اقتصاد هر کشوری بر اساس مجموعهای از مولفهها طراحی، مدیریت و اجرا میگردد و لذا هماهنگی و همکاری میان سطوح مختلف تصمیم سازی و تصمیم گیری و اجرایی امری ضروری مینماید.
مسئله بنزین یکی از مباحث مهم در دنیای امروز میباشد بگونهای که کشوری را نمیتوان یافت که دغدغهای در این زمینه نداشته باشد بویژه اینکه در دنیای صنعتی و ماشینی امروز دیگر بدون واژه سوخت توسعه و حتی ادامه حیات جوامع دور از ذهن مینماید. بر اساس جدیدترین آمارها، جلیل سالاری مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی در نشست خبری با بیان اینکه ناترازی یکی از موضوعات روز کشور است، اظهار کرد: روزانه ۱۱۰ میلیون نفت گاز و نزدیک به ۱۰۷ میلیون لیتر بنزین در کشور تولید میشود. وی افزود: با وجود ۳۰ میلیون کاربری، روزانه در سطح کشور ۱۳۹ میلیون لیتر مصرف سوخت داریم که شامل ۱۱۸ میلیون لیتر بنزین و ۲۱ میلیون متر مکعب سی ان جی میشود.
این سخنان در حالی هشداری در باب افزایش مصرف بنزین در کشور و احتمالا نیاز به واردات در آیندهای شاید نه چندان دور باشد که برخی کارشناسان، قانون گذاران و مجریان نسخه افزایش بهای بنزین را راهکار مقابله با این وضعیت عنوان میکنند. این نسخه نویسی که بیشتر برگرفته از تفکرات لیبرالیستی یا همان مسئولیت نداشتن دولت در قبال جامعه است در حالی تجویز میگردد که تجربه این گرانیها در ایران و سایر کشورها بیانگر تشدید مشکلات اجتماعی ، اقتصادی است که دامنه آن به امنیت نیز میتواند منجر شود بویژه اینکه در جنگ ترکیبی غرب علیه ایران، کوچکترین بهانهای زمینه ساز فضاسازی رسانهای گسترده با محوریت برهم زدن امنیت و تمامیت ارضی ایران میگردد. در این شرایط به صراحت میتوان گفت که نسخههایی همچون افزایش قیمت بنزین، تغییر ساختار اختصاص سوخت به کد ملی و امثالهم نسخههایی ناکارامد و به دور از منطق اجتماعی و امنیتی میباشند هر چند که در ظاهر با اصول اقتصادی و نسخههای تجویزی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول همخوانی دارد.
حال این سوال مطرح است که روشهای جایگزین برای رفع مشکل ناترازی بنزین چیست؟ در وحله نخست فرهنگ سازی و اقناع سازی جامعه در مصرف بهینه سوخت از چگونگی نگهداری و تنظیم وسیله نقلیه شخصی گرفته تا رویکرد بیشتر به حمل و نقل عمومی امری ضروری مینماید که نقش رسانهها در آن مسئلهای انکار ناپذیر است. دوم آنکه حقیقت آن است که بیش از آنکه در افزایش مصرف سوخت، مردم دخیل باشند مولفههای پنهان و آشکاری هستند که نقشی بسیار بیشتر در این ناترازی ایفا میکنند. اصلیترین مسئله آن است که خودروسازان خصوصی و دولتی کشور به بهانه تحریمها و زیان انباشته همچنان در حال تولید محصولاتی با مصرف بالا هستند که چندین برابر استانداردهای جهانی مصرف دارند. بر این اساس اولویت دولتمردان در مقابله با ناترازی بنزین میتواند تغییر رفتاری خودروسازان باشد که شکستن انحصار طلبی آنها با واردات واقعی خودرو -نه توسط برخی افراد و شرکتها بلکه توسط عموم مردم- بخشی از این اقدام است. نکته مهم آنکه خودروسازان در حالی مدعی تحریمها هستند که نیروهای مسلح بارها آمادگی خود را برای کمک به رفع کاستیهای خودروسازی کشور اعلام داشتهاند که وادار سازی خودروسازان به پذیرش این نقش آفرینی نیز مولفهای دیگر برای رفع کاستیهای صنعت خودروی کشور میباشد.
در کنار مسئله همیشگی افزایش حمل و نقل عمومی و به صرفه کردن هزینهها و کرایهها برای مردم با دادن برخی خدمات جهت کاهش هزینههای فعالان حمل و نقل عمومی (اتوبوس و تاکسی) به جای افزایش بی رویه کرایهها که عملا مردم را به سمت استفاده از خودروی شخصی سوق میدهد، توجه به وضعت جایگاههای سوخت و بهینه سازی نازلهای سوخت گیری مولفهای مهم در کاهش ناترازی است. شواهد نشان میدهد که بخش قابل توجهی از سوخت کشور در همان مخازن فرسوده و قدیمی جایگاههای سوخت به هدر میرود که اصلاح آنها توسط شرکت نفت و نهادهای مسئول در پالایش و پخش سوخت امری ضروری مینماید.
نکته پایانی آنکه از مشکلات مهم اقتصادی کشور را قاچاق از جمله در حوزه سوخت تشکیل میدهد که دلیل آن نیز برخلاف برخی ادعاها نه پایین بودن قیمت سوخت در ایران نسبت به سایر کشورها بلکه قیمت افسار گسیخته نرخ ارز در ایران تشکیل میدهد که هر نوع قاچاقی از سوخت گرفته تا کوچکترین محصولات را به صرفه میسازد لذا واقعی کردن قیمت ارز یا گران کردن سوخت هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه بر میزان قاچاق خواهد افزود لذا راهکار نهایی به جای نسخه فرسوده و بی محتوای افزایش قیمت، مدیریت بازار ارز و کاهش آن است در حالی که همزمان نیز با اختصاص برخی مشوقها برای صادرکنندگان میتوان کاهش سود آنها از کاهش قیمت ارز را جبران کرد.
مسئله بنزین یکی از مباحث مهم در دنیای امروز میباشد بگونهای که کشوری را نمیتوان یافت که دغدغهای در این زمینه نداشته باشد بویژه اینکه در دنیای صنعتی و ماشینی امروز دیگر بدون واژه سوخت توسعه و حتی ادامه حیات جوامع دور از ذهن مینماید. بر اساس جدیدترین آمارها، جلیل سالاری مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی در نشست خبری با بیان اینکه ناترازی یکی از موضوعات روز کشور است، اظهار کرد: روزانه ۱۱۰ میلیون نفت گاز و نزدیک به ۱۰۷ میلیون لیتر بنزین در کشور تولید میشود. وی افزود: با وجود ۳۰ میلیون کاربری، روزانه در سطح کشور ۱۳۹ میلیون لیتر مصرف سوخت داریم که شامل ۱۱۸ میلیون لیتر بنزین و ۲۱ میلیون متر مکعب سی ان جی میشود.
این سخنان در حالی هشداری در باب افزایش مصرف بنزین در کشور و احتمالا نیاز به واردات در آیندهای شاید نه چندان دور باشد که برخی کارشناسان، قانون گذاران و مجریان نسخه افزایش بهای بنزین را راهکار مقابله با این وضعیت عنوان میکنند. این نسخه نویسی که بیشتر برگرفته از تفکرات لیبرالیستی یا همان مسئولیت نداشتن دولت در قبال جامعه است در حالی تجویز میگردد که تجربه این گرانیها در ایران و سایر کشورها بیانگر تشدید مشکلات اجتماعی ، اقتصادی است که دامنه آن به امنیت نیز میتواند منجر شود بویژه اینکه در جنگ ترکیبی غرب علیه ایران، کوچکترین بهانهای زمینه ساز فضاسازی رسانهای گسترده با محوریت برهم زدن امنیت و تمامیت ارضی ایران میگردد. در این شرایط به صراحت میتوان گفت که نسخههایی همچون افزایش قیمت بنزین، تغییر ساختار اختصاص سوخت به کد ملی و امثالهم نسخههایی ناکارامد و به دور از منطق اجتماعی و امنیتی میباشند هر چند که در ظاهر با اصول اقتصادی و نسخههای تجویزی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول همخوانی دارد.
حال این سوال مطرح است که روشهای جایگزین برای رفع مشکل ناترازی بنزین چیست؟ در وحله نخست فرهنگ سازی و اقناع سازی جامعه در مصرف بهینه سوخت از چگونگی نگهداری و تنظیم وسیله نقلیه شخصی گرفته تا رویکرد بیشتر به حمل و نقل عمومی امری ضروری مینماید که نقش رسانهها در آن مسئلهای انکار ناپذیر است. دوم آنکه حقیقت آن است که بیش از آنکه در افزایش مصرف سوخت، مردم دخیل باشند مولفههای پنهان و آشکاری هستند که نقشی بسیار بیشتر در این ناترازی ایفا میکنند. اصلیترین مسئله آن است که خودروسازان خصوصی و دولتی کشور به بهانه تحریمها و زیان انباشته همچنان در حال تولید محصولاتی با مصرف بالا هستند که چندین برابر استانداردهای جهانی مصرف دارند. بر این اساس اولویت دولتمردان در مقابله با ناترازی بنزین میتواند تغییر رفتاری خودروسازان باشد که شکستن انحصار طلبی آنها با واردات واقعی خودرو -نه توسط برخی افراد و شرکتها بلکه توسط عموم مردم- بخشی از این اقدام است. نکته مهم آنکه خودروسازان در حالی مدعی تحریمها هستند که نیروهای مسلح بارها آمادگی خود را برای کمک به رفع کاستیهای خودروسازی کشور اعلام داشتهاند که وادار سازی خودروسازان به پذیرش این نقش آفرینی نیز مولفهای دیگر برای رفع کاستیهای صنعت خودروی کشور میباشد.
در کنار مسئله همیشگی افزایش حمل و نقل عمومی و به صرفه کردن هزینهها و کرایهها برای مردم با دادن برخی خدمات جهت کاهش هزینههای فعالان حمل و نقل عمومی (اتوبوس و تاکسی) به جای افزایش بی رویه کرایهها که عملا مردم را به سمت استفاده از خودروی شخصی سوق میدهد، توجه به وضعت جایگاههای سوخت و بهینه سازی نازلهای سوخت گیری مولفهای مهم در کاهش ناترازی است. شواهد نشان میدهد که بخش قابل توجهی از سوخت کشور در همان مخازن فرسوده و قدیمی جایگاههای سوخت به هدر میرود که اصلاح آنها توسط شرکت نفت و نهادهای مسئول در پالایش و پخش سوخت امری ضروری مینماید.
نکته پایانی آنکه از مشکلات مهم اقتصادی کشور را قاچاق از جمله در حوزه سوخت تشکیل میدهد که دلیل آن نیز برخلاف برخی ادعاها نه پایین بودن قیمت سوخت در ایران نسبت به سایر کشورها بلکه قیمت افسار گسیخته نرخ ارز در ایران تشکیل میدهد که هر نوع قاچاقی از سوخت گرفته تا کوچکترین محصولات را به صرفه میسازد لذا واقعی کردن قیمت ارز یا گران کردن سوخت هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد بلکه بر میزان قاچاق خواهد افزود لذا راهکار نهایی به جای نسخه فرسوده و بی محتوای افزایش قیمت، مدیریت بازار ارز و کاهش آن است در حالی که همزمان نیز با اختصاص برخی مشوقها برای صادرکنندگان میتوان کاهش سود آنها از کاهش قیمت ارز را جبران کرد.
سارا علیاری