این اشتباهی فاحش است که اجازه دهیم حادثهای اتفاق بیفتد تا بعداً به رفع و رجوع آن بپردازیم، آنگونه که مأموران حکومتی آموزش دیده و فراگرفتهاند پس از بروز هر درگیری به آن ورود پیدا کنند و یا کلانتریها منتظر بمانند تا از طریق تماس یا مراجعه شاکی اقدام به رسیدگی کند که به نظر میرسد عاقلانه آن باشد که «علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.»
بر اساس ماده 17 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات پیرامون ممنوعیت فروش یا عرضه مواد دخانی به افراد زیر 18 سال یا به واسطه این افراد اختصاص دارد که در این صورت علاوه بر ضبط فرآوردههای دخانی کشف شده نزد متخلف، وی به جزای نقدی از 100 هزار ریال تا 500 هزار ریال محکوم میشود و تکرار یا تعدد تخلف، مستوجب جزای 10 میلیون ریال مجازات است. در آییننامه این قانون نیز تأکید شده است که فروش محصولات دخانی به افراد از طریق اینترنت و دستگاههای خودکار فروش ممنوع است و فروشنده باید در صورت مشکوک بودن سن خریدار مدرک شناسایی مبنی بر داشتن حداقل 18 سال سن را از وی تقاضا کند. علاوه بر این در سال 99 بود که معاونت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، قوانین ممنوعیت استعمال و تبلیغات دخانیات را برای اطلاعرسانی و مطالبه گری مردم با هدف ایجاد جامعهای عاری از فروش فلهای محصولات دخانی ممنوع کرد. دادگستری هم چندی پیش در پی وصول گزارشهایی مبنی بر فروش دخانیات از طریق فروشگاههای آنلاین و پلتفرمهای اینترنتی به اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجاز تذکر داده است. در همین راستا، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجاز را مکلف مینماید تا از استمرار این موضوع جلوگیری کند که در غیر این صورت برابر قوانین و مقررات برخورد قانونی و قضایی لازم با متخلفان به عمل خواهد آمد درحالیکه در هرلحظه هرکس میتواند با یک جستجوی ساده در اینترنت و یک کلیک وارد صفحات عرضه و فروش آنلاین انواع دخانیات ازجمله برندهای معروف سیگار، توتون، تنباکوهای طعم دار و بدون طعم، لایت و برگ تنباکو شود و درنهایت هرکدام را که انتخاب کرد درب خانه تحویل بگیرد!
تا هرزمانی که میلشان کشید یک نخ سیگار را از بسته آن بیرون آورده و با کبریت یا فندک سر آن را آتش بزنید و حلقههای دودش را به ریههایشان اعزام کنند! حالا دوست دارید خریدتان مجازی نباشد، بسیار خوب راه بیفتید و از اولین سوپرمارکت درخواست دخانیات کنید تا صف برندهای مختلف را به شما نشان دهد. بدون اینکه به سن و سالتان توجهی داشته باشد و تنها کارتبانکی یا پول نقد شما را بطلبد. البته همه فروشندگان بهخوبی آگاهاند که وزارت بهداشت در سال 99 فروش اینترنتی دخانیات و همچنین عرضه به افراد زیرا 18 سال ممنوع کرده است اما اینگونه قوانین همچنان در صفحات کتاب باقی میمانند تا بپوسند! زیرا نهتنها رعایت نمیشوند و دستگاهی نیست که آن را پیگیری کند بلکه در سطح کشور و حتی روستاهای کوچک و دوردست هم زیر پله و مغازهای کوچک پیدا شده که به فروش انواع قهوه و کافیهای مختلف اختصاص یافته است تا در کنار آن نخهای سیگار هم عرضه شود!
