درست است که در مواردی خاص می‌توان ظلم عام را براساس قانون نوعی عدل به حساب آورد که این امر بر مبنایی مصوب شده تا اگر در جماعتی قانون ناقص‌الخلقه‌ای حکمفرما شد بهتر از بی قانونی است تا هرج ومرج شود که باید همین نقص در قانون هم به مرور زمان رفع واصلاح می شد تا جامعه بتواند معنا ومفهوم وشیرینی عدالت را بچشد. حدود هفت دهه از ورود هواپیماهای مسافربر به کشور می‌گذرد که مدل های اول شامل پرنده‌های یک ودو موتوره بابرد کوتاه وحد اکثر مسافت های زیر هزار کیلومتر راطی می‌کرد اما اواخر دهه چهل مصادف شد با ورود بوئینگ‌های چهارموتوره از نوع 707 و در ادامه 727 تا نیازمند باند‌های طولانی‌تر و امکانات بیشتر ترابری و فرودگاهی باشد و این امر موجب گردید که سازمانی تحت عنوان هواپیمایی کشوری از سوی دولت تاسیس شود و از همان لحظه اول بجای اینکه این صنعت هم چون اتوبوسرانی به بخش خصوصی واگذار شود تا به ایجاد شرکت هایی به همین منظور وتاسیس پارکینگ وتوقف‌گاه‌هایی‌هایی به عنوان گاراژ ختم گردد و بدون دخالت دولت ها به کار خدماتی واقتصادی وتامین نیاز جامعه ودر نهایت رقابت تنگاتنگ بپردازد.
نظارت جایش را با دخالت ومالکیت عوض کرد که پس از گذشت هفت دهه از عمر آن همچنان این اشتباه محاسبه ادامه داشته باشد وابزارترابری لوکس و گرانقیمت که مشتریان آن راعموماً دو یاسه دهک بالا تشکیل می دهند ؛ بار سنگینی باشد بردوش دولت هاو آحاد جامعهکه تنها اقلیتی محدود بتوانند سهم اکثریت مطلق را با چراغ خاموش قانونمندانه؛ چپاول کنند در حالیکه هم از کیسه بخورند و هم از آخور ! روند این غارت آشکار طی یک دهه اخیر بشدت افزایش یافته تا نایاب شدن صندلی روی پروازهای داخلی وخارجی وبه انحصار در آمدن دردست رانت خواران؛ توقع و گرانی سرسام آورو لجلم گسیخته را به همراه داشته باشد و حتی بیماران ونا توانان نیازمند جسمی ومشتاقان زیارت هم نتوانند برای یکبار در طول عمر خود از این مزیت بهره مند شوند در حالیکه از سهم وحقوق محرز و مسلم آنها یارانه‌های متعددپیدا وپنهانی چون سوخت را به یک دهم قیمت جهانی وامکانات گسترده فرودگاهی وهوایی به این ایرلاینهای متعدد که بعضی آمارهواپیما هایشان از تعداد انگشتان یک دست کمتر است به آنها اختصاص یابد ؛که بایداصولا همانند شرکت های اتوبوسرانی ؛ دخل وخرج را خودشان مدیریت کنندو همچنان پای سفره گسترده وخالی یارانه ها چمپاته نزنند تا مدیران و سهامداران پشت پرده آنها در ویلاهای شمال وخارج از کشور زندگی آسوده ورویایی را سپری کنند وهر لحظه احساس کردند در آمد های نجومیشان از محل بهره وری یارانه ها کاسته شده ؛ ننه من غریبم درآورده واشک تمساح بریزند ودرصدی به قیمت بلیط های خود بیفزایند واگر مشتری کم شده از فروش چارتری بهرمند گردند که نوعی دورزدن دولت وبی قانونی در دل قانون است ! این ایرلاین ها حالا آنقدررویشان زیاد شده که دیگر نه تنها نهاد های نظارتی بلکه وزارت متولی آنها نیز قادر به مهارشان نیست چون جرایم فصلی هم نتوانسته مافیای هوایی را از پا در آورد و وزارت راه وشهرسازی پرجم سفید تسلیم را برای آنها بلند می کند و تسلیم خواسته های آنها می شود تا درنهایت پای دیوان عدالت اداری به این پرونده خاکستری پس از هفتاد سال حق کشی دهک های پایین که نه تنها پا به فرودگاهها نگذاشته اند بلکه رنگ هواپیما را هم از نزدیک ندیده اند اما از جیب و حقوق حقه شان یارانه به ایرلاین ها داده شده؛ باز شود و نامه ای بدین شرح به وزیرراه وشهرسازی بنویسند که در اجرای رای صادره از هیات عمومی این دیوان در خصوص تعیین قیمت بلیت هواپیما؛ اختیارات آن وزارتخانه را در کنترل قیمت بلیت هوا پیما سلب می کند. ایرلاین های داخلی آذر ماه سال گذشته بود که به استناد رای همین دیوان اقدام به افزودن قیمت بلیت هواپیما در مسیر های داخلی کرده بودند ووزارت راه وشهرسازی نامه ای درخصوص اعمال ماده 91 برای رای دیوان ارسال کردند ولی در مقابل رئیس دیوان عدالت اداری رای صادره را تا اطلاع ثانوی موقوف الاجرا اعلام کرد تا پس از برگزاری جلسات کارشناسی شده؛ مجدداً رای نهایی اعلام شود.
