یکشنبه بود که هیأت رئیسه مجلس اعلام کرد ، به دلیل عدم مدیریت صحیح صنعت خودروسازی و محقق نشدن وعده‌های وزیر صمت، استیضاح فاطمی امین در صحن مجلس اعلام وصول می‌شود. این اقدام با عنوان سر و سامان دادن و رفع چالشهای خودروسازی کشور در حالی صورت گرفته است که یک سوال همچنان بی پاسخ است و آن اینکه آیا مشکل خودروسازی کشور با حذف یک وزیر رفع می شود و یا مشکل را باید جایی دیگر جستجو کرد؟
برخی بر این عقیده‌اند که وزیر صمت وعده‌هایی همچون افزایش تیراژ تولید، بهبود کیفیت تولید، حذف قرعه کشی و ساماندهی بازار، کاهش قیمت تمام شده خودرو، اصلاح ساختار مدیریتی خودروسازان، آزادسازی واردات و در نهایت مجموعه سازی در صنعت خودرو و قطعه را مطرح کرده است و تا به امروز نتوانسته کارکرد چندانی در این زمینه داشته باشد و لذا باید استیضاح و حتی برکنار شود. در همین حال برخی نیز عنوان می‌کنند که وعده های وزیر برای بازه زمانی ۲ تا ۴ سال بوده است لذا این استیضاح مجازات پیش از جرم می باشد و با اهداف سیاسی صورت می‌گیرد.
بررسی وضعیت صنعت خودروسازی کشور هر چند بیانگر آن است که همواره دولت‌ها در آن ایفای نقش داشته‌اند و حتی برخی از دولت‌ها از آن به عنوان صندوق منابع مالی استفاده کرده‌اند که نتیجه آن نیز افزایش قیمت‌های بی رویه خودرو در مقاطعی بوده است اما نگاهی ریشه‌ای به مسئله صنعت خودرو کشور نکاتی قابل توجه را نیز نشان می‌دهد که نقشی مساوی و حتی بالاتر از دولت و وزیران در این چرخه دارد.
هر چند که خودروسازان همواره پشت نقاب دولتی بودن و اقدامات دستوری دولت پنهان می شوند اما عملکرد خودروسازان و البته قطعه‌سازان نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از مشکلات صنعت خودرو کشور ناشی از تبانی‌ها و انحصار طلبی های خودروسازان و قطعه سازان است که نه تنها ارتباطی به مدیریت دولتی ندارد بلکه زمینه ساز اجبارهایی می‌شود که دولت را در تنگنا قرار می‌دهد.
به عنوان مثال خودروسازان و قطعه‌سازان همواره از ابزار فشاری به نام دهها هزار کارگر و بیکار سازی آنها برای امتیازگیری و تحمیل خواسته‌های خود به دولت بهره می‌گیرند. این وضعیت امتیازگیرانه چنان است که خودروسازان و قطعه سازان در حالی رسما و آشکارا بر پایین بودن کیفیت تولیدات خود اذعان می‌کنند و هر زمان که با انتقاد پایین بودن کیفیت و یا الزام به کاهش قیمت مواجه می‌شوند با ایجاد خودروهای ناقص و پایین آوردن میزان تولید، زمینه ساز تقاضای کاذب در بازار و افزایش بی رویه قیمت‌های در بازار آزاد می‌شوند تا در نهایت دولت را به تسلیم شدن در برابر زیاده خواهی افزایش قیمت‌ها وادار سازند. به عبارتی دیگر قطعه‌سازان بزرگ و خودروسازان که بعضا هم سهامداران یکدیگر هستند در قالب مافیایی انحصارگرا به فعالیت می‌پردازند و در بسیاری از مواقع خود را به دولت‌ها تحمیل و در نهایت نیز پشت برچسب دستوری بودن اقداماتشان پنهان می شوند.
نکته دیگر در باب خودروسازان و قطعه‌سازان آن است که مجلس برای نظارت بر عملکرد این ساختارها از ابزاری به نام تحقیق و تفحص برخوردار است. هر چند که مجلس بارها در باب صنعت خودرو مباحثی را مطرح کرده و حتی اکنون نیز استیضاح وزیر صمت تا حدود زیادی به این مسئله مربوط شده است اما کارنامه مجلس و تحقیق و تفحص آن نشان می دهد که در عمل از این ابزار قانونی برای نظارت و ایجاد تغییرات بنیادین در عرصه خودروسازی و قطعه سازی استفاده‌ای نکرده است و در نهایت نیز با توصیه‌ها و برخی دستورالعمل‌های روی کاغذ از کنار موضوع گذشته است.
