مولود حاجي زاده - امروز منطقه آزاد كيش به عنوان نخستين منطقه آزاد شكل گرفته در ايران، فاصله خود با آنچه را كه در اهداف و برنامه هاي كلان برايش پيش بيني شده بود، بيشتر و بيشتر مي‌بيند. منطقه اي كه همواره به جاي قرار گرفتن در مسير توسعه اقتصادي و تجاري خود را در گير و دار حواشي مختلف ديده است. منطقه آزاد كيش (به ويژه در سالهاي اخير) اصولا خود را در مسير عبور مديراني ديده كه به واسطه شرايط خاص اين منطقه و خواسته هاي متناقض و متفاوت مسئولان كشور از كيش، هيچگاه بيش از چند ماه يا حداكثر يك سال و اندي نتوانسته اند حكم مديريت خود را حفظ كنند. به عبارتي كيش در سالهاي اخير به گذرگاه مديريتي تبديل شده كه البته در هر برهه زماني منافع كلاني نيز براي عده اي به همراه داشته است. از حدود بيش از چهار سال قبل تاكنون كرسي مديريت منطقه آزاد كيش به ترتيب افرادي نظير "مجيد شايسته"، "داوود مددي"، "اسدالله كريمي" و هم اكنون "محمد علي محبي" را به خود ديده است. مديراني كه به دلايل مختلف از جمله عدم همراهي با مديران استاني و در برخي موارد مديران كشوري، از سمت خود عزل شدند. پيش از محبي (مديرعامل كنوني كيش)، اسدالله كريمي به دليل سوء مديريت از سمت خود بركنار شد. مديري كه از سيستم شهرداري استان تهران رهسپار كيش شده بود، نتوانست رضايت بسياري از مسئولان را برآورده سازد و در نهايت پس از چند ماه دوباره به تهران بازگشت تا "محمد علي محبي" كه پيش از آن مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي پيام بود، جايگزين وي شود. امروز بيش از 10 ماه از حضور محبي در منطقه آزاد كيش مي گذرد. حضور محبي نيز همچون مديران پيش از خود در كيش چندان فارغ از حاشيه نبوده است، حواشي كه وي را چندين بار مجبور به مطرح كردن درخواست استعفا كرد اما استعفاي وي منجر به بركناريش از مديريت نشد. او مدتي پس از گرفتن حكم مديريت، خود را درگير مشكلات و مخالفت برخي از مسئولان استاني منطقه ديد كه البته اين مخالفتهاي مسئولان استاني و منطقه اي با رويكرد برخي مسئولان در حوزه كلان كشوري نيز بي ارتباط نيست. در ماههاي اخير با اوج گرفتن مشكلات و مخالفتها، در كنار مباحث مطرح شده مبني بر انجام برخي تخلفات در حوزه مديريت سازمان اين منطقه آزاد، زمزمه هايي در خصوص قوت گرفتن بركناري محبي از مديريت كيش مطرح شد كه در اين راستا حتي اسامي مختلفي براي مديريت جديد اين منطقه نيز پيشنهاد گشت. اما اين التهاب شديد براي تغيير مهره مديريتي كيش به ناگاه در روزهاي اخير فروكش كرد و تمامي مسائل و حواشي پيرامون اين امر به ناگاه در سكوت فرو رفت. مدير كنوني منطقه آزاد كيش در دوره فعاليت خود در اين منطقه عملكردي از خود نشان داده كه مي توان وي را همچون ديگر مديران همتراز خود در كيش و ديگر مناطق آزاد كشور، مديري كم‌توجه به منابع منطقه نام نهاد. حال آنكه مباحثي در خصوص اعمال تخلفاتي در حوزه اين سازمان نيز كم و بيش شنيده مي شود. يكي از مسائلي كه موجب تضعيف جايگاه محبي در اذهان عمومي مردم منطقه كيش شد، مصاحبه جنجال برانگيز راديويي وي بود. وي در اين مصاحبه راديويي كه در خصوص وضع معیشتی فرهنگيان و معلمان جزيره بود، مطرح كرد كه وقتي آموزش و پرورش اختيارات خود را به ما نمي دهد چرا ما بايد آب و دون معلمان را بدهيم! اين اظهارات واكنش شديد معلمان كيش را به همراه داشت و موجب تعطيلي كلاسهاي درس در روز بعد از اين مصاحبه