخشي از تقاضاي بازار را کالاهاي ارزان خارجي تامين مي‌کند اثر تورمي کالاهاي داخلي کاهش مي‌يابد و همين امر نرخ تورم را کاهش مي‌دهد اما رشد سريع نقدينگي عاقبت تاثير خود را با تاخير يکي دو ساله مي‌گذارد از اين رو شاهد هستيم که در سال 86 و 87 نرخ تورم تا 18 و 25 درصد افزايش يافت. نکته جالب توجه آن است که با وجود آن که شاخص تورم به قيمت پايه سال 1383 از رقم 100 در سال 83 به 200 در انتهاي سال 87 رسيد و دو برابر شد اما نرخ دلار در اين سال‌ها تقريبا ثابت مانده و حول و حوش 850 تا 1000 تومان بوده و افزايش 20 درصدي داشته است در حالي که تورم 100 درصد بالا رفته و فاصله اين دو رقم به نفع وارد کنندگان کالاهاي خارجي و توليد کنندگان چيني و ... و به زيان توليد داخلي بوده است. فضاي عمومي اقتصاد مهمتر از افزايش درآمد نفت براساس آمارها و مقايسه آنها از سال 1368 تا سال 1388، در يک دوره 20 ساله نتيجه مي‌گيريم که اگر فضاي عمومي اقتصاد در يک دوره 4 تا 8 ساله و مثلا در طول زمامداري يک دولت ثابت باشد، افزايش درآمد نفت ابتدا موجب افزايش رشد اقتصادي خواهد شد اما اين نرخ از 5 تا 7 درصد فراتر نخواهد رفت زيرا ظرفيت تاريخي ايران رشد اقتصادي 5 تا 6 درصدي است و با تزريق پول بيشتر نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم که بهره‌وري يکباره افزايش يابد و مثلا کارگري که ديروز يک متر ديوار مي‌چيده با دو برابر کردن مزد او نمي‌توانيم امروز دو متر ديوار چيده شده از او انتظار داشته باشيم و از کل اقتصاد نيز نهايتا 6 تا 7 درصد رشد براي يکسال مي‌توان انتظار داشت. اما اگر فضاي عمومي بهبود يابد و يا بدتر شود، افزايش يا کاهش درآمد نفت نيز تنها به رشد واردات، نقدينگي و تورم منجر خواهد شد و دو سال بعد از رشد درآمد نفت، مشکل رکود نسبي در توليد، واردات زياد، تورم و بيکاري اقتصاد را با مشکلات عمده مواجه خواهد کرد. به نظر مي‌رسد بهترين راهکار آن است که متناسب با ظرفيت 5 تا 6 درصدي رشد اقتصادي ايران تزريق دلارهاي نفتي و پول با اقتصاد صورت پذيرد. به عبارت ديگر با دو برابر شدن يا سه برابر شدن درآمد نفت، حتي اگر ميزان نقدينگي، بودجه عمومي، واردات و ... دو تا سه برابر شود، رشد اقتصادي، درآمد سرانه، اشتغال و شاخص‌هاي رفاهي به همان نسبت و به سرعت افزايش نخواهد يافت. شاخص توليد سرانه کشور به قيمت ثابت سال 1369 نشان مي‌دهد که با وجود دو برابر شدن درآمد نفت و گاز در سال‌هاي 87ـ1383، توليد سرانه از رقم 97 هزار تومان در سال 83 به 115 هزار تومان در سال 87 افزايش يافته و تقريبا 20 درصد رشد کرده است. توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت سال 69 نيز از رقم 6/6 هزار ميليارد تومان در سال 83 به 5/8 هزار ميليارد تومان در سال 87 رسيده است. اين در حالي است که رشد 20 درصدي توليد سرانه تناسبي با رشد بيش از 100 درصدي درآمدهاي نفتي در 5 سال گذشته نداشته است.به عبارت ديگر، در صورتي که افزايش شديد درآمد نفت به تدريج و با ذخيره کردن در حساب ذخيره به کار گرفته مي‌شد همين نتيجه از رشد بهره‌وري و توليد سرانه و رفاه را در پي داشت و اقتصاد با رشد شديد نقدينگي، واردات، مطالبات معوق بانکي، تورم و بودجه عمومي و افزايش تعهدات دولت مواجه نمي‌شد.