رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي با اعلام الكترونيكي شدن كليه خريدهاي دولتي، حداقل خريد دولت در سال را ۱۰ درصد توليد ناخالص داخلي معادل ۴۷ ميليارد دلار عنوان كرد. وي همچنين از اجرايي شدن مناقصههاي الكترونيكي و مزايدههاي دولتي از سال آينده و الكترونيكي شدن برداشت از حسابهاي دولت به مانند خريدهاي دولت خبر داد.
به گزارش ايسنا جعفر محمودي در مورد سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) توضيح داد: در اواخر آبان ماه امسال ابلاغيهاي مبني الزام آورد بودن استفاده از سامانه ستاد براي خريدهاي دولتي به دستگاههاي اجرايي رسيده است كه پس از اين ابلاغيه كليه دستگاههاي دولتي موظف شدهاند تنها از اين سامانه خريدهاي خود را انجام دهند. وي با اشاره به چهار فاز شش ماهه عملياتي شدن اين طرح افزود: تاكنون دو فاز اين طرح اجرا شده است و خريدهاي زير ۵۵ ميليون تومان بايد منحصرا از اين سامانه انجام شود البته خريدهاي كمتر از ۵۵۰ هزار تومان را ميتوانند بيرون از اين سامانه انجام بدهند.
محمودي ادامه داد: همچنين تا پايان سال كارهاي اجرايي در بخش مزايده انجام خواهد شد و از فروردين ماه سال آينده مزايدهها نيز از اين طريق انجام مي شود. همچنين مناقصهگذاري الكترونيكي از شهريور ماه سال آينده از اين سامانه انجام خواهد شد.
رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي يادآور شد: از سوي ديگر تاكنون واريز به حسابهاي دولت از طريق الكترونيكي بود اما برداشت از حسابها اين گونه نبود كه هم اكنون اين اتفاق افتاده است البته در اين زمينه مقاومتها زياد بود و بانك ملي عمدتا مانع اجرا ميشد كه ما شش ماه پشت در اين بانك مانديم تا آنها پذيرفتند. وي در مورد الكترونيكي شدن خريدهاي دولتي عنوان كرد: هم اكنون در سامانه ستاد از زمان سفارش كالا تا زمان تحويل كالا همه اقدامات به صورت الكترونيكي خواهد بود.
محمودي در مورد ميزان خريدهاي دولت در سال نيز بيان كرد: هيچ مركزي در كشور ما قادر نيست مبلغ خريدهاي سالانه دولت را بگويد اما در كشورهاي اروپايي به طور متوسط ۱۶ درصد توليد ناخالص داخلي آنها صرف خريدهاي دولت ميشود ازآنجايي كه وزن دولت ما در اقتصاد بيشتر از آن دولتهاست بنابراين اين ميزان بايد بيشتر باشد با وجود اين ما ميگوييم حداقل ۱۰ درصد توليد ناخالص داخلي كشور را هم كه در نظر بگيريم با توجه به توليد ناخالص داخلي ۴۷۰ ميليارد دلاري بنابراين حداقل خريد سالانه دولت از سامانه ستاد ۴۷ ميليارد دلار خواهد بود.
رييس مركز توسعه تجارت الكترونيكي يادآور شد: در اين سامانه صرفا خريدهاي داخلي انجام مي شود و در طرح مكمل آن بين المللي كردن خريدها نيز مدنظر است.
اين مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني براين كه آيا در اين سامانه تدابيري براي چكهاي برگشتي اتخاذ شده است، اظهار كرد: در اين سامانه اصلا دولت چك برگشتي نخواهد داشت چرا كه قبل از عقد قرارداد حتما بايد اعتبار مدنظر تامين شود. معمولا در حسابها قبلا اعتبار تامين ميشود و سپس مبادله صورت ميگيرد و با اين طرح چيزي به نام چك برگشتي نخواهيم داشت و اين گونه نيست كسي كالايي به دولت بفروشد و چند ماه بعد پول خود را دريافت كند. وي با تاييد اين كه پرداخت خريدهاي دولتي به نوعي آنلاين ميشود، افزود: تصميم ما اين است كه تا شش ماه آينده تمام دستگاههاي دولتي مشمول اين طرح شوند و كليه كالاها را شامل شود.