محمدحسن صبوریدیلمی * ماليات قسمتي از درآمد يا دارايي افراد است كه به موجب قوانين و بهمنظور پرداخت مخارج عمومي، اجراي سياستهاي مالي و حفظ منابع اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور، بهوسيله اهرمهاي اداري و اجرايي دولت وصول ميشود. گسترش و تنوع فعاليتهاي اقتصادي و نقش فزاينده دولتها در ايجاد و گسترش خدمات عمومي، تامين اجتماعي و گسترش تعهدات دولت در عرصههاي اقتصادي و اجتماعي و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادي و توزيع عادلانه درآمد، پرداخت و دريافت ماليات را به مسالهاي مهم و تاثيرگذار تبديل كرده است. در يك تقسيمبندي كلي مالياتها در دو گروه جاي ميگيرند: الف. مالياتهاي مستقيم. مالياتهايي كه مستقيما و متناسب با درآمد اشخاص ـ اعم از حقيقي و حقوقي ـ وصول شده و طبق تقسيمبندي آمارهاي ملي، به سه طريق ماليات بر درآمد، ماليات بر سود شركتها و ماليات بر ثروت قابل وصول ميباشد. ب. مالياتهاي غيرمستقيم. اين گروه از مالياتها به ارزش بعضي از كالاها و خدمات اضافه شده و پرداخت آن به مصرفكننده، صرفنظر از موقعيت مالي فرد، تعلق ميگيرد كه به دو صورت ماليات بر مصرف و فروش و ماليات بر واردات دريافت ميشود. كاركردهاي اصلي ابزار ماليات را ميتوان بهطور اصلي در تامين درآمدهاي عمومي كشور، گسترش عدالت (بازتوزيع ثروت)، تخصيص مجدد منابع و ثبات اقتصادي برشمرد. الف. تامين درآمدهاي عمومي كشور. ماليات از جمله مهمترين ابزارهاي تامين درآمد دولت بهشمار ميرود. استفاده كارآمد از اين ابزار، ميتواند تامينكننده بخش قابل توجهي از بودجه دولت باشد. اما بايد توجه داشت كه بالا بودن نرخهاي مالياتي هيچگاه بهمعناي برخورداري بيشتر دولت از درآمدهاي مالياتي نميباشد. چرا كه، نرخهاي بالاي مالياتي، با كاهش انگيزه تداوم كسبوكارهاي موجود و گسترش فعاليتها، موجب كاهش درآمدهاي مالياتي دولت ميشود. ب. گسترش عدالت. توزيع نابرابر درآمد ملي و ثروت، مسايل زيادي از جمله مشكلات اقتصادي و اجتماعي بهوجود ميآورد. سياستهاي مالياتي دولت، بويژه ماليات بر درآمد و ماليات بر ثروت، ميتواند در كاهش نابرابري درآمد بين ثروتمندان و فقرا موثر واقع شود. در حقيقت، ماليات از مهمترين ابزارهاي دولت جهت كاهش فاصله طبقاتي است كه از طريق آن امكان بازتوزيع درآمدها بهنحوي فرآهم ميآيد كه درآمد فقرا افزايش و درآمد ثروتمندان تعديل ميشود. ج. تخصيص مجدد منابع. سياستهاي مالياتي دولت ميتواند با تاثيرگذاري بر توزيع منابع ميان صنايع مختلف، منابع اقتصادي را از صنايع و فعاليتهاي كمبازده و توليد كالاهاي لوكس، بهسمت فعاليتهاي سودآور و توليدات اساسي سوق دهد. در صورت وضع ماليات بر توليد و مصرف كالاهاي غير اساسي و لوكس، تقاضا و توليد اين كالاها كاهش يافته و زمينههاي لازم براي سرمايهگذاري در كالاهاي اساسي و ضرروي فراهم ميآيد. بدينترتيب، با وضع ماليات ميتوان نسبت به تخصيص مجدد منابع بهسمت فعاليتهاي مولد اقدام كرد. د. ثبات اقتصادي. با اتخاذ سياستهاي مالياتي، ميتوان نوسانات اقتصادي جامعه را كاهش دهد. در دوره ركود اقتصادي، با كاهش تقاضاي موثر، مقدار سرمايهگذاري و درآمد ملي نيز كاهش مييابد، در اينصورت دولت ميتواند با اتخاذ سياستهاي مناسب مالياتي، موجب تشويق سرمايهگذاري شود. بهدنبال تقويت سرمايهگذاري، اشتغال و درآمد ملي نيز افزايش مييابد و اقتصاد از وضعيت ركود خارج ميشود. بنابراين، ابزار ماليات با برخورداري از اثرات تثبيتكنندگي خودكار، زمينهساز ثبات اقتصادي است. هـ. تجهيز منابع مالي و تشكيل سرمايه. نرخ پايين تشكيل سرمايه، يكي از مشكلات عمده در رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه ميباشد. سياستهاي مالياتي دولت با كاهش هزينه تجهيز منابع مالي براي ايجاد سرمايهگذاري، نقش مهمي در رفع اين معضل ايفا ميكند. بدينترتيب، مشخص ميشود برخورداري از يك نظام مالياتي كارآمد زمينهساز تحقق اهداف چندگانه است. بااينحال، هنگامي ميتوان نظام مالياتي را كارآمد دانست كه در جريان انتقال ماليات چهار نوع ويژگي رعايت شود: • تناسب پرداختها در حد امكان با توان نسبي اشخاص حقيقي و حقوقي؛ • قابل پرداخت و قانونمند بودن مالياتها؛ • تعيين زمان بهگونهايكه ضمن حفظ حقوق دولت كمترين فشار بر پرداختكننده وارد شود؛ • پايين بودن هزينه گردآوري ماليات و واريز آن بهصورت كامل در خزانهداري. در حال حاضر، عقلايي كردن نظام مالياتي، يكي از چالشهاي اصلي پيشروي بسياري از كشورهاي جهان سوم است كه اصلاح اين نظام را ضرورتي اجتنابناپذير ساخته است. بررسی ترکیب درآمدهای مالیاتی دولت پس از آشنایی با انواع مالیاتها و اهداف نظام مالیاتی، بهمنظور تحلیل دقیقتر عملکرد سیستم مالیاتی بررسی ترکيب درآمدهای مالياتی ضروری بهنظر میرسد. (نمودار پايين صفحه) با توجه به طبقهبندی مالیاتها به دو گروه مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم، در این قسمت با توجه به نمودار فوقالذکر، روند زیرمجموعههای تشکیلدهنده هر یک از دو گروه مورد بررسی قرار میگیرد. مالیاتهای مستقیم الف. مالیات بر اشخاص حقوقی. در دوره مورد بررسی مالیات بر اشخاص حقوقی بهطور متوسط 6/38 درصد رشد کرده است؛ بهگونهایکه، مقدار آن از 6/774 میلیارد ریال در ابتدای دوره به 8/92610 میلیارد ریال افزایش یافته است. تعيين نرخهای اين نوع ماليات، نسبت به ميزان سرمايه و سود شرکتها در نوسان بوده و بهواسطه فعاليتها و بخشودگیها تغيير میکند، اما بهدليل وجود نرخ-های تصاعدی متفاوت بر شرکتهای توليدی، فشار مالياتی موجود، يکسان نبوده و بهعلت نارسايي مستقيم اجرايي، بعضی از شرکت ها از پرداخت ماليات فرار میکنند. ب. ماليات بر درآمد در دوره مورد بررسی، سهم این نوع مالیات از کل درآمدهای مالیاتی دولت بهطور متوسط 9/14 درصد رشد کرده است، اما باید توجه داشت که این سهم بسیار نوسانی بوده است؛ بهنحویکه، نمیتوان روند مشخصی برای آن در نظر گرفت. با اینحال، این سهم از 1/11 درصد در سال 1370 به 3/21 درصد در سال 1375 افزایش یافته است. پس از آن با روندی نزولی به 9/12 درصد در سال 1378 رسیده و در نهایت با نوسانات بسیار تا سال 1386 به 4/13 درصد رسیده است. سهم ماليات بر مستغلات از مالیات بر درآمد بهدلیل وجود تعداد خانههاي اجارهاي، کرايه بسيار بالاي آنها و سرمايههاي بسیاری که بهطور انحرافي در اين بخش به کار گرفته شدهاند، بسیار ناچیز است، سهم 3/1 درصدی این نوع مالیاتها گواهی بر این مدعاست. بايد