طی این سالهای اخیر هر وقت جماعتی عظیم از فرهیختگان فرهنگی که روزهای استراحت را باید پشت درهای بسته مجلس و صندوق بازنشستگی در سوز سرمای زمستان و گرمای تابستان سپری کنند تا شاید تنها و بر اساس قوانین مدون حقوق و مستمریشان با کسانی که بعد از آنها بازنشسته شدهاند همسان گردند، مشاهده شود در حالی که اکثر آنها به دلیل ابتلا به بیماریهای متعدد ازجمله دیابت دربهدر دنبال سرویس بهداشتی عمومی میگشتند و از آن خبری نبود، به یاد این سروده حزین لاهیجی شاعر اصفهانی میافتادم که میگوید: «ایوای بر اسیری کز یاد رفته باشد/ در دام مانده باشد صیاد رفته باشد» و آنوقت به قیاس معالفارق پرداخته تا کمی آرام شوم و ضربالمثل «هرکه بامش بیش برفش بیشتر» مرا اغنا مینمود! زیرا شاهد بودم که کارمندان وزارت دادگستری و قوه قضائیه هم علیرغم اینکه درآمدهای کلانی را برای بیتالمال به دست میآورند و بهحساب خزانه واریز میکنند اما حقوقهایی اندک دریافت داشته و با آن قناعت مینمایند بنابراین نباید چشمبهراه بمانند تا این اقشار از کارمندان دولت هم همانند کارکنان وزارت نفت که ارز جذب خزانه میکنند حقوق و مزایای مکفی و در مواردی نجومی داشته باشند! زیرا آنوقت فرهنگیان و دیگر متصدیان کادر اجرایی نه پزشکی وزارت بهداشت، جهاد کشاورزی، امور خارجه، میراث فرهنگی و گردشگری، نیرو، دفاع، حفاظت از محیطزیست، شهرداریها، فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات، آموزش عالی و دیگر ارگانها و نهادهای دولتی و وابسته به دولت هم همین انتظار را خواهند داشت و با خود زمزمه میکنند که آیا وزارت نفت از مادر به دنیا آمده و آنها از نامادری؟ که البته نهتنها سازمانهای امور اداری و استخدامی، برنامهوبودجه و تمامی قوه مجریه هم نمیتوانند جواب قانعکنندهای برای آنها داشته باشند بلکه این امر از عهده قوه مقننه هم خارج است.
راوی کارمند یکی از بانکهای بزرگ بوده و بر اساس وظیفهای که داشته هرروز میلیاردها پول بیزبان را از خزانه به گیشه شعب بانکها و بالعکس جابهجا میکرده اما حقوقش همچنان کفاف زندگی ساده را نمیداده که اعتقاد داشت: «در خانه قاضی گردو فراوان است اما حساب دارد»!
در سال ۱۳۹۷ طی نامهای که از دفتر معاونت اول رئیسجمهور به سازمان برنامهوبودجه در بند اول و بر اساس امتیازات موضوع تصویبنامه ۱۶۲۸۶۲ ت ۵۴۰۵۷ مورخ ۲۱/۱۲/۹۵ مجوز افزودن پنجاهدرصدی حقوق کارکنان سازمان امور مالیاتی کشور را صادر میکنند! اما ریاست قوه مقننه طی جوابیهای به رئیسجمهور تذکر میدهند که با عنایت به ماده ۷ قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب ۱۳۶۶، ناظر به تعریف اعتبار که مقرر میدارد: «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین بهمنظور نیل به اهداف و اجرای برنامههای دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد» علیهذا بند ۲ مصوبه از حیث عدم تصریح به شماره ردیف قانونی اعتبار مصوب مربوط به استفاده از منابع سازمان امور مالیاتی مغایر با قانون است که بعد از گذشت چند ماه از مصوبه اولیه، هیئت دولت در ابلاغیهای سازمان مذکور را ملزم کرد تا ترتیبات قانونی مصوبه شورای حقوق و دستمزد را رعایت کنند.
بهاینترتیب افزایش سقف امتیازات ۵۰ درصدی که در مصوبه اواخر سال ۹۶ بر اساس مصوبه سال ۹۵ الحاق شده بود ملغی میگردد. حالا پس از سپری شدن زمان از آن سناریوی تکراری بار دیگر فیل سازمان امور مالیاتی یاد هندوستان کرده تا در آخرین روزهای مجلس دهم تیری به تاریکی انداخته و مجموعه خود را به بهانه واهی تأمین بودجه کشور از محل درآمدهای مالیات تافته جدا بافته قلمداد نماید تا همانند زیرمجموعههای خصولتی و شرکت نفت بتوانند به زیر پوست مدیران خود ورود کرده و به حقوقهای نجومی دست یابند و از این باغ پر خار گلی بچینند! تا معلوم شود اینگونه دوایر از مادر زاده شدهاند و بقیه از نامادری!
نویسنده: حسن روانشید