آیا در تمامی این سال‌ها، شهرداری‌ها به‌عنوان یک ارگان مستقل از دولت اما تابع مقررات قانونی کشور توانسته‌اند این اطمینان را داشته باشند که با اجرای احکام صادره از نهادهای نظارتی و تصمیم گیر قضایی زیر سوأل نمی‌روند و پیامدهایی را به همراه نخواهند داشت؟!
اگرچه نیت اصلی از نوشتن این مطلب پیگیری یک مورد از به نعل و به میخ زدن‌های شهرداری اصفهان در این رابطه طی چهار سال گذشته یعنی از ۱۳۹۹ تاکنون در بافت تاریخی کلان‌شهر یعنی گذر تلفنخانه و نبش محله سردار جنگ است که این مورد بخصوص مشتی از خروار در کلان‌شهر می‌باشد زیرا دو نمونه کلان تراز آن با سابقه نیم‌قرنی در بلوار آینه‌خانه نبش شیخ صدوق شمالی که قبل از انقلاب اسلامی سفت‌کاری‌اش به‌عنوان یک بیمارستان فوق تخصصی به اتمام رسیده و به حال خود رها شده تا به مخروبه تبدیل شود و یا بلندمرتبه دیگری در بلوار وحید و نبش خیابان مارنان پس از ربع قرن نیمه‌کاره ماندن به نمایی بدترکیب و خطرآفرین برای تردد خودروها با سرعت بالا تبدیل شده است، وجود دارد تا با وزیدن طوفان خاک‌های طبقاتی را به خورد همسایگان داده و همچنان نشان دهد هیچگونه تحرکی در بخش حقوقی این ارگان وجود ندارد!
اما آنچه ادعاهای پیگیری مستمر را توسط مسئولان این ارگان را نفی می‌کند واحد تجاری کوچکی حدود ده مترمربع است که در گذر تلفنخانه به دم‌خروسی برای شهرداری پر چالش و مشکل‌دار از گذشته منطقه ۳ اصفهان تبدیل کرده تا هر بیننده حتی بی‌اطلاع و کم‌اطلاع و یا نامطلع از قوانین شهرسازی را به تعجب و اعتراض وادارد و از خود سوأل کند چگونه ممکن است این ساختمان محدود اما در این منطقه شلوغ طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سفت‌کاری، نازک‌کاری و افتتاح شود درحالی‌که صدها تخلف ازجمله اقدام به ساخت‌وساز کامل با پروانه تعمیرات در حضور مأموران شهرداری رخ دهد که حداقل از طریق واحد رفع تخلفات شهرداری منطقه اعتراضی صورت نگیرد و از ادامه این هنجارشکنی و قانون‌گریزی جلوگیری نشود تا کار به انجام نهایی برسد؟!
اگرچه روزنامه‌های به‌دفعات نقدهایی پیرامون این بی‌توجهی محرز به چاپ رسانده‌اند و به اطلاع یک‌به‌یک متولیان کلان‌شهر و حتی استان و کشور هم رسانده‌اند اما نه‌تنها در شهرداری گذشته بلکه وارثان سه سال اخیر هم گوششان بدهکار نبود و پیگیری اجرا حکم دیوان عدالت اداری نیز مبنی بر محرز بودن تخلف و تخریب آن عملی نشده است! شاید این‌ها هم چون شورای اسلامی و شهرداری قبلی، وقت‌کشی می‌کنند و زمان می‌خرند تا یکسال دیگر هم سپری شود و با شاخ گاو درنیفتند و زمان با کاغذبازی بین خودشان و دیوان عدالت اداری و سرگرمی قوانین از ماده یک تا صد قانون شهرداری‌ها تلف شود؟!