توجه داشت يک سيستم مالياتی کارآمد بهگونهای طراحی شود که از فعاليتهای غيرمولد، بیفايده و درآمدهای بادآورده بيشترين ماليات را اخذ کند. به نظر می-رسد سيستم مالياتی کشور در اين زمينه با خلأ قانونی مواجه است. ج. ماليات بر ثروت این ماليات شامل ماليات بر درآمد اتفاقی، ماليات بر ارث، ماليات بر نقل و انتقالات و سرقفلی، ماليات بر تعاون، ماليات سالانه املاک و ماليات بر مستغلات مسکونی خالی می باشد. آمارها حاکی از روند نوسانی سهم این نوع مالیات از کل درآمدهای مالیاتی است. سهم مالیات بر ثروت از 3/3 درصد در ابتدای دوره با متوسط رشد 9/3 درصد به 4 درصد در سال 1386 افزایش یافته است. باید توجه داشت که در مورد ماليات بر ارث، بهدلیل آنکه ارث بدون هيچ کار و تلاش فردی به دست ميآيد، امکان اعمال ماليات با نرخهاي تصاعدي بالا وجود دارد. اين ماليات علاوه بر تامين درآمد براي دولت، مي تواند در اعمال برابري اوليه در زندگي انسانها موثر واقع شده و هر فرد را متناسب با تلاش و کوشش شخصي خود از امکانات بهره مند سازد. بهطور کلی، تداوم سهم پایین ماليات بر درآمد و ثروت (بهجز ماليات بر حقوق اقشار حقوقبگير)، بيانگر اين نکته است که عدم وصول ماليات و تمرکز ثروت در نزد افراد و شرکتها نهتنها موجب رشد متناسب سرمايهگذاريها و رشد درآمد دولت از اين راه رهگذر نشده است، بلکه بهدليل چنين ساختاري بهدلیل سرمايهگذاريهاي غيرتوليدي و بکارگیری سرمايه در فعاليتهايي که موجب سود بيشتر از راه فرار از مالياتها ميشود، بيشتر رواج يافته است. مالیاتهای مستقیم الف. ماليات بر واردات این مالیات بهمنظور حمايت از توليدات داخلی و جلوگيری از ورود کالاهای غيرضروری و تجملی، کسب درآمد برای دولت و درنتيجه تخصيص بهينه منابع، بر واردات کشور اعمال میگردد. سهلالوصول بودن اين نوع ماليات، انگيزه وصول آن را برای دولت تقويت میسازد. حقوق گمرکی و سود بازرگانی وزارتخانهها و موسسات دولتی، عوايد جايگزين دروازهای، حق ثبت سفارش کالا، کارمزد ثبت سفارشات، از اجزای عمده اين نوع ماليات محسوب می شوند. سهم مالیات بر واردات از کل درآمدهای مالیاتی در دوره 1386 ـ 1370 بهطور متوسط 26 درصد رشد داشته است؛ بهطوریکه، از پس از نوسانات بسیار از 4/22 درصد در سال 1370 به 3/25 درصد در سال 1386 رسیده است. نکته قابل توجه آنکه از سال 1372 همزمان با شکست سياستهای تعديل ساختاری و گسترش ضوابط سختگيرانه دولت مبنی بر کاهش واردات، سهم این نوع مالیات کاهش یافت. اما طی سالهای 1375 و 1376 بار دیگر این سهم افزایش یافته است. اما در سالهای 1377 و 1378 بهدلیل افت شديد قيمت نفت و کاهش واردات، این سهم روندی نزولی را تجربه کرده است. باید توجه داشت که بهدلیل ساختار ارزي کشور که عمدتا متکي بر صادرات نفت است، مستقيما به صادرات نفت و درآمد ارزي آن و ميزان واردات بستگی دارد. هرچند مالیات بر واردات عاملي براي حمايت از توليدات داخلي بهشمار میرود، در عین حال ميتواند عاملی بازدارنده در استفاده از وسايل ضروري براي رفع نيازها بويژه نيازهاي حمايتي معيشتي از خارج باشد. ب. ماليات بر مصرف و فروش این نوع مالیات به ارقامی مانند فروش فرآوردههای نفتی، فرآوردههای الکلی ـ صنعتی، نوشابههای