معاون وزير راه و ترابري از افزايش 15 درصدي قيمت بليت اتوبوس ويژه، كاميون و وانت بار و افزايش 20 درصد نرخ سواريهاي كرايه و عدم تغيير قيمت بليت هواپيما و قطار خبر داد. شهريار افنديزاده در گفتوگو با فارس با اشاره به اينكه ميزان تأثير افزايش قيمت سوخت در قيمت حمل برون شهري كالا و مسافر طي بخشنامهاي از سوي ستاد مديريت حمل و نقل سوخت به صورت جدولي خاص مشخص شده است، اظهار داشت: سقف مجاز افزايش قيمتهاي حمل برون شهري كالا و مسافر از طريق ستاد هدفمندسازي يارانهها به استانداريهاي كل كشور ابلاغ شده است و استاندارها مسئول اجرا و اعمال قيمتهاي جديد هستند. وي با بيان اينكه هر استان با توجه به ميزان عرضه و تقاضاي خود اقدام به اعمال قيمت تا سقف تعيين شده خواهد كرد، ادامه داد: در كميته حمل و نقل استانها قيمتهاي حمل بر اساس ميزان تقاضا اعمال ميشود و هر استاني كه قيمتها كمتري رابراي حمل اعمال كند، مورد تشويق قرار ميگيرد. نماينده تامالاختيار وزارت راه و ترابري در اجراي هدفمندسازي يارانهها با اشاره به اينكه 284 هزار مسير جادهاي براي اجراي اين قانون مورد ارزيابي قرار گرفته است، افزود: بر اساس ميزان و نوع مسير، نوع كالا و خدمات، قيمتهاي حمل كالا متفاوت خواهد بود. افنديزاده ادامه داد: از استاندارها خواسته شده است متناسب با وضعيت حمل و نقل استان، ميزان تقاضا، نوع وسيله نقليه، مسير، نوع كالا و مدل حمل آن، قيمتهاي جديد را با افزايش صفر تا حداكثرهاي تعريف شده، اعمال كنند. حداكثر افزايش قيمت اتوبوس عادي، 57 ريال به ازاي هر نفركيلومتر وي با اشاره به اينكه در ناوگان اتوبوسي عادي از سال 1383 قيمت بليت افزايش نيافته است، تصريح كرد: تاكنون در ناوگان اتوبوسي كشور به ازاي هر نفركيلومتر، مبلغ 44 ريال دريافت شد كه هماكنون اين رقم در ناوگان عادي به ازاء هر نفر كيلومتر، حداكثر 57 ريال تعيين شده است. معاون وزير راه و ترابري تصريح كرد: در واقع تاكنون در ناوگان اتوبوسي عادي به ازاي هر 1000 كيلومتر مسير 4400 تومان از يك مسافر دريافت ميشد كه هماكنون متناسب با تقاضا حداكثر در 1000 كيلومتر، 5700 تومان از يك مسافر دريافت ميشود. معاون وزير راه و ترابري اضافه كرد: اين افزايش قيمت در حالي صورت گرفته است كه در راستاي افزايش اشغال ضريب صندلي، صاحبان ناوگان عادي متناسب با ميزان هزينه، شايد بسيار كمتر از مبلغ مذكور از مسافر دريافت كنند. حداكثر افزايش قيمت در ناوگان اتوبوسهاي ويژه 15 درصد نماينده ويژه وزارت راه و ترابري در قانون هدفمندسازي يارانهها ادامه داد: در ناوگان اتوبوسي ويژه متناسب با تقاضا ميزان افزايش قيمت بليت بين پنج تا حداكثر 15 درصد افزايش مييابد؛ اما بدان دليل كه هماكنون در فصل سفر قرار نداريم، ممكن است اين افزايش قيمت فعلا در راستاي افزايش ضريب اشتغال صندلي، صفر باشد. حداكثر افزايش قيمت در ناوگان كاميوني 15 درصد نماينده ويژه دولت در امر ترانزيت، افزود: در ناوگان كاميوني كشور متناسب با نوع مسير، نوع محموله، ميزان تقاضاي بار و نوع و