تحقق عدالت و برخورد با آقازادهها و صاحبان قدرت يكي از مهمترين شعارهاي محمود احمدينژاد در زمان شركت در رقابتهاي انتخاباتي رياست جمهوري بود. همين ديدگاه موجب شده بود كه برخي از طرفداران وي در زمان رقابتهاي انتخاباتي شعار "فقر و فساد و تبعيض احمدينژاد به پاخيز" را مطرح كردند. وي همواره دولت خود را عدالتمحور دانسته و در سخنانش از اينكه در گذشته دستگاه قضايي با صاحبان قدرت، غارتگران بيتالمال و فاسدان سياسي و اقتصادي برخورد قاطع ندارد ، انتقاد كرده است. وي حتي در زمان مناظره انتخاباتي با ميرحسين موسوي از سران فتنه كه بعدها جنجالهاي زيادي برانگيخت به طعنه نام برخي از چهرههاي شاخص سياسي و فرزندانشان را آورد كه گفته ميشود اسفنديار رحيم مشايي مرد صاحب نفوذ دولت در زمان شنيدن نام يكي از اين افراد به هاشمي ثمره گفته است: "خوب شد. بايد بعضيها حساب كار دستشان بيايد" همين روحيه احمدينژاد است كه از وي به عنوان چهره محبوبي براي اقشار مختلف ايجاد كرده است. اما زماني كه دستگاه قضايي براي بررسي اتهامات برخي از اعضاي كابينه و دولتمردان وارد عمل شده ، احمدينژاد نسبت به اين برخوردها انتقاد كرده است. پيش از اين نيز احمدينژاد نسبت به تشكيل پرونده قضايي در خصوص برخي اتهامات مالي معاون اول خود نيز موضعگيري كرده بود و وقتي برخي سايتها خبر دادند كه وي با برگزاري جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده رحيمي موافق است، روابط عمومي دولت اين خبر را به شدت تكذيب كرد. بر اساس اين گزارش، طي روزهاي اخير اخبار دستگيري برخي از دولتمردان عاليرتبه از جمله معاون سابق وزارت خارجه و مديران مناطق آزاد ارس و اروند در رسانهها منتشر شد. خبرگزاري فارس گزارش داد كه رئيس جمهوري در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤال خبرنگاري در خصوص دستگيريهاي اخير و اتهاماتي كه به برخي مقامات دولتي وارد ميشود، اظهار داشت:موضع ما در قبال اين مسئله سكوت است چراكه ما به وحدت و همدلي نياز داريم و كارها در كشور در ساير اين وحدت و همدلي پيش ميرود. دستگيريهاي اخير سياسي است البته احمدينژاد سكوت اختيار نكرد و متذكر شد:اتهامات فراواني از قول افرادي كه دستگير شدهاند، مطرح شد و اشكالاتي هم در اين دستگيريها وجود داشت كه من به رئيس قوه قضائيه اين موارد را اعلام كردم كه هرروز اين مسائل هست و بر كار دولت و كشور اثر ميگذارد. رئيس جمهور گفت: همكارانم در دولت و مردم هرروز از من در خصوص مسائل اخير سؤال ميكنند و ميخواهند بدانند چه ميشود و چه بايد كرد، اما از نظر ما مجموعه اين حركت كاملاً روشن است كه يك كار سياسي براي وارد كردن فشار به دولت است. احمدينژاد گفت: اخيراً هم بحثهاي جديدي را مطرح كردند اما موضع ما سكوت است و بنا داريم اين سكوت را ادامه دهيم، ولي بالاخره اگر بخواهند به بهانههاي گوناگون همكارانم در كابينه را متهم كنند، اينجا ديگر براساس وظيفه اخلاقي، قانوني و مليام بايد بايستم و از همكارانم دفاع كنم. كابينه خط قرمز است يكي از نكات مهم سخنان اخير رئيس جمهوري تعيين خطوط جديد قرمز نظام است. از ابتداي انقلاب اسلامي در بهمن 57 خطوط قرمز نظام در حوزههايي مانند حريم احكام الهي و ولايت فقيه و در چارچوب آرمانهاي اسلام و انقلاب تعريف ميشد، اما اينبار محمود احمدينژاد اعضاي كابينه خود و حريم آنها را خطوط قرمز ميداند و ميگويد كه وارد عمل خواهد شد. وي تصريح كرده است: كابينه خط قرمزي است كه اگر بخواهند به آنجا دستاندازي كنند، حتما به كشور آسيب وارد ميشود كه اميدوارم به خاطر مطامع سياسي اين كار را ادامه ندهند. اما اگر بخواهند اين روند را ادامه دهند و فضاي همدلي و دلسوزي را مخدوش كنند و به نقطهاي برسيم كه ببينيم آسيب جدي به كشور وارد ميشود، موظفم مسائل را با مردم در ميان بگذارم و به وظايف قانوني خود عمل كنم كه اميدوارم به آنجا نرسد. وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به برنامههاي اقتصادي دولت به ويژه در حوزههاي اشتغال و مسكن گفت: صاحبنظران و انديشمندان و پيمانكاران و كارآفرينان و همه قوا و هركسي كه دلش براي كشور ميسوزد، بايد وارد عرصه شود و اگر دولت به تنهايي بخواهد كار را پيش ببرد و ديگران هرروز براي دولت مسئلهسازي كرده و فضاي تخريبي براي مسئولان ايجاد كنند، حتما آثار منفي خواهد داشت. وي تصريح كرد: رهبر معظم انقلاب تاكيد فرمودند حقوق افراد بايد رعايت شود و در روندهاي قضايي بايد شخصيت و آبروي افراد به خصوص اعضاي دولت كه شبانه روز مشغول كار و خدمتاند و فرصت ندارند از خود دفاع كنند، حفظ شود و اميدواريم ديگران هم دولت را ياري دهند تا همه به سوي همدلي و كار پيش بروند تا در فضاي آرام كار بيشتري انجام شود.