سازمان تامین اجتماعی از دیرباز تاکنون، اصلی ترین و محوری ترین نهاد بیمه گر اجتماعی کشور بوده و هست و در حال حاضر بالغ بر 70 درصد بیمه شدگان کشور را تحت پوشش دارد و به تنهایی نقش تعیین کننده و اثرگذاری در افزایش ضریب نفوذ بیمه ای و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی کشور داشته است و بهر تقدیر طی ادوار گذشته، در بسیاری از موارد براساس قوانین و مقررات مصوب مجلس و دولت و با تعهد تامین منابع مالی متعلقه از سوی دولت، متکفل وظایف حاکمیت و دولت در قبال مردم و اقشار فرودست جامعه شده است. چرا که براساس اصول 3، 21، 29 و 43 قانون اساسی رفع محرومیت بیمه ای و ایجاد پوشش همگانی تامین اجتماعی برعهده دولت است و حقی است مسلم و همگانی که دولت مبعوث و مکلف به استیفای این حق مردم است ولیکن شوربختانه مجالس و دولت‌ها در ادوار گذشته تاکنون با خلف وعده و عدم پرداخت روزآمد و نقدی حق بیمه‌های تعهد شده دولت، سازمان تامین اجتماعی را دچار کسری نقدینگی ساخته اند تا جائی حتی مجبور به استقراض، انتشار اوراق، فروش دارائی و یا معوق ساختن پرداختهای مربوط به درمان و... شده است.
دولت چهاردهم میراث دار بسیاری از ناترازی‌ها و ناشاقولی‌های کشور شده است و ناترازی و ناشاقولی سازمانها و صندوق‌های بیمه گر اجتماعی نیز از جمله آنها می‌باشد علل وعوامل متعددی مسبب این ناترازی‌ها است که پرداختن به همه آنها در این مجال و مقال نمی گنجد. به دیگر سخن راه حل اساسی و بنیادی رفع مشکلات و معضلات و مضایق و محدودیتهای پیش روی سازمان تامین اجتماعی در خارج از حیطه عمل و دامنه تاثیر سازمان مزبور و مدیران و کارشناسان آن است و تا آن متغیرها و مولفه‌های بیرونی اصلاح نشود، نمیتوان سازمان را از تاثیر و تاثرات این چالشهای عارض شده و غیر ذاتی نجات داد.
البته حال و روز سازمان تامین اجتماعی نسبت به سایر صندوق‌های بازنشستگی دولتی بهتر است و در صورت ایفای بموقع و نقدی تعهدات بیمه ای دولت، دچار کسری نقدینگی نخواهد شد ولیکن متاسفانه این موضوع یعنی معوقه شدن حق بیمه‌های سهم دولت، یک پدیده مزمن و سنواتی است که انتظار می‌رفت از سال 1401 و متعاقب ابلاغ سیاستهای کلی تامین اجتماعی و با توجه به حکم صریح مندرج در بند‌های 3 و4 آن، مبنی بر لزوم " حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر و اندوخته‌های بیمه ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های بیمه ای دولت " این روند ناصواب متوقف شود که متاسفانه اینگونه نشد.
