هر زمان که موسم انتخاب ویا سوال، استیضاح و رای اعتماد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌شود موضوع شرکت‌های متعلق به سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی با آگراندیسمان و برجسته سازی در سطح منازعات و مباحثات مجلس و دولت و رسانه‌ها مطرح می‌شود و شبهه خصولتی و شبه دولتی و... بزرگنمایی می‌گردد و تنها راه حل برای برون رفت از این معضل خودساخته،هم فقط فروش این شرکت‌ها مطرح می‌گردد وخریداران هم که معلوم و مشخص هستند. بدین معنا که در ادوار گذشته،دولت و مجلس خودشان بر این سازمانها و صندوقها که حق الناس و به تعبیر بند 3 سیاستهای کلی تامین اجتماعی ابلاغی 21 فروردین 1403 "متعلق حق مردم" هستند و باید بر اساس سه جانبه گرایی و حکمرانی مطلوب تامین اجتماعی چنبره زده اند و آنها را دولتی کرده اند و در بخش سرمایه‌گذاری هم اصول حاکمیت شرکتی و قانون تجارت را زیر پا گذاشته اند والان می‌گویند چون این اموال دولتی شده یا توسط دولتی‌ها اداره می‌شود پس باید به فروش رسانده شود ولی یک نفر نیست که بگوید خب راه حل ریشه ای اینست که دولت دست و پای خودش را از این اموال مشاع بین نسلی بردارد و اداره آنها را بصورت چند جانبه و با حفظ شخصیت مستقل حقوقی و استقلال مالی و اداری به رسمیت بشناسد، مشکل بصورت ریشه‌ای حل می‌شود امری که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بویژه ماده 7 آن تصریحا مورد تاکید موکد واقع شده است و در بند 3 سیاستهای کلی تامین اجتماعی هم آمده است.
جالب توجه اینکه مجلسی‌ها و اساتید و رسانه‌ها چرا "سر گنده‌ای که زیر لحاف است" را نمی بینند و فقط زورشان به اموال متعلق حق مردم، مشاع، بین نسلی و حق الناس و در واقع ذخایر و اندوخته‌های بیمه ای سازمان‌ها و صندوقهای بیمه گر اجتماعی می‌رسد؟!
مثلا در قانون بودجه سال 1403 مصوب مجلس، بودجه کل کشور حدود 6460 هزار میلیارد تومان است واز این مبلغ تنها حدود 2800 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی دولت است که صرف مجموعه‌های حاکمیتی، قوای سه گانه، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی می‌شود و حدود 3740 هزار میلیارد تومان آن تحت عنوان بودجه شرکت‌های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت دسته بندی می‌شود و در غالب این مجموعه‌ها منابع، اعتبارات، انحصارات و امتیازات دولتی گردش دارد . تازه حدود 275 همت از بودجه عمومی نیز درآمد اختصاصی دستگاههای دولتی است که غالبا به صورت ابزار مدیریتی در اختیار مدیران دستگاههای اجرایی قرا می‌گیرد بدین ترتیب می‌توان گفت 4000 هزار میلیارد تومان از بودجه کل کشور بصورت شرکتی مصرف می‌گردد و در این مجموعه‌ها که بصورت هیات امنایی، هیات مدیره ای، هیات عاملی اداره می‌شوند، هزینه کرد منابع دولتی و عمومی از بسیاری ضوابط مربوط به محاسبات عمومی، خزانه داری کل و ذیحسابی‌ها و استخدامی و مالی و معاملاتی دولتی مستثنی است ولی چرا هیچ حساسیتی در مورد این شرکت‌ها و موسسات معادل حدود دو سوم بودجه کل کشور وجود ندارد.
جالب توجه اینکه غالب دولتی‌ها و مجلسی‌ها با این مجموعه‌های شرکتی دارای تعارض منافع (از نوع درآمد وظیفه) تضاد نقش (یکی شدن ناظر و منظور)، اشتغال همزمان و ارتباطات ضمن شغلی و نیز ارتباطات پسا شغلی (درب چرخان) هستند و هیچ کدام هم از روش های نوین رفع و مدیریت تعارض و حتی روش‌های قدیمی علامه حلی (صدور فتوا برای چاه پس از پر کردن منزل) و صفوان جمال (فروش شتر‌هایی که به‌هارون الرشید برای سفر حج کرایه می‌داد) برای رفع تعارض استفاده نمی کنند و فقط و فقط نگران شرکت‌های متعلق به بیمه شدگان و بازنشستگان هستند. البته نگارنده در پی تایید تام و تمام عملکرد مسئولین سابق و لاحق این مجموعه‌ها نیست.
متاسفانه طی دو دهه گذشته با کالایی شدن و غیر ماموریتی و غیر تکلیفی شدن، غالب وظایف و ماموریتهای دولت و هدایت یافتن بخش اعظم بودجه کل کشور و نیز انفال و امتیازات و انحصارات دولت به سمت مجموعه‌های شرکتی از یک طرف و نیز تصرف سازمانها و صندوقهای بازنشستگی توسط دولت از طرف دیگر، کل دولت دچار" شهوت شرکتی " و " سندرم شرکت زدگی " شده اند ودر زمان انتخاب و رای اعتماد به وزراء بعضا وزیر را براساس شرکت‌های تحت پوشش وزارتخانه ارزیابی می‌کنند و اگر از او شرکت بگیرند، موافق میشوند و اگر ندهد، مخالف می‌شوند . ودر مورد وزارتخانه‌هایی که اموال بیمه شدگان و بازنشستگان را در زیر مجموعه خود دارند اگر نتوانند از کاندیدای وزارت، شرکت یا شرکت‌های مورد نظر را بگیرند فریاد "وا اسلاما "و" وابخش خصوصیا " سر می‌دهند و دلسوز بیمه شدگان و مستمری بگیران می‌شوند و بلافاصله حکم به فروش این اموال می‌دهند و شرایط را به گونه ای رقم می‌زنند که یا این اموال را مجموعه‌های متعلق و مرتبط با خودشان بخرند و یا اینکه به ثمن بخس بفروش برسد در حالی که راهکار بنیادی و ریشه‌ای در این زمینه شکل دهی یک نهاد تنظیم، قاعده‌گذار، تضمین گر و مصون ساز بصورت مستقل، حرفه ای و فرابخشی برای اعمال نظارت راهبردی و عالیه و نه مداخله است همراه با اصلاح نظام حکمرانی و اداره نهادهای بیمه گر اجتماعی براساس چند جانبه گرایی واقعی که منطبق با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و حکم صریح مندرج در بند 3 سیاست‌های کلی تامین اجتماعی است.


^{علی حیدری - کارشناس رفاه و تامین اجتماعی}