كيفيت ارائه خدمات، قيمت كرايههاي حمل حداكثر تا 15 درصد افزايش مييابد. وي تاكيد كرد: البته اين افزايش قيمت نيز در حيطه اختيارات استاندارها است و ممكن است هيچ افزايش قيمتي در اين ناوگان بسته به نوع مسير و تقاضا وجود نداشته باشد. افنديزاده تاكيد كرد: در بخش حمل كالا، 284 مسير بسته به شرايط و تقاضا و نوع خدمات بررسي شده است و هر استاندار موظف است بسته به نوع مسير، قيمتها را بر اساس تن كيلومتر به طور شفاف اعلام كند. رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي با تأكيد بر اينكه افزايش كرايه حمل ناوگان باري جادهاي تاثير چنداني در قيمت تمام شده حمل كالا ندارد، توضيح داد: كاميون به ازاي هر 100 كيلومتر 40 ليتر گازوئيل مصرف ميكند؛ در يك مسير 500 كيلومتري، ميزان مصرف نفتگاز كاميون 200 ليتر خواهد بود، تا قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانهها هزينه 200 ليتر سوخت 165 ريالي 33 هزار ريال ميشد كه هماكنون با احتساب قيمت هر ليتر نفتگاز 1500 ريال، هزينه 200 ليتر سوخت 300 هزار ريال ميشود. نماينده تامالأختيار وزارت راه و ترابري در اجراي قانون هدفمندي يارانهها ادامه داد: در اين ميان مابهالتفاوت قيمت سوخت قبلي و قيمت سوخت فعلي در 500 كيلومتر براي يك كاميون كه 15 هزار كيلوگرم بار به همراه دارد، 26700 ريال است كه اگر اين رقم را روي 15 هزار كيلوگرم بار سرشكن كنيم، قيمت حمل به ازاء هر كيلوگرم حدود 18 ريال افزايش مييابد كه قطعا اين ميزان ناچيز افزايش قيمت جابهجايي كالا تاثير چنداني در افزايش قيمت تمام شده آن كالا نخواهد داشت. حداكثر افزايش قيمت در ناوگان سواري كرايه 20 درصد افنديزاده با اشاره به اينكه ميزان افزايش قيمت حمل سواريهاي كرايه بنزيني برون شهري طبق جدول مذكور، در حيطه اختيارات استانداريها است، گفت: طبق برنامهريزي ستاد هدفمندي يارانهها، استاندارها مجاز هستند حداكثر تا 20 درصد كرايه حمل سواريكرايه را افزايش دهند اما اين درحالي است كه سواريهاي كرايه بين شهري، مسافران كمي دارند. معاون وزير راه و ترابري تصريح كرد:پيشنهاد اوليه ما براي افزايش قيمت حمل سواريهاي كرايه برون شهري، افزايش قيمت بين پنج تا 10درصد بود، اما در رقم تعيين شده فعلي نيز استان داريها با توجه به تقاضا تا حداكثر 20درصد اقدام به اعمال افزايش قيمت ميكنند اما بدان دليل كه درفصل زمستان هستيم، به دليل كاهش تقاضا، افزايش قيمت در اين نوع ناوگان نيز چندان زياد نخواهد بود. حداكثر افزايش قيمت وانتبارها 15 درصد افندي زاده با تأكيد بر اينكه ساماندهي وانتبارها بايد در اسرع وقت به اتمام برسد، تصريح كرد: با مسئوليت استاندارها ،قيمت حمل كالا در وانتبارها نيز حداكثر تا 15درصد قابل افزايش است. وي با اشاره به اينكه نرخ هاي رسمي در كميتههاي حمل و نقل استانها به مديريت استاندارها، تا ميزان سقف مشخص ابلاغ شده است ،گفت: استانداري ها مجاز هستنداز صفر تا حداكثرهاي تعيين شده بسته به موارد مذكور نيسبت به افزايش قيمت اقدام كنند. بليت هواپيما و