ولیکن فارغ از تاثیر و تاثرات متغیرها و مولفه‌های کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، زیست محیطی و امنیتی بر کارکرد سازمان تامین اجتماعی، این سازمان میتواند با انجام پاره ای از اقدامات اصلاحی و مداخلات توسعه ای، شرایط بهتر و مطلوب تری را رقم بزند که شمه ای از این رویکردهای تعالی بخش در دولت چهاردهم میتواند فهرست وار و به ترتیب اهمیت بشرح زیر باشد:
1 - صلاح مدیریت منابع انسانی: تکریم و احترام به نیروی انسانی و رفع اثر از رفتارهای غلط گذشته، اصلاح نظام پرداختها، حذف توقف شغلی کارکنان و ترسیم کارراهه شغلی براساس تحصیلات، تجربه و کارآمدی، اعمال رویکرد کارمزدی بجای وقت مزدی، کادرسازی و تربیت مدیران و کارشناسان آینده
2 – اصلاحات بنیادی: اصلاح اسانامه غیر قانونی فعلی، اعمال سه جانبه گرایی واقعی، بازگرداندن استقلال مالی و اداری و حفظ شخصیت مستقل حقوقی، پیاده سازی حکمرانی مطلوب تامین اجتماعی در سطح ارکان عالی و اعمال حاکمیت شرکتی و قانون تجارت در سطح توابع سازمان
3 – اصلاحات ساختاری: روزآمدسازی، ایجاد انعطاف و چابکی و متناسب سازی ساختار تشکیلاتی شعب که مربوط به ربع قرن قبل است،ایجاد معاونت طرح و برنامه و فناوری، تقسیم کار نوین بین واحدهای ستادی و شرکتها و موسسات ماموریتی وتکلیفی و رفع موازی کاری‌ها و تکرار و تداخل در امور
4 – اصلاحات قانونی و مقرراتی: روزآمد سازی قوانین و مقررات، تدوین قانون جدید تامین اجتماعی ویا تصویب قانون تامین اجتماعی خاص مشاغل نوظهور و کسب و کارهای نوین،حضور فعال( اکتیو) در فرایند تدوین قوانین و مققرات موضوعه بجای رویکرد واکنشی و انفعالی(ری اکتیو)، اتکار به سیاست های کلی تامین اجتماعی برای صیانت از کیان سازمان
5 – اصلاحات فرایندی: باز مهندسی فرایندها و بهبود روشها با رویکرد بروزرسانی روش‌ها، ابزارها و فرایندها و سازگار سازی آنها با شرایط و اقتضائات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی روز و نیز فناوریها، اقتصادها و کسب وکارهای نوظهور
6 – هوشمندسازی واقعی: ایجاد ارتباط سیستمی بین نرم افزارهای موضوعی(بیمه ای و درمانی) با نرم‌افزارهای مالی و اداری، استفاده از پیش اندیشیده شده و پیش برنده از فناوری‌های نوظهور و حضور در لبه فناوری روز با طراحی "راهکار یا سامانه بیمه ای متمرکز "(Core Insurance)، استفاده از هوش مصنوعی و اعمال رویکرد پلتفرمی، تملک یا ایجاد یک پیام رسان داخلی برای تعامل با ذینفعان، ایجاد دستیار هوشمند تامین اجتماعی
7 – آینده آمایی: رصد روندها و ابر روندهای( ترندها و مگاترندها)جهانی در زمینه فناوریهای نوظهور، کسب و کارهای نوین، و اقتصادهای نوظهور و آینده سازی براساس آینده مطلوب و درصورت عدم امکان آماده و مهیا شدن برای آینده‌های محتمل، ایجاد سازمان، ساختار و منایع انسانی در تراز آینده.