غيرالکلی، اتومبيل، نوار ضبط صوت و تصوير، فروش سيگار و ... تعلق می گيرد. سهم مالیات بر مصرف و فروش از کل مالیاتها بهطور متوسط 1/11 درصد رشد یافته است. سير نزولی اين نوع ماليات از سال 1371 آغاز شده و با کاهش بسیار زیاد در سال 1375 به کمترین میزان (7/4 درصد) در دوره مورد بررسی میرسد. از سال 1376 با رشدی فزاینده به بیشترین سهم در سال 1378 (معادل 6/42 درصد) رسیده است و پس از آن روندی نوسانی و بعضا کاهشی را تجربه کرده است. توجه به این نکته ضروری است که ماليات بر مصرف همواره بنابر مقتضيات زمانی بر کالاهايي خاص وضع میشود. بهعنوان مثال، مالیات بر «حق تمبر» از جمله اقلام مالیات بر مصرف است که از سال 1370 اخذ شده و رشد قابل توجهی نیز داشته است. سهم این نوع مالیات در سال 1373 به 22 درصد رسيد و هم اکنون نيز از اقلام عمده ماليات بر مصرف بهشمار میرود. بهطور کلی نقاط ضعف اين نوع ماليات در وهله اول به اتخاذ سياست فرآوردههاي نفتي ارزانقيمت در کشور بازمیگردد که بهجای اخذ ماليات بالا از اين بخش (مانند ساير کشورها)، در عمل به توسعه مصرف برونزا و نه توسعه توليد داخلي انجاميده است. نقطه ضعف ديگر اندک بودن ماليات بر فروش سيگار مي باشد که با توجه به مضرات سيگار، افزايش ماليات بر آن می تواند به کاهش مصرف نيز بينجامد. در مجموع با مطالعه مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم میتوان دریافت که علاوه بر اندک بودن سهم مالياتها در تامين هزينههاي دولت و توسل دولت به استفاده از منابع درآمدی دیگر ـ که بهلحاظ تاثير بر تعادل اقتصادي فاقد عملکردي مشابه مالیاتها هستند ـ نابسامانيهايي در ترکيب مالياتها بوجود آورده است.. اندک بودن سهم ماليات بر مشاغل شرکتهاي خصوصي، ارث، نقل و انتقالات و سرقفلي و حقوق گمرکي (بويژه در مورد کالاهاي وارداتي غيرضروري) و ماليات بر مصرف کالاها و خدمات بهگونهاي است که علاوه بر حاشيهاي لحاظ کردن درآمدهاي مالياتي، حاکي از عدم بکارگيري ماليات به عنوان اهرمي در سياستهاي توسعهاي است.علاوه بر این، بهدلیل نامشخص بودن پرداختکننده ماليات غيرمستقيم، این نوع مالیاتها بهلاحاظ عدالت اجتماعی با مشکل مواجه هستند. با اینحال، معمولا بهدليل سهولت وصول این نوع مالیاتها، تمایل بهسوی افزایش آنهاست. ناکارآمدی دستگاه وصول ماليات و فقدان سازمانهای دفاع از حقوق مصرفکنندگان اين گرايش را تشديد میسازد. پس از بررسی ترکیب درآمدهای مالیاتی، بهمنظور بررسی هرچه دقیقتر وضعیت این متغیر در ادامه برخی واقعیات آماری ارایه میشود. واقعیات آماری نظام مالیاتی در این قسمت برخی نسبتهای مهم و عمده در نظام مالیاتی کشور مورد بررسی قرار میگیرد. نسبت درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی و مخارج جاري دولت نسبت درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی ( GDP) و مخارج جاری (CE ) دولت یکی از نسبتهای مهم در نظام مالیاتی هر کشوری بهشمار میرود. چرا که نشاندهنده نسبت پوشش مخارج جاری دولت از محل مالیاتها میباشد. این نسبت در جدول (1) ارایه شده است. طبق جدول نسبت مالیاتها بهتولید ناخالص داخلی در دوره مورد بررسی روندی نوسانی و بعضا افزایشی داشته است؛ بهنحويكه، از 