چندین سال است که موضوع متناسب سازی مستمری بازنشستگان ورد زبان مسئولین ریز و درشت در دولت‌های 12، 13، و 14بوده است اما آنچه تاکنون بجایی نرسیده تکلیف چشم انتظاری یک جمعیت ۷یا۸میلیون نفری است!
در اصل ۱۵۴ قانون اساسی چنین آمده است :
«جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.»
درون مایه این اصل بسیار روشن است و نیازی به غواصی مفسران برای صید مفهوم آن نیست. کلید واژه اصلی این اصل، «اعتقاد و التزام به حق برخورداری انسان از عدالت» است.
سال‌های سال است که بازنشستگان در چنبره نگرش‌های کج اندیشانه و قانون‌گریزان، گرفتار شده‌اند.
گویی سال‌ها خدمت، پرداخت حق بیمه، مالیات و ... توسط این سوختگانِ غریب، در محدوده جرایم مستوجب حدود و قصاص قرار می‌گیرد که؛
۱ـ مجلس، قانون متناسب سازی مربوط به آنها را در سال ۱۴۰۲ با شمشیر عدالت گریز خود سه پاره می‌کند تا مصداقی برای وعده سر خرمن باشد.
۲ـ دولت سیزدهم در اول مرداد ۱۴۰۳ با تحریف قانون و تزریق واژه (خالص) در آیین نامه اجرایی، عملاً نشان می‌دهد که در باره بازنشستگان‌چگونه می‌اندیشد!
۳ـ دولت چهاردهم در هفتم شهریور ۱۴۰۳ در اصلاحیه آیین نامه دولت قبل، عبارتی را که مترادف واژه «خالص» است، جایگزین آن می‌کند و اجازه نمی‌دهد چوب امداد قانون شکنی و تحمیل ستم بر بازنشستگان، زمین بماند. البته دولت برای تکمیل این شگفتانه، اعلام می کند؛ بودجه مصوب برای متناسب سازی، ناکافی است و...
۴ـ مجلس با اعلام اینکه « بودجه متناسب سازی در قانون بودجه ۱۴۰۳ تامین شده است و مشکلی برای اجرا ندارد»، صرفاً بازنشستگان را با سخنان آکروباتیک، دریبل می‌زند تا نشان دهد نظارت بر اجرای قانون فعلاً در حال گل چیدن است و با زیر لفظی هم وارد ماجرا نخواهد شد.
۵ـ بیش از نیمی از سال موعود یعنی ۱۴۰۳ و وعده قطعه قطعه شده «۴۰ ـ ۳۰ ـ ۳۰» گذشته است اما دریغ از چهل سی سی وفای به عهده و التزام به قانون!
با این فرآیند بگوییم که چشم انتظار گذاشتن جماعت بازنشسته در قاموس دولت و مجلس، با کدام عقل ومنطق اجرا می‌شود و اصولاً در این نگاه بازنشستگان در کجای بازی هستند؟!
در اصل ۱۵۴ قانون اساسی چنین آمده است :
«جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می‌داند و استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.»
درون مایه این اصل بسیار روشن است و نیازی به غواصی مفسران برای صید مفهوم آن نیست. کلید واژه اصلی این اصل، «اعتقاد و التزام به حق برخورداری انسان از عدالت» است.
سال‌های سال است که بازنشستگان در چنبره نگرش‌های کج اندیشانه و قانون‌گریزان، گرفتار شده‌اند.
گویی سال‌ها خدمت، پرداخت حق بیمه، مالیات و ... توسط این سوختگانِ غریب، در محدوده جرایم مستوجب حدود و قصاص قرار می‌گیرد که؛
۱ـ مجلس، قانون متناسب سازی مربوط به آنها را در سال ۱۴۰۲ با شمشیر عدالت گریز خود سه پاره می‌کند تا مصداقی برای وعده سر خرمن باشد.
۲ـ دولت سیزدهم در اول مرداد ۱۴۰۳ با تحریف قانون و تزریق واژه (خالص) در آیین نامه اجرایی، عملاً نشان می‌دهد که در باره بازنشستگان‌چگونه می‌اندیشد!
۳ـ دولت چهاردهم در هفتم شهریور ۱۴۰۳ در اصلاحیه آیین نامه دولت قبل، عبارتی را که مترادف واژه «خالص» است، جایگزین آن می‌کند و اجازه نمی‌دهد چوب امداد قانون شکنی و تحمیل ستم بر بازنشستگان، زمین بماند. البته دولت برای تکمیل این شگفتانه، اعلام می کند؛ بودجه مصوب برای متناسب سازی، ناکافی است و...
۴ـ مجلس با اعلام اینکه « بودجه متناسب سازی در قانون بودجه ۱۴۰۳ تامین شده است و مشکلی برای اجرا ندارد»، صرفاً بازنشستگان را با سخنان آکروباتیک، دریبل می‌زند تا نشان دهد نظارت بر اجرای قانون فعلاً در حال گل چیدن است و با زیر لفظی هم وارد ماجرا نخواهد شد.
۵ـ بیش از نیمی از سال موعود یعنی ۱۴۰۳ و وعده قطعه قطعه شده «۴۰ ـ ۳۰ ـ ۳۰» گذشته است اما دریغ از چهل سی سی وفای به عهده و التزام به قانون!
با این فرآیند بگوییم که چشم انتظار گذاشتن جماعت بازنشسته در قاموس دولت و مجلس، با کدام عقل ومنطق اجرا می‌شود و اصولاً در این نگاه بازنشستگان در کجای بازی هستند؟!
فرهاد خادمی