سازمان تامین اجتماعی از بدو تاسیس زیر مجموعه وزارت مالیه ( امور اقتصادی و دارایی) ، وزارت کار و امور اجتماعی ، وزارت رفاه اجتماعی ، وزارت بهداری و بهزیستی (وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی) ، وزارت رفاه و تامین اجتماعی و وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی قرارداشته است که قرار بوده نقطه اتصال این سازمان مردم پایه با دولت باشند ولیکن در تمامی این ادوار وزارتخانه های موصوف بجای نظارت و راهبری عالیه فقط به مداخله در این سازمان سه جانبه مبتنی بر مشارکت شرکای اجتماعی یعنی بیمه شده ، کارفرما و مستمری بگیر پرداخته اند ودر این میان دو وزارت کار و بهداشت نه تنها هیچ خیری به این سازمان نرسانده اند بلکه از ظرفیتهای سازمان برای رفع مشکلات خود در حوزه درمان و اشتغال سوءاستفاده نموده اند در حالی که باید ضربه گیری می کردند و از این سازمان در مقابل هجمه دیگر دستگاههای اجرایی صیانت می نمودند بلکه خودشان قوز بالای قوز شده اند.
در تمامی این سالها مقوله نظام تامین اجتماعی در محاق وظایف دیگر این وزارتخانه ها (درمان و سلامت ، تنظیم روابط کار ، اشتغال و اخیرا بارفروشی ) قرار گرفته و متولیان امر حتی یکبار قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و سیاستهای کلی تامین اجتماعی را روخوانی هم نکرده اند تا چه برسد به اینکه معنای آنرا درک و فهم و به آن عمل کنند.شاید به همین دلیل بود که در اوائل دهه ۸۰که تدوین پیش نویس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بجای لایحه فقرزدایی دولت قبلی، از سوی رئیس جمهور وقت به سازمان تامین اجتماعی (موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ) محول گردید پیشنهاد کارشناسی اولیه ایجاد یک سازمان ملی در تراز معاون رییس جمهور و نهاد عمومی غیر دولتی شبیه کمیته ملی المپیک برای ایفای نقش راهبری این نظام بجای ایجاد وزارتخانه بود.
فی الحال وبا توجه به اینکه علیرغم گذشت بیش از دوسال از ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی و عدم ارائه برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی از سوی متولیان ذیربط وبا امعان نظر به تذکر صریح رهبری در ملاقات با کارگران در 11 اردیبهشت ماه سال جاری ( روز جهانی کارگر) مبنی بر لزوم تسریع در اجرای سیاستهای کلی مزبور و باتوجه به نقش محوری و تعیین کننده اجرای بند 2 سیاستهای کلی مزبور در ایجاد زمینه تحقق نظام جامع و فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی ( موضوع بند 5 سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه ) بنظر می رسد لازم است حکمی مشابه پیشنهاد زیر در قالب طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس یا لایحه پیشنهادی دولت عملیاتی گردد و این مطالبه از دولت و مجلس جدید صورت پذیرد:
دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون نسبت به تاسیس صندوق حاکمیتی تامین اجتماعی ملی بصورت یک نهاد دارای استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی و کارشناسی فرابخشی ، واجد مرجعیت تخصصی ،علمی و حرفه ای به منظور تنظیم گری و قاعده گذاری نظام تامین اجتماعی چند لایه ( امدادی ، حمایتی و بیمه ای ) ، تامین و تضمین سطح پایه خدمات و پوشش های حمایتی وبیمه ای برای آحاد جامعه بویژه اقشار ضعیف جامعه و سایر تکالیف مصرح در بند 2 سیاستهای کلی تامین اجتماعی بدون افزایش سرجمع ردیفهای تشکیلاتی دولت اقدام نماید ، اساسنامه صندوق مزبور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری کلیه نهادهای فعال در لایه های امدادی ، حمایتی و بیمه ای نظام تامین اجتماعی تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.َ
شاید بتوان این نهاد را مشابه دیوان عالی قضایی آمریکا و یا شورای رقابت و دبیرخانه آن در ایران و یا صندوق حاکمیتی تضمین و تنظیم گری نظام تامین اجتماعی چین دانست.
بنظر می رسد تنها راه نجات نهادهای فعال در نظام تامین اجتماعی و بالمآل نجات مردم بویژه اقشار ضعیف جامعه و اولین گام در استقرار نظام تامین اجتماعی همگانی، شکل دهی نهاد تنظیم گری و قاعده گذاری (رگولاتوری) مطابق بند ۲سیاستهای کلی تامین اجتماعی است.
در تمامی این سالها مقوله نظام تامین اجتماعی در محاق وظایف دیگر این وزارتخانه ها (درمان و سلامت ، تنظیم روابط کار ، اشتغال و اخیرا بارفروشی ) قرار گرفته و متولیان امر حتی یکبار قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و سیاستهای کلی تامین اجتماعی را روخوانی هم نکرده اند تا چه برسد به اینکه معنای آنرا درک و فهم و به آن عمل کنند.شاید به همین دلیل بود که در اوائل دهه ۸۰که تدوین پیش نویس قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بجای لایحه فقرزدایی دولت قبلی، از سوی رئیس جمهور وقت به سازمان تامین اجتماعی (موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ) محول گردید پیشنهاد کارشناسی اولیه ایجاد یک سازمان ملی در تراز معاون رییس جمهور و نهاد عمومی غیر دولتی شبیه کمیته ملی المپیک برای ایفای نقش راهبری این نظام بجای ایجاد وزارتخانه بود.
فی الحال وبا توجه به اینکه علیرغم گذشت بیش از دوسال از ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی و عدم ارائه برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی تامین اجتماعی از سوی متولیان ذیربط وبا امعان نظر به تذکر صریح رهبری در ملاقات با کارگران در 11 اردیبهشت ماه سال جاری ( روز جهانی کارگر) مبنی بر لزوم تسریع در اجرای سیاستهای کلی مزبور و باتوجه به نقش محوری و تعیین کننده اجرای بند 2 سیاستهای کلی مزبور در ایجاد زمینه تحقق نظام جامع و فراگیر و چندلایه تامین اجتماعی ( موضوع بند 5 سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه ) بنظر می رسد لازم است حکمی مشابه پیشنهاد زیر در قالب طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس یا لایحه پیشنهادی دولت عملیاتی گردد و این مطالبه از دولت و مجلس جدید صورت پذیرد:
دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از ابلاغ این قانون نسبت به تاسیس صندوق حاکمیتی تامین اجتماعی ملی بصورت یک نهاد دارای استقلال مالی و اداری و شخصیت مستقل حقوقی و کارشناسی فرابخشی ، واجد مرجعیت تخصصی ،علمی و حرفه ای به منظور تنظیم گری و قاعده گذاری نظام تامین اجتماعی چند لایه ( امدادی ، حمایتی و بیمه ای ) ، تامین و تضمین سطح پایه خدمات و پوشش های حمایتی وبیمه ای برای آحاد جامعه بویژه اقشار ضعیف جامعه و سایر تکالیف مصرح در بند 2 سیاستهای کلی تامین اجتماعی بدون افزایش سرجمع ردیفهای تشکیلاتی دولت اقدام نماید ، اساسنامه صندوق مزبور با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری کلیه نهادهای فعال در لایه های امدادی ، حمایتی و بیمه ای نظام تامین اجتماعی تدوین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.َ
شاید بتوان این نهاد را مشابه دیوان عالی قضایی آمریکا و یا شورای رقابت و دبیرخانه آن در ایران و یا صندوق حاکمیتی تضمین و تنظیم گری نظام تامین اجتماعی چین دانست.
بنظر می رسد تنها راه نجات نهادهای فعال در نظام تامین اجتماعی و بالمآل نجات مردم بویژه اقشار ضعیف جامعه و اولین گام در استقرار نظام تامین اجتماعی همگانی، شکل دهی نهاد تنظیم گری و قاعده گذاری (رگولاتوری) مطابق بند ۲سیاستهای کلی تامین اجتماعی است.
علی حیدری - کارشناس رفاه و تامین اجتماعی