چندی پیش مصوبه و صورتجلسه ای از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تسهیم منابع مربوط به " مسئولیت اجتماعی شرکتی " شرکتهای وابسته و تابعه سازمانها و صندوقهای بازنشستگی ذیل وزارتخانه مزبور منتشر گردید و فقط جنبه سیاسی، مذهبی و ایدئولوژیک موضوع بزرگنمایی شد و به سایر مصادیق مندرج در صورتجلسه پرداخته نشد و سوال نشد که چرا این منابع باید صرف هزینه‌های جاری وزارتخانه مزبور شود ؟ در حالی که وزارتخانه یادشده علی الاصول بایستی دارای ردیفها و اعتبارات لازم از بودجه عمومی دولت بوده باشد.
این نکته از آنجا اهمیت می‌یابد که اموال شرکتهای متعلق به نهادهای بیمه گر اجتماعی، اموال دولتی نیست و حق الناس و به تعبیر بند 3 سیاستهای کلی تامین اجتماعی "اموال متعلق حق مردم" است. بویژه آنکه یک درصد سود خالص برخی از شرکتهای متعلق به نهادهای بیمه گر اجتماعی، از بودجه عمرانی بسیاری از وزارتخانه‌ها بیشتر است. مقوله "مسئولیت اجتماعی شرکتی" یک رویکرد جدید در حوزه اخلاق کسب و کار، منفعت اجتماعی ومسئولانه عمل کردن شرکتها است و به تبیین نقش شرکتها در اجتماعات محلی محیط فعالیت شرکتها می‌پردازد و مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می‌کند انجام دهد. این موضوع بیشتر در خصوص شرکتهای مربوط به بخش خصوصی مطرح است و پر واضح است که مجموعه‌های اقتصادی که از محل اندوخته‌گذاری بیمه‌ای شکل گرفته اند، بهترین مصداق انجام مسئولیت اجتماعی شرکتی آنها این است که بتواند ارزش این ذخایر و اندوخته‌های بیمه ای بین نسلی را حفظ کنند و ارتقاء دهند.
فلذا کاهش سود و اختصاص مبلغی برای مسئولیت اجتماعی شرکتی در شرکتها و موسسات وابسته و تابعه به سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی که در واقع اندوخته‌گذاری بیمه ای و ذخایر و سرمایه‌های بیمه ای شرکای اجتماعی آنها است، معنی ندارد و مسئولیت اجتماعی اصلی آنها، این است که بازدهی بالاتری داشته باشند، سود بیشتری بدهند و ارزش این ذخایر را حفظ کنند و ارتقا بدهند و عوائد سرمایه ای بیشتری را برای این نهادها به ارمغان بیاورند. حتی اگر هم قرار باشد این قبیل شرکتها و موسسات متعلق به نهادهای بیمه گر اجتماعی مبلغی را برای مسئولیت اجتماعی کنار بگذارند باید آنرا در جهت ارائه خدمات به بیمه شدگان و مستمری بگیران همان سازمان ویا صندوق هزینه کنند و حال آنکه در صورتجلسه مقرر شده بود برخی هزینه‌های اداری و تشکیلاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از محل مسئولیت اجتماعی شرکتی پرداخت شود مثل سامانه اطلاعات بازار کار و تجهیز سالن سینما در مجموعه تلاش که علی القاعده میتواند و می‌بایست ردیف و اعتبار لازم در بودجه عمومی دولت برای آن تعبیه شود.
این مثال میتواند دلیل دیگری برای لزوم شکل گیری نهاد تنظیم گر حرفه ای، تخصصی، مستقل و فرابخشی در حوزه تامین اجتماعی مطابق بند 2 سیاستهای کلی تامین اجتماعی است، نهادی که هم تنظیم گر باشد، هم قاعده‌گذاری کند، هم تضمین گر مالی باشد و از همه مهمتر نهادی که مصون ساز باشد و نهادهای بیمه گر اجتماعی را در مقابل مداخلات سایر قوا و دستگاههای اجرایی، ایزوله نماید و ضربه گیری کند و خودش بیش از همه قائل به این امور باشد نه اینکه خودش مبادرت به این مداخلات نماید و بدین ترتیب راه را برای مداخلات دیگران باز کند. بطور مثال همانند نقشی که بانک مرکزی در قبال بانکها، سازمان بیمه مرکزی در قبال شرکتهای بیمه تجاری و سازمان بورس و اوراق بهادار در قبال شرکتهای سهامی عام ایفاء می‌نماید.برای این منظور باید این نهاد تنظیم گر نظام تامین اجتماعی کشور دارای وثاقت ( استواری، اعتمادآفرینی، اعتبار بخشی، روامندی،پیامندی، ارزندگی و اطمینان بخشی) لازم برای ایفای وظایف تنظیم گری، قاعده‌گذاری، تضمین گری و مصون سازی باشد و در این حوزه اهل ثقه باشد.
