سیاست روز - عضو كميسيون برنامه و بودجه: معوقات بانكي بايد در لايحه بودجه پيش بيني شود

عضو كميسيون برنامه و بودجه: معوقات بانكي بايد در لايحه بودجه پيش بيني شود

عباس شكوهمند: در ادامه بررسي علت شكل گيري معوقات بانكي، امروز با موسي الرضا ثروتي،نماينده مجلس به گفت و گو نشسته ايم كه ضمن ريشه يابي علت معوقات بانكي دولتي و غيردولتي به ارائه راهكارهايي نيز پرداخته اند. بخش عمده معوقات بانكي را بدهي هاي دولت تشكيل مي دهد،علت شكل گيري معوقات دولتي چيست؟ وقتي در قوانين بودجه، ما تسهيلات تكليفي در نظر مي گيريم و دولت بانك ها را مكلف مي كند كه تسهيلاتي را پرداخت كنند، فرض كنيد مثلا در زمينه مسكن، دولت مكلف مي شود مابه التفاوت سود تسهيلات پرداخت شده را به بانك‌ها بدهد اما چون دولت پرداخت نمي كند، معوقات بانكي شكل مي گيرد و در حال حاضر حدود 15 هزار ميليارد تومان بانك‌ها از دولت طلب دارند.دولت ها بايد اين معوقات را در لوايح بودجه سالانه پيش بيني كنند اما دولت ها مايل هستند كه با پول هاي خود كارهاي جديد انجام بدهند و بدهكاري‌هاي خود را به تعويق بيندازند. همين مشكل در ارتباط با سازمان تامين اجتماعي نيز وجود دارد. سه درصد بيمه بيكاري را دولت بايد پرداخت كند،اما دولت اين سه درصد را به سازمان تامين اجتماعي نداده و همين سه درصدها و مطالبات ديگر جمع مي شود و معوقات به وجود مي آيد. علاوه بر سازمان تامين اجتماعي، سازمان بازنشستگي، آستان قدس رضوي و جاهاي ديگر از دولت طلب دارند كه طلب آن ها هم حدود 15هزار ميليارد تومان مي شود.دو سه سالي است كه مجلس، دولت را موظف مي كند هر سال 2000 تا 2500 ميليارد تومان از فروش سهام را به سازمان تامين اجتماعي بانك پرداخت كند كه دولت پرداخت نمي كند.دولت در لايحه بودجه 89 ابتدا 38 هزار ميليارد تومان براي طرح هاي عمران در خواست كرد كه 12 هزار و 500 هزار ميليارد تومان آن از صندوق توسعه ملي بود. طبق دستور رهبري، كسي حق ندارد از ذخيره صندوق توسعه ملي خرج كند و اين صندوق بايد صرفا براي سرمايه گذاري غير دولتي باشد در حالي كه دولت اين را در بودجه عمراني آورده بود. مجلس هم طبق نظر رهبري مخالفت كرد لذا از 38 هزار ميليارد تومان 12 هزار ميليارد تومان كم شد و 30 درصد از كل اعتبارات دولت كاهش يافت.اين ها مواردي است كه چون لايحه بودجه، واقعي بسته نمي شود دولت همواره با كاهش مواجه است و چون همواره با كاهش مواجه است لذا تعهداتي كه دولت به دستگاه ها و بانك ها دارد، نمي تواند عملي كند و عمل نكردن به تعهدات باعث مي شود كه اين روند ادامه پيدا كند و معوقات افزايش پيدا كند. علاوه بر دولت، بخش هاي خصوصي هم تسهيلاتي را دريافت مي كنند كه در موعد مقرر بازپرداخت نمي كنند،دلايل معوقات نهادهاي غير دولتي چيست؟ معوقات غير دولتي حدود 50 هزار ميليارد تومان است. معوقات غير دولتي ناشي از اين است كه افراد حقيقي يا حقوقي گاهي مثلا وام مسكن،زلزله،كشاورزي،صنعت و معدن و... دريافت كرده‌اند اما برخي دريافت كنندگان، عمدا معوقاتشان را نمي دهند و تمايلي به پرداخت ندارند اما برخي هم واقعا ورشكسته شده و مشكل دارند. مثلا برخي ارز يورو گرفته اند و يورو مثلا 1100 تومان بوده و الان كه بايد يورو را به بانك مركزي برگردانند با نرخ 1400تومان بايد برگردانند.طبيعي است كه فرد نمي تواند چنين سودي را كسب كرده باشد و اين باعث ورشكستگي مي شود و وقتي ورشكسته شد، نمي تواند پول بانك را بدهد و اين باعث به وجود آمدن معوقات بانكي مي شود.برخي افراد هم هستند كه سوء استفاده مي كنند.چون سود بانك ها 12 درصد است در حالي كه در بازار مثلا تا 35 درصد رايج است و دريافت كنندگان تسهيلات در صورت پرداخت نكردن بدهي هايشان شش درصد جريمه مي شوند و لذا هيچ نگراني از جريمه شدن ندارند. نرخ تورم با سود بانكي با هم تناسب ندارد، لذا افراد، بدهي بانك را نمي دهند. برخي افراد هستند كه مثلا 500 ميليارد وام گرفته اند اما بازپرداخت نمي كنند. بحث ديگر مربوط به سوء استفاده هايي است كه مي شود، مثلا افرادي از طريق واسطه يا دادن رشوه وام‌هايي را دريافت مي كنند كه نوعا اين افراد با تباني برخي كارمندان بانك هاي دولتي اين وام ها را دريافت مي كنند. برخي هم هستند مثل ايران خودرو كه الان سه هزار ميليارد تومان بدهي به بانك ها دارد اما به جاي پرداخت بدهي ها، خودش بانك خصوصي تاسيس مي كند.سهام عمده بانك پارسيان متعلق به ايران خودروست.اين شركت بدهي اش را نمي دهد چون معتقد است كه در صورت پرداخت نكردن 6 درصد جريمه خواهد شد در صورتي كه بانك پارسيان با رقم هاي بالا به مردم وام مي دهد. چرا با افرادي كه عمده معوقات بانكي مربوط به آنهاست و بين 200 تا 300 نفر هستند برخورد جدي صورت نمي گيرد؟چه ضمانت اجرايي وجود دارد كه اين افراد را وادار به برگرداندن بدهي هايشان كند؟ بايد از بانك ها سوال كرد كه چرا برخورد نمي كنند، به نظر من، بانك ها كوتاهي مي كنند.شايد يك دليل اين باشد كه در صورت برخورد و پيگيري جدي،دست خود بانك‌ها به خاطر تخلفاتشان در دادن وام ها رو شود.بانك ها بايد شفاف برخورد كنند.ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد اسامي بدهكاران را اعلام كنند.برخي كه به دليل ورشكستگي واقعي، قادر نيستند بدي هايشان را بدهند بايد از ساير افرادي كه تمايل به پرداخت ندارند، تفكيك شوند. برخي هستند كه ثروت هاي كلاني دارند اما حاضر نيستند بدهي بانك ها را بدهند. من خودم موردي را سراغ دارم كه در مجلس هم از وزير اقتصاد و دارايي سوال كردم كه فردي وام ميلياردي گرفته و بازپرداخت هم نكرده وثيقه هم به بانك نداده و با امضا و اسناد و مدارك جعلي وام را گرفته است. بانك موظف بوده بررسي و بازديد كند كه متاسفانه چنين نكرده است. برنگرداندن مطالبات بانكي چه اثري بر اقتصاد و نظام بانكي دارد؟ معوقات، توان بانك ها را كاهش مي دهد،وقتي توان بانك ها كاهش پيدا كرد، نمي توانند تسهيلات بدهند، وقتي تسهيلات داده نشود،سرمايه گذاري صورت نمي گيرد،توليد متوقف مي شود،اشتغال پايين مي آيد،تورم بالا مي رود، نابساماني هاي اقتصادي به وجود مي آيد و در كل، اثرات سوء زيادي بر اقتصاد دارد. هم اكنون، سرمايه گذاراني داريم كه براي «سرمايه در گردش»خود شديدا نيازمند وام هستند و كارگاه ها و كارخانه هايشان تعطيل شده است. شما چه راهكارهايي را براي پرداخت معوقات پيشنهاد مي كنيد؟ اين موضوع قبلا در كميسيون برنامه و بودجه مجلس،مورد بحث و بررسي قرار گرفت.خود بانك ها پيشنهاد دادند يك شركتي تاسيس شود تا آن شركت به دنبال وصول اين مطالبات برود.بنده مخالفت كردم،اين همه كارشناسان بانك ها چه كاره اند؟چرا اين ها وظايفشان را انجام نمي دهند؟كساني كه وظيفه خود را انجام نداده اند و حقوق و پاداش گرفته اند بايد جوابگو باشند.كساني كه وظايف خود را انجام نداده و در ارزيابي،اعتبار سنجي و نظارت، كوتاهي كرده¬اند بايد بازخواست شوند.اما متاسفانه بازخواست نمي شوند.ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كه نمايندگان قوه مقننه،مجريه و قضائيه در آن حضور دارند بايد اسامي بدهكاران را اعلام كنند،اين ها از اعلام اسامي بدهكاران ابا دارند چه رسد به اين كه به دنبال مطالبات بروند. قوه قضائيه و به خصوص سازمان بازرسي كل كشور و نيز ديوان محاسبات بايد وظيفه خود را خوب انجام دهد. به نظر شما نقص قوانين چه نقشي مي تواند در افزايش معوقات بانكي داشته باشد؟ اگر قوانين، نارسايي و نقص دارد،قواي مجريه و قضائيه مي توانند لايحه و پيشنهاد دهند تا نارسايي ها در مجلس رفع شود.دولت يك لايحه داد كه 15 هزار ميليارد توماني كه خودش بدهكار است از حساب ذخيره ارزي بردارند و بدهند.اين كه راهكار نيست.يعني به خاطر بي برنامگي هاي دولت حساب ذخيره ارزي را خرج كنند.اگر قرار باشد هر دولتي بيايد خارج از قانون بذل و بخشش كند و تعهداتي را ايجاد كند و مجلس هم تاييد و تصويب كند كه چيزي از ذخيره ارزي باقي نمي ماند.مجلس به همين دليل با آن لايحه مخالفت كرد.چون سالانه 50 درصد آن چيزي كه در حساب ذخيره ارزي موجود است، بايد به بخش خصوصي تسهيلات داده شود. البته بخش خصوصي اي كه توان بازپرداخت وام را داشته باشد.يك نقص اساسي كه در بانك ها وجود دارد، اجرا نكردن قانون بانكداري اسلامي است.اين قانون مي گويد بانك ها در كارهاي سرمايه گذاري بايد مشاركت كنند در تمام سود و زيان بايد شريك باشند اما بانك ها يك سود حداقلي مثلا 12 درصد را مي گيرند و ديگر به سود و زيان بعدي كاري ندارند. مثلا شما براي خريد يك دستگاه خانه 20 ميليون تومان از بانك وام مي گيري و خانه را 30 ميليون تومان مي خري و به 100 ميليون مي فروشي، 70 ميليون سود مي بري، بانك هم بايد در اين سود شريك باشد،بانك ها اين سودها را نمي گيرند و فقط حداقل سود را مي گيرند و در ضرر هم مشاركت ندارند،مثلا يك سرمايه گذار كارخانه اي را تاسيس مي كند و به هر دليل ضرر مي كند و زمين مي خورد، بانك هم بايد در اين زيان مشاركت كند. قانون اسلامي اين است كه بانك در سود و زيان شريك باشد. بانكداري ما غير اسلامي است.