5.7 در سال 1370 به حداكثر 7.9 درصد در سال 1386 رسيده است. نسبت درآمدهاي مالياتي به هزينههاي جاري دولت طي دوره مورد بررسي، كاهنده و بهشدت نوساني بوده است؛ بهنحويكه، ميانگين نسبت مذكور در سالهاي برنامه اول، دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بهترتیب 27، 24 و 29 درصد بوده است. بهمنظور تدقیق بهتر مفهوم نسبتهای فوق در اقتصاد ایران، مقایسه تطبیقی نسبت مالیاتی در ایران و کشورهای منتخب در جدول (2) ارایه شده است. مقایسه جداول (1) و (2) نشان میدهد، برخلاف اقتصاد ایران، در اغلب کشورهای مورد بررسی، هزينههاي جاري از محل مالیاتهای تامین میشوند. نسبت هزینه های وصول به درآمدهای وصولی مستقیم کالا و خدمات نسبت هزینههای جمعآوری مالیات به درآمدهای مالیاتی یکی دیگر از نسبتهای مهم در نظام مالیاتی است. این نسبت در جدول (3) نشان داده شده است. با توجه به جدول، در دوره مورد بررسی بهطور متوسط 2.3 درصد درآمدهای وصولی مستقیم صرف جمعآوری مالیات شده است که با توجه به سهم پایین مالیات در تولید ناخالص داخلی قابل تامل است. بهعبارتي، با توجه به آنكه در بهترين شرايط، سهم ماليات در تولید ناخالص داخلی تنها 8 درصد بوده است (سال 1384) و بهطور متوسط 2.3 درصد این رقم صرف جمعآوری مالیات شده است، که گواهی بر پرهزینه بودن جمعآوری مالیات نسبت به منافع درآمدی آن میباشد که عمدهترین دلایل آن را میتوان عدم شفافيت حاكم در نظام مالياتي، عدم دسترسي به فناوريهاي نوين اطلاعاتي و نيروي انساني مناسب و ضمانت اجراي ناموثر قوانين مالياتي عنوان كرد. نسبت ماليات بر شركتهاي دولتي در برابر ماليات بر شركتهاي غيردولتي بررسي سهم اجزاي ماليات بر شركتها (ماليات بر شركتهاي دولتي در برابر ماليات بر شركتهاي غيردولتي) از جمله نسبتهای قابل تامل در مبحث مالیاتی است. این نسبت در دوره 86 ـ 1370 در جدول (4) ارایه شده است. با توجه به جدول (4) میتوان دریافت که در دوره مورد بررسی، بهتدریج بر سهم ماليات بر شركتهاي دولتي افزوده و از سهم ماليات بر شركتهاي غيردولتي كاسته شده است. شدت جابجايي سهم بهحدي است كه در ابتداي دوره مورد بررسي سهم ماليات بر شركتهاي غيردولتي بیش از دو برابر ماليات بر شركتهاي دولتي بوده است. اما در طول زمان اين نسبت كاهش يافته و بهتدریج سهم مالیات بر شرکتهای غیردولتی به بیش از نصف مالیات بر شرکتهای دولتی کاهش یافته است. اوج جابجایی در سال 1384 بوقوع پیوسته است که سهم ماليات بر شركتهاي دولتي در مقابل شركتهاي غيردولتي بهترتيب از 0.42 و 0.58 درصد در سال 1383 به 0.73 و 0.27درصد در سال 1384 رسيد و تا سال 1386 رفتار مشابهي نشان داد. این کاهش نسبت را میتوان در گستردگي بيش از حد بخش دولتي در مقابل خصوصي طي دوره مورد بررسي و افزايش موارد فرار مالياتي دانست. البته اطلاعات و شواهد موجود دال بر این حقیقت است که فرارهای مالیاتی بهمراتب اثرات بیشتری از گسترش حجم دولت داشته است. بهمعناي دقيقتر، اگر شركتهاي غيردولتي تنها يكسوم كل ماليات بر شركتها را ميپردازند، علت كم بودن تعداد اين شركتها نيست، بلكه ناكارآمد بودن نظام مالياتي است كه فرار مالياتی آنها را امکان-پذیر میکند. موارد فوق هر يك بهنوعي نقايص