در تاریخ سوم دی‌ماه ۱۴۰۲ یعنی بیش از گذشت شش ماه از ابلاغیه اجرای رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها طی متنی به استناد اتمام مهلت بدین شرح به مالک و صاحب فعلی این ملک طی شماره 1294/02/3 ابلاغ گردیده که «با سلام و احترام نظر به اینکه شکایت شما طی دادنامه شماره 140331290002058884 مورخ 10/08/1402 شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رد تجدیدنظرخواهی گردیده است و مهلت اعتراضی به رأی مذکور به اتمام رسیده و طبق ماده صد قانون شهرداری‌ها، اینگونه آراء قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد لذا برای آخرین مرتبه اخطار می‌گردد از زمان روئیت این ابلاغیه، دستور فرمایید ظرف مدت ۷۲ ساعت نسبت به اجرای رأی قانون فوق اقدام نمایند، در غیر این صورت این شهرداری مکلف است بر اساس اذن قانون‌گذار محترم در ماده صد قانون شهرداری‌ها، رأساً نسبت به اجرای رأی مذکور اقدام نماید و عواقب هرگونه خسارت‌های احتمالی بر عهده ریاست محترم شعبه می‌باشد و این شهرداری هیچ مسئولیتی در این خصوص ندارد.»
حالا پیدا کنید پرتقال فروش را که نه‌تنها ۷۲ ساعت بلکه بیش از ۴۳۲۰ ساعت از زمان اخطار شهرداری به مالک سپری شده نه‌تنها تخلفات در ساخت‌وساز ملک مذکور همچنان موجود و بعضا ادامه دارد بلکه مالک محوطه مقابل آن را که متعلق به شهرداری و استفاده عموم است با ساخت مانع فلزی به‌عنوان پارکینگ در اختیار گرفته و تره هم برای احکام دیوان عدالت اداری و اخطارهای پیاپی شهرداری خورد نمی‌کند چه رسد به اینکه نهاد مدیریت کلان‌شهر بتواند برای حدود شش هزار پرونده مشابه و موجود تخلف در ساخت‌وساز ۱۵ منطقه شهرداری که اکثرا رانت و مافیاهای کوچک و بزرگی را به همراه دارند، شاخ‌وشانه بکشد! بنابراین چه‌بهتر تا چشم و گوش را همچنان بسته نگه دارند تا چند ماه باقیمانده از مدیریت‌ها هم سپری شده و دوران شورای اسلامی ششم به پایان برسد و انتخاب جدید انجام که این تخلفات را که اکثرا از شورای اسلامی پنجم تحویل گرفته‌اند دست‌نخورده به شورای اسلامی هفتم و شهردار آن تحویل دهند!
اگرچه نیت اصلی از نوشتن این مطلب پیگیری یک مورد از به نعل و به میخ زدن‌های شهرداری اصفهان در این رابطه طی چهار سال گذشته یعنی از ۱۳۹۹ تاکنون در بافت تاریخی کلان‌شهر یعنی گذر تلفنخانه و نبش محله سردار جنگ است که این مورد بخصوص مشتی از خروار در کلان‌شهر می‌باشد زیرا دو نمونه کلان تراز آن با سابقه نیم‌قرنی در بلوار آینه‌خانه نبش شیخ صدوق شمالی که قبل از انقلاب اسلامی سفت‌کاری‌اش به‌عنوان یک بیمارستان فوق تخصصی به اتمام رسیده و به حال خود رها شده تا به مخروبه تبدیل شود و یا بلندمرتبه دیگری در بلوار وحید و نبش خیابان مارنان پس از ربع قرن نیمه‌کاره ماندن به نمایی بدترکیب و خطرآفرین برای تردد خودروها با سرعت بالا تبدیل شده است، وجود دارد تا با وزیدن طوفان خاک‌های طبقاتی را به خورد همسایگان داده و همچنان نشان دهد هیچگونه تحرکی در بخش حقوقی این ارگان وجود ندارد!
اما آنچه ادعاهای پیگیری مستمر را توسط مسئولان این ارگان را نفی می‌کند واحد تجاری کوچکی حدود ده مترمربع است که در گذر تلفنخانه به دم‌خروسی برای شهرداری پر چالش و مشکل‌دار از گذشته منطقه ۳ اصفهان تبدیل کرده تا هر بیننده حتی بی‌اطلاع و کم‌اطلاع و یا نامطلع از قوانین شهرسازی را به تعجب و اعتراض وادارد و از خود سوأل کند چگونه ممکن است این ساختمان محدود اما در این منطقه شلوغ طی سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ سفت‌کاری، نازک‌کاری و افتتاح شود درحالی‌که صدها تخلف ازجمله اقدام به ساخت‌وساز کامل با پروانه تعمیرات در حضور مأموران شهرداری رخ دهد که حداقل از طریق واحد رفع تخلفات شهرداری منطقه اعتراضی صورت نگیرد و از ادامه این هنجارشکنی و قانون‌گریزی جلوگیری نشود تا کار به انجام نهایی برسد؟!
