طی روزهای اخیر گلایه‌ها و انتقادهایی از سوی خریداران تیبا و تیبا ۲ مبنی بر تاخیر و عدم اجرای تعهدات خودروسازان برای تحویل به موقع مطرح شده است. در واکنش به این اعتراض‌ها فرزاد غزایی معاون کیفیت گروه خودروسازی سایپا درباره تاخیر در تحویل خودروهای تیبا و تیبا ۲ اظهار داشت: با هدف ارتقاء کیفی خودروهای مذکور این گروه خودروسازی اقدامات واکنش سریع و سختگیرانه ای تعریف کرده تا بتواند رضایت مشتریان را در خصوص کیفیت برآورده کند و این مهم در کنار کسب مجوزهای لازم منجر به تاخیر زمانی در تحویل این خودروها شده است.
به گزارش اقتصاد خودرو ،معاون کیفیت سایپا در ادامه تصریح کرد: سیاست های جدید گروه سایپا از بهمن ماه سال گذشته با تغییر زیربنایی در مفاهیم مشتری مداری و کیفیت تدوین شده است که در بخش محصول ارتقاء کیفیت محصولات جاری و رفع نواقص اعلامی از سوی مشتریان و همچنین جایگزینی محصولات با طراحی جدید به جای خودروهای قدیمی در اولویت قرار دارد.غزایی ضمن عذرخواهی مجدد از تاخیر به وجود آمده در تحویل خودروها گفت: امیدواریم با اقدامات در حال انجام و تعامل با سازمان های نظارتی مشکل این بخش از مشتریان گرامی در روزهای آتی برطرف شود.
عذرخواهی بابت تاخیر پیش آمده در تحویل این خودروها در حالی اقدامی مثبت پس از سالها بی تفاوتی خودروسازان دولتی و خصوصی به اعتراض مشتریان به تاخیرهای چند ماهه و بعضا چند ساله گامی مثبت در جهت مشتری مداری و گام برداشتن مقدماتی در مسیر رفتار مشتری مدارانه خودروسازان در سایر کشورهاست، اما در عین حال نکاتی چند قابل توجه است:
نکته اولیه ای که باید به آن توجه داشت و از رویه‌های همیشگی خودروسازان بوده است تاخیرهای مکرر و چند ماهه و چند ساله در تحویل خودرو بوده ، که نه صرفا شامل تیبا و تیبا ۲ و یا سایر محصولات سایپا بلکه رویه‌ای از سوی تمامی خودروسازان از جمله ایران خودرو، بهمن خودرو، پارس خودرو، کرمان موتور و…. بوده است. مسئله‌ای که هر بار به بهانه‌ای توجیه شده است گاه با عنوان کمبود قطعه، گاه طراحی مدل‌های جدید برای خارج سازی برخی محصولات از چرخه تولید، گاه به بهانه تحریم‌ها و بعضی وقت‌ها نیز با عنوان بهبود کیفیت خودرو.
نکته مهم در این رویه که مشتریان تیبا و تیبا ۲ را نیز نگران کرده است سابقه خودروسازان دولتی و خصوصی در افزایش قیمت‌های ناگهانی و سرسام آور در دوره تاخیر تحویل خودرو می‌باشد بگونه‌ای که گاه دهها و بعضا صدها میلیون تومان به قیمت‌ها افزوده و مشتریان با شوک قیمتی مواجه شده‌اند. با توجه به این رویه،به نظر می‌رسد که خودروسازان در کنار توجیهاتی که برای تاخیرها می‌آورند، ضمانت دادن مبنی بر تغییر نکردن قیمت‌ها را نیز باید در دستور کار داشته باشند تا آرامش خیال را در دوران تاخیر به مشتریان ایجاد نمایند.
تاخیرها برای بهبود کیفیت و رفع نقص‌ها در حالی مطرح شده است که این عیوب سالهاست که از سوی مردم و دستگاه‌های نظارتی مطرح شده اما هرگز مورد توجه قرار نگرفته است و همواره خودروسازان زیان انباشته، پایین بودن کیفیت قطعه به دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه سازان، تحریم‌ها و… را توجیه این وضعیت عنوان و خود را از مسئولیت رفع این چالشها مبرا ساخته‌اند، حتی آن زمان که در تصادف بهبهان عنوان شد که ۵۹ خودروی درگیر تصادف هیچ کدام کیسه‌های هوایشان باز نشده است و به جای عذرخواهی عنوان کردند که شتاب و زاویه تصادف مناسب نبوده است که کیسه‌های هوا باز نشده است.
