حرف تازه‌ای نیست که یک بدعت تمام عیار و دیرینه شده و امروز نقش تار عنکبوتی عظیم را بازی می‌کند که به راحتی توانسته بسیاری از مجموعه‌های اقتصادی کشور را تحت سیطره خود قرار دهد تا هرکدام به نحوی از انحا به آن آلوده باشند؛ اگرچه وسعت‌ها کم وزیاد است و پاره‌ای چون بانکها همچنان نقش صرافی را بازی میکنند تا خود را راضی نشان دهند که آنچه از تسهیلات بگیران افزون بر اقساط وام دریافت می‌شود ربا نیست بلکه سود مشارکتی با شرایط ویژه یک طرف است تا به پشتوانه آن بشود میزان وام های کم بهره وبعضاً بدون سود به عوامل و نور چشمی های خود ازمحل اعتبار تسهیلات ضروری و قانونی ازدواج وفرزند آوری بیشتر باشد!.
غلامرضا حسنتاش کارشناس برجسته انرژی در اواخر سال 1396 به رسانه‌ها اینگونه گفته که« خلاصه گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد حدود11/5 هزار میلیارد تومان از وجوه حاصله فروش گاز و حدود 4/5 هزار میلیارد تومان از وجوه دریافتی از پترو شیمی‌ها بابت خوراک از سوی شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت به خزانه واریز نشده است.به نظر من یکی از دلایلش این بوده که عمده فشارپرداخت یارانه‌های نقدی بر دوش این شرکت‌ها بوده است؛ دلیل دیگرش اینست که متاسفانه ریخت وپاش‌های فراوانی در صنعت نفت وجود دارد که با هزینه کرد عظیم هیچ بازدهی ندارد و حتی بعضاً هیچ ماموریتی ندارد؛ اما در هرحال مسئله منعکس کننده بی ضابطگی مالی در صنعت نفت است. چرا که اگر حساب وکتاب وضابطه وجود داشت و بودجه های صنعت نفت هم واقعا کفایت نمی کرد؛ باید متمم بودجه ای می بردند و دولت ومجلس راقانع و طبق قانون عمل می کردند شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی 370 میلیارد تومان از وجوهی را که باید صرف زیر ساخت پالایش و توزیع می کرد ؛ صرف امور دیگری کرده است.
مورد مهم دیگرهم بدهی 266 میلیاردتومانی شرکت های خصوصی شده پتروشیمی به وزارت نفت است . یعنی بنگاههای رانت جو که نتیجه یک خصوصی سازی بی مطالعه هستند و دستگاههای رگولاتوری هم برای کنترلشان وجود ندارد» . اسفند ماه سال گذشته بود که مشخص شد زیان خودرو سازان بنا به ادعای خودشان تا پایان سال به 200 همت می رسد که با ریخت وپاش هاو بهره وری پایینی که داشتند ودارند؛ این اتفاق چندان هم بعید به نظر نمی رسید ؛ در حالیکه هر یک از مدیران این واحد ها علاوه بر فیش حقوقی شان بیش از یکصد میلیون تومان دریافتی داشتند و این امر و امور مشابه از دلایل بارز زیان انباشته برای آنها ودیگر خصولتی هاست که توجهی به تراز مالی منفی شرکت هایشان ندارند ؛ ضمن اینکه آنها شرکت های اقماری دیگری هم به همراه دارند که عملاً هیچ نوع فعالیت اقتصادی به جز هزینه سازی برای شرکت مادر ندارند تا نه تنها سودی در کار نباشد بلکه نیرو های انسانی مازاد بر نیاز؛ هر ماه منتظردریافت حقوق و مزایای نجومی باشند! شایع وشاید قطع به یقین است؛ خودرو سازان برای آنکه پرداختی های خود را افزایش دهند جدا از حقوق پرداختی؛ ماهانه حدود 3 میلیون وپانصد هزار تومان به حساب برخی کارکنان واریز می کنند ویک میلیون تومان هم تحت عنوان پاداش تولید و هر چهار سال یکبارحواله یک دستگاه خود رو به مدیران می دهندکه در صورت فروش آن دربازار آزاد به سودی بیش از 400 میلیون تومان می رسند. البته اختلاف بسیارزیاد بین دستمزد کارگران و حقوق و مزایای مدیران این صنعت قابل کتمان نیست تا آنها وام های ضروری قابل ملاحظه ووام های 100 میلیونی ویژه نیز برای خرید خودرو دریافت کنند و از جمله دیگر این تسهیلات وام 280 میلیون تومانی از یکی از بانکهای معروف قرض الحسنه با سود چهاردرصد است وتسهیلات 140 میلیون تومانی تعاونی اعتبار آن هم با نرخ سود 4 درصد و 500 میلیون تومانی وام خرید خودرو که نرخ سودآن نیز همان چهار درصد کزایی است ! که بازپرداخت تمامی آنها 36 تا48 ماهه می باشد.