امروز تعداد اینگونه واحدهای صنفی بهصورت قارچ در همه کوچه پس کوچهها به وفور یافت میشود تا آمارشان چند برابر واحدهای نانوایی و داروخانهها باشد! مهندس بهزاد ولی زاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، میگوید: « وزارت بهداشت همواره مطالبه گر ممنوعیت فروش محصولات دخانی در فضای مجازی بوده است. قانون جامع کنترل دخانیات نیز چند ماده مشخص در این زمینه دارد. ماده ۷ این قانون تاکید میکند که هر صنفی که بخواهد اقدام به فروش دخانیات کند باید پروانه فروش بگیرد و بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد اقدام به فروش کند؛ بنابراین اولا هر صنفی مجاز به فروش دخانیات نیست و ثانیاً ماده ۱۱ قانون جامع کنترل دخانیات تاکید میکند که فروش و عرضه دخانیات بهاستثناء اماکنی که در قانون آمده است، ممنوعیت دارد. در مورد فروش اینترنتی دخانیات متاسفانه برخی از این مبادی اقدام به احراز هویت و سن افراد میکردند تا به نحوی پایبندی خودشان را به ماده ۱۲ قانون جامع کنترل دخانیات که فروش دخانیات به زیر ۱۸ سال را منع کرده است، اثبات کنند؛ درحالیکه بهطورکلی فروش دخانیات در بستر فضای مجازی غیرقانونی است؛ چراکه این اقدام روح قانون جامع کنترل دخانیات را زیر سوأل میبرد. ما قانونی طراحی کردیم که سبب کاهش دسترسی افراد به دخانیات شود، درحالیکه فروش آنلاین دخانیات این موضوع را تسهیل میکند.
اگر نتوانیم این محدودیتهای قانونی را اعمال کنیم، شاهد افزایش مصرف محصولات دخانی خواهیم بود و حتی ممکن است سن مصرف نیز کاهش یابد. در این زمینه خیلی خوشحالیم که حوزه قضایی هم اخیرا به این موضوع ورود کرده است.» اما بجای هر اقدامی، حلقه مفقوده در این زمینه را باید پیدا کرد که کدام نهاد مسئول اجرای قوانین اینگونه است تا کار از شعار به مرحله عمل درآید زیرا اگر نگاهی عمیق به بدنه جامعه بخصوص در پارکها داشته باشیم، خواهیم دید سن استعمال دخانیات به زیر ده سال هم رسیده است!
بر اساس ماده 17 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات پیرامون ممنوعیت فروش یا عرضه مواد دخانی به افراد زیر 18 سال یا به واسطه این افراد اختصاص دارد که در این صورت علاوه بر ضبط فرآوردههای دخانی کشف شده نزد متخلف، وی به جزای نقدی از 100 هزار ریال تا 500 هزار ریال محکوم میشود و تکرار یا تعدد تخلف، مستوجب جزای 10 میلیون ریال مجازات است. در آییننامه این قانون نیز تأکید شده است که فروش محصولات دخانی به افراد از طریق اینترنت و دستگاههای خودکار فروش ممنوع است و فروشنده باید در صورت مشکوک بودن سن خریدار مدرک شناسایی مبنی بر داشتن حداقل 18 سال سن را از وی تقاضا کند. علاوه بر این در سال 99 بود که معاونت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، قوانین ممنوعیت استعمال و تبلیغات دخانیات را برای اطلاعرسانی و مطالبه گری مردم با هدف ایجاد جامعهای عاری از فروش فلهای محصولات دخانی ممنوع کرد. دادگستری هم چندی پیش در پی وصول گزارشهایی مبنی بر فروش دخانیات از طریق فروشگاههای آنلاین و پلتفرمهای اینترنتی به اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجاز تذکر داده است. در همین راستا، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، اتحادیه کشوری کسبوکارهای مجاز را مکلف مینماید تا از استمرار این موضوع جلوگیری کند که در غیر این صورت برابر قوانین و مقررات برخورد قانونی و قضایی لازم با متخلفان به عمل خواهد آمد درحالیکه در هرلحظه هرکس میتواند با یک جستجوی ساده در اینترنت و یک کلیک وارد صفحات عرضه و فروش آنلاین انواع دخانیات ازجمله برندهای معروف سیگار، توتون، تنباکوهای طعم دار و بدون طعم، لایت و برگ تنباکو شود و درنهایت هرکدام را که انتخاب کرد درب خانه تحویل بگیرد!
