دولت چهاردهم، دیروز با رأی اعتماد مجلس به همه وزرای پیشنهادی رسماً کار خود را آغاز کرد. از آنجا که قبلاً هم نوشته بودیم این دولت وارث «پاشنه آشیل‌های» خطرناکی است، بر اساس وظیفه حرفه‌ای و ملی خود باید مدام هشدارهایمان را به دولت جدید بدهیم تا در جریان امور قرار بگیرد و بداندبا چه معضلات خطرناکی روبه‌رو است.
یکی از بزرگترین، مهمترین، امنیتی‌ترین و خطرناکترین مشکل پیش روی دولت پزشکیان، معضل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی شدید منابع و مصارف این صندوق‌هاست.
برای درک اهمیت بیشتر این خطر، از جناب رئیس جمهور عاجزانه تقاضامندیم سرنوشت کشور و اقتصاد یونان در سال‌های 2007 و 2008 را به دقت مطالعه و بررسی کند که چه بلایی بر سر اقتصاد این کشور و مسائل اجتماعی آن آمد که اگر نبود کمک‌های اتحادیه اروپا شاید الان اثری از یونان در نقشه‌های جغرافیایی نبود. لذا برای جلوگیری از اطاله بحث بصورت خلاصه و فهرست‌وار دلایل بوجود آمدن این بحران و مصیبت عظما را گوشزد می‌نماییم و امیدواریم که مورد توجه شخص ایشان قرار بگیرد.
1- اجرای برنامه‌های پوپولیستی و عامه پسند در یونان، اختصاص۵۸۰ شغل به عنوان مشاغل پر خطر و زیان‌آور، پیر شدن جمعیت و کسری منابع صندوق‌ها و استقراض از دولت و بانک‌ها، مهمترین عاملی بود که اقتصاد یونان را ورشکسته کرد.
2- با توجه به سرعت روند پیری و سالمندی در ایران، سال ۱۴۱۵ حدود ۵ میلیون نفر بیشتر از حد معمول بازنشسته خواهند شد.
3- سال 1354به ازاء هر 25 نفر که حق بیمه پرداخت می کردند یک نفر مستمری می‌گرفت. اما در شرایط کنونی این نسبت به شرایط خطرناکی رسیده است، به طوری که در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴ رسیده است. هر صندوقی که نسبت پشتیبانی‌اش به زیر ۵ برود، به این معنی است که در شرایط بحران قرار دارد.
4- بر اساس آمارهای رسمی موجود، نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری از 1.91 در سال ۱۳۸۵ به حدود ۰.۵ در سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ یعنی حتی یک نفر بیمه پرداخت نمی‌کند که یک نفر هم بازنشستگی دریافت کند. متوسط نسبت پشتیبانی کل ۱۸صندوق بازنشستگی در کشور در حال حاضر زیر ۳ است.
5- سهم کسری صندوق‌های بازنشستگی از منابع عمومی بودجه، فقط ۴ صندوق امسال حدود ۱۶.۲درصد بوده و در سال آتی به حدود ۱۸.۵درصد خواهد رسید. این عدد در قانون بودجه ۱۴۰۳ حدود ۴۵۰همت است و پیش‌بینی می‌شود در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به حدود ۴۸۰همت برسد.
با همه این حمایت‌ها بخش عمده تسهیلات یا بهتر بگویم بیشترین تسهیلاتی که شبکه بانکی در سال‌های اخیر بالاخص در سال ۱۴۰۲ پرداخت کرده، صرفا به صندوق‌های بازنشستگی داده شده است؛ یعنی صندوق‌ها وام می‌گیرند که مستمری سر ماه خود را بپردازند.
6- دیون و مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت طبق صورت‌های مالی سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۳۶همت بوده که براساس روند رشد آن، پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری به بیش از ۶۰۰همت برسد.
7- بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم درآمد حاصل از دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۴۰۰ حدود3/14 درصد و برای سازمان تامین اجتماعی حدود 4/5 درصد است؛ یعنی هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی، به دلیل حکمرانی ضعیف دولتی حاکم بر آنها، سهم قابل توجهی در تامین منابع مورد نیاز صندوق‌ها ندارند.
8- طبق آمار شهریور ۱۴۰۲، تعداد زنان شاغل بیمه پرداز ۴۵۰۸۱۷نفر، تعداد مردان بیمه پرداز شاغل ۴۴۸۱۶۸نفر است و در مجموع ۸۹۸هزارو985نفر شاغل بیمه پرداز هستند که ۲۱.۸۵درصد آنها دارای سابقه بین ۲۵ تا ۲۹سال، ۶۵.۲۲درصد آنها دارای سابقه بین ۳۰ تا ۳۴سال و ۲.۲۱درصد آنها دارای سابقه بیش از ۳۵سال هستند.
9- اما راه حل‌های عاجل چیست ؟ مهمترین دلیل وقوع این بحران و بحران‌های مشابه، به شیوه حکمرانی ملی در کشور برمی‌گردد. به بیان دیگر نیازمند اصلاح اندیشه حکمرانی هستیم؛ گذار از «دولت رفاه» به «جامعه رفاهی»، گذار از «حمایت‌های اجتماعی» به «بیمه‌های اجتماعی»، گذار از«دولت پرستار» به «دولت توانمندساز»، گذار از «نگاه صدقه‌ای و گداپروری» به «نگاه قابلیت‌پروری.»