حاكم در نظام مالياتي اقتصاد ايران را نشان ميدهند و از طريق آن ميتوان به شناسايي مشكلات و ريشههاي پديدآورنده آن در اين نظام پرداخت. مشكلات نظام فعلي مالياتي و ريشههاي آن بررسي شواهد آماري موجود در نظام مالياتي و مقايسه نسبي آن با ساير كشورها بهخوبي نشان داد كه شكافي ميان وضعيت موجود نظام مالياتي در اقتصاد ايران با شرايط مطلوب آن وجود دارد. اين انحراف از شرايط بهينه، با شناسايي مشكلات حاكم در اين نظام و ريشههاي آن و تلاش در جهت رفع هر يك، قابل حذف است. بدينترتيب، ضروري است ابتدا به بررسي دقيق مشكلات حاكم در نظام مالياتي پرداخته شود. طبق بررسيهاي بهعمل آمده، اهم اين مشكلات بهصورت موارد زير قابل ذكر هستند: • سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص داخلی. این سهم بیانگر قدرت اعمال سیاست مالی در اقتصاد میباشد. بديهي است كه پايين بودن اين نسبت بهمعناي ضعف سياستهاي مالي در كشور ميباشد. اين سهم اندک از يکسو، بهدليل فرارهاي مالياتي و وجود بخشهای معاف از مالیات است و از سوی دیگر به اتکای دولت به درآمدهای نفتی بازمیگردد. این امر موجب، کاهش اتکای مالی دولت به جامعه شده و رابطهای یکطرفه میان دولت و جامعه بوجود میآورد. • سهم اندک درآمدهای مالیاتی در تامین هزینههای دولت. یکی از موارد استفاده از منابع درآمدی حاصل از مالیاتها، پوشش برخی هزینههای جاری دولت است، آمار و اطلاعات بیانگر عدم مناسب بودن این نسبت در ایران میباشد. این در حالی است که انتظار بر آن بود که با اقدامات جدی صورت گرفته در دریافت مالیات از حوزههاي كلان اقتصادي صورت گيرد و شركتهاي بزرگ دولتي و بسياري از كارخانهها نيز همانند حقوقبگيران يا دارندگان درآمدهاي ثابت به مالياتدهندگان بهروز تبديل شوند. • سهم اندک پایه مالیات بر ثروت با وجود نقل و انتقالات گسترده داراییها در طول سال؛ • بالا بودن نسبت هزینههای جمعآوری بهنسبت درآمدهای وصولی. با توجه به آنکه مالیاتها یکی از منابع درآمدی دولت بهشمار میرود، بالا بودن هزینههای جمعآوری مالیات نسبت به درآمدهای وصولی سبب پایین بودن کارایی و اثربخشی مالیاتها در اقتصاد ایرانشده است. • سهم اندک شرکتهای غیردولتی در درآمدهای مالیاتی دولت در مقایسه با شرکتهای دولتی. این امر، حاكي از فرار مالياتي در زمينه ماليات حقوق بخش خصوصي و تبعيض آشكار میان افراد در زمينه دريافت ماليات میباشد. تبعيض آشكار در نظام مالياتي ضمن اينكه مانعی اساسي براي ارتقاي فرهنگ مالياتي است، موجب عميقتر شدن شكاف مالياتي میشود؛ • وجود ارتباط تنگاتنگ میان درآمدهاي ناشي از صدور نفت و وصول ماليات. این امر ضمن وابستگی مستقیم بودجه عمومی دولت به درآمدهای نفتی، سبب وابستگی غیرمستقیم درآمدهای مالیاتی به اینگونه درآمدها شده است. • فقدان نظام جامع اطلاعات مالياتي در نظام مالياتي ايران. این امر سبب شده است ماموران مالیاتی بدون اطلاع دقیق از حجم معاملات مودیان اقدام به تشخیص و وصول مالیات بهصورت بالاتر و پایینتر از میزان واقعی آنها نمایند. موارد فوق نوعي نقصان در دستاوردهاي نظام مالياتي است كه ميتوان با بكارگيري راهكارهاي مناسب عملياتي درصدد رفع آنها برآمد. بدیهی است که این مهم جز با شناخت عوامل پدیدآورنده آن امکانپذیر نمیباشد.