تار نمای « ایران جیب» طی مقاله ای در تاریخ اول اسفند 1402 پیرامون مزایای کار در خود روسازان گفته است « هر فردی در شرکت های خودرو سازی حکم رئیس؛ مدیر یا معاونت گرفت ؛ در همان لحظه یک دستگاه خودرو بدون نوبت دریافت می کند؛ به همین دلیل لابی و فساد گسترده ای در بدنه شرکت های خودرو ساز وجود دارد تا افراد حکم ریاست ومدیریت بگیرند و این در حالی است که کارگران خطوط تولید؛ پشتیبانی تولید و کارمندان ستاد ؛ دریافتی ماهانه شان کمتر از پانزده میلیون تومان است تا تفاوت حقوق در شرایطی باشد که بار اصلی تولید بر دوش کارگران بماند. همانگونه که گفته شد این معضل و بی عدالتی تنها در چند مجموعه اقتصادی وخصولتی خاص خلاصه نمی شود بلکه این رشته سر دراز دارد تا در همین هفته گذشته کار خانه ذوب آهن اصفهان تنها شصت میلیارد تومان ازتنگنای بودجه خود را صرف تعمیر زمین فوتبال «فولاد شهر» برای یک بازی بین دو تیم ملی ایرانی و یک کشور آسیایی کند که بازی مقدماتی یک ونیم ساعته در تاریخ 16 شهریورامسال در آن انجام شود و این درحالی بود که زمین پس ازمرمت نه تنها کیفیت لازم را نداشت بلکه چمن آن هم دورنگ بود! و از آن سو مدیر عامل مستعفی بورس هم با پرداخت بیش از ده میلیارد تومان وام 4 درصدی در دقیقه نود حضور؛ به خود واعضای هیئت مدیره موافقت کند و در فولاد مبارکه هم ریخت وپاش های گسترده وکلان؛ زیر چتر تبلیغات صورت گیرد که نیازمند درج انبوه مقالات مستندآماده؛ تحت عنوان«کارنامه خاکستری» است تا در چند رسانه غیرزنجیره ای وبی طرف داخلی ویک روزنامه اقتصادی معتبر ایتالیایی ؛ همین روزهابه چاپ برسد زیراهزینه سرسام آوراین تبلیغات گسترده در زمان زیاندهی بحران کمبود برق؛ از محل سودی صنعت فولاد که متعلق به 60 میلیون سهامدارعدالت است پرداخت می شود ؛بدون اینکه نظارتی بالادستی بر آن باشد!
غلامرضا حسنتاش کارشناس برجسته انرژی در اواخر سال 1396 به رسانه‌ها اینگونه گفته که« خلاصه گزارش تفریغ بودجه نشان می‌دهد حدود11/5 هزار میلیارد تومان از وجوه حاصله فروش گاز و حدود 4/5 هزار میلیارد تومان از وجوه دریافتی از پترو شیمی‌ها بابت خوراک از سوی شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت به خزانه واریز نشده است.به نظر من یکی از دلایلش این بوده که عمده فشارپرداخت یارانه‌های نقدی بر دوش این شرکت‌ها بوده است؛ دلیل دیگرش اینست که متاسفانه ریخت وپاش‌های فراوانی در صنعت نفت وجود دارد که با هزینه کرد عظیم هیچ بازدهی ندارد و حتی بعضاً هیچ ماموریتی ندارد؛ اما در هرحال مسئله منعکس کننده بی ضابطگی مالی در صنعت نفت است. چرا که اگر حساب وکتاب وضابطه وجود داشت و بودجه های صنعت نفت هم واقعا کفایت نمی کرد؛ باید متمم بودجه ای می بردند و دولت ومجلس راقانع و طبق قانون عمل می کردند شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی 370 میلیارد تومان از وجوهی را که باید صرف زیر ساخت پالایش و توزیع می کرد ؛ صرف امور دیگری کرده است.
