در میان استمرار نسل کشی فلسطینی‌ها در غزه، در اقدامی تاریخی رئیس دادگاه لاهه در ادامه با دفاع از حق تاریخی ملت فلسطین در تشکیل یک کشور مستقل و واحد تصریح کرد که اراضی اشغالی فلسطین، سرزمین‌هایی یکپارچه، دارای حاکمیت و به هم پیوسته است که باید مورد احترام قرار گیرد. رای مشورتی این دادگاه بر این فرضیه استوار است که اراضی فلسطینی، اراضی تحت اشغال هستند. ملت فلسطین که بر اساس معاهده اسلو به رسمیت شناخته شده است، از حق تعیین سرنوشت خود برخوردارند.وی افزود: اقدامات رژیم اسرائیل پس از اشغال اراضی فلسطینی در سال 1967 موجب نقض حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین شده است. دیوان بین‌المللی دادگستری معتقد است که اشغالگری یک وضعیت موقت به دلیل ضرورت نظامی است و ما معتقدیم ادامه اشغال اراضی فلسطینی برای مدت زمان طولانی، تغییری در وضعیت حقوقی آن ایجاد نخواهد کرد. اسرائیل همچنین نمی‌تواند ساکنان سرزمین‌های اشغالی را کوچانده یا تعدادی از «شهروندان» خود را در آنجا اسکان دهد.
نواف سلام همچنین در ادامه به اشغالگری صهیونیست‌ها در کرانه باختری و قدس و تلاش آنها جهت توسعه شهرک‌سازی در اراضی فلسطینی اشاره و بر غیرقانونی بودن آن تاکید کرد. این احکام صادره هر چند که در حالت عادی جایگاهی برای اجرا ندارد اما در نهایت می‌تواند ابزاری باشد برای اینکه مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل برای اجرای این حکم اقدام نمایند. به عبارتی دیگر این حکم را می‌توان اعترافی دیگر به اشغالگری رژیم صهیونیستی دانست که ادعای این رژیم و حامیانشان بر بخش بزرگی از سرزمین فلسطین و کوچ اجباری فلسطینی‌ها را باطل می‌سازد. البته این حکم برای اراضی بعد از 1967 است حال آنکه حکم واقعی آن است که ریشه و ماهیت رژیم صهیونیستی بر اساس اشغالگری و اپارتاید بنا نهاده شده است و 75 سال است که ملت فلسطین از حقوق اولیه خود محروم می‌باشد.
نکته دیگر آنکه این حکم می‌تواند افزایش فشارها بر اروپا و آمریکا در زمینه حمایت از رژیم صهیونیستی از جمله در کرانه باختری و قدس را به همراه داشته باشد. به عبارتی دیگر اکنون رژیم صهیونیستی نه تنها با اتهام جنایت علیه بشریت در غزه مواجه است بلکه اکنون متهم به اشغالگری و غارت گری نیز می باشد که لزوم مقابله با آن برای تحقق صلح و امنیت جهان را بیش از پیش الزام آور می‌سازد.
نواف سلام همچنین در ادامه به اشغالگری صهیونیست‌ها در کرانه باختری و قدس و تلاش آنها جهت توسعه شهرک‌سازی در اراضی فلسطینی اشاره و بر غیرقانونی بودن آن تاکید کرد. این احکام صادره هر چند که در حالت عادی جایگاهی برای اجرا ندارد اما در نهایت می‌تواند ابزاری باشد برای اینکه مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل برای اجرای این حکم اقدام نمایند. به عبارتی دیگر این حکم را می‌توان اعترافی دیگر به اشغالگری رژیم صهیونیستی دانست که ادعای این رژیم و حامیانشان بر بخش بزرگی از سرزمین فلسطین و کوچ اجباری فلسطینی‌ها را باطل می‌سازد. البته این حکم برای اراضی بعد از 1967 است حال آنکه حکم واقعی آن است که ریشه و ماهیت رژیم صهیونیستی بر اساس اشغالگری و اپارتاید بنا نهاده شده است و 75 سال است که ملت فلسطین از حقوق اولیه خود محروم می‌باشد.
نکته دیگر آنکه این حکم می‌تواند افزایش فشارها بر اروپا و آمریکا در زمینه حمایت از رژیم صهیونیستی از جمله در کرانه باختری و قدس را به همراه داشته باشد. به عبارتی دیگر اکنون رژیم صهیونیستی نه تنها با اتهام جنایت علیه بشریت در غزه مواجه است بلکه اکنون متهم به اشغالگری و غارت گری نیز می باشد که لزوم مقابله با آن برای تحقق صلح و امنیت جهان را بیش از پیش الزام آور می‌سازد.
فرامرز اصغری