موضوعی که امروز به آن خواهیم پرداخت از جمله موارد مهمی است که باید در راستای انجام اصلاحات و بازنگری در روند اجرایی دستگاه قضا بطور جد پرداخته شود تا از این رهگذر مردم کمتر دچار دردسر شوند و سوء استفاده از وضعیت آن‌ها نیز به حداقل برسد.
یکی از ابتکارات خوب و اساسی قوه قضائیه ایجاد «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» بود. با راه اندازی این دفاتر مردم از سرگردانی در راهروهای دادگستری نجات یافتند و بهتر توانستند به درخواست‌های قضایی‌شان سروسامانی دهند.
اما این روزها از گوشه و کناراخباری به گوش می‌رسد که بسیاری از این دفاتر کارکرد خود را از دست داده و به مکانی برای سر کیسه کردن مراجعان و تبانی متصدیان دفاتر با برخی از وکلا تبدیل شده‌اند.
چندی پیش یکی از نشریات مهم کشور در گزارشی نوشته بود؛«بخشی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تبدیل به کانون‌های پرونده برای وکلا نیز شده‌اند و حتی برخی از آن‌ها به وسیله آشنایان خود مؤسسات حقوقی ثبت کرده‌اند تا از این طریق، پرونده‌های قضایی را که به آن‌ها مراجعه می‌کنند، مدیریت کنند. حتی دیده شده بخش مهمی از پذیرفته شدگان جدید وکالت نیز به وسیله این دفاتر پرونده دریافت می‌کنند، یعنی با چند کارآموز وکالت، کار می‌کنند، کمیسیون قابل توجهی می‌گیرند و به آن‌ها پرونده می‌دهند و بعد هم که این کارآموزان با دادن چنین کمیسیون‌هایی مخالفت کردند به راحتی آن‌ها را با کارآموزان دیگری عوض می‌کنند.»
همچنین در گزارش مذکور نوشته شده بود؛ «البته حدوداً ۸۰ درصد پرونده‌هایی که در دسترس دفاتر خدمات قضایی قرار می‌گیرد، همان مؤسسات مربوط بر می‌دارند و ۲۰ درصد پرونده‌ها هم به چند کارآموزی که به عنوان نیرو‌های خدماتی به آن‌ها نگاه می‌کنند، واگذار می‌شود و این به یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تبدیل شده به شکلی که می‌توان ادعا کرد نزدیک به همه دفاتر این کار انجام می‌شود.»
ریاست محترم قوه قضائیه!
با توجه به آنچه در سطور قبل آمد، معلوم است که مشکلات حقوقی و قضایی مردم ملعبه دست برخی متصدیان سودجوی دفاتر شده است که در ادامه می‌تواند در روند دادرسی‌ها نیز اشکالاتی ایجاد نماید، لذا لازم است که جنابعالی شخصاً به این موضوع ورود نمایید و مسئله مغفول مانده در تسهیل روند مراجعات مردم به دستگاه قضا اجرایی شود.
چند سال پیش وعده داده شده بود که با طراحی‌های انجام شده مردم می‌توانند از خانه و محل کارشان راساً و شخصاً بدون واسطه دادخواست‌های قضایی خود را ارسال نمایند. کاری که در حال حاضر تمامی وکلا می‌توانند بصورت برخط و آنلاین آن را انجام دهند. اگر این فرایند قابل دسترسی برای مردم نیز مهیا شود قطعاً از تشکیل صف‌های طولانی و مدت زمان انتظار مردم برای ثبت یک درخواست کاسته خواهد شد و دست سودجویان نیز از جیب مردم قطع می‌شود.
یکی از ابتکارات خوب و اساسی قوه قضائیه ایجاد «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» بود. با راه اندازی این دفاتر مردم از سرگردانی در راهروهای دادگستری نجات یافتند و بهتر توانستند به درخواست‌های قضایی‌شان سروسامانی دهند.
اما این روزها از گوشه و کناراخباری به گوش می‌رسد که بسیاری از این دفاتر کارکرد خود را از دست داده و به مکانی برای سر کیسه کردن مراجعان و تبانی متصدیان دفاتر با برخی از وکلا تبدیل شده‌اند.
چندی پیش یکی از نشریات مهم کشور در گزارشی نوشته بود؛«بخشی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تبدیل به کانون‌های پرونده برای وکلا نیز شده‌اند و حتی برخی از آن‌ها به وسیله آشنایان خود مؤسسات حقوقی ثبت کرده‌اند تا از این طریق، پرونده‌های قضایی را که به آن‌ها مراجعه می‌کنند، مدیریت کنند. حتی دیده شده بخش مهمی از پذیرفته شدگان جدید وکالت نیز به وسیله این دفاتر پرونده دریافت می‌کنند، یعنی با چند کارآموز وکالت، کار می‌کنند، کمیسیون قابل توجهی می‌گیرند و به آن‌ها پرونده می‌دهند و بعد هم که این کارآموزان با دادن چنین کمیسیون‌هایی مخالفت کردند به راحتی آن‌ها را با کارآموزان دیگری عوض می‌کنند.»
همچنین در گزارش مذکور نوشته شده بود؛ «البته حدوداً ۸۰ درصد پرونده‌هایی که در دسترس دفاتر خدمات قضایی قرار می‌گیرد، همان مؤسسات مربوط بر می‌دارند و ۲۰ درصد پرونده‌ها هم به چند کارآموزی که به عنوان نیرو‌های خدماتی به آن‌ها نگاه می‌کنند، واگذار می‌شود و این به یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تبدیل شده به شکلی که می‌توان ادعا کرد نزدیک به همه دفاتر این کار انجام می‌شود.»
ریاست محترم قوه قضائیه!
با توجه به آنچه در سطور قبل آمد، معلوم است که مشکلات حقوقی و قضایی مردم ملعبه دست برخی متصدیان سودجوی دفاتر شده است که در ادامه می‌تواند در روند دادرسی‌ها نیز اشکالاتی ایجاد نماید، لذا لازم است که جنابعالی شخصاً به این موضوع ورود نمایید و مسئله مغفول مانده در تسهیل روند مراجعات مردم به دستگاه قضا اجرایی شود.
چند سال پیش وعده داده شده بود که با طراحی‌های انجام شده مردم می‌توانند از خانه و محل کارشان راساً و شخصاً بدون واسطه دادخواست‌های قضایی خود را ارسال نمایند. کاری که در حال حاضر تمامی وکلا می‌توانند بصورت برخط و آنلاین آن را انجام دهند. اگر این فرایند قابل دسترسی برای مردم نیز مهیا شود قطعاً از تشکیل صف‌های طولانی و مدت زمان انتظار مردم برای ثبت یک درخواست کاسته خواهد شد و دست سودجویان نیز از جیب مردم قطع می‌شود.
فرهاد خادمی