یک روزنامه نگار پیشکسوت در توئیتر خود خبری را منتشر کرده که قابل توجه است. وی در این توئیت عنوان نموده است که سازمان حسابرسی در بررسی صورتهای مالی سال 1401 سازمان تامین اجتماعی با درج یک بند در گزارش خود با تشکیک و وارد کردن ایراد به صورتهای مالی سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با نحوه محاسبه و بروز رسانی بدهی‌های بیمه ای دولت به سازمان تامین اجتماعی ، حدود سیصدهزارمیلیاردتومان از بدهی دولت را کاهش داده است . این درحالی است که سازمان حسابرسی در سال قبل چنین بند ایرادی را در گزارش خود درج ننموده است و این موضوع صرفنظر از مباینت‌ها و مغایرت‌های قانونی به شرحی که ذیلا خواهد آمد ، خلاف رویه ، روال و استاندارد‌های حسابرسی است و نکته حائز اهمیت اینکه چنانچه این بند از گزارش سازمان حسابرسی ، حذف و یا اصلاح نشود تبعات و اثرات نامساعد آن در سنوات آتی ابعاد گسترده تر چنیدن هزار میلیاردتومانی را برای سازمان تامین اجتماعی درپی خواهد داشت که عدد سیصد هزار میلیارد تومان در مقابل آن ناچیز محسوب می شود علیهذا در بزرگی این رقم همین بس که حدود یک سوم بودجه سالانه سازمان تامین اجتماعی است .
اما داستان چیست ؟! وفق قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 و نیز قوانین و مقررات مختلف در سنوات قبل ، دولت علاوه بر سهم 3 درصدی خود ، مکلف به پرداخت تمام یا بخشی از حق بیمه‌های مربوط به بیمه شدگان و یا کارفرمایان گردیده و سازمان تامین اجتماعی به حکم قانون خدمات بیمه ای و درمانی مربوط به این اقشار را در مواعید مقرر و با اعمال افزایش‌های سنواتی به ذینفعان ارائه نموده و مبالغ حق بیمه‌های معوقه دولت در حسابهای فیمابین دولت و سازمان منظور شده است . دولتها در ادوار مختلف و طی نیم قرن گذشته از پرداخت نقدی و سالانه این حق بیمه‌ها استنکاف نموده و می نمایند و در مقاطعی آنرا با تهاتر سهام شرکتها تادیه می نمایند ولیکن روند بازپرداخت بدهیها هیچگاه حریف روند شکل گیری بدهیهای جدید دولت نشده است و این موضوع باعث روند رو به تزاید ایجاد و انباشت بدهیهای دولت به بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی می شود .
 برای رفع این مشکل در بند 4 "سیاستهای کلی تامین اجتماعی " ابلاغی 21/1/1401 دولت مکلف به " جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های خود به سازمان‌ها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی "گردیده است . همچنین در بند 3 سیاستهای کلی تامین اجتماعی دولت مکلف به " حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر و اندوخته‌های سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی بعنوان اموال متعلق حق مردم " شده است . پر واضح است که این بند گزارش سازمان حسابرسی مغایر با بند 3 سیاستهای کلی تامین اجتماعی است و باعث کاهش ارزش ذخایر و اندوخته‌های بیمه ای ذینفعان می باشد و بایستی سریعا حذف واصلاح گردد .
بموجب بند ه ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مقرر شد که بدهیهای بیمه ای معوقه دولت به ارزش روز واقعی به روزرسانی شود ( نگارنده که پیش نویس این حکم را تهیه و در کمیسیون تلفیق قانون مزبور ارائه نموده بودم در متن اولیه بروزرسانی براساس محاسبات بیمه ای درج کرده بودم ولیکن در جلسه کمیسیون مطرح شد که باید نرخ مشخص و معین در قانون قید شود و در آن زمان نرخ سود سپرده بلند مدت بانکی 12درصد بود و نرخ اوراق مشارکت 19 درصد و نمایندگان نرخ بالاتر را درج کردند وشورای نگهبان هم آنرا تائید نمود ) ولیکن نکته مهم و اساسی درج عبارت " به ارزش روز واقعی " در متن حکم بود که حاکی از لزوم اعمال روش مرکب و تجمیعی برای مانده بدهی‌ها است واگر بخواهیم روش ساده اعمال کنیم مغایر با این حکم مقنن می باشد بویژه آنکه براساس بندهای ج و د ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ، دولت حق اتخاذ تصمیماتی که باعث کاهش منابع و یا افزایش مصارف سازمان تامین اجتماعی شود، ندارد. امری که در بندهای 3 و 4 سیاستهای کلی تامین اجتماعی هم تاکید و تصریح شده است . جالب توجه اینکه مجموعه قوانین و مقررات جاری کشور و دولت ، در ارتباط با بروزرسانی مبالغ دیه ، مهریه ، چک و خسارات تاخیر تادیه پیمانکاران و قرار داد‌ها همین روش مرکب را پذیرفته است ولی در مورد بروز رسانی مبالغ بدهی بیمه ای و بویژه در قبال سازمان تامین اجتماعی از این رویه و قاعده عمومی و از همه مهمتر حکم قانونی و لازم الاجراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،استنکاف می ورزد .
حکایت این است که از سال 1383 تا سال 1396 بروزرسانی بدهی‌های دولت براساس نرخ اوراق مشارکت و به روش مرکب محاسبه و در صورتهای مالی سازمان درج و مورد تائید سازمان حسابرسی واقع می گردید و مراتب به تصویب شورایعالی تامین اجتماعی ( تا سال 1389) و هیات امنایی می رسید که وزیراموراقتصاد و دارایی و روسای سازمان برنامه و بودجه عضو آن بودند و اکثریت اعضاء و ریاست هیات امناء از دولتی‌ها تشکیل می شد.تا اینکه دردولت قبل زمزمه‌هایی در خصو ص اعمال روش ساده بجای مرکب برای محاسبه بدهی‌های بیمه ای دولت به گوش رسید و دولت قبل در آئین نامه اجرایی بند ت ماده 8 قانون برنامه ششم توسعه و در تبصره 2 ماده 3 آئین نامه مزبور اعمال روش مرکب را در خصوص بدهیهای بیمه ای لغو کرد . متعاقب این امر و با گزارش دستگاههای نظارتی نظیر بازرسی کل کشور و دویان محاسبات و نیز با طرح شکایت کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران و نیز صندوق بازنشستگی آینده ساز ، رای هیات عمومی مبنی بر ابطال تبصره 2 ماده 3 آئین نامه اجرایی مصوب دولت صادر و در روزنامه رسمی منتشر گردید که در حکم قانون و لازم الاجرا می باشد . براساس همین رای و در سنوات بعد ، سازمان حسابرسی از درج ایراد صدرالذکر در گزارش حسابرسی مربوط به صورتهای مالی سازمان تامین اجتماعی خودداری می نمود و مشخص نیست که چرا در سال جاری مبادرت به این کار غیر قانونی نموده است . مخلص کلام اینکه این بند از گزارش سازمان حسابرسی بلحاظ مغایرت با سیاستهای کلی تامین اجتماعی و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نبایستی به تصویب هیات امناء سازمان برسد و سازمان حسابرسی باید به سرعت این بند از گزارش خود را حذف و اصلاح نماید.