مهمترین علل و عوامل ایجادکننده این مشکلات را میتوان بهصورت زیر خلاصه کرد: • قوانين و مقررات ناهمسو؛ • فرآيندهاي غيراستاندارد؛ • عدم استفاده از فنآوريهاي روز؛ • ارتباط مستقيم بين ماموران مالياتي و موديان؛ • فرار مالياتي زياد بویژه در دهكهاي بالاي درآمدي جامعه؛ • ناهمسويي يا عدم استفاده از اهرم ماليات براي كنترل اقتصاد؛ • پايين بودن فرهنگ مالياتي در جامعه؛ • گستردگي معافيتها در قوانين مالياتي؛ • نارساييهاي اجرايي در مرحله وصول ماليات؛ • عدم كارايي نظام تنبيه و تشويق؛ • وجود وقفههاي مالياتي. اين موارد از جمله مهمترين عللي است كه زمينهساز ناكارآمدي در نظام مالياتي است و بايد بهلحاظ قانوني و عملياتي رفع شوند. بهمنظور رفع چالشها و مشکلات فوق، در ادمه راهکارهای عملیاتی برونرفت ارایه میشود. 1. ايجاد پايگاه اطلاعات پايه و عمليات مالي موديان. با ایجاد پایگاههای اطلاعاتی پایه در خصوص مودیان، امکان هماهنگسازی فایلهای اطلاعاتی و در نهایت افزایش شفافیت هرچه بیشتر در نظام مالیاتی و کارایی عملکرد فراهم میشود. تحقق این امر در وهله اول مستلزم شناسايي و ثبتنام اشخاص حقيقي و حقوقي و ايجاد پايگاه شماره شناسايي مودي و پرونده میباشد. در مرحله دوم، با يكپارچهسازي پايگاههاي اطلاعاتي درونسازماني و توليد و پيادهسازي نرمافزارهاي رابط مورد نياز، ارتباط با پايگاههاي اطلاعاتي برونسازماني و تشكيل پايگاه اطلاعاتي جامع مالي موديان صورت میگیرد. در نهايت نیز با استفاده از اطلاعات جمعآوری شده میتوان به واحديابي هوشمند و شناسايي موديان پرداخت. این امر، زمينههاي ايجاد شفافيت هرچه بيشتر در نظام مالياتي را فراهم میآورد. 2. اصلاح فرآيندها و سامانههاي عملياتي. با اعمال اصلاحات در سيستم دبيرخانه مميز كلي، سيستم مشاغل، سيستم حسابداري مالياتي، سيستم نقل و انتقال املاك، سيستم سيبا؛ سيستم هياتهاي حل اختلاف (دادرسي)، سيستم حقوق، سيستم وصول و اجرا، و سيستم اشخاص حقوقي و یکپارچهسازی اطلاعات با استفاده از نرمافزارهای عملیاتی، ضمن اصلاح فرآیند وصول مالیات، کارایی ممیزی و وصول مالیات در سیستمهای مرتبط بهحداکثر خواهد رسيد. 3. اصلاح قوانين و مقررات. با توجه به ناهمسو بودن مقررات و قوانین موجود در خصوص مالیاتها، بدیهی است همسویی و سازگاری در این قوانین نقش بسزایی در افزایش کارایی و اثربخشی نظام مالیاتی کشور خواهد داشت. از اینرو، بازنگری در تمامی سياستها، قوانين و مقررات مالياتي و تدوین و تصويب آييننامهها و بخشنامههاي مرتبط ضرورتی اجتنابناپذیر خواهد بود. 4. استفاده از ماليات بر ارزش افزوده. مالیات بر ارزش افزوده بهدلیل ممانعت از مالیاتهای مضاعف در فرآیند تولید و فروش، امکان پوشش تمامی فعالیتهای بنگاههای اقتصادی از طریق مالیات بر ارزش افزوده آنها و در نهایت بهعنوان کنترل داخلی از نظر اجرایی در جهت کاهش فرار مالیاتی نقش بسزایی در کاهش فرارهای مالیایت و تقویت این نظام دارد. البته، عملیاتی کردن این نظام مستلزم اعمال الزامات و پيش شرطهايي است كه برخی از مهمترین آنها عبارتند از: • كامپيوتري كردن كل سيستم و ايجاد يك بانك اطلاعاتي منسجم و کامل؛ • آموزش كاركنان مالياتي