بارها درباره هجمه بی رویه و غیرقانونی اتباع بیگانه به ویژه مهاجران غیر قانونی افغانستان به ایران هشدار داده شده است. جمعیت مهاجر از افغانستان به ایران بین 8 تا10میلیون نفر تخمین زده می‌شود که گویا آمار رسمی روی 8 میلیون نفر ایستاده است.
مشکل بزرگ دیگری که علاوه بر حضورغیرقانونی اتباع بیگانه فراهم شده است و می‌رود تا تمامیت ارضی کشورمان را تهدید کند موضوع مهم «خرید املاک با پوشش قانونی توسط مهاجران افغانستان است.
خبرکوتاه بود اما غر قابل باور؛«امکان خرید ملک توسط افغانستانی‌ها فراهم شد!
درست خواندید، اقدامی خلاف و علیه امنیت ملی. رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه از وجود یک رخنه قانونی که امکان خرید ملک توسط اتباع خارجی را فراهم می‌کند، پرده برداشت. حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به وجود یک «رخنه قانونی» که منجر به فراهم شدن امکان خرید ملک توسط اتباع خارجی در کشورمان می‌شود، گفت: متاسفانه دستگاه‌های مربوطه هیچگونه مسئولیت و دستورالعمل و ابزار نظارتی و کنترلی خاصی بر این مسئله مهم ندارند.
عبدلیان‌پور متذکر شد: با این حال قانونی تحت عنوان «حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی» مصوب ۱۳۸۱ داریم که بر اساس آن، شرکت‌ها، اشخاص و اتباع خارجی می‌توانند در ایران ثبت شرکت داشته باشند و در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی این قانون این اجازه داده شده و تصریح دارد که باید رفتار با سرمایه‌گذار خارجی همانند سرمایه‌گذار داخلی باشد. وی متذکر شد: بر این اساس، فرد می‌تواند بدون محدودیت سهام با هر تابعیتی در ایران اقدام به ثبت شرکت کند و دارا بودن ملک برای شرکت نه فقط مجاز که الزامی است.
افکار عمومی از خود می‌پرسند این همه بی تفاوتی مسئولان نسبت به حضور مهاجران ناشی از چیست و این ساده انگاری از کجا نشأت می‌گیرد؟ بی تفاوتی نسبت به اقدامات غیرقانونی مهاجران، بی تفاوتی نسبت به ازبین رفتن فرصت‌های شغلی جوانان ایرانی، تهدید منابع غذایی و هدر رفت انرژی کشور، ارتکاب جرم و بزه و... همه و همه در سایه این بی تفاوتی رسمی و علنی در کشور شکل گرفته است و هیچکس هم پاسخگو نیست!
آقای وزیرکشورچه کسی پاسخگوست؟!
با توجه به موارد فوق وزیر محترم کشور باید بگوید اگر مهاجران افغانستان با این رخنه قانونی بخش‌هایی از خاک کشورمان را خریداری کنند چه کسی مسئول است و باید پاسخگو باشد؟
1-اگر یک تبعه خارجی که شرکتی را به صورت صوری در کشورمان تأسیس کرد و محلی را معرفی کرد که این محل، هیچ ارتباطی به موضوع فعالیت شرکت ندارد، مرجع رسیدگی و پیگیری این موضوع کجاست؟
2- اعلام شده است که در حال حاضر پلیس اماکن، مسئولیت تخصصی بابت موضوع ندارد.
3- ثبت شرکت‌ها هم مسئولیتی در این موضوع ندارد و ابزاری در اختیارش نیست!
4-سایر نهاد‌ها همچون سازمان امور مالیاتی و پلیس اتباع نیز به همین ترتیب؛ این دستگاه‌ها هیچگونه مسئولیت و دستورالعمل و ابزار نظارتی و کنترلی خاصی بر این مسئله مهم ندارند!