مورد مهم دیگرهم بدهی 266 میلیاردتومانی شرکت های خصوصی شده پتروشیمی به وزارت نفت است . یعنی بنگاههای رانت جو که نتیجه یک خصوصی سازی بی مطالعه هستند و دستگاههای رگولاتوری هم برای کنترلشان وجود ندارد» . اسفند ماه سال گذشته بود که مشخص شد زیان خودرو سازان بنا به ادعای خودشان تا پایان سال به 200 همت می رسد که با ریخت وپاش هاو بهره وری پایینی که داشتند ودارند؛ این اتفاق چندان هم بعید به نظر نمی رسید ؛ در حالیکه هر یک از مدیران این واحد ها علاوه بر فیش حقوقی شان بیش از یکصد میلیون تومان دریافتی داشتند و این امر و امور مشابه از دلایل بارز زیان انباشته برای آنها ودیگر خصولتی هاست که توجهی به تراز مالی منفی شرکت هایشان ندارند ؛ ضمن اینکه آنها شرکت های اقماری دیگری هم به همراه دارند که عملاً هیچ نوع فعالیت اقتصادی به جز هزینه سازی برای شرکت مادر ندارند تا نه تنها سودی در کار نباشد بلکه نیرو های انسانی مازاد بر نیاز؛ هر ماه منتظردریافت حقوق و مزایای نجومی باشند! شایع وشاید قطع به یقین است؛ خودرو سازان برای آنکه پرداختی های خود را افزایش دهند جدا از حقوق پرداختی؛ ماهانه حدود 3 میلیون وپانصد هزار تومان به حساب برخی کارکنان واریز می کنند ویک میلیون تومان هم تحت عنوان پاداش تولید و هر چهار سال یکبارحواله یک دستگاه خود رو به مدیران می دهندکه در صورت فروش آن دربازار آزاد به سودی بیش از 400 میلیون تومان می رسند. البته اختلاف بسیارزیاد بین دستمزد کارگران و حقوق و مزایای مدیران این صنعت قابل کتمان نیست تا آنها وام های ضروری قابل ملاحظه ووام های 100 میلیونی ویژه نیز برای خرید خودرو دریافت کنند و از جمله دیگر این تسهیلات وام 280 میلیون تومانی از یکی از بانکهای معروف قرض الحسنه با سود چهاردرصد است وتسهیلات 140 میلیون تومانی تعاونی اعتبار آن هم با نرخ سود 4 درصد و 500 میلیون تومانی وام خرید خودرو که نرخ سودآن نیز همان چهار درصد کزایی است ! که بازپرداخت تمامی آنها 36 تا48 ماهه می باشد.
تار نمای « ایران جیب» طی مقاله ای در تاریخ اول اسفند 1402 پیرامون مزایای کار در خود روسازان گفته است « هر فردی در شرکت های خودرو سازی حکم رئیس؛ مدیر یا معاونت گرفت ؛ در همان لحظه یک دستگاه خودرو بدون نوبت دریافت می کند؛ به همین دلیل لابی و فساد گسترده ای در بدنه شرکت های خودرو ساز وجود دارد تا افراد حکم ریاست ومدیریت بگیرند و این در حالی است که کارگران خطوط تولید؛ پشتیبانی تولید و کارمندان ستاد ؛ دریافتی ماهانه شان کمتر از پانزده میلیون تومان است تا تفاوت حقوق در شرایطی باشد که بار اصلی تولید بر دوش کارگران بماند. همانگونه که گفته شد این معضل و بی عدالتی تنها در چند مجموعه اقتصادی وخصولتی خاص خلاصه نمی شود بلکه این رشته سر دراز دارد تا در همین هفته گذشته کار خانه ذوب آهن اصفهان تنها شصت میلیارد تومان ازتنگنای بودجه خود را صرف تعمیر زمین فوتبال «فولاد شهر» برای یک بازی بین دو تیم ملی ایرانی و یک کشور آسیایی کند که بازی مقدماتی یک ونیم ساعته در تاریخ 16 شهریورامسال در آن انجام شود و این درحالی بود که زمین پس ازمرمت نه تنها کیفیت لازم را نداشت بلکه چمن آن هم دورنگ بود! و از آن سو مدیر عامل مستعفی بورس هم با پرداخت بیش از ده میلیارد تومان وام 4 درصدی در دقیقه نود حضور؛ به خود واعضای هیئت مدیره موافقت کند و در فولاد مبارکه هم ریخت وپاش های گسترده وکلان؛ زیر چتر تبلیغات صورت گیرد که نیازمند درج انبوه مقالات مستندآماده؛ تحت عنوان«کارنامه خاکستری» است تا در چند رسانه غیرزنجیره ای وبی طرف داخلی ویک روزنامه اقتصادی معتبر ایتالیایی ؛ همین روزهابه چاپ برسد زیراهزینه سرسام آوراین تبلیغات گسترده در زمان زیاندهی بحران کمبود برق؛ از محل سودی صنعت فولاد که متعلق به 60 میلیون سهامدارعدالت است پرداخت می شود ؛بدون اینکه نظارتی بالادستی بر آن باشد!
حسن روانشید - روزنامه‌نگار پیشکسوت