قطار فعلأ افزايش نمييابد دولت حمايت ميكند معاون وزير راه و ترابري ضمن بيان اينكه فعلأ هيچ افزايش قيمت حمل در ناوگان هوايي وريلي كشور نداريم، گفت: براي اين دو دسته حملونقل، بستههاي حمايتي و تشويقي در نظر گرفته شده است. نماينده تامالأختيار وزارت راه و ترابري در اجراي قانون هدفمندي يارانهها ضمن بيان اينكه بررسي ميزان افزايش قيمت بليت هواپيما و قطار در ستاد هدفمندسازي يارانهها و ستاد تحولات اقتصادي دولت بايد بررسي شود، گفت: با وجود افزايش قيمت سوخت، در صورت عدم افزايش قيمت بليت هواپيما و قطار، دولت مابهالتفاوت قيمت سوخت را براي اين دو سيستم حمل و نقل عمومي تا پايان سال تأمين ميكند. رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي ضمن تاكيد بر اينكه فعلا تصميم گرفته شده است قيمت بليت هواپيما و قطار طبق روال سابق دريافت شود، گفت:در حال حاضر برنامه تصويب شدهاي براي افزايش قيمت بليت هواپيما و قطار نداريم. افزايش قيمت به افزايش رقابت براي ارائه خدمات بهتر ميانجامد نماينده ويژه دولت در امر ترانزيت با اشاره به اينكه تعيين حداكثر افزايش قيمت حمل، به رقابت بين شركتهاي تعاوني براي جذب مسافر بيشتر، ارائه خدمات بهتر و دريافت مبلغ كمتر ميانجامد، توضيح داد: استانداريها، طي هماهنگي با مديران كل حمل و نقل و پايانههاي هر استان و با در نظر گرفتن حداكثر كرايههاي حمل، اقدام به اعمال قيمتهاي جديد بر حسب تقاضا، مسير و خدمات ميكنند. رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي اضافه كرد: دولت به دنبال افزايش خدمات حمل و نقل عمومي جادهاي پس از اجراي قانون هدفمندي يارانهها است تا خدمات از نظر كيفيت و كميت هيچ تغييري نكرده و بهتر شود. بستههاي حمايتي از حمل و نقل عمومي جادهاي نماينده تامالأختيار وزارت راه و ترابري در اجراي قانون هدفمندي يارانهها توضيح داد: در حال حاضر پرداخت 50 درصد حق بيمه تأمين اجتماعي رانندگان حمل و نقل عمومي (مبلغ 50 هزار تومان) براي 600 هزار راننده برون شهري و روستايي، حدود 30 ميليارد تومان براي دولت هزينه دارد. افنديزاده تصريح كرد: در ازاء پرداخت 500 هزار تا يك ميليون تومان كارت اعتباري به 600 هزار راننده، با در نظر گرفتن متوسط 750 هزار تومان هر كارت اعتباري، در واقع حدود 50 ميليارد تومان تسهيلات 4 درصد به رانندگان پرداخت شده است. رييس سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي افزود: همچنين مبلغ 80 ميليارد تومان تسهيلات بلاعوض نوسازي ناوگان به رانندگان برونشهري اختصاص يافته است. وي با اشاره به تدوين بستههاي حمايتي افزايش قيمت حمل در حمل و نقل عمومي جادهاي، گفت: افزايش قيمت تاثير چنداني در كاهش استقبال خانوادهها و مردم از ناوگان مسافري جادهاي ندارد و كمترين تاثير در قيمت حمل به وجود ميآيد ضمن انكه به نوسازي ناوگان منجر ميشود. نماينده تامالأختيار وزارت راه و ترابري در اجراي قانون هدفمندي يارانهها از مردم خواست در مورد حمل و نقل عمومي جادهاي هيچ نگراني به خود راه ندهند.