گروه اقتصادي- روز گذشته در مراسمي كه با حضور روسا و معاونين سازمان خصوصي سازي،سرمايه گذاري فني و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران،بورس اوراق بهادار و بيمه مركزي به مناسبت ايام دهه فجر برگزار شده بود،رئيس سازمان سرمايه گذاري و كمك‌هاي فني و اقتصادي ايران و رئيس سازمان بورس وضعيت سرمايه گذاري خارجي در كشور را تشريح كردند و عليشيري پيش‌بيني كرد كه سقف ورودي سرمايه گذاري خارجي از دو ميليارد دلار هم فراتر برود كه اين مسئله نشانه شكسته شدن ركود جذب سرمايه گذاري خارجي در كشور است و صالح آبادي نيز مدعي شد كه آيين‌نامه سرمايه‌گذاري خارجي در روزهاي آينده ابلاغ مي‌شود. به گزارش سياست روز، بهروز عليشيري با اعلام رقم 1.7 ميليارد دلاري سرمايه گذاري خارجي در كشور گفت: بايد از فاينانس به سمت سرمايه گذاري خارجي در سرمايه گذاري پروژه‌ها حركت كنيم و نظام اداري در جهت حداكثر كردن بهره‌وري و مزيت پذيري اقتصاد باشد. وي درباره فعاليت‌هاي شوراي عالي ايرانيان گفت: اين شوراي رياست موظف است تمام مشكلات ايرانيان خارج از كشور را حل كند و در اين زمينه پيشرفت‌هايي مناسبي هم داشته است و امروز بسياري از سرمايه گذاري‌هايي كه در داخل كشور انجام مي‌شود از سوي ايرانيان خارج از كشور است. معاون وزير اقتصاد به فعاليت‌هاي بانك توسعه اسلامي اشاره كرد و گفت: تاكنون سه ميليارد و 700ميليون دلار تسهيلات از سوي اين بانك به پروژه‌هاي بخش خصوص تعلق گرفته است و رقم تسهيلات پروژه‌اي مصوب سال 87 450 ميليون دلار بوده است و امسال تاكنون 224 ميليون دلار اختصاص داده شده كه تا پايان به 300ميليون دلار افزايش خواهد يافت. وي نرخ تسهيلات پروژه‌اي بانك اسلامي توسعه را شش درصد عنوان و تاكيد كرد: در صورت خوش حسابي مشتريان 15 درصد تخفيف به تسهيلات ارائه مي‌شود. همچنين اين بانك خط اعتباري پروژه‌اي براي چهار بانك با مبلغ سه ميليون دلار ارائه مي‌دهد كه شركت‌هاي كوچك مي‌توانند از اين تسهيلات استفاده كنند. وي با اشاره به خط تجاري‌هاي 15 تا 20 ميليون دلاري براي برخي از بانك‌هاي كشور گفت: دو خط جديد اعتباري با رقم‌هاي 15 ميليون دلار براي بانك پاسگارد و 25ميليون دلار براي بانك توسعه صادرات دريافت شده است. به گفته عليشيري كل رقم تسهيلات بانك توسعه اسلامي در سال 84 تا 88 نزديك يك ميليارد دلار بوده است. وي همچنين به رسيدن به رقم 12 ميليارد دلار ورودي سرمايه‌گذاري خارجي در پايان برنامه پنجم توسعه اشاره كرد و گفت: لازمه اين امر بهبود فضاي كسب و كار و شاخص‌هاي اقتصادي در كشور است. عليشيري از طراحي خطوط 400 پروژه در سال جاري براي جذب سرمايه گذار خارجي خبر داد و گفت: تنها 50 پروژه مناسب بوده‌اند درحالي كه بايد تعداد اين پروژه‌هاي افزايش يابد. او همچنين هدف گذاري سازمان سرمايه‌گذاري خارجي را براي بهبود فضاي كسب و كار كشور رسيدن به رتبه دو رقمي عنوان كرد و گفت: در حال حاضر رتبه ايران بين 180 كشور دنيا با بهبود پنج رتبه‌اي نسبت به سال گذشته به 137 رسيده است كه مناسب ارزيابي نمي‌شود. ابلاغ آيين‌نامه سرمايه‌گذاري خارجي در روزهاي آينده دراين مراسم رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار آخرين وضعيت دستورالعمل جديد معاملات، فيوچر سهام، سرمايه‌گذاري خارجي و از عرضه نقدي سكه در بورس كالا را تشريح كرد و با اعلام نهايي شدن دستورالعمل جديد نحوه معاملات تا پايان سال گفت: دستورالعمل جديد نحوه انجام معاملات در حال نظرخواهي است و اقدامات آن در كميته تدوين مقررات آغاز شده است كه تا پايان سال نهايي مي‌شود. وي خريد اعتباري سهام را مورد توجه قرار داد و افزود: خريد اعتباري سهام در شوراي عالي بورس مطرح سازمان بورس آمادگي خود را براي خريد اعتباري سهام به بانك مركزي اعلام كرد كه براي انجام آن منتظر نظر بانك مركزي هستيم. او در ادامه آخرين وضعيت فيوچر سهام را مورد توجه قرار داد و افزود: دستورالعمل فيوچر سهام توسط شركت بورس به سازمان بورس ارسال شده است كه در مرحله اول پيشنهاد شد نرم‌افزار فيوچر بورس كالا براي اين منظور مورد استفاده قرار گيرد كه در حال حاضر شركت بورس در حال تهيه نرم‌افزار است. وي ادامه داد: سازمان بورس آمادگي تصويب دستورالعمل فيوچر سهام را داشته و بعد از آماده شدن نرم‌افزار آن را ابلاغ مي‌كند. صالح‌آبادي با اشاره به تصويب قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به تغيير فرمول محاسبه 20 درصدي سهام شناور آزاد شركت‌ها اشاره و اظهار كرد: با توجه به اين كه نحوه محاسبه سهام شناور آزاد در درآمد دولت اثرگذار است لذا بايد فرمول دقيق‌تري طراحي و شوراي عالي بورس تصويب شود. به گفته وي تمام شركت‌هايي كه سال مالي آن‌ها از 15 بهمن‌ماه به بعد است به شرطي كه 20 درصد سهام شناور آزاد آن‌ها براساس فرمول جديد باشد مي‌توانند از اين مزيت استفاده كنند. وي يادآور شد: با تصويب قانون جديد توسعه ابزارها و نهادهاي مالي عوارض كارمزد معاملات كه همان ماليات بر ارزش افزوده است حذف شود. صالح‌آبادي در ادامه درباره آخرين وضعيت عرضه نقدي سكه طلا در بورس كالا گفت: در حال حاضر تمامي مقدمات عرضه نقدي سكه طلا در بورس كالا فراهم شده و فقط در انتظار نظر بانك مركزي در اين مورد هستيم. وي در ادامه از ابلاغ آيين‌نامه سرمايه‌گذاري خارجي ظرف روزهاي آينده خبر داد و افزود: آيين‌نامه سرمايه‌گذاري خارجي در كميسيون اقتصادي دولت به تصويب رسيد و اكنون در دستور كار هيئت دولت است كه ظرف چند روز آينده ابلاغ مي‌شود؛ اين آيين‌نامه جذب سرمايه‌گذار خارجي را فراهم كرده و محدوديت حضور آن‌ها را از بين مي‌برد. صالح آبادي يادآور شد: نكته جالب اين آيين‌نامه آن است كه هر زمان سرمايه‌گذار قصد خروج سرمايه از كشور را داشته و مقررات جديد ارزي حاكم باشد، بانك مركزي موظف است ارز مورد نياز آن‌ها را به نرخ روز در اختيار سرمايه‌گذاران قرار دهد كه اين در راستاي حمايت سرمايه‌گذار خارجي است؛ ايرانيان خارج از كشور نيز مي‌توانند از اين آيين‌نامه استفاده كنند. او در ادامه با بيان اينكه موارد تخلف در بازار سرمايه در قانون جديد و ضمانت‌هاي اجرايي آن در بازار مشخص شده است خاطرنشان كرد: امروزه سطح دسترسي مردم به بازار سرمايه افزايش يافته و نزديك به 500 ايستگاه مالياتي در سراسر كشور وجود دارد. همچنين سطح نقدشوندگي و حجم معاملات بورس افزايش يافته و اكنون خلاء مقرراتي در اين زمينه نداريم. 7500 ميليارد تومان درآمد دولت از محل واگذاري‌ها همچنين غلامرضا حيدري كرد زنگنه در اين نشست خبري به تشريح وضعيت واگذاري‌ها پرداخت و گفت: تعداد شركت‌هايي كه از گروه دو واگذار شده 67 شركت بوده و شش شركت هم منحل شده است. 29شركت آگهي شده‌اند كه فروش نرفته و پنج شركت هم در جريان تصويب هيئت واگذراي قرار دارند. به گفته او تعداد 79 شركت در پذيرش بورس، 112 شركت در حال ارزيابي، 12 شركت در جريان تصويب هيئت عامل و پنج شركت نيز در حال اصلاح ساختار هستند. وي ادامه داد: سه شركت اطلاعاتشان دريافت نشده و برخي داراي مشكلات مالكيت هستند كه در دست وزارت بازرگاني هستند، 32 شركت در مرحله كارشناسي، 40 شركت به صورت واگذاري پيمان مديريت و 12 شركت در هلدينگ پتروشيمي هستند كه تا شهريور 89 فرصت دارند. كردزنگنه با اعلام اينكه در بانك اطلاعاتي سازمان خصوصي سازي 610 شركت باقي مانده‌اند كه بايد واگذار بشوند، گفت: در سال آينده 7500 ميليارد تومان درآمد براي دولت از محل واگذاري‌ها پيش بيني شده است. وي گفت: رقم صحيح پيش بيني شده براي امسال 3200 ميليارد تومان بود كه 2861 ميليارد تومان آن به صورت نقدي وصول شده است و كلا امسال 11500 ميليارد تومان واگذاري انجام شده كه 1338 ميليارد تومان آن بابت رد ديون بوده است. وي به شناسايي 43 ميليون و 687 هزار مشمول سهام عدالت اشاره كرد و گفت: سود عملكرد سال 86 سهام عدالت طي چهار مرحله به 16 ميليون نفر مشمول پرداخت مي‌شود كه گروه اول مشمولان كميته امداد و بهزيستي و رزمندگان، گروه دوم 5.5 ميليون روستايي، گروه سوم كاركنان شاغل و بازنشسته آموزش و پرورش و گروه چهارم ساير بازنشستگان كشوري و لشگري و تامين اجتماعي هستند. كردزنگنه ادامه داد: تمركز فعلي بر روي شناسايي گروه‌هاي كارگري از جمله‌ شركت‌هاي خدمات طرف قرارداد دستگاه‌هاي اجرايي و شهرداري زنان كارگر سرپرست خانوار كارگران روستايي و كارگران ساختماني است. وي به پيش بيني درآمد 7500 ميليارد توماني سال 89 از محل واگذاري‌ها اشاره كرد و گفت: 4500 ميليارد تومان به صورت نقدي و سه هزار ميليارد تومان در قالب رد ديون به دستگاه‌هاي دولتي پرداخت مي‌شود. همچنين در سال 89 هزار و 500 ميليارد تومان اقساط وصول مي‌شود.