پس جناب وزیر کشور شما چه پاسخی دارید؟ می‌شود دستور دهید گزارش کامل و مبسوطی در این ارتباط به سمع و نظر مردم برسد تا این دغدغه مهم و مبهم شفاف‌سازی شود؟
مشکل بزرگ دیگری که علاوه بر حضورغیرقانونی اتباع بیگانه فراهم شده است و می‌رود تا تمامیت ارضی کشورمان را تهدید کند موضوع مهم «خرید املاک با پوشش قانونی توسط مهاجران افغانستان است.
خبرکوتاه بود اما غر قابل باور؛«امکان خرید ملک توسط افغانستانی‌ها فراهم شد!
درست خواندید، اقدامی خلاف و علیه امنیت ملی. رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه از وجود یک رخنه قانونی که امکان خرید ملک توسط اتباع خارجی را فراهم می‌کند، پرده برداشت. حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با اشاره به وجود یک «رخنه قانونی» که منجر به فراهم شدن امکان خرید ملک توسط اتباع خارجی در کشورمان می‌شود، گفت: متاسفانه دستگاه‌های مربوطه هیچگونه مسئولیت و دستورالعمل و ابزار نظارتی و کنترلی خاصی بر این مسئله مهم ندارند.
عبدلیان‌پور متذکر شد: با این حال قانونی تحت عنوان «حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی» مصوب ۱۳۸۱ داریم که بر اساس آن، شرکت‌ها، اشخاص و اتباع خارجی می‌توانند در ایران ثبت شرکت داشته باشند و در ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی این قانون این اجازه داده شده و تصریح دارد که باید رفتار با سرمایه‌گذار خارجی همانند سرمایه‌گذار داخلی باشد. وی متذکر شد: بر این اساس، فرد می‌تواند بدون محدودیت سهام با هر تابعیتی در ایران اقدام به ثبت شرکت کند و دارا بودن ملک برای شرکت نه فقط مجاز که الزامی است.
افکار عمومی از خود می‌پرسند این همه بی تفاوتی مسئولان نسبت به حضور مهاجران ناشی از چیست و این ساده انگاری از کجا نشأت می‌گیرد؟ بی تفاوتی نسبت به اقدامات غیرقانونی مهاجران، بی تفاوتی نسبت به ازبین رفتن فرصت‌های شغلی جوانان ایرانی، تهدید منابع غذایی و هدر رفت انرژی کشور، ارتکاب جرم و بزه و... همه و همه در سایه این بی تفاوتی رسمی و علنی در کشور شکل گرفته است و هیچکس هم پاسخگو نیست!
آقای وزیرکشورچه کسی پاسخگوست؟!
با توجه به موارد فوق وزیر محترم کشور باید بگوید اگر مهاجران افغانستان با این رخنه قانونی بخش‌هایی از خاک کشورمان را خریداری کنند چه کسی مسئول است و باید پاسخگو باشد؟
1-اگر یک تبعه خارجی که شرکتی را به صورت صوری در کشورمان تأسیس کرد و محلی را معرفی کرد که این محل، هیچ ارتباطی به موضوع فعالیت شرکت ندارد، مرجع رسیدگی و پیگیری این موضوع کجاست؟
2- اعلام شده است که در حال حاضر پلیس اماکن، مسئولیت تخصصی بابت موضوع ندارد.
3- ثبت شرکت‌ها هم مسئولیتی در این موضوع ندارد و ابزاری در اختیارش نیست!
4-سایر نهاد‌ها همچون سازمان امور مالیاتی و پلیس اتباع نیز به همین ترتیب؛ این دستگاه‌ها هیچگونه مسئولیت و دستورالعمل و ابزار نظارتی و کنترلی خاصی بر این مسئله مهم ندارند!
پس جناب وزیر کشور شما چه پاسخی دارید؟ می‌شود دستور دهید گزارش کامل و مبسوطی در این ارتباط به سمع و نظر مردم برسد تا این دغدغه مهم و مبهم شفاف‌سازی شود؟
فرهاد خادمی