و يكپارچهسازی اطلاعات مالياتي؛ • وجود نهاد تحقیق و توسعه براي محاسبه بازخوردها، بررسي شيوههاي احتمالي فرار مالياتي براساس بزرگنمايي صادرات؛ • الزام به نصب قيمت بر كالاها و ماشيني كردن فروش (بويژه در خردهفروشيها)؛ • اصلاح قوانين پولي و بانكي جهت هدايت مبادلات از طريق سيستم بانكي و وجوه چك در فعاليتهاي اقتصادي و ارتقاي اعتبار نظام بانكي و اصلاح قانون تجارت بهعنوان مكمل اين نظام مالياتي. قطعا با بکارگیری راهکارهای ارایه شده فوق، ضمن ایجاد تحول در بازدهی نظام مالیاتی کشور، شکاف وضع موجود با شرایط مطلوب به حداقل مقدار ممکن خواهد رسید. سخن پایانی در وضعيت فعلي، سيستم مالياتي كشور بهلحاظ وجود برخي عوامل برون سازماني و درون سازماني از كارآيي لازم برخوردار نيست. از مهمترين آنها ميتوان به معافيتهاي گسترده، اقتصاد زيرزميني و اقتصاد دولتي اشاره كرد. بر اساس آمار و مطالعات انجام شده حدود 50 درصد توليد ناخالص داخلي از پرداخت ماليات معاف میباشند، بدیهی است در این صورت فشار مالیاتی بر سایر گروههای جامعه افزایش مییابد. علاوه بر این، بين 20 تا 40 درصد اقتصاد كشور به صورت زيرزميني انجام ميگيرد كه اين امر نيز فرارهاي مالياتي را تشديد مي كند. از ديگر سو، عدم تناسب موجود بين درآمدهای دولت، از جمله بين درآمدهای مالياتی با هزينه های دولت، منجر به ظهور پديده کسری بودجه در ايران شده است. هرچند ميزان مالياتهای جمعآوری شده توسط دولت خود متاثر از عوامل اقتصادی متعددی همچون درآمدهای نفتی است؛ مسائل ديگري نظیر محدوديت منابع مالياتي، توجه به معافيتها به جاي کسب درآمد، سيستم غيرواقعي و ناکارآمد مجازات و جرايم مالياتي، وقفههاي قانوني، ضعف سيستم ستادي و صف وصول ماليات که گاهي موجب فرهنگ «مالياتستيزي» ميشود که سيستم مالياتي را با مشکلات عديدهای مواجه کرده است. سيستم مالياتي كشور هنوز با مشكلات و موانع ساختاري متعددي مواجه است كه اكثر آنها خارج از اراده و اختيار سازمان امور مالياتي است و براي رفع آنها نياز به بازنگري در سياستهاي كلان كشور احساس ميشود. سهم درآمدهاي مالياتي از توليد ناخالص داخلي در حد بسيار پاييني قرار دارد. اين عامل مانعی برای تحقق اهداف نظام مالياتي كشور ـ كسب درآمد براي دولت، توزيع عادلانه درآمد و ثروت و تخصيص بهينه منابع ـ میباشد. بهدليل تاثیرگذاری ضعیف مالیاتها در اقتصاد کشور، تقویت اثرگذاری این ابزار و استفاده از آن بهعنوان ابزاری برای اعمال سیاستهای مالی منوط به توجه به مالیات بهعنوان يك مقوله ملي و پرهیز از هرگونه بخشینگری است. بديهي است، حتی در صورت بهرهمندی نظام مالياتي كشور از پيشرفتهترين قوانين و فنآوري روز، فقدان همكاري ساير دستگاه ها و موسسات پولي و مالي از قبيل بانك ها، بنيادها، ادارات ثبت اسناد و املاك و ثبت احوال و...، دستیابی به اهداف مودر نظر امکانپذیر نخواهد بود. بیتردید، اعمال اصلاحات در نظام مالياتی ضروری است و در این راستا شبکه بانکی میتواند سهم بسزايی در اصلاح فرهنگ اقتصادی داشته باشد. همچنین با هماهنگی نهادهای پولی و مالی میتوان از بسياری عدمپرداختها ممانعت کرد. * دانشجوی دکتری اقتصاد و مشاور معاونت توسعه بازرگانی داخلی، وزارت بازرگانی.