اکنون نیز در حالی خودروسازان تاخیر در تحویل را به ارتقای کیفیت نسبت می‌دهند که اصلی ترین اقدام یعنی ساخت زمین تست عملی کیفیت خودروها همچنان راه اندازی نشده است و این سوال مطرح می‌شود که چگونه خودروسازان از ارتقای کیفیت می‌گویند در حالی که محلی برای تست کیفیت ایجاد نشده و آنها همچنان از این مسئولیت سر باز می زنند.
البته این نکته نیز قابل ذکر است که به اذعان معاون کیفیت سایپا رفع اشکالات متعدد تیبا و تیبا ۲ زمینه ساز تاخیر اجرای تعهدات بوده است، حال این سوال مطرح است که این خودروساز چه زمانی می خواهد فراخوان بازگشت خودورهای تولید گذشته برای رفع عیب‌ها یا جبران خسارت به مشتریان را اعلام نماید؟
به هر تقدیر عیوب اعلامی یا چنان اهمیت داشته که زمینه ساز تاخیر در تحویل ها شده که در این صورت فراخوان تولیدات گذشته برای حفظ جان دارندگان این خودروها امری ضروری می‌نماید و در صورت جدی نبودن عیوب و بی نیازی فراخوان تولیدات گذشته این سوال مطرح است که چرا تاخیرهای کنونی به بهانه ارتقای کیفیت و رفع عیوب صورت گرفته است؟
و نکته پایانی آنکه مسئولان وزرات صمت از توقف تولید برخی خودروها در سال ۱۴۰۱ از جمله انواع تیبا، پژو و سمند خبر داده بودند و همچنین سرهنگ محمدعلی زارع معاون فنی مهندسی پلیس راهور نیز گفت: با توجه به اینکه سمند و تیبا در حال حاضر در لیست تاییدیه سازمان استاندارد نیستند، پلیس هم بر اساس تکلیف قانونی خود ، قطعا خودروهایی را که بی کیفیت هستند و نقص و مشکلاتی دارند شماره گذاری نخواهد کرد .
حال این سوال مطرح است که چرا خودروسازان که متعهد به تولید خودروی با کیفیت و ایمن می‌باشند صرفا زمانی به فکر اجرای این تعهد می افتند که اهرم فشار بر سر آنها باشد ،در غیر این صورت همان رویه تولیدات بی کیفیت و خطر آفرین آنها ادامه می‌یابد؟ با چنین رویه‌ای چگونه می‌توان ضمانت داشت که پس از احیای مجوزها برای شماره گذاری این خودروها رویه گذشته از سوی خودروسازان تکرار نگردد و چرخه تولید خودروهای بی کیفیت دوباره به بهانه‌های مختلف روی چرخ تولید قرار نگیرد؟!
نویسنده: کامیار زین‌العابدینی
به گزارش اقتصاد خودرو ،معاون کیفیت سایپا در ادامه تصریح کرد: سیاست های جدید گروه سایپا از بهمن ماه سال گذشته با تغییر زیربنایی در مفاهیم مشتری مداری و کیفیت تدوین شده است که در بخش محصول ارتقاء کیفیت محصولات جاری و رفع نواقص اعلامی از سوی مشتریان و همچنین جایگزینی محصولات با طراحی جدید به جای خودروهای قدیمی در اولویت قرار دارد.غزایی ضمن عذرخواهی مجدد از تاخیر به وجود آمده در تحویل خودروها گفت: امیدواریم با اقدامات در حال انجام و تعامل با سازمان های نظارتی مشکل این بخش از مشتریان گرامی در روزهای آتی برطرف شود.
عذرخواهی بابت تاخیر پیش آمده در تحویل این خودروها در حالی اقدامی مثبت پس از سالها بی تفاوتی خودروسازان دولتی و خصوصی به اعتراض مشتریان به تاخیرهای چند ماهه و بعضا چند ساله گامی مثبت در جهت مشتری مداری و گام برداشتن مقدماتی در مسیر رفتار مشتری مدارانه خودروسازان در سایر کشورهاست، اما در عین حال نکاتی چند قابل توجه است:
نکته اولیه ای که باید به آن توجه داشت و از رویه‌های همیشگی خودروسازان بوده است تاخیرهای مکرر و چند ماهه و چند ساله در تحویل خودرو بوده ، که نه صرفا شامل تیبا و تیبا ۲ و یا سایر محصولات سایپا بلکه رویه‌ای از سوی تمامی خودروسازان از جمله ایران خودرو، بهمن خودرو، پارس خودرو، کرمان موتور و…. بوده است. مسئله‌ای که هر بار به بهانه‌ای توجیه شده است گاه با عنوان کمبود قطعه، گاه طراحی مدل‌های جدید برای خارج سازی برخی محصولات از چرخه تولید، گاه به بهانه تحریم‌ها و بعضی وقت‌ها نیز با عنوان بهبود کیفیت خودرو.