حالا در 26 خرداد ماه امسال رئیس دیوان طی نامه ای به وزیر راه وشهرسازی ؛ درخواست اعمال ماده 91 قانون نسبت به رای مذکور را درهیات تخصصی واجد ایراد قانونی تشخیص داد که با عنایت به صدور دادنامه شماره 140231390002458978مورخ21/9/1402 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وبا لحاظ مفاد ماده 109 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 دائر بر اجرای آرای صادره از هیات تخصصی مربوط به طرح واعضای محترم هیات تخصصی رای صادره را واجد ایراد قانونی تشخیص نداد ؛ لذا ضمن رفع اثر از نامه شماره200/25470/200/9000مورخ20/10/1402 مقتضی است نسبت به اجرای رای صادره از هیات عمومی توسط مبادی ذیربط اقدام لازم به عمل آید . دیوان عدالت اداری اقدام به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار کرد که بر اساس آن مقرر شده بود«حمل ونقل مسافرهوایی مشمول افزایش قیمت بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور است» حالا با این اوصاف دیگر وزارت راه وشهرسازی دیگر لولوی سر خرمن هم نیست وهمراه با شورای عالی هواپیمایی اجازه کنترل قیمت بلیط هوا پیما را ندارد! معلوم نیست این کلاف سردرگم از کدام آبشخور ارتزاق می کندکه باتوجه به مسلم بودن استفاده اقلیت برخوردار از سفر های هوایی چرا یا رانه های پیدا وپنهان آنها قطع نمی شود وهمانند سراسر دنیا اجازه نمی دهند عرضه و تقاضا در این زمینه حرف آخر رابزند!؟
نظارت جایش را با دخالت ومالکیت عوض کرد که پس از گذشت هفت دهه از عمر آن همچنان این اشتباه محاسبه ادامه داشته باشد وابزارترابری لوکس و گرانقیمت که مشتریان آن راعموماً دو یاسه دهک بالا تشکیل می دهند ؛ بار سنگینی باشد بردوش دولت هاو آحاد جامعهکه تنها اقلیتی محدود بتوانند سهم اکثریت مطلق را با چراغ خاموش قانونمندانه؛ چپاول کنند در حالیکه هم از کیسه بخورند و هم از آخور ! روند این غارت آشکار طی یک دهه اخیر بشدت افزایش یافته تا نایاب شدن صندلی روی پروازهای داخلی وخارجی وبه انحصار در آمدن دردست رانت خواران؛ توقع و گرانی سرسام آورو لجلم گسیخته را به همراه داشته باشد و حتی بیماران ونا توانان نیازمند جسمی ومشتاقان زیارت هم نتوانند برای یکبار در طول عمر خود از این مزیت بهره مند شوند در حالیکه از سهم وحقوق محرز و مسلم آنها یارانه‌های متعددپیدا وپنهانی چون سوخت را به یک دهم قیمت جهانی وامکانات گسترده فرودگاهی وهوایی به این ایرلاینهای متعدد که بعضی آمارهواپیما هایشان از تعداد انگشتان یک دست کمتر است به آنها اختصاص یابد ؛که بایداصولا همانند شرکت های اتوبوسرانی ؛ دخل وخرج را خودشان مدیریت کنندو همچنان پای سفره گسترده وخالی یارانه ها چمپاته نزنند تا مدیران و سهامداران پشت پرده آنها در ویلاهای شمال وخارج از کشور زندگی آسوده ورویایی را سپری کنند وهر لحظه احساس کردند در آمد های نجومیشان از محل بهره وری یارانه ها کاسته شده ؛ ننه من غریبم درآورده