«فعلا امکان تک نرخی کردن نرخ ارز را نداریم» . این جمله ای است که رئیس کل بانک مرکزی در همایش سیاست های پولی و ارزی آن را مطرح کرد.جمله ای کوتاه اما با تبعات بسیار برای اقتصاد بیمار ایران .
فرزین سکاندار بانک مرکزی در این همایش با بیان اینکه «ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال‌های غیر رسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری و التهاب آفرینی بر نرخ ارز شده و برآیند همه این موارد منجر به آن شده تا نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم شود.» در حالی براین مساله مهر تایید گذاشت که چندی پیش وزیر اقتصاد با صراحت تمام اعلام کرد :«ارز چند نرخی را به رسمیت نمی شناسد.»
اسفند ماه سال گذشته بود که خاندوزی با اشاره به مشکلات پدید آمده ناشی از چند نرخی بودن ارز در حوزه های مختلف از جمله رانت و فساد و مشکلاتی در زمینه تولید و همچنین صادرات باصراحت اعلام کرد:« نرخ ارز قطعاً موضوع مهمی است و قطعاً نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی شناسیم ولی سیاست بانک مرکزی نیز نباید به فرار صادراتی و کم اظهاری صادرکنندگان منجر شود یا در طرف مقابل، تنها حامی واردات باشد لذا باید تعامل مناسبی در این رابطه برقرار شود.»
فارغ از ناهمخوانی دیدگاه رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در پذیرش یا عدم پذیرش چنین مساله ای ؛«ارز چند نرخی» و چالش های پیش روی آن و همچنین عدم توانایی در رفع آن در طول سالیان اخیر تشدید کننده مشکلات اقتصادی کشور بوده و هست.
سیستم چند نرخی ارز پدیده‌ای منحصر به اقتصاد ایران نبوده و در اغلب کشورهای در حال توسعه این سیستم در قالب بازارهای ارز موازی به دلیل کنترل معاملات ارزی و معاملات مربوط به حساب سرمایه پدید می آید.
ظهور سیستم ارز چند نرخی و استفاده از نظام دوگانه و یا چندگانه‌ی نرخ ارز، به عنوان یک استراتژی برای مقابله با بحران تراز پرداخت‌ها و یا اجرای سیاست‌های حمایتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بهره گیری از این استراتژی در اغلب موارد از وجود ضعف و مشکلات فراوان در ساختار اقتصادی و تراز پرداخت‌های خارجی نشات می گیرد. ویژگی نمایان وجود این سیستم در هر اقتصادی ،قاچاق و فعالیتهای غیرقانونی بوده و تجربه نشان داده است که محدودیت بر مبادلات ارزی و تجارت، نه تنها نتوانسته حفظ قیمت‌های اداری ارز و ذخایر ارزی را به همراه نداشته بلکه بستر شکل گیری و رشد بازارهای آزاد یا سیاه ارز را نیز مهیا کرده است.
کاهش رشد اقتصادی و ظرفیت وام‌دهی،افزایش مبادلات سوداگرانه، تخصیص غیر بهینه نهاده های تولید و منابع مالی، تضعیف شاخص های سلامت مالی نهادهای پولی ، بانکی و اعتباری و همچنین افزایش انتظارات تورمی و رشد عدم تعادل و ناپایداری تراز پرداخت‌های ارزی از جمله این مشکلات است .
در کنار آن آلودگی اقتصاد کشور به رانت، فساد، قاچاق و سوءاستفاده در بخش‌های مختلف،افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی شده و بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در تولید، کاهش بهره‌وری ، تضعیف قدرت رقابت و تجارت خارجی تبعاتی است که نظام چند نرخی ارز آن را رقم زده و تجربه 3 دهه اخیر در اقتصاد ایران مهر تاییدی براین مهم است که بخش عمده مشکلات اقتصاد کشور نشات گرفته از همین جمله تک نرخی و واقعی سازی قیمت ارز است که تاکنون عزم جدی بر مرتفع کردن آن وجود نداشته و تداوم آن نتیجه ای جز نابودی تولید و شکل‌گیری فرهنگ سوداگری، دلالی و واسطه‌‌‌‌‌گری در اقتصاد را به همراه ندارد.
اگرچه تا پیش از این بانک مرکزی هم زیر بار پذیرش چند نرخی بودن ارز نمی رفت و شاید همین مساله عاملی در ایجاد و شکل گیری مرکز مبادلات ارزی شد که این مرکز هم آن طور که باید نتوانست بدون انحراف عملیات خود را اجرایی کند اما حال که از میان متولیان تصمیم گیری اقتصادی کشور یک مرجع هم به این باور رسیده و پذیرفته که اقتصاد کشور گریبانگیر این مساله است جا دارد با همت همگانی و همراهی در مسیر تک نرخی شدن آن گام برداریم. چرا که برچیده شدن بستر فساد ورانت ؛کاهش فعالیتهای سوداگرانه که مخل رشد وتوسعه تولید داخل است و همچنین کاهش ریسک سرمایه گذاری از جمله مزایایی است که به واسطه اجرای درست این مهم و آن هم با عزم همگانی صورت خواهد گرفت. البته این تک‌نرخی سازی ارز به معنای تن دادن به قیمت بازار آزاد نمی‌باشد بلکه جمع آوری ارزهای متفرقه و رسیدن به قیمت مرجع دولتی یا همان نرخ بانک مرکزی است که از دستاوردهای آن حذف سوداگری‌های بازار ارز خواهد بود.
