فروش يک هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت از سوي وزارت نيرو، گام جديد اين وزارتخانه براي جمع‌آوري نقدينگي و هدايت آنها به سوي توليد است. اين اقدام اقتصادي صرف‌نظر از آنکه به تامين بخشي از نيازهاي ريالي وزارت نيرو براي توسعه زيربناهاي توليدي مي‌انجامد، فضاي تازه‌اي نيز به وجود مي‌آورد تا نقدينگي کشور از مسير مخرب سرگرداني به سوي زيربناهاي توليدي هدايت شوند. اما اين اقدام اگر چه توان اين وزارت‌خانه راهبردي را در مسير توسعه به شدت افزايش مي‌دهد اما نيازهاي مالي وزارت نيرو بسيار فراتر از رقم‌هاي اين چنيني است. پايين بودن نرخ برق و آب در ايران و غير اقتصادي بودن سامانه‌هاي تعيين قيمت انرژي در سالهاي گذشته باعث شده است تا اين وزارتخانه استراتژيکي در موقعيت نامناسب مالي قرار بگيرد و بدين ترتيب متناسب با انتظارات و توقع‌هاي جامعه نتواند حضور موثر توسعه‌اي داشته باشد. عسگر جلاليان عضو هيئت رئيسه کميسيون انرژي مجلس در اين باره به سياست روز گفت: اصل و مبناي تصميم براي انتشار اوراق مشارکت مثبت ارزيابي مي‌شود و چون صنعت برق با مشکلات گوناگوني مواجه است در صورت انتشار مي‌تواند تا حدي اين مشکلات را مرتفع سازد. به ويژه در فصل‌هاي گرم سال که استان‌هاي جنوبي کشور با کمبود برق مواجه مي‌شوند تزريق منابع مالي به صنعت برق مي‌تواند کمک کند تا از اين مشکل‌ها کاسته شود. وي افزود: انتشار اوراق مشارکت در کشور تاکنون موفق نبوده است ولي با همه اين اوصاف نااميد نيستيم و مجلس آماده هرگونه کمک به وزارت نيرو است و اگر اين وزارت‌خانه از مجلس کمک بخواهد به طور يقين نمايندگان براي رفع موانع موجود در توسعه صنعت برق همکاري خواهند کرد. جلاليان خاطر نشان کرد: بايد براي انتشار اين اوراق تدبير را اصل اوليه قرار داد و ما اميدواريم که اين اوراق به فروش برسد. وي ادامه داد: توسعه شبکه انتقال و توزيع و پرداخت بدهي به پيمانکاران بايد از اولويتهاي منابع به دست آمده از فروش اين اوراق باشد. عماد حسيني ديگر نماينده کميسيون انرژي مجلس هم درباره فروش اوراق مشارکت توسط وزارت نيرو گفت: اوراق مشارکت مي‌تواند قسمتي از مشکلات موجود وزارت نيرو را حل کند و تبعات خاص خود را در پي دارد. وي افزود: اين وزارت 5 تا 6 هزار ميليارد تومان به پيمانکاران بدهي دارد و بخش خصوصي نگران بازپرداخت بدهي دولت است و اگر اين بدهي‌ها پرداخت نشود بطور يقين در سال 89 صنعت برق ايران با مشکلات جدي مواجه خواهد شد و بدهي‌ها بايد دقيق و با برنامه‌ريزي پرداخت شود تا بخش خصوصي بيش از اين آسيب نبيند و حال که وزارت نيرو هزاران ميليارد تومان بدهي دارد انتشار اوراق شايد بتواند تا حدي مثمر ثمر باشد. اما نمي‌تواند راه‌حل براي رفع موانع ومشکلات موجود در صنعت برق ايران باشد. وي افزود: پيش از اين دولت قرار بود لايحه‌اي دوفوريتي را به مجلس بدهد و 3000 ميليارد تومان از صندوق ذخيره ارزي براي جبران کمبود منابع مالي را درخواست دهد اما تاکنون اين لايحه به مجلس نيامده است و شايد به خاطر بررسي بودجه است که هنوز وزارت نيرو و دولت اين لايحه را به مجلس نداده‌اند. حسيني تصريح کرد: کميسيون انرژي مجلس پيشنهادهاي خود را به کميسيون تلفيق ارائه کرده است و در حال بررسي است و اميد است که بتوان راهکاري مناسب را براي وزارت نيرو در مورد کمبود منابع مالي يافت. وي افزود: به هر حال اوراق مشارکت شايد بتواند