کما اینکه در حال حاضر بانک مرکزی، سازمان بیمه مرکزی و سازمان بورس نسبت به نهادهایی که تنظیم گری آنها را برعهده دارند یعنی بانکها، شرکتهای بیمه تجاری و شرکتهای سهامی عام، دارای چنین جایگاهی هستند و نهاد تنظیم گر نظامات بانکی و بیمه‌های تجاری و شرکتهای سهامی عام برای امور جاریه خود( اعم از مسائل کارشناسی و تخصصی و مسائل مالی و اعتباری و بودجه ای ) نیازمند سوژه‌های تحت نظارت خود نیستند.
برهمین اساس اولین اقدام وزیر بعدی تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که بند 2 سیاستهای کلی تامین اجتماعی را به معنای صحیح کلمه عملیاتی سازد و در همین راستا اولا بودجه‌ها و اعتبارات مورد نیاز برای تمشیت امور وزارتخانه متبوع را در جوف بودجه کل کشور لحاظ کند تا تا ناظر نیازی به جلب کمک منظور نداشته باشد ثانیا ردیفهای تشکیلاتی متناسبی را برای امر تنظیم گری ایجاد و تعبیه نماید،ثالثا تعدادی نیروی کارشناس ومتخصص مستقل و غیر و ابسته به توایع وزارتخانه برای انجام امور تنظیم گری استخدام نماید رابعا از طریق اعطای بورسیه در دانشگاههای معتبر خارج یا داخل کشور نیروهای مورد نیاز را تربیت نماید خامسا با تغییر نام و فعالیت موسسه کار و تامین اجتماعی و تبدیل آن به موسسه مطالعات تعاون، کار و رفاه اجتماعی آنرا از حالت تک ساحتی خارج نماید و در خدمت کل وزارتخانه قرار دهد سادسا از سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی کار برای تربیت کادر مورد نیاز استفاده کند و من حیث المجموع نسبت به ایجاد یک مرجعیت حرفه ای، محوریت علمی، وزانت کارشناسی در وزارتخانه بدون تعارض منافع یا وابستگی و نیازمندی به توابع وزارتخانه در حوزه تنظیم گری نظام تامین اجتماعی اقدام نماید. آنگاه می‌توان امید داشت که این وزارتخانه میتواند نسبت به صیانت از این امانات مردم و حق الناس اقدام نماید.
این نکته از آنجا اهمیت می‌یابد که اموال شرکتهای متعلق به نهادهای بیمه گر اجتماعی، اموال دولتی نیست و حق الناس و به تعبیر بند 3 سیاستهای کلی تامین اجتماعی "اموال متعلق حق مردم" است. بویژه آنکه یک درصد سود خالص برخی از شرکتهای متعلق به نهادهای بیمه گر اجتماعی، از بودجه عمرانی بسیاری از وزارتخانه‌ها بیشتر است. مقوله "مسئولیت اجتماعی شرکتی" یک رویکرد جدید در حوزه اخلاق کسب و کار، منفعت اجتماعی ومسئولانه عمل کردن شرکتها است و به تبیین نقش شرکتها در اجتماعات محلی محیط فعالیت شرکتها می‌پردازد و مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می‌کند انجام دهد. این موضوع بیشتر در خصوص شرکتهای مربوط به بخش خصوصی مطرح است و پر واضح است که مجموعه‌های اقتصادی که از محل اندوخته‌گذاری بیمه‌ای شکل گرفته اند، بهترین مصداق انجام مسئولیت اجتماعی شرکتی آنها این است که بتواند ارزش این ذخایر و اندوخته‌های بیمه ای بین نسلی را حفظ کنند و ارتقاء دهند.