واشک تمساح بریزند ودرصدی به قیمت بلیط های خود بیفزایند واگر مشتری کم شده از فروش چارتری بهرمند گردند که نوعی دورزدن دولت وبی قانونی در دل قانون است ! این ایرلاین ها حالا آنقدررویشان زیاد شده که دیگر نه تنها نهاد های نظارتی بلکه وزارت متولی آنها نیز قادر به مهارشان نیست چون جرایم فصلی هم نتوانسته مافیای هوایی را از پا در آورد و وزارت راه وشهرسازی پرجم سفید تسلیم را برای آنها بلند می کند و تسلیم خواسته های آنها می شود تا درنهایت پای دیوان عدالت اداری به این پرونده خاکستری پس از هفتاد سال حق کشی دهک های پایین که نه تنها پا به فرودگاهها نگذاشته اند بلکه رنگ هواپیما را هم از نزدیک ندیده اند اما از جیب و حقوق حقه شان یارانه به ایرلاین ها داده شده؛ باز شود و نامه ای بدین شرح به وزیرراه وشهرسازی بنویسند که در اجرای رای صادره از هیات عمومی این دیوان در خصوص تعیین قیمت بلیت هواپیما؛ اختیارات آن وزارتخانه را در کنترل قیمت بلیت هوا پیما سلب می کند. ایرلاین های داخلی آذر ماه سال گذشته بود که به استناد رای همین دیوان اقدام به افزودن قیمت بلیت هواپیما در مسیر های داخلی کرده بودند ووزارت راه وشهرسازی نامه ای درخصوص اعمال ماده 91 برای رای دیوان ارسال کردند ولی در مقابل رئیس دیوان عدالت اداری رای صادره را تا اطلاع ثانوی موقوف الاجرا اعلام کرد تا پس از برگزاری جلسات کارشناسی شده؛ مجدداً رای نهایی اعلام شود.
حالا در 26 خرداد ماه امسال رئیس دیوان طی نامه ای به وزیر راه وشهرسازی ؛ درخواست اعمال ماده 91 قانون نسبت به رای مذکور را درهیات تخصصی واجد ایراد قانونی تشخیص داد که با عنایت به صدور دادنامه شماره 140231390002458978مورخ21/9/1402 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وبا لحاظ مفاد ماده 109 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی 1402 دائر بر اجرای آرای صادره از هیات تخصصی مربوط به طرح واعضای محترم هیات تخصصی رای صادره را واجد ایراد قانونی تشخیص نداد ؛ لذا ضمن رفع اثر از نامه شماره200/25470/200/9000مورخ20/10/1402 مقتضی است نسبت به اجرای رای صادره از هیات عمومی توسط مبادی ذیربط اقدام لازم به عمل آید . دیوان عدالت اداری اقدام به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار کرد که بر اساس آن مقرر شده بود«حمل ونقل مسافرهوایی مشمول افزایش قیمت بوده و افزایش قیمت آن منوط به هماهنگی با ستاد مزبور است» حالا با این اوصاف دیگر وزارت راه وشهرسازی دیگر لولوی سر خرمن هم نیست وهمراه با شورای عالی هواپیمایی اجازه کنترل قیمت بلیط هوا پیما را ندارد! معلوم نیست این کلاف سردرگم از کدام آبشخور ارتزاق می کندکه باتوجه به مسلم بودن استفاده اقلیت برخوردار از سفر های هوایی چرا یا رانه های پیدا وپنهان آنها قطع نمی شود وهمانند سراسر دنیا اجازه نمی دهند عرضه و تقاضا در این زمینه حرف آخر رابزند!؟
حسن روانشید - روزنامه‌نگار پیشکسوت