آيا واقعا فعاليت شركت هاي هرمي در كشور قانوني شده است؟ به دنبال گزارش يكي از روزنامه ها درباره قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي در كشور، اين خبر به سرعت در جامعه انعكاس پيدا كرد، به گونه اي كه وزارت اطلاعات مجبور شد تا نسبت به اين گزارش حساسيت نشان داده و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشتهاي ناشي از اين گزارش واكنش نشان دهد.پس از انتشار اين اطلاعيه، در توضيحاتي كه يكي از مسئولان بازرگاني دادند البته اعلام داشتند كه آن دسته از شركت هاي هرمي غير قانوني كه بتوانند ضوابط تعيين شده را رعايت كنند مي توانند به صورت قانوني فعاليت كنند.اين توضيح بر اين نكته تاكيد دارد كه بر خلاف نظر وزارت اطلاعات،امكان فعاليت قانوني شركت هاي هرمي وجود دارد. شايد هيچ كس نباشد كه براي يك بار هم كه شده پيه گلدكوئيستي ها يا همان شركت هاي هرمي به تنش نخورده باشد. تقريبا همه مردم يا يك بار توسط دوستان و آشنايان در جلسات اين شركت ها به اصطلاح" پرزنت" شده اند،يا آنكه دعوت به همكاري شده اند. آن دسته از مردمي هم كه به طور مستقيم با افرادي كه در شركت هاي هرمي فعالند ارتباط نداشته اند،به واسطه تبليغات منفي اي كه پيرامون اين شركت ها به راه افتاد، كاملا نسبت به اين شركت ها، آشنايي دارند. اين تبليغات منفي پيرامون شركت هاي هرمي كه مشهورترين آنها شركت گلدكوئيست است، در چند سال اخير آنقدر شدت داشته است كه بلافاصله با شنيدن خبر قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي، ذهن ها به سوي تبعات منفي تبليغ شده از سوي دستگاه هاي دولتي و رسانه هاي جمعي رفته است.پرسش اين است:اگر واقعا آن گونه كه مسئولان وزارت اطلاعات،بانك مركزي و نمايندگان مجلس مي گويند شركت هاي هرمي موجب مالباختن 95 درصد اعضا مي شود،اگر در شبكه هاي هرمي،بزه هاي اجتماعي رخ مي دهد،اگربه واسطه فعاليت اين شركت ها اقتصاد كشور آسيب مي بيند،پس چگونه دولت مي خواهد با شبكه هاي بازاريابي جايگزين،اينگونه فعاليت ها را قانوني كند؟ وزارت اطلاعات كه وظيفه برخورد با فعاليت شركت هاي هرمي را بر عهده دارد، در بيانيه اي كه صادر كرده است تاكيد دارد كه فعاليت شبكه هاي بازاريابي با شركت هاي هرمي تفاوت دارد.اما به نظر مي رسد شباهت هاي زيادي ميان شبكه بازاريابي با شركت هاي هرمي وجود دارد كه امكان وقوع مالباختگي اعضا را در حالت قانوني هم كم نمي كند.در اين مورد البته بايد منتظر توضيحات بيشتر مسئولان بود اما طبق اطلاعات منتشره درباره نحوه فعاليت قانوني شبكه هاي بازاريابي، مسلم است كه در آينده شاهد كساني خواهيم بود كه با اميدهاي بسياري وارد اين شبكه ها شده اند اما دست از پا درازتر واپس كشيده اند. در شركت هاي هرمي رشد شبكه‌ها در طول زمان با افزايش تعداد مشتريان، كند و كندتر مي‌شود. يك شبكه دودويي در لايه بيستم به بيش از يك ميليون عضو و در لايه سي و سوم به بيش از 8 ميليارد عضو جديد نياز دارد! در نتيجه دير يا زود زماني مي‌رسد كه ديگر نمي‌توان در زمان معقول براي شركت مشتري پيدا كرد. اينجاست كه درصد بسيار بالايي از اعضاي اين شبكه ضرر مي‌كنند. اين در حالي است كه شركت و تنها درصد كمي از مشترياني كه زودتر وارد شبكه شده‌اند، به سودي بسيار رسيده‌اند. در چنين حالتي دولت چگونه مي تواند در مقابل هزاران فردي كه با وعده پورسانت هاي عالي وارد شبكه خواهند شد،لااقل سود حداقلي آنها را تا حدي تضمين كند؟ نبايد فراموش كنيم كه شركتي كه در هر مرحله بيش از 90 درصد مشتريانش در انتظار سود هستند، اگر يك ميليون عضو داشته باشد 900 هزار نفر آنها در انتظار سود هستند و اين انتظار در صورتي به پايان مي‌رسد كه تعداد كل مشتريان 10 ميليون نفر شود و در اين حالت تعداد كساني كه در انتظار سود هستند به 9 ميليون نفر رسيده است! يعني تعداد اين افراد 10 برابر شده است. اين روند دير يا زود متوقف خواهد شد و واضح است كه هر چه زمان توقف، ديرتر باشد، تعداد ضرركرده‌ها بيشتر خواهد بود.در واقع احتمال به سود رسيدن اعضا در اينگونه شركت ها بسيار بسيار ضعيف است،بنابراين در صورت قانوني بودن شبكه هاي بازاريابي،همه نارضايتي هاي ناشي از مالباختگي و بر باد رفتن آرزوهاي واهي،متوجه مراجع قانوني خواهد شد كه از اين فعاليت ها حمايت كرده اند. البته قابل درك است كه دولت سعي دارد تا ولع عجيب جامعه را براي كارهاي بازاريابي شبكه اي به سوي راه هاي كم خطر تر هدايت كند،اما آيا واقعا دولت مي تواند تبعات ناشي از قانوني شدن فعاليت هاي شبكه اي را كنترل كند؟ شرکت های هرمی به صورت گسترده از سال 1379 با شرکت گلد کوئیست به ايران پا گذاشتند. سود حاصل از فعاليت در بازار ايران آنقدر براي شركت گلد كوئيست چشمگير بود كه بازار بكر ايران را مورد توجه ديگر شركت هاي هرمي قرار داد. جوان بودن جامعه ايراني، روياهاي انباشته شده و پاسخ داده نشده جوانان درباره زندگي مصرفي بهتر و البته بيكاري بخش هايي از جامعه جوان، ايران را به بازاري درخشان براي فعاليت شركت هاي هرمي بدل كرده است و آنها همه تلاش خود را براي استفاده از اين بازار بكر به كار گرفتند. به گونه اي كه گفته مي شود بيش از 300 شركت هرمي در كشور در حال فعاليت است. حاصل فعاليت اين شركت ها در كشور، هزاران مالباخته اي بود كه به سوداي سود كلان و افسانه اي به عضويت شبكه هاي هرمي درآمده بودند و پس از اندكي ، براي دريافت اصل سرمايه خود راهي دادگاه ها شده بودند. برخي از اين مالباختگان افرادي بودند كه براي رونق بخشيدن به تجارت موهوم خود حتي شغل ثابت خود را رها كرده بودند و پس از مدتي نه تنها به هيچ سودي دست نيافتند، بلكه به لشكر بيكاران كشور هم افزوده شده بودند. بر هم خوردن روابط خانوادگي همسران، ايجاد تنش بين والدين و فرزندان، سرقت، كت كاري و ضرب و جرح و حتي بدتر از آن، قتل از جمله عوارضي بود كه گريبانگير برخي از به دام افتادگان اين شركت ها به آن دچار شدند. اين در حالي بود كه فعاليت اين گونه شركت ها موجب خارج شدن مبالغ متنابهي ارز از كشور شده است. كسي از ميزان دقيق ارزي كه از سوي اين شركت ها از كشور خارج شده است اطلاعي ندارد، اما بدون شك ميزان اين مبالغ به حدي بوده است كه به توجه به گسترش فعاليت شركت هاي هرمي، وظيفه برخورد با آنها به عهده وزارت اطلاعات گذاشته شد. دولت، با توجه به مسائل پيش آمده فعاليت در اين شركت ها را ممنوع اعلام كرد، اما آرزوهاي انباشته شده جوانان براي زندگي مصرفي بهتر بيشتر از آن بود كه بتوان در برابر تبليغات و آگاهي رساني رسانه ها،از پيوستنشان به شركت هاي هرمي جلوگيري كرد. در اين ميان حتي چند شركت ايراني هم به قافله هرمي ها پيوستند تا از اين بازار