یکی از بزرگترین، مهمترین، امنیتی‌ترین و خطرناکترین مشکل پیش روی دولت پزشکیان، معضل ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی شدید منابع و مصارف این صندوق‌هاست.
برای درک اهمیت بیشتر این خطر، از جناب رئیس جمهور عاجزانه تقاضامندیم سرنوشت کشور و اقتصاد یونان در سال‌های 2007 و 2008 را به دقت مطالعه و بررسی کند که چه بلایی بر سر اقتصاد این کشور و مسائل اجتماعی آن آمد که اگر نبود کمک‌های اتحادیه اروپا شاید الان اثری از یونان در نقشه‌های جغرافیایی نبود. لذا برای جلوگیری از اطاله بحث بصورت خلاصه و فهرست‌وار دلایل بوجود آمدن این بحران و مصیبت عظما را گوشزد می‌نماییم و امیدواریم که مورد توجه شخص ایشان قرار بگیرد.
1- اجرای برنامه‌های پوپولیستی و عامه پسند در یونان، اختصاص۵۸۰ شغل به عنوان مشاغل پر خطر و زیان‌آور، پیر شدن جمعیت و کسری منابع صندوق‌ها و استقراض از دولت و بانک‌ها، مهمترین عاملی بود که اقتصاد یونان را ورشکسته کرد.
2- با توجه به سرعت روند پیری و سالمندی در ایران، سال ۱۴۱۵ حدود ۵ میلیون نفر بیشتر از حد معمول بازنشسته خواهند شد.
3- سال 1354به ازاء هر 25 نفر که حق بیمه پرداخت می کردند یک نفر مستمری می‌گرفت. اما در شرایط کنونی این نسبت به شرایط خطرناکی رسیده است، به طوری که در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴ رسیده است. هر صندوقی که نسبت پشتیبانی‌اش به زیر ۵ برود، به این معنی است که در شرایط بحران قرار دارد.
4- بر اساس آمارهای رسمی موجود، نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری از 1.91 در سال ۱۳۸۵ به حدود ۰.۵ در سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ یعنی حتی یک نفر بیمه پرداخت نمی‌کند که یک نفر هم بازنشستگی دریافت کند. متوسط نسبت پشتیبانی کل ۱۸صندوق بازنشستگی در کشور در حال حاضر زیر ۳ است.
5- سهم کسری صندوق‌های بازنشستگی از منابع عمومی بودجه، فقط ۴ صندوق امسال حدود ۱۶.۲درصد بوده و در سال آتی به حدود ۱۸.۵درصد خواهد رسید. این عدد در قانون بودجه ۱۴۰۳ حدود ۴۵۰همت است و پیش‌بینی می‌شود در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به حدود ۴۸۰همت برسد.
با همه این حمایت‌ها بخش عمده تسهیلات یا بهتر بگویم بیشترین تسهیلاتی که شبکه بانکی در سال‌های اخیر بالاخص در سال ۱۴۰۲ پرداخت کرده، صرفا به صندوق‌های بازنشستگی داده شده است؛ یعنی صندوق‌ها وام می‌گیرند که مستمری سر ماه خود را بپردازند.
6- دیون و مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت طبق صورت‌های مالی سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۳۶همت بوده که براساس روند رشد آن، پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری به بیش از ۶۰۰همت برسد.
7- بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم درآمد حاصل از دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۴۰۰ حدود3/14 درصد و برای سازمان تامین اجتماعی حدود 4/5 درصد است؛ یعنی هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی، به دلیل حکمرانی ضعیف دولتی حاکم بر آنها، سهم قابل توجهی در تامین منابع مورد نیاز صندوق‌ها ندارند.
8- طبق آمار شهریور ۱۴۰۲، تعداد زنان شاغل بیمه پرداز ۴۵۰۸۱۷نفر، تعداد مردان بیمه پرداز شاغل ۴۴۸۱۶۸نفر است و در مجموع ۸۹۸هزارو985نفر شاغل بیمه پرداز هستند که ۲۱.۸۵درصد آنها دارای سابقه بین ۲۵ تا ۲۹سال، ۶۵.۲۲درصد آنها دارای سابقه بین ۳۰ تا ۳۴سال و ۲.۲۱درصد آنها دارای سابقه بیش از ۳۵سال هستند.
9- اما راه حل‌های عاجل چیست ؟ مهمترین دلیل وقوع این بحران و بحران‌های مشابه، به شیوه حکمرانی ملی در کشور برمی‌گردد. به بیان دیگر نیازمند اصلاح اندیشه حکمرانی هستیم؛ گذار از «دولت رفاه» به «جامعه رفاهی»، گذار از «حمایت‌های اجتماعی» به «بیمه‌های اجتماعی»، گذار از«دولت پرستار» به «دولت توانمندساز»، گذار از «نگاه صدقه‌ای و گداپروری» به «نگاه قابلیت‌پروری.»
فرهاد خادمی