8 – اصلاحات بیمه ای: تنظیم مصارف بیمه ای برمبنای میزان مشارکت بیمه ای و جلوگیری از تحمیل ریسک‌های گزینشی و خامه گیری و سواری رایگان، جلوگیری از فرار بیمه ای قشری، بنگاهی، تعدادی و ریالی، تعمیم و گسترش پوششهای بیمه ای، ایجاد صندوق‌ها و حسابهای مجازی برای هر قشر از بیمه شدگان، ایجاد سازوکار ورودی متفاوت خروجی متفاوت بجای وضعیت فعلی ورودی متفاوت خروجی یکسان، قراردادی شدن رابطه با ذینفعان
9 – اصلاحات درمانی: جذب و نگهداشت نیروی انسانی بخش بالینی با رویکرد توسعه سرمایه انسانی، اصلاح و روزآمدسازی و متناسب سازی نظام پرداختها در درمان مستقیم، ایجاد "موسسه خدمات درمانی تامین اجتماعی" با تفکیک منابع، ساختار و ظرفیت‌های موجود و ایجاد تناسب بین اختیار و مسئولیت تحت راهبری معاون مدیرعامل در امور درمان و رئیس هیات عامل موسسه
10 – اصلاحات اقتصادی: ایجاد موسسه اقتصادی تامین اجتماعی،اعمال اصول حاکمیت شرکتی درقبال شرکتهای سرمایه پذیر و منع مداخلات نامساعد، خروج از بنگاهداری و تصدیگری‌های غیر ضرور، مولدسازی دارائی‌های راکد با رویکرد کلینیک شرکتی( تغییر فعالیت، تغییر تکنولوژی، تجمیع و ادغام، ایجاد زنجیره ارزش، انحلال و بازیافت دارائیهای سرمایه ای)، ایجاد صندوق زمین و ساختمان و نظام اجاره داری حرفه ای، وصول مطالبات از دولت، بازآرایی شرکتها و موسسات ماموریتی و تکلیفی
11 – شکل دهی سازمان دانش پایه: ایجاد یک شبکه گفتگوی نخبگانی با کارشناسان متخصص، ایده پرداز و علاقمند سازمان در سراسر کشوربر بستر فضای مجازی، شکل دهی حکمرانی مبتنی بر شواهد ثبتی مبناء، اتکای نظامات تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرایی و نظارتی سازمان بر اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای و سایر سیستم‌های کمکی تصمیم گیری، ایجاد رشته تحصیلی دانشگاهی مدیریت تامین اجتماعی
12 – ذینفع محوری: جایگزینی رویکرد ذینفع محوری بجای رویکرد دستگاه محوری، مدیریت ارتباط با ذینفعان، مشارکت بخشی واقعی ذینفعان در تصمیم سازی‌ها، بهره گیری از ظرفیت نظارت همگانی ذینفعان و بازخوردگیری برای اصلاح فرایندها و کژکارکردیها، ایجاد سازمان باز و شفاف، ارتقاء سطح مسئولیت پذیری و پاسخگویی
13 – تعمیم بیمه: گسترش و تعمیم انواع پوشش‌های بیمه ای بموجب صدر ماده 1 قانون تامین اجتماعی، ترویج و جذب مشمولین بالفعل و بالقوه قوانین کار و تامین اجتماعی، ارائه پوشش‌های بیمه ای متناسب با اقشار مختلف نظیر آزاد کاران، کارپذیران فصلی، دارندگان توان مالی و درآمدی غیر مزدی، اتباع بیگانه مجاز در قالب صندوق‌ها و حساب‌های مجازی با سازگارسازی نظامات بیمه‌ای
14 – تقویت سلامت مالی و اداری: امانت داری، شایسته گزینی و انتخاب اصلح( افراد قوی، امین، حفیظ، علیم و مکین)، برخورد جدی با تخلف، تقلب و فساد اداری و مالی، پیشگیری و مصون سازی خودتنظیم سازمان با هوشمندسازی فرایندها و حذف ویا مدیریت نقاط بحرانی و امضاهای طلایی، رفع تعارض منافع، تضاد نقش و درب چرخان (موقعیت‌های پسا شغلی)
بنظر می‌رسد برنامه‌های فوق را میتوان در دو دوره زمانی 14 هفته ای و 14 ماهه سامان داد و عملیاتی نمود بدیهی است این راهکارهای درونی و پیرامونی سازمان می‌تواند تاثیر و تاثرات بسزایی بر تعالی سازمان تامین اجتماعی داشته باشد و متعاقب آن میتوان انتظار داشت که راهکارهای معطوف به متغیرهاو مولفه‌های کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی هم میتواند در دراز مدت به اعتلای پایدار و همه جانبه سازمان منجر گردد. ایدون باد