تا هرزمانی که میلشان کشید یک نخ سیگار را از بسته آن بیرون آورده و با کبریت یا فندک سر آن را آتش بزنید و حلقههای دودش را به ریههایشان اعزام کنند! حالا دوست دارید خریدتان مجازی نباشد، بسیار خوب راه بیفتید و از اولین سوپرمارکت درخواست دخانیات کنید تا صف برندهای مختلف را به شما نشان دهد. بدون اینکه به سن و سالتان توجهی داشته باشد و تنها کارتبانکی یا پول نقد شما را بطلبد. البته همه فروشندگان بهخوبی آگاهاند که وزارت بهداشت در سال 99 فروش اینترنتی دخانیات و همچنین عرضه به افراد زیرا 18 سال ممنوع کرده است اما اینگونه قوانین همچنان در صفحات کتاب باقی میمانند تا بپوسند! زیرا نهتنها رعایت نمیشوند و دستگاهی نیست که آن را پیگیری کند بلکه در سطح کشور و حتی روستاهای کوچک و دوردست هم زیر پله و مغازهای کوچک پیدا شده که به فروش انواع قهوه و کافیهای مختلف اختصاص یافته است تا در کنار آن نخهای سیگار هم عرضه شود!
امروز تعداد اینگونه واحدهای صنفی بهصورت قارچ در همه کوچه پس کوچهها به وفور یافت میشود تا آمارشان چند برابر واحدهای نانوایی و داروخانهها باشد! مهندس بهزاد ولی زاده، رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت، میگوید: « وزارت بهداشت همواره مطالبه گر ممنوعیت فروش محصولات دخانی در فضای مجازی بوده است. قانون جامع کنترل دخانیات نیز چند ماده مشخص در این زمینه دارد. ماده ۷ این قانون تاکید میکند که هر صنفی که بخواهد اقدام به فروش دخانیات کند باید پروانه فروش بگیرد و بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد اقدام به فروش کند؛ بنابراین اولا هر صنفی مجاز به فروش دخانیات نیست و ثانیاً ماده ۱۱ قانون جامع کنترل دخانیات تاکید میکند که فروش و عرضه دخانیات بهاستثناء اماکنی که در قانون آمده است، ممنوعیت دارد. در مورد فروش اینترنتی دخانیات متاسفانه برخی از این مبادی اقدام به احراز هویت و سن افراد میکردند تا به نحوی پایبندی خودشان را به ماده ۱۲ قانون جامع کنترل دخانیات که فروش دخانیات به زیر ۱۸ سال را منع کرده است، اثبات کنند؛ درحالیکه بهطورکلی فروش دخانیات در بستر فضای مجازی غیرقانونی است؛ چراکه این اقدام روح قانون جامع کنترل دخانیات را زیر سوأل میبرد. ما قانونی طراحی کردیم که سبب کاهش دسترسی افراد به دخانیات شود، درحالیکه فروش آنلاین دخانیات این موضوع را تسهیل میکند.
اگر نتوانیم این محدودیتهای قانونی را اعمال کنیم، شاهد افزایش مصرف محصولات دخانی خواهیم بود و حتی ممکن است سن مصرف نیز کاهش یابد. در این زمینه خیلی خوشحالیم که حوزه قضایی هم اخیرا به این موضوع ورود کرده است.» اما بجای هر اقدامی، حلقه مفقوده در این زمینه را باید پیدا کرد که کدام نهاد مسئول اجرای قوانین اینگونه است تا کار از شعار به مرحله عمل درآید زیرا اگر نگاهی عمیق به بدنه جامعه بخصوص در پارکها داشته باشیم، خواهیم دید سن استعمال دخانیات به زیر ده سال هم رسیده است!
حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت