رفراندوم و برگزاری انتخابات در هر جامعهای نشان از بلوغ و رشد آن جامعه دارد، همه پرسی حکایت از رسیدن به استقلال و آزادی آحاد آن جامعه دارد.
دموکراسی تبلور تضادها در اتحاد و یکپارچگی است که ماحصل آن همیشه تشکیل یک گروه " اکثر " (حاکم ) و یک گروه " اقل " است . وجود اقلیتها در کنار رادیکالها که غالباً سیاست نعل و میخ را دنبال می کنند، چهره زیبایی از حاکمیت انسان ها بر سرنوشت خود را متجلی می سازد.
اختیارات وسیع در دموکراسی باعث شده است تا ایجاد اقل و اکثر و حضور آنها در کنار یکدیگر یک " توازن قوا " در حاکمیت ایجاد نماید که در نتیجه این موازنه قدرت میتوان پیشرفت" راهبری و راهبردی" جامعه را لمس نمود .
تشکیل اقل و اکثر در جوامع صنفی همانند مراکز استانی وکلا کارشناسان و مشاوران خانواده بدون تردید نمی تواند دارای اثر مشابه در جوامع سیاسی باشد. به عبارت بهتر وجود تضادها و تشکیل اقل و اکثرها در هیات مدیرههای استانی نمی تواند سبب پیشرفت حداکثری و حرکت راهبردی و راهبری آنها شود.
عمده وظایف مراکز استانی "اجرای سیاست های کلی مرکز " است. هرچند در کنار اجرای این سیاستها ظرفیتهای حمایتی و صیانتی زیادی برای مرکز و اعضا وجود دارد ولی به نظر می رسد عمده وظایف این مراکز استان اجرایی باشد.
راز موفقیت در امور اجرایی نیز اتحاد و یکپارچگی در اراده و هدف مجریان در سایه مدیریت واحد است. اتفاقاتی که برای نهاد وکالت و مرکز وکلا در چند سال اخیر افتاده است نشان داد که برای فائق آمدن بر مشکلات و جبران نواقص با تکیه بر اتحاد " و اقدام حرکت جهادی " است و تنها این راه می تواند کارساز باشد.
بنابراین در شکل گیری هیئت مدیرههای استانی، تشکیل اقل و اکثرهای انتخاباتی مانع موفقیت هیئت مدیرههای استانی در اجرای سیاست های کلی مرکز باشد. بدیهی است آگاهی رسانی کافی به انتخاب کنندگان نسبت به آثار سوء تشکیل هیأت های این چنینی، تنها راه جلوگیری از تشکیل پدیده مذموم اقل و اکثر صنفی است.
با توجه به نزدیک بودن انتخابات سراسری هیئت مدیرههای استانی ، به نظر می رسد فرصت مناسبی برای اطلاع رسانی و آگاهی رسانی در شکل و نوع مطلوب هیئت مدیرهها در کشور باشد تا انتخاب کنندگان بدانند در چه شرایط و انتخابی می تواند به نتیجه مورد نظر برسند.
نویسنده: هوشنگ مقبولی
عضو کمیسیون حمایت و صیانت از مرکز وکلا کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه
دموکراسی تبلور تضادها در اتحاد و یکپارچگی است که ماحصل آن همیشه تشکیل یک گروه " اکثر " (حاکم ) و یک گروه " اقل " است . وجود اقلیتها در کنار رادیکالها که غالباً سیاست نعل و میخ را دنبال می کنند، چهره زیبایی از حاکمیت انسان ها بر سرنوشت خود را متجلی می سازد.
اختیارات وسیع در دموکراسی باعث شده است تا ایجاد اقل و اکثر و حضور آنها در کنار یکدیگر یک " توازن قوا " در حاکمیت ایجاد نماید که در نتیجه این موازنه قدرت میتوان پیشرفت" راهبری و راهبردی" جامعه را لمس نمود .
تشکیل اقل و اکثر در جوامع صنفی همانند مراکز استانی وکلا کارشناسان و مشاوران خانواده بدون تردید نمی تواند دارای اثر مشابه در جوامع سیاسی باشد. به عبارت بهتر وجود تضادها و تشکیل اقل و اکثرها در هیات مدیرههای استانی نمی تواند سبب پیشرفت حداکثری و حرکت راهبردی و راهبری آنها شود.
عمده وظایف مراکز استانی "اجرای سیاست های کلی مرکز " است. هرچند در کنار اجرای این سیاستها ظرفیتهای حمایتی و صیانتی زیادی برای مرکز و اعضا وجود دارد ولی به نظر می رسد عمده وظایف این مراکز استان اجرایی باشد.
راز موفقیت در امور اجرایی نیز اتحاد و یکپارچگی در اراده و هدف مجریان در سایه مدیریت واحد است. اتفاقاتی که برای نهاد وکالت و مرکز وکلا در چند سال اخیر افتاده است نشان داد که برای فائق آمدن بر مشکلات و جبران نواقص با تکیه بر اتحاد " و اقدام حرکت جهادی " است و تنها این راه می تواند کارساز باشد.
بنابراین در شکل گیری هیئت مدیرههای استانی، تشکیل اقل و اکثرهای انتخاباتی مانع موفقیت هیئت مدیرههای استانی در اجرای سیاست های کلی مرکز باشد. بدیهی است آگاهی رسانی کافی به انتخاب کنندگان نسبت به آثار سوء تشکیل هیأت های این چنینی، تنها راه جلوگیری از تشکیل پدیده مذموم اقل و اکثر صنفی است.
با توجه به نزدیک بودن انتخابات سراسری هیئت مدیرههای استانی ، به نظر می رسد فرصت مناسبی برای اطلاع رسانی و آگاهی رسانی در شکل و نوع مطلوب هیئت مدیرهها در کشور باشد تا انتخاب کنندگان بدانند در چه شرایط و انتخابی می تواند به نتیجه مورد نظر برسند.
نویسنده: هوشنگ مقبولی
عضو کمیسیون حمایت و صیانت از مرکز وکلا کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه