حفظ کرامت انسانی افراد در فرآیند خدمت رسانی ، توانمند سازی اجتماع محور مبتنی بر نیازمند یابی فعال یا هدف یابی موثر از رویکردهای اصولی در حوزه رفاه اجتماعی است که شواهد و قرائن زیادی در  آموزه های اسلامی و ایرانی بویژه سیره دو حاکم اسلامی صدر اسلام یعنی حضرت رسول اکرم (ص) و حضرت علی (ع) برای آنها وجود دارد .در نامه مولا علی (ع) خطاب به مالک آمده است که :«وقتی به مصر می روی دو گروه مردم هستند گروه اول افرادی که به تو مراجعه می کنند و نیاز و خواسته خود را مطرح می کنند و تو مکلفی از محل بیت المال نیاز آنها را برآورده کنی و گروه دوم افرادی که مناعت طبع به آنها اجازه نمی دهد که علیرغم نیاز به دارالحکومه مراجعه کنند و تقاضای خود را بیان کنند و تو مکلفی که آنها را شناسایی کنی و به سراغ آنها بروی و نیاز آنها را مرتفع کنی »
پر واضح است که هدف از این فرمان حکومتی این است که  ارایه کالاهای عمومی و خدمات مربوط به قلمروی رفاه اجتماعی باید با حفظ کرامت انسانی و منزلت و احترام اجتماعی افراد  انجام پذیرد.
به همین دلیل است که در نظریات نوین دولت و بخش عمومی ، رویکرد مردم پایه بودن و ذینفع محوری بجای دستگاه محوری ملاک عمل قرار گرفته است. در نظامات تامین اجتماعی نیز تقدم بخشی به پوشش های بیمه اجتماعی بر خدمات امداد اجتماعی و  حمایت اجتماعی با همین هدف مطرح گردیده است، امری که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۸۳ تصریح شده است.
دو مطالعه پژوهشی معتبر برای پیمایش فقر در ایران که توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و آقای داود سوری انجام پذیرفته شده نیز نشان می دهد که فقر و احساس فقر در افراد دارای پوشش بیمه های اجتماعی کمتر از افرادی است که فاقد پوشش بیمه ای هستند. علت این امر اولا بخاطر تاثیر پوشش های بیمه اجتماعی در ایجاد آرامش خاطر و اطمینان و امید نسبت به آینده است و ثانیا نقش برخورداری از پوشش بیمه ای در حفظ کرامت انسانی و منزلت اجتماعی ذینفعان است و ثالثا و از مهمتر اینکه بیمه شدگان خدمات دریافتی را حق خود میدانند نه مرحمت و لطف ارایه دهنده خدمت و تفاوت این دو روش ارایه خدمت همان فاصله بین سائلیت و حریت است.
در همین زمینه معاون اجرایی محترم رئیس جمهور اخیرا با بیان اینکه « باید برای فائق آمدن بر مشکلات، کشور ما ثروتمند شود و تولید ثروت شود»  تاکید کرده است:« تا کِی می‌خواهیم مردم را با یارانه و کمک‌های کمیته امداد و بهزیستی اداره کنیم؟ مردم باید با عزت و توانمند شوند و آنقدر توانایی داشته باشند که تولید کنند و نیازی به کمک‌های دولت نداشته باشند. یارانه حتما ادامه خواهد یافت، اما مردم نباید به گونه‌ای زندگی کنند که دست نیاز به سوی نهاد‌های حمایتی دراز کنند و مددجو باشند؛ شأن مردم ایران بالاتر از اینهاست و همه آن‌ها با حریت زندگی کنند و ثروتمند باشند».
همچنین رئیس جمهور محترم نیز در سخنرانی خود برای مراسم معارفه یکی از وزراء تصریح کرد «موظفیم کسانی را ببینیم که در این جامعه دیده نمی‌شوند، باید به فکر کسانی باشیم که علمش را ندارند و وقتی گرفتار می‌شوند نمی‌دانند کجا باید بروند باید صدای بی صدایان باشیم و چشم کسانی باشیم که چشمی آنان را نمی‌بیند »
 در حال حاضر حسب اعلام متولیان دولت قبل از حدود ۱۶میلیون نفر مبتلایان فقر فقط ۶میلیون نفر تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند یعنی حدود ۱۰میلیون نفر از مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی ،رها شده اند و تحت پوشش همین خدمات حداقلی موجود هم نیستند.
این دو فراز مهم و دو گزاره اساسی در سخنان رئیس جمهور و معاون ایشان ، بیانگر دو عارضه مزمن و قدیمی نظام اداری و نظام رفاهی کشور است ، نظاماتی که مبتنی بر دستگاه محوری و مراجعه ، تقاضا و سئوال مردم از دستگاه اجرایی یا همان سائلیت است که باید بجای آن پارادایم دولت مردم پایه و نظامات اداری و رفاهی ذینفع محور ، جایگزین گردد . در میان مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی اولین دسته ای که باید در اولویت قرار گیرند و رئیس جمهور هم به آنها اشاره نموده است  افرادی هستند که نسبت به حقوق خود و تکالیف دولت آگاهی ندارند و نمی‌دانند که مشمول چه خدمات عمومی هستند و صدایی ندارند و به چشم دستگاههای اجرایی نمی آیند و در مرحله بعد افرادی هستند که نیاز به دریافت خدمت هستند ولی به دستگاههای اجرایی دسترسی ندارند و سپس افرادی که برای دریافت خدمات مورد نیاز باید به نهادهای امداد اجتماعی و حمایتی مراجعه نمایند .در رویکردهای نوین و‌مترقی که رئیس جمهور چهاردهم نیز بر آن تاکید دارد و مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه است مبتلایان فقر و آسیب اجتماعی از سائلیت به توانمندی و حریت میرسند و راهکار موثر در این زمینه ایجاد یک پوشش بیمه اجتماعی پایه بصورت فراگیر و همگانی است ، خوشبختانه در حوزه بیمه پایه درمان این امر یعنی فراگیری کامل از طریق سازمان بیمه سلامت محقق شده است. ولیکن در حوزه بیمه های بازنشستگی و بیمه بیکاری متاسفانه حدود ۳۰ درصد خلأ پوشش و محرومیت بیمه ای وجود دارد
 فلذا به نظر می رسد تعریف و ایجاد « سازوکار بیمه اجتماعی فراگیر » که کارگزاری اجرای آنرا یکی از نهادهای بیمه گر اجتماعی موجود میتواند در قالب یک صندوق یا حساب مجازی برعهده گیرد و یا می تواند بصورت پلتفرمی و با کارگزاری چند نهاد بیمه گر اجتماعی انجام پذیرد ،راهکار تحقق نظرات رییس جمهور محترم خواهد بود و تامین مالی این سازوکار می تواند از محل تجمیع و تمرکز یارانه های اجتماعی (معطوف به افراد و خانوارها )و یا از محل واگذاری دارایی‌های مازاد بر نیاز دولت و‌مشمول مولد سازی و یا تعهد و تضمین دولت برای واگذاری اموال ، دارائی ها و سهام متناسب براساس محاسبات بیمه ای صورت پذیرد و بتوان حریت و توانمندی را جایگزین سائلیت و حامی پروری نمود .انشاءالله