جالب توجه آن است که حتی اقدام خاصی نیز در حمایت از اقدامات راهنمایی و رانندگی برای شماره گذاری نکردن تولیدات خودروسازان صورت نداده و با وعده‌های بلند مدت در نهایت این امر نیز به حاشیه رانده شده است. برخی بر این عقیده‌اند که تضاد منافع از دلایل چنین رویکردهایی بوده است که عملا ابزار مجلس در اصلاح وضع موجود صنعت خودور را با ابهام مواجه ساخته است.
به هر ترتیب هر چند که استیضاح و بازخواست وزیر صمت گامی در جهت بررسی وضعیت صنعت خودرو کشور است اما قطعا نمی تواند درمانی برای این درد باشد چرا که صنعت خودرو در طول چند دهه به انحصار طلبی و پنهان شدن پشت دولت‌ها عادت کرده است و به همان روند تولید بی کیفیت و البته بیش از اندازه گران ادامه می‌دهد. به نظر می رسد به جای استیضاح وزیر ،رویکرد فراگیر و منطقی مجلس به تحقیق و تفحص واقعی از خودروسازان و و قطعه‌سازان و ملزم سازی آنها به تغییر روند کنونی در کنار تسریع در روند واردات خودرو ارزان قیمت به کشور آن هم بدون انحصار واردات توسط خودروسازان و قطعه سازان، می‌تواند گامی عملی برای سرو سامان دادن به وضعیت کنونی صنعت کشور باشد ،در غیر این صورت و با توجه به کمبود مواد غذایی در جهان، تبدیل زمین های گسترده خودروسازان خصوصی و غیر خصوصی به گندم زار می‌تواند در کنار تامین نیاز غذایی کشور، زمینه ساز حضور فعال ایران در بازارهای جهانی شود که قطعا در شرایطی که جهان به دلیل بحران اوکراین گرفتار بحران غذاست قطعا درآمد ارزی قابل توجهی برای کشور می‌تواند به همراه داشته باشد و حتی از آن به عنوان ابزار قدرتی در برابر سایر کشورها حتی اروپایی ها بهره گرفت.
نویسنده: کامیار زین‌العابدینی
برخی بر این عقیده‌اند که وزیر صمت وعده‌هایی همچون افزایش تیراژ تولید، بهبود کیفیت تولید، حذف قرعه کشی و ساماندهی بازار، کاهش قیمت تمام شده خودرو، اصلاح ساختار مدیریتی خودروسازان، آزادسازی واردات و در نهایت مجموعه سازی در صنعت خودرو و قطعه را مطرح کرده است و تا به امروز نتوانسته کارکرد چندانی در این زمینه داشته باشد و لذا باید استیضاح و حتی برکنار شود. در همین حال برخی نیز عنوان می‌کنند که وعده های وزیر برای بازه زمانی ۲ تا ۴ سال بوده است لذا این استیضاح مجازات پیش از جرم می باشد و با اهداف سیاسی صورت می‌گیرد.
بررسی وضعیت صنعت خودروسازی کشور هر چند بیانگر آن است که همواره دولت‌ها در آن ایفای نقش داشته‌اند و حتی برخی از دولت‌ها از آن به عنوان صندوق منابع مالی استفاده کرده‌اند که نتیجه آن نیز افزایش قیمت‌های بی رویه خودرو در مقاطعی بوده است اما نگاهی ریشه‌ای به مسئله صنعت خودرو کشور نکاتی قابل توجه را نیز نشان می‌دهد که نقشی مساوی و حتی بالاتر از دولت و وزیران در این چرخه دارد.
هر چند که خودروسازان همواره پشت نقاب دولتی بودن و اقدامات دستوری دولت پنهان می شوند اما عملکرد خودروسازان و البته قطعه‌سازان نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از مشکلات صنعت خودرو کشور ناشی از تبانی‌ها و انحصار طلبی های خودروسازان و قطعه سازان است که نه تنها ارتباطی به مدیریت دولتی ندارد بلکه زمینه ساز اجبارهایی می‌شود که دولت را در تنگنا قرار می‌دهد.