يک پنجم بدهي‌هاي دولت را به صنعت برق جبران کند و بايد راهکارهاي ديگري را براي بدهي‌هاي اين وزارتخانه مدنظر قرار داد. عضو کميسيون انرژي مجلس ادامه داد: بحث استقبال مردم و خريداران را نمي‌توان ناديده گرفت و موارد ذکر شده در صورتي محقق خواهد شد که اين اوراق به فروش برسند و بايد براي فروش آن وزارت نيرو راهکارهايي را اتخاذ کند تا ميزان فروش افزايش يابد. اما سيروس سازدار ضمن تاييد اظهارنظرهاي همکاران خود در کميسيون انرژي مجلس اظهار کرد که ما هميشه اعلام مي‌کنيم که اول برنامه بعد بودجه اما وزارت نيرو برنامه نمي‌دهد و بودجه مي‌خواهد وي افزود: بهتر بود اين وزارت‌‌خانه اول برنامه‌هاي خود را اعلام مي‌کرد و با توجه به اين که ما در بخش آب و برق مشکلات زيادي را داريم وزارت نيرو متاسفانه شفاف عمل نمي‌کند و سازدار ادامه داد: ما در بحث توليد و انتقال با مشکلات زيادي روبرو هستيم و اوراق مشارکت که قرار است منتشر شود دردي را دوا نخواهد کرد و خطوط انتقال به علت فرسودگي به شدت دچار معضل است و ما در کميسيون انرژي هيچ‌گاه نتوانستيم که بودجه مورد نياز وزارت نيرو را شفاف بدانيم يعني فقط مي‌گويند که پول نداريم و پول بدهيد و با کمبود بودجه مواجه هستيم. وي خاطر نشان کرد متوليان امر در وزارت نيرو تاکنون عملکرد قابل قبولي نداشته‌اند و مديريت هم ناموفق عمل کرده است و متاسفانه دوستان ما در وزارت نيرو فقط به دنبال توجيه هستند تا اقناع نمايندگان در خانه ملت و به طور مثال در بحث رودخانه‌هاي مرزي و استفاده از منابع آبي و توليد انرژي از آن هيچ گونه عملکرد مثبتي را تاکنون شاهد نبوده‌ايم و با توجه به حساسيت اين رودخانه‌ها و روابط با همسايگان اميدواريم که اين مشکل مرتفع شود. سازدار درباره اوراق مشارکت و انتشار آنها اظهار کرد: اوراق مشارکت مورد استقبال مردم قرار نخواهد گرفت و مسئولان وزارت نيرو بايد به فکر تصميم‌هاي ديگري باشند تا مشکل مالي آنها حل شود و مجلس هم آماده هرگونه همکاري است اما اوراق مشارکت راهگشا نخواهد بود چون در سال آينده به علت هدفمند کردن يارانه‌ها و تورم ناشي از آن تبعات خاصي را هم دربرخواهد داشت چون سود 15 درصدي براي اين اوراق نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي مردم باشد بدين معني که فردي که بخواهد اين اوراق را با نرخ سود 15 درصد خريداري کند هيچ‌گونه توجيه اقتصادي برايش متصور نخواهد بود. عضو کميسيون انرژي مجلس خاطر نشان کرد توان توليد برق بايد تا چند سال آينده دو برابر شود و اگر بخواهيم اين افزايش توليد را شاهد باشيم 400 ميليون مترمکعب گاز نياز است و گاز کشور توان تزريق اين حجم گاز را به نيروگاه‌ها نخواهد داشت و اين يکي از سوال‌هاي بدون پاسخ نمايندگان مجلس است و وزارت‌خانه‌هاي نفت و نيرو تاکنون گزارش قانع‌کننده‌اي را به مجلس نداده‌اند ـ سازدار خاطر نشان کرد:‌به هر حال انتشار اين اوراق شايد مثبت تلقي شود اما نتايج آن رضايت‌بخش نخواهد بود و مشکلات صنعت برق ايران با انتشار اين اوراق رفع نخواهد شد واز جمله مشکل بدهي به پيمانکاران که مي‌تواند در آينده ضربه‌اي به صنعت برق ايران باشد. با توجه به ديدگاه‌هاي نمايندگان مجلس درباره انتشار اوراق مشارکت توسط وزارت نيرو مي‌توان گفت که اين وزارت‌خانه با انتشار اوراق تلاش دارد تا حدي بر مشکلات موجود فائق آيد ولي هنوز نمي‌توان درباره نتايج انتشار اوراق مشارکت قضاوت کرد.