فلذا کاهش سود و اختصاص مبلغی برای مسئولیت اجتماعی شرکتی در شرکتها و موسسات وابسته و تابعه به سازمانها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی که در واقع اندوخته‌گذاری بیمه ای و ذخایر و سرمایه‌های بیمه ای شرکای اجتماعی آنها است، معنی ندارد و مسئولیت اجتماعی اصلی آنها، این است که بازدهی بالاتری داشته باشند، سود بیشتری بدهند و ارزش این ذخایر را حفظ کنند و ارتقا بدهند و عوائد سرمایه ای بیشتری را برای این نهادها به ارمغان بیاورند. حتی اگر هم قرار باشد این قبیل شرکتها و موسسات متعلق به نهادهای بیمه گر اجتماعی مبلغی را برای مسئولیت اجتماعی کنار بگذارند باید آنرا در جهت ارائه خدمات به بیمه شدگان و مستمری بگیران همان سازمان ویا صندوق هزینه کنند و حال آنکه در صورتجلسه مقرر شده بود برخی هزینه‌های اداری و تشکیلاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از محل مسئولیت اجتماعی شرکتی پرداخت شود مثل سامانه اطلاعات بازار کار و تجهیز سالن سینما در مجموعه تلاش که علی القاعده میتواند و می‌بایست ردیف و اعتبار لازم در بودجه عمومی دولت برای آن تعبیه شود.
این مثال میتواند دلیل دیگری برای لزوم شکل گیری نهاد تنظیم گر حرفه ای، تخصصی، مستقل و فرابخشی در حوزه تامین اجتماعی مطابق بند 2 سیاستهای کلی تامین اجتماعی است، نهادی که هم تنظیم گر باشد، هم قاعده‌گذاری کند، هم تضمین گر مالی باشد و از همه مهمتر نهادی که مصون ساز باشد و نهادهای بیمه گر اجتماعی را در مقابل مداخلات سایر قوا و دستگاههای اجرایی، ایزوله نماید و ضربه گیری کند و خودش بیش از همه قائل به این امور باشد نه اینکه خودش مبادرت به این مداخلات نماید و بدین ترتیب راه را برای مداخلات دیگران باز کند. بطور مثال همانند نقشی که بانک مرکزی در قبال بانکها، سازمان بیمه مرکزی در قبال شرکتهای بیمه تجاری و سازمان بورس و اوراق بهادار در قبال شرکتهای سهامی عام ایفاء می‌نماید.برای این منظور باید این نهاد تنظیم گر نظام تامین اجتماعی کشور دارای وثاقت ( استواری، اعتمادآفرینی، اعتبار بخشی، روامندی،پیامندی، ارزندگی و اطمینان بخشی) لازم برای ایفای وظایف تنظیم گری، قاعده‌گذاری، تضمین گری و مصون سازی باشد و در این حوزه اهل ثقه باشد.
کما اینکه در حال حاضر بانک مرکزی، سازمان بیمه مرکزی و سازمان بورس نسبت به نهادهایی که تنظیم گری آنها را برعهده دارند یعنی بانکها، شرکتهای بیمه تجاری و شرکتهای سهامی عام، دارای چنین جایگاهی هستند و نهاد تنظیم گر نظامات بانکی و بیمه‌های تجاری و شرکتهای سهامی عام برای امور جاریه خود( اعم از مسائل کارشناسی و تخصصی و مسائل مالی و اعتباری و بودجه ای ) نیازمند سوژه‌های تحت نظارت خود نیستند.
برهمین اساس اولین اقدام وزیر بعدی تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که بند 2 سیاستهای کلی تامین اجتماعی را به معنای صحیح کلمه عملیاتی سازد و در همین راستا اولا بودجه‌ها و اعتبارات مورد نیاز برای تمشیت امور وزارتخانه متبوع را در جوف بودجه کل کشور لحاظ کند تا تا ناظر نیازی به جلب کمک منظور نداشته باشد ثانیا ردیفهای تشکیلاتی متناسبی را برای امر تنظیم گری ایجاد و تعبیه نماید،ثالثا تعدادی نیروی کارشناس ومتخصص مستقل و غیر و ابسته به توایع وزارتخانه برای انجام امور تنظیم گری استخدام نماید رابعا از طریق اعطای بورسیه در دانشگاههای معتبر خارج یا داخل کشور نیروهای مورد نیاز را تربیت نماید خامسا با تغییر نام و فعالیت موسسه کار و تامین اجتماعی و تبدیل آن به موسسه مطالعات تعاون، کار و رفاه اجتماعی آنرا از حالت تک ساحتی خارج نماید و در خدمت کل وزارتخانه قرار دهد سادسا از سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی کار برای تربیت کادر مورد نیاز استفاده کند و من حیث المجموع نسبت به ایجاد یک مرجعیت حرفه ای، محوریت علمی، وزانت کارشناسی در وزارتخانه بدون تعارض منافع یا وابستگی و نیازمندی به توابع وزارتخانه در حوزه تنظیم گری نظام تامین اجتماعی اقدام نماید. آنگاه می‌توان امید داشت که این وزارتخانه میتواند نسبت به صیانت از این امانات مردم و حق الناس اقدام نماید.
علی حیدری - کارشناس رفاه و تامین اجتماعی