به عنوان مثال خودروسازان و قطعه‌سازان همواره از ابزار فشاری به نام دهها هزار کارگر و بیکار سازی آنها برای امتیازگیری و تحمیل خواسته‌های خود به دولت بهره می‌گیرند. این وضعیت امتیازگیرانه چنان است که خودروسازان و قطعه سازان در حالی رسما و آشکارا بر پایین بودن کیفیت تولیدات خود اذعان می‌کنند و هر زمان که با انتقاد پایین بودن کیفیت و یا الزام به کاهش قیمت مواجه می‌شوند با ایجاد خودروهای ناقص و پایین آوردن میزان تولید، زمینه ساز تقاضای کاذب در بازار و افزایش بی رویه قیمت‌های در بازار آزاد می‌شوند تا در نهایت دولت را به تسلیم شدن در برابر زیاده خواهی افزایش قیمت‌ها وادار سازند. به عبارتی دیگر قطعه‌سازان بزرگ و خودروسازان که بعضا هم سهامداران یکدیگر هستند در قالب مافیایی انحصارگرا به فعالیت می‌پردازند و در بسیاری از مواقع خود را به دولت‌ها تحمیل و در نهایت نیز پشت برچسب دستوری بودن اقداماتشان پنهان می شوند.
نکته دیگر در باب خودروسازان و قطعه‌سازان آن است که مجلس برای نظارت بر عملکرد این ساختارها از ابزاری به نام تحقیق و تفحص برخوردار است. هر چند که مجلس بارها در باب صنعت خودرو مباحثی را مطرح کرده و حتی اکنون نیز استیضاح وزیر صمت تا حدود زیادی به این مسئله مربوط شده است اما کارنامه مجلس و تحقیق و تفحص آن نشان می دهد که در عمل از این ابزار قانونی برای نظارت و ایجاد تغییرات بنیادین در عرصه خودروسازی و قطعه سازی استفاده‌ای نکرده است و در نهایت نیز با توصیه‌ها و برخی دستورالعمل‌های روی کاغذ از کنار موضوع گذشته است.
جالب توجه آن است که حتی اقدام خاصی نیز در حمایت از اقدامات راهنمایی و رانندگی برای شماره گذاری نکردن تولیدات خودروسازان صورت نداده و با وعده‌های بلند مدت در نهایت این امر نیز به حاشیه رانده شده است. برخی بر این عقیده‌اند که تضاد منافع از دلایل چنین رویکردهایی بوده است که عملا ابزار مجلس در اصلاح وضع موجود صنعت خودور را با ابهام مواجه ساخته است.
به هر ترتیب هر چند که استیضاح و بازخواست وزیر صمت گامی در جهت بررسی وضعیت صنعت خودرو کشور است اما قطعا نمی تواند درمانی برای این درد باشد چرا که صنعت خودرو در طول چند دهه به انحصار طلبی و پنهان شدن پشت دولت‌ها عادت کرده است و به همان روند تولید بی کیفیت و البته بیش از اندازه گران ادامه می‌دهد. به نظر می رسد به جای استیضاح وزیر ،رویکرد فراگیر و منطقی مجلس به تحقیق و تفحص واقعی از خودروسازان و و قطعه‌سازان و ملزم سازی آنها به تغییر روند کنونی در کنار تسریع در روند واردات خودرو ارزان قیمت به کشور آن هم بدون انحصار واردات توسط خودروسازان و قطعه سازان، می‌تواند گامی عملی برای سرو سامان دادن به وضعیت کنونی صنعت کشور باشد ،در غیر این صورت و با توجه به کمبود مواد غذایی در جهان، تبدیل زمین های گسترده خودروسازان خصوصی و غیر خصوصی به گندم زار می‌تواند در کنار تامین نیاز غذایی کشور، زمینه ساز حضور فعال ایران در بازارهای جهانی شود که قطعا در شرایطی که جهان به دلیل بحران اوکراین گرفتار بحران غذاست قطعا درآمد ارزی قابل توجهی برای کشور می‌تواند به همراه داشته باشد و حتی از آن به عنوان ابزار قدرتی در برابر سایر کشورها حتی اروپایی ها بهره گرفت.
نویسنده: کامیار زین‌العابدینی