اگرچه روزنامه‌های به‌دفعات نقدهایی پیرامون این بی‌توجهی محرز به چاپ رسانده‌اند و به اطلاع یک‌به‌یک متولیان کلان‌شهر و حتی استان و کشور هم رسانده‌اند اما نه‌تنها در شهرداری گذشته بلکه وارثان سه سال اخیر هم گوششان بدهکار نبود و پیگیری اجرا حکم دیوان عدالت اداری نیز مبنی بر محرز بودن تخلف و تخریب آن عملی نشده است! شاید این‌ها هم چون شورای اسلامی و شهرداری قبلی، وقت‌کشی می‌کنند و زمان می‌خرند تا یکسال دیگر هم سپری شود و با شاخ گاو درنیفتند و زمان با کاغذبازی بین خودشان و دیوان عدالت اداری و سرگرمی قوانین از ماده یک تا صد قانون شهرداری‌ها تلف شود؟!
در تاریخ سوم دی‌ماه ۱۴۰۲ یعنی بیش از گذشت شش ماه از ابلاغیه اجرای رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها طی متنی به استناد اتمام مهلت بدین شرح به مالک و صاحب فعلی این ملک طی شماره 1294/02/3 ابلاغ گردیده که «با سلام و احترام نظر به اینکه شکایت شما طی دادنامه شماره 140331290002058884 مورخ 10/08/1402 شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری رد تجدیدنظرخواهی گردیده است و مهلت اعتراضی به رأی مذکور به اتمام رسیده و طبق ماده صد قانون شهرداری‌ها، اینگونه آراء قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد لذا برای آخرین مرتبه اخطار می‌گردد از زمان روئیت این ابلاغیه، دستور فرمایید ظرف مدت ۷۲ ساعت نسبت به اجرای رأی قانون فوق اقدام نمایند، در غیر این صورت این شهرداری مکلف است بر اساس اذن قانون‌گذار محترم در ماده صد قانون شهرداری‌ها، رأساً نسبت به اجرای رأی مذکور اقدام نماید و عواقب هرگونه خسارت‌های احتمالی بر عهده ریاست محترم شعبه می‌باشد و این شهرداری هیچ مسئولیتی در این خصوص ندارد.»
حالا پیدا کنید پرتقال فروش را که نه‌تنها ۷۲ ساعت بلکه بیش از ۴۳۲۰ ساعت از زمان اخطار شهرداری به مالک سپری شده نه‌تنها تخلفات در ساخت‌وساز ملک مذکور همچنان موجود و بعضا ادامه دارد بلکه مالک محوطه مقابل آن را که متعلق به شهرداری و استفاده عموم است با ساخت مانع فلزی به‌عنوان پارکینگ در اختیار گرفته و تره هم برای احکام دیوان عدالت اداری و اخطارهای پیاپی شهرداری خورد نمی‌کند چه رسد به اینکه نهاد مدیریت کلان‌شهر بتواند برای حدود شش هزار پرونده مشابه و موجود تخلف در ساخت‌وساز ۱۵ منطقه شهرداری که اکثرا رانت و مافیاهای کوچک و بزرگی را به همراه دارند، شاخ‌وشانه بکشد! بنابراین چه‌بهتر تا چشم و گوش را همچنان بسته نگه دارند تا چند ماه باقیمانده از مدیریت‌ها هم سپری شده و دوران شورای اسلامی ششم به پایان برسد و انتخاب جدید انجام که این تخلفات را که اکثرا از شورای اسلامی پنجم تحویل گرفته‌اند دست‌نخورده به شورای اسلامی هفتم و شهردار آن تحویل دهند!
حسن روانشید - روزنامه‌نگار پیشکسوت