نکته مهم در این رویه که مشتریان تیبا و تیبا ۲ را نیز نگران کرده است سابقه خودروسازان دولتی و خصوصی در افزایش قیمت‌های ناگهانی و سرسام آور در دوره تاخیر تحویل خودرو می‌باشد بگونه‌ای که گاه دهها و بعضا صدها میلیون تومان به قیمت‌ها افزوده و مشتریان با شوک قیمتی مواجه شده‌اند. با توجه به این رویه،به نظر می‌رسد که خودروسازان در کنار توجیهاتی که برای تاخیرها می‌آورند، ضمانت دادن مبنی بر تغییر نکردن قیمت‌ها را نیز باید در دستور کار داشته باشند تا آرامش خیال را در دوران تاخیر به مشتریان ایجاد نمایند.
تاخیرها برای بهبود کیفیت و رفع نقص‌ها در حالی مطرح شده است که این عیوب سالهاست که از سوی مردم و دستگاه‌های نظارتی مطرح شده اما هرگز مورد توجه قرار نگرفته است و همواره خودروسازان زیان انباشته، پایین بودن کیفیت قطعه به دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات قطعه سازان، تحریم‌ها و… را توجیه این وضعیت عنوان و خود را از مسئولیت رفع این چالشها مبرا ساخته‌اند، حتی آن زمان که در تصادف بهبهان عنوان شد که ۵۹ خودروی درگیر تصادف هیچ کدام کیسه‌های هوایشان باز نشده است و به جای عذرخواهی عنوان کردند که شتاب و زاویه تصادف مناسب نبوده است که کیسه‌های هوا باز نشده است.
اکنون نیز در حالی خودروسازان تاخیر در تحویل را به ارتقای کیفیت نسبت می‌دهند که اصلی ترین اقدام یعنی ساخت زمین تست عملی کیفیت خودروها همچنان راه اندازی نشده است و این سوال مطرح می‌شود که چگونه خودروسازان از ارتقای کیفیت می‌گویند در حالی که محلی برای تست کیفیت ایجاد نشده و آنها همچنان از این مسئولیت سر باز می زنند.
البته این نکته نیز قابل ذکر است که به اذعان معاون کیفیت سایپا رفع اشکالات متعدد تیبا و تیبا ۲ زمینه ساز تاخیر اجرای تعهدات بوده است، حال این سوال مطرح است که این خودروساز چه زمانی می خواهد فراخوان بازگشت خودورهای تولید گذشته برای رفع عیب‌ها یا جبران خسارت به مشتریان را اعلام نماید؟
به هر تقدیر عیوب اعلامی یا چنان اهمیت داشته که زمینه ساز تاخیر در تحویل ها شده که در این صورت فراخوان تولیدات گذشته برای حفظ جان دارندگان این خودروها امری ضروری می‌نماید و در صورت جدی نبودن عیوب و بی نیازی فراخوان تولیدات گذشته این سوال مطرح است که چرا تاخیرهای کنونی به بهانه ارتقای کیفیت و رفع عیوب صورت گرفته است؟
و نکته پایانی آنکه مسئولان وزرات صمت از توقف تولید برخی خودروها در سال ۱۴۰۱ از جمله انواع تیبا، پژو و سمند خبر داده بودند و همچنین سرهنگ محمدعلی زارع معاون فنی مهندسی پلیس راهور نیز گفت: با توجه به اینکه سمند و تیبا در حال حاضر در لیست تاییدیه سازمان استاندارد نیستند، پلیس هم بر اساس تکلیف قانونی خود ، قطعا خودروهایی را که بی کیفیت هستند و نقص و مشکلاتی دارند شماره گذاری نخواهد کرد .
حال این سوال مطرح است که چرا خودروسازان که متعهد به تولید خودروی با کیفیت و ایمن می‌باشند صرفا زمانی به فکر اجرای این تعهد می افتند که اهرم فشار بر سر آنها باشد ،در غیر این صورت همان رویه تولیدات بی کیفیت و خطر آفرین آنها ادامه می‌یابد؟ با چنین رویه‌ای چگونه می‌توان ضمانت داشت که پس از احیای مجوزها برای شماره گذاری این خودروها رویه گذشته از سوی خودروسازان تکرار نگردد و چرخه تولید خودروهای بی کیفیت دوباره به بهانه‌های مختلف روی چرخ تولید قرار نگیرد؟!
نویسنده: کامیار زین‌العابدینی