طرفي بربندند. ادامه حيات شركت هاي هرمي با وجود سخت گيري هاي صورت گرفته توسط دولت و وزارت اطلاعات، اين پيام روشن را براي مسئولين در بر داشت كه به دلايل اجتماعي،نمي توان ريشه فعاليت شركت هاي هرمي را خشكاند. قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي حاوي همين نكته است كه دولت تصميم گرفته است تا به جاي برخورد صرف با شركت هاي هرمي، به جايگزين هايي براي هدايت پتانسيل هاي نهفته در جوانان كه جذب شركت هاي اجتماعي مي شوند، بپردازند. بر اساس مصوبه اي كه به موجب آن فعاليت شبكه هاي هرمي قانوني مي شود پرداخت پورسانت‌ها و پاداش‌ها به مشتریان و بازاریابان فقط در قبال فروش و ارائه محصولات امکان‌پذیر است و پرداخت هرگونه وجه یا محصولی با ارزش دیگر به مشتریان و بازاریابان و یا تعهد آن که در طرح تجاری شرکت (که قبلا به تصویب کمیته نظارت رسیده) پیش‌بینی نشده باشد، ممنوع است. بر اساس اين مصوبه میزان پرداخت پاداش و یا پورسانت، تعداد سطوح دریافت‌کننده و محدودیت‌های آن باید ضمن درج در طرح تجاری، کاملاً شفاف و قابل سنجش باشد. وزارت بازرگاني براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي معمول در شركت هاي هرمي اعلام كرده است كه قیمت محصولات ارائه‌شده نباید بیش از محصول مشابه در بازار باشد و در مواردی که مشابهی وجود ندارد تابع سایر قوانین و مقررات خواهد بود. اين مصوبه تاكيد دارد كه گسترش شبکه انسانی و صرفاً جذب توزیع‌کنندگان کالا و پول‌گردانی و ارائه محصولات موهومی، خرید و فروش جایگاه در نمودار درختی و یا محصولاتی که تولید آنها محتمل باشد، ممنوع است. نكته مهمي كه امكان دارد به واسطه آن فعاليت در بازاريابي شبكه اي از جذابيت بيشتري براي جوانان در مقايسه با شركت هاي هرمي برخوردار باشد،تاكيد وزارت بازرگاني بر پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به مشتریان و بازاریابان است كه الزاماً بايد از طریق حساب‌های بانکی در بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در داخل کشور صورت گیرد و شرکت حق افتتاح و یا تخصیص اعتبار به صورت مجازی و در محیط اینترنت را نخواهد داشت. تاسيس اين شركت ها علاوه بر كنترل گردش مالي صورت گرفته درآنها، از خروج ارز از كشور جلوگيري مي كند و اين مهمترين پيامد تاسيس اين شركت هاست.اما نكته قابل توجه اين است كه آيا شبكه هاي بازاريابي داخلي توان آن را خواهند داشت تا با غول هاي هرمي جهان مثل گلد كوئيست در كشور به رقابت بپردازند؟ نكته مهم تر اين است كه دولت چگونه مي خواهد نظرمراجع شرعي را در مورد فعاليت هاي بازاريابي شبكه اي رعايت كند. پيش از اين آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله نوری همدانی، آیت الله فاضل لنکرانی ، آیت الله صافی گلپایگانی ، ‌ایت الله تبریزی و آیت الله سیستانی در استفتائات جداگانه ای معاملات ناشی از فعالیت شرکت های هرمی (از جمله گلدکوئیست ، نت ورک مارکتینگ ، وست ویژن ، اینترنشنال کیش ، الماس ، گلدماین) را جایز و مباح ندانستند و فعالیت این شرکت ها را حرام یا بنابر احتیاط واجب حرام و این نوع فعالیت ها را در واقع نوعی کلاهبرداری مرموز برای تصاحب اموال دیگران اعلام کردند . با وجود مشابهت فعاليت اين شركت ها، دولت چگونه حليت شرعي فعاليت بازاريابي شبكه اي را كسب خواهد كرد؟