شد. اما جريان به همين‌جا محدود نشد و اعتراض نسبت به عملكرد محبي در كيش ابعاد گسترده تري گرفت و مسئولان بلندپايه كشور نيز به جمع منتقدان وي پيوستند. آيت الله جنتي، دبير شوراي نگهبان در نماز جمعه 19 آذر تهران، مديرعامل منطقه آزاد كيش را فردي بدون شايستگي خواند بمنظور تاييد اين گفته خود به پرونده خريد يك زمين به ارزش 400 ميليارد تومان اشاره كرد كه مال مردم در آن در نظر گرفته نشده بود و با قيمتي بسيار نازل‌تر خريداري شده بود. البته محبي در واكنش به اين اظهارات در جايگاه دفاع از خود برآمد و نامه اي براي دبير شوراي نگهبان بمنظور روشن سازي شرايط ارسال كرد. هر چند كه مخالفت ها با مديريت محبي در سازمان منطقه آزاد كيش پررنگ بوده و افراد و مسئولان زيادي منتقد وي بودند، اما حمايتهايي پشت سر محبي وجود داشت كه موجب ماندگاري او در سمت مديرعاملي كيش شد. اما كارنامه عملكرد محبي در حوزه فعاليت هاي اقتصادي در كيش نيز چندان مثبت به نظر نمي آيد. بر اين اساس طي ماههاي اخير بحث سرمايه گذاري و فعاليتهاي اقتصادي و تجاري در كيش كم رنگ تر از قبل شد، بطوريكه روابط بر ضوابط پيشي گرفت. (البته متاسفانه بايد اعلام كرد كه پررنگ بودن روابط براي انجام فعاليتهاي اقتصادي و سرمايه گذاري در اكثر مناطق آزاد ايران حكم مي راند)جدا از اين بحث، شنيده ها حاكي از حجم رو به فزوني بدهي شركتهاي تابعه كيش است كه از آن جمله مي توان به حجم بالاي بدهي شركت هواپيمايي كيش اير، به عنوان يكي از مهمترين شركتهاي وابسته به سازمان منطقه آزاد كيش اشاره كرد. بر اين اساس موجي از واگذاري و فروش شركتهاي تابعه اين سازمان در جزيره كيش به راه افتاده است. "حميد بقايي"، مدتي قبل يكي از مهمترين سياستهاي شوراي هماهنگي امور مناطق آزاد كشور را حركت به سمت واگذاري تمامي شركتها و موسسات تابعه و همچنين فعاليت هايي كه اجراي آن از طريق دريافت خدمات از بخش خصوصي ميسر است، مطرح كرده بود. براين اساس وي اعلام كرد كه مركز امور مناطق آزاد به دنبال آن است كه تا سال آينده تمام واگذاري‌هاي مورد نظر در خصوص شركت‌ها و مؤسسات تابعه سازمان‌هاي عامل در مناطق آزاد كشور به بخش‌ خصوصي را انجام دهد. به استناد اين اظهارات بقايي، حجم عظيم واگذاريها در كيش با پشتوانه محكمي چون اجراي اصل 44 قانون اساسي و حركت در مسير تحقق اهداف كلان در راستاي كاهش نقش دولت همراه شده است. همانطور كه مطرح شد، شركت هواپيمايي كيش اير يكي از مهمترين شركتهاي تابعه سازمان منطقه آزاد كيش است كه با بدهي چند ده ميليارد توماني، روي دست مسئولان اين سازمان مانده بود. به اين منظور مناقصه اي براي واگذاري اين شركت گذاشته شد كه آخرين خبرها حاكي از آن است كه پس از كش و قوس هاي فراوان، بانك تات اقدام به خريد اين شركت بدهكار كرد تا به نام واگذاري، شرايط حسابهاي مالي سازمان منطقه آزاد كيش تا حدودي سامان يابد. به هر حال بايد مطرح كرد چوب حراجي كه اين روزها به شركتها و موسسات تابعه سازمان منطقه آزاد كيش خورده شده، به واقع رنگ و بوي اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي را نمي‌دهد. اما واقعا اين سوال مطرح است كه اين كش و قوس هاي مديريتي در اين مناطق قرار است تا به كي به عنوان مهمترين معضل و مشكل مناطق آزاد ايران مطرح باشد. آيا واقعا مي توان در كنار اين همه حاشيه، به توسعه اقتصادي، اجتماعي و بهبود معيشت و رفاه مردم اين مناطق نيز پرداخت؟