فرزین سکاندار بانک مرکزی در این همایش با بیان اینکه «ایجاد انتظارات تورمی منفی از طریق کانال‌های غیر رسمی و بازار قاچاق، موجب اثرگذاری و التهاب آفرینی بر نرخ ارز شده و برآیند همه این موارد منجر به آن شده تا نرخ ارز بعضی اوقات دچار تلاطم شود.» در حالی براین مساله مهر تایید گذاشت که چندی پیش وزیر اقتصاد با صراحت تمام اعلام کرد :«ارز چند نرخی را به رسمیت نمی شناسد.»
اسفند ماه سال گذشته بود که خاندوزی با اشاره به مشکلات پدید آمده ناشی از چند نرخی بودن ارز در حوزه های مختلف از جمله رانت و فساد و مشکلاتی در زمینه تولید و همچنین صادرات باصراحت اعلام کرد:« نرخ ارز قطعاً موضوع مهمی است و قطعاً نرخ ارز بازار آزاد را به رسمیت نمی شناسیم ولی سیاست بانک مرکزی نیز نباید به فرار صادراتی و کم اظهاری صادرکنندگان منجر شود یا در طرف مقابل، تنها حامی واردات باشد لذا باید تعامل مناسبی در این رابطه برقرار شود.»
فارغ از ناهمخوانی دیدگاه رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در پذیرش یا عدم پذیرش چنین مساله ای ؛«ارز چند نرخی» و چالش های پیش روی آن و همچنین عدم توانایی در رفع آن در طول سالیان اخیر تشدید کننده مشکلات اقتصادی کشور بوده و هست.
سیستم چند نرخی ارز پدیده‌ای منحصر به اقتصاد ایران نبوده و در اغلب کشورهای در حال توسعه این سیستم در قالب بازارهای ارز موازی به دلیل کنترل معاملات ارزی و معاملات مربوط به حساب سرمایه پدید می آید.
ظهور سیستم ارز چند نرخی و استفاده از نظام دوگانه و یا چندگانه‌ی نرخ ارز، به عنوان یک استراتژی برای مقابله با بحران تراز پرداخت‌ها و یا اجرای سیاست‌های حمایتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بهره گیری از این استراتژی در اغلب موارد از وجود ضعف و مشکلات فراوان در ساختار اقتصادی و تراز پرداخت‌های خارجی نشات می گیرد. ویژگی نمایان وجود این سیستم در هر اقتصادی ،قاچاق و فعالیتهای غیرقانونی بوده و تجربه نشان داده است که محدودیت بر مبادلات ارزی و تجارت، نه تنها نتوانسته حفظ قیمت‌های اداری ارز و ذخایر ارزی را به همراه نداشته بلکه بستر شکل گیری و رشد بازارهای آزاد یا سیاه ارز را نیز مهیا کرده است.
کاهش رشد اقتصادی و ظرفیت وام‌دهی،افزایش مبادلات سوداگرانه، تخصیص غیر بهینه نهاده های تولید و منابع مالی، تضعیف شاخص های سلامت مالی نهادهای پولی ، بانکی و اعتباری و همچنین افزایش انتظارات تورمی و رشد عدم تعادل و ناپایداری تراز پرداخت‌های ارزی از جمله این مشکلات است .
در کنار آن آلودگی اقتصاد کشور به رانت، فساد، قاچاق و سوءاستفاده در بخش‌های مختلف،افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی شده و بالا رفتن ریسک سرمایه‌گذاری در تولید، کاهش بهره‌وری ، تضعیف قدرت رقابت و تجارت خارجی تبعاتی است که نظام چند نرخی ارز آن را رقم زده و تجربه 3 دهه اخیر در اقتصاد ایران مهر تاییدی براین مهم است که بخش عمده مشکلات اقتصاد کشور نشات گرفته از همین جمله تک نرخی و واقعی سازی قیمت ارز است که تاکنون عزم جدی بر مرتفع کردن آن وجود نداشته و تداوم آن نتیجه ای جز نابودی تولید و شکل‌گیری فرهنگ سوداگری، دلالی و واسطه‌‌‌‌‌گری در اقتصاد را به همراه ندارد.
اگرچه تا پیش از این بانک مرکزی هم زیر بار پذیرش چند نرخی بودن ارز نمی رفت و شاید همین مساله عاملی در ایجاد و شکل گیری مرکز مبادلات ارزی شد که این مرکز هم آن طور که باید نتوانست بدون انحراف عملیات خود را اجرایی کند اما حال که از میان متولیان تصمیم گیری اقتصادی کشور یک مرجع هم به این باور رسیده و پذیرفته که اقتصاد کشور گریبانگیر این مساله است جا دارد با همت همگانی و همراهی در مسیر تک نرخی شدن آن گام برداریم. چرا که برچیده شدن بستر فساد ورانت ؛کاهش فعالیتهای سوداگرانه که مخل رشد وتوسعه تولید داخل است و همچنین کاهش ریسک سرمایه گذاری از جمله مزایایی است که به واسطه اجرای درست این مهم و آن هم با عزم همگانی صورت خواهد گرفت. البته این تک‌نرخی سازی ارز به معنای تن دادن به قیمت بازار آزاد نمی‌باشد بلکه جمع آوری ارزهای متفرقه و رسیدن به قیمت مرجع دولتی یا همان نرخ بانک مرکزی است که از دستاوردهای آن حذف سوداگری‌